تراستی‌ها با ارزهای صادراتی چه کردند؟ / پول‌های برنگشته نفت کجاست؟!

تابناک: پای «تراستی‌ها» وقتی به میان آمد که قرار بود پول حاصل از فروش نفت و سایر صادرات از خریدار دریافت و از مسیر‌های مالی خارج از ایران عبور کرده و در نهایت به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شود اما چه اتفاقی افتاده که امروز ماجرای تراستی‌ها به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی کشور و پرونده آنها به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر ایران تبدیل شده است؟!

به گزارش سرویس انرژی تابناک، اصل استفاده از «واسطه‌» در شرایط تحریم نه موضوعی عجیب است، نه پدیده‌ای جدید چراکه وقتی بانک‌های بزرگ جهانی حاضر نیستند با ایران معامله کنند، برای فروش استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌ها، حساب‌ها و واسطه‌های مالی اتفاق عجیبی نیست و در تمام دنیا شاهد چنین اتفاقی هستیم اما مسئله از جایی شروع می‌شود که واسطه‌ای که قرار بوده راه عبور پول باشد، خودش تبدیل به محل توقف پول شود. حالا اینکه چه مقدار از پول نفت از مسیر تراستی‌ها عبور کرده، چه مقدار به ایران برگشته و چه مقدار هنوز برنگشته موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد چراکه پای پول‌‎هایی در میان است که شاید مردم عادی حتی توان شمارش صفرهای آن را هم نداشته باشند.

در این بین اعداد مختلفی در ماه‌های اخیر مطرح شده‌اند اما همه آنها یک چیز را اندازه نمی‌گیرند. یک مقام اقتصادی عددی حدود ۵ میلیارد دلار را مطرح کرده و در سوی دیگر دستگاه قضایی از ۶۶ پرونده تراستی با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو خبر داده که برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده است. این دو عدد را نمی‌توان با هم جمع کرد؛ یکی برآوردی درباره ارز بازنگشته است و دیگری ارزش پرونده‌های در حال رسیدگی اما حتی بدون جمع زدن این اعداد، تصویر کلی روشن است؛ بخشی از پولی که قرار بود از مسیر واسطه‌ها به اقتصاد ایران بازگردد، بازنگشته و اکنون موضوع پرونده‌های مالی و قضایی است.

تراستی‌ها چگونه انتخاب و اعتبارسنجی شدند؟

تراستی‌ها اگرچه شرکت‌ها یا افرادی خارج از کشور بودند که به حساب‌ها، شرکت‌ها یا شبکه‌های تجاری دسترسی و امکان انتقال پول را فراهم می‌کردند اما در ماه‌های اخیر درباره نحوه انتخاب آنها، میزان وثایق و تعهدات آنها پرسش‌های زیادی مطرح شده و برخی نمایندگان مجلس خواستار بررسی این موضوع شده‌اند که این واسطه‌ها چگونه انتخاب شده‌اند و چه تضمینی برای بازگرداندن منابع در اختیار آنها قرار گرفته است. در واقع برای فهم ماجرای تراستی‌ها باید به نقطه قبل از آن برگشت؛ چه کسانی به این شرکت‌ها یا افراد اعتماد کردند و میلیون‌ها یا میلیارد‌ها دلار منابع در اختیار آنها قرار گرفت؟ پول نفت بعد از فروش کجا می‌رفت؟

برای فهم ماجرا، تصور کنید ایران یک محموله نفت را به یک خریدار خارجی فروخته است. در حالت عادی، خریدار پول را به حساب فروشنده منتقل می‌کند و معامله تمام می‌شود اما در شرایط تحریم مسیر متفاوت است و نقطه حساس هم دقیقا همین‌جاست. تا وقتی پول در حساب تراستی‌ها قرار دارد، ایران نفت خود را فروخته اما به منابع حاصل از فروش دسترسی ندارد. اگر این انتقال چند روز طول بکشد ممکن است صرفاً یک مشکل عملیاتی باشد. اگر چند ماه طول بکشد، مسئله اقتصادی می‌شود و اگر پول اساساً برنگردد، مسئله به یک پرونده مالی تبدیل می‌شود.

ارزش پرونده‌های تراستی‌ها چقدر است؟

در برخی اظهارات منتشر شده درباره عملکرد تراستی‌ها حتی ادعا شده که در بعضی موارد، وصول پول نفت به‌صورت صوری تأیید شده در حالی‌که انتقال واقعی پول با تأخیر انجام شده است. مدیرعامل اسبق یک شرکت بازرگانی نفت این موضوع را «خالی‌خوانی» خوانده و گفته که در برخی موارد ممکن است میان خریدار و واسطه بر سر تأخیر در تحویل پول توافق شده باشد. این ادعا درباره سازوکار برخی پرونده‌هاست و نباید به همه تراستی‌ها تعمیم داده شود. اگر چنین سازوکاری در یک معامله رخ دهد، مسئله فقط این نیست که پول دیرتر برگشته است. در فاصله‌ای که پول در اختیار ایران نیست، واسطه یا طرف معامله امکان استفاده از آن را دارد اما یک میلیارد دلار که امروز در اختیار اقتصاد باشد با همان یک میلیارد دلار که شش ماه بعد برسد، از نظر اقتصادی یکسان نیست. حالا تصور کنید چند میلیارد دلار در میان پرونده‌هاست؟

در هفته‌های اخیر، اعداد تازه‌ای درباره پرونده تراستی‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد مسئله محدود به یک یا دو پرونده نیست. دادگستری تهران اعلام کرده که ۶۶ پرونده تراستی با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی قرار دارد. برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده و ۲۳ پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده‌اند. هم‌زمان خبر دستگیری یکی از افراد معرفی‌شده به‌عنوان سرکرده یک شبکه تراستی منتشر شده و بر اساس اعلام پلیس این فرد در سال‌های گذشته ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده و بدهی او به شبکه بانکی بیش از ۳۰۰ میلیون یورو اعلام شده و پیش از دستگیری متواری بوده است.

رقم‌ها را با احتیاط بخوانید!

این پرونده به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که همه تراستی‌ها چنین عملکردی داشته‌اند اما نشان می‌دهد مسئله دیگر صرفاً درباره «تأخیر در انتقال پول» نیست و در برخی موارد موضوع به بدهی‌های بسیار سنگین و پیگیری قضایی رسیده است. از طرف دیگر برآورد حدود ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت که توسط تراستی‌ها بازگردانده نشده نیز مطرح شده که این رقم را باید با احتیاط خواند زیرا یک برآورد درباره منابع بازنگشته است و الزاماً با رقم پرونده‌های قضایی برابر نیست. پس فعلاً نمی‌توان گفت «۵ میلیارد دلار دزدیده شده» یا حتی گفت تمام این مبلغ از بین رفته است.

پول‌های برنگشته نفت ایران کجاست؟

بخشی از این پول‌ها ممکن است در قالب بدهی و مطالبات معوق باشد. بخشی ممکن است در حساب‌ها یا شبکه‌های تجاری خارج از کشور باقی مانده باشد. بخشی ممکن است وارد اختلاف حقوقی شده باشد و برای بخشی نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. این تفاوت مهم است چون «بازنگشته» الزاماً به معنای «از بین رفته» نیست اما از نگاه اقتصادی تا زمانی‌که پول در دسترس ایران نیست، مشکل جدی‌تر از این حرف‌‎هاست. ابتدا باید سرنوشت پول‌ها مشخص شود.

چه کسی مسئول انتخاب و نظارت بر تراستی‌ها بود؟

وقتی صحبت از تراستی‌ها با بدهی صد‌ها میلیون یورویی می‌شود، ذهن‌ها به این مسیر می‌رود که چرا چنین افراد یا شرکت‌هایی از ابتدا امکان دسترسی به چنین منابعی را پیدا کرده‌اند؟ چه کسی یا کسانی آنها را انتخاب کردند؟ چه قراردادی با بسته شده؟ چه میزان وثیقه دریافت شده؟ سقف منابعی که می‌توانست در اختیارشان قرار بگیرد چقدر بوده؟ چه کسی عملکردشان را کنترل می‌کرده؟ اگر نخستین تعهدشان را انجام ندادند، چرا منابع جدید در اختیارشان قرار گرفته؟ اگر خارج از کشور فعالیت می‌کردند، در صورت بازنگرداندن پول چه دارایی یا تضمینی برای وصول طلب وجود داشته؟ این پرسش‌ها از خود رقم بدهی مهم‌ترند.

با دستگیری چند نفر مسئله تمام نمی‌شود

اگر مشکل فقط یک تراستی متخلف باشد، می‌توان با یک پرونده قضایی آن را حل کرد اما اگر انتخاب و کنترل تراستی‌ها مشکل ساختاری داشته باشد با دستگیری چند نفر مسئله تمام نمی‌شود. در همین پرونده‌ها اقدامات قضایی برای بازگرداندن منابع نیز آغاز شده است. برای نمونه گزارش شده که بخشی از اموال شرکت‌های تراستی به ارزش ۱۶۷۳ میلیارد تومان از طریق تهاتر برای وصول تعهدات ارزی مورد استفاده قرار گرفته و این یعنی بخشی از تلاش‌ها اکنون از مرحله شناسایی بدهی به مرحله وصول دارایی رسیده اما چه میزان از کل منابع قابل وصول است و پول‌ها دقیقا کجاست؟

اگر بخشی از پول در حساب‌های خارجی تراستی‌ها باشد، باید رد آن پیدا و برای توقیف یا انتقالش اقدام شود. اگر بخشی صرف خرید کالا شده باشد، باید مشخص شود کالا به ایران رسیده یا نه. اگر بخشی با معامله دیگری تهاتر شده باشد، باید ارزش واقعی آن معامله مشخص شود. اگر تراستی پول را به شخص یا شرکت دیگری منتقل کرده باشد، زنجیره دریافت‌کنندگان باید بررسی شود و اگر پول اساساً هیچ‌وقت از خریدار نفت دریافت نشده باشد، مسئله از «تراستی بدهکار» به موضوع دیگری تبدیل می‌شود و باید سراغ رابطه میان خریدار و واسطه رفت.

پول نفت از خریدار تا خزانه!

آنچه امروز می‌دانیم این است که پرونده‌ها در مقیاسی بزرگ در حال رسیدگی هستند. ده‌ها پرونده با ارزش میلیاردی، یک پرونده با بدهی اعلام‌شده ۳۰۰ میلیون یورویی و برآوردی چند میلیارد دلاری از منابع نفتی بازنگشته اما آنچه هنوز به‌طور کامل برای افکار عمومی روشن نشده، نقشه کامل پول است. از کجا دریافت شده؟ به کجا رفته؟ چه مدت در اختیار چه کسی بوده؟ چه مقدار برگشته؟ چه مقدار هنوز طلب ایران است؟ در نهایت چه مقدار از این پول قابل وصول خواهد بود؟

اگر امروز بخشی از درآمد‌های نفتی به جای بازگشت سریع به اقتصاد ایران در قالب پرونده‌های بدهی، دارایی‌های توقیف‌شده، مطالبات معوق و اختلافات حقوقی دنبال می‌شود، مسئله فقط عملکرد چند واسطه نیست. مسئله این است که در سال‌های تحریم چه مقدار از پول نفت از دسترس اقتصاد ایران خارج شد و چه کسی بر مسیر بازگشت آن نظارت می‌کرد؟ تا زمانی که پاسخ این دو سؤال روشن نشود، حتی دانستن تعداد تراستی‌ها هم تصویر کاملی از ماجرا به ما نمی‌دهد. اگر پول نفت متعلق به ایران است، چرا برای پیدا کردن و پس گرفتن آن باید سال‌ها بعد سراغ تراستی‌ها رفت؟ چه سازوکاری اجازه داد میلیاردها دلار منابع کشور در اختیار واسطه قرار بگیرد، بدون اینکه مسیر بازگشت آن برای افکار عمومی روشن باشد؟