تحریم آمریکا، قانون تجارت چین نیست
دولت آمریکا در روزهای اخیر مرحله تازهای از فشار اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده است. اینبار پیام واشنگتن تنها خطاب به تهران نیست؛ کشورها و شرکتهایی که روابط اقتصادی خود با ایران را ادامه میدهند نیز مخاطب این پیاماند.
وزارت خزانهداری آمریکا در دوم شهریور اعلام کرد کشورها و شرکتهایی که روابط اقتصادی خود با ایران را حفظ کنند، ممکن است با تحریمهای ثانویه مواجه شوند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از آغاز «تهاجم اقتصادی» علیه ارتباطات مالی ایران سخن گفته و پیشتر نیز مشخصاً از چین خواسته بود با واشنگتن همکاری کند. البته آمریکا فعلاً از اعمال یکباره مجازات علیه همه شرکای تجاری ایران خودداری کرده و از در نظر گرفتن مهلتی برای تطبیق با سیاست جدید خبر داده است.
منطق تحریم ثانویه نسبتاً روشن است: آمریکا به یک شرکت خارجی میگوید میان ادامه تجارت با ایران و دسترسی به بازار و نظام مالی آمریکا، یکی را انتخاب کند.
برای بسیاری از شرکتها، این انتخاب دشوار نیست. اگر حجم تجارت با آمریکا چندین برابر رابطه اقتصادی با ایران باشد یا یک بانک برای تسویه معاملات خود به دلار و شبکه مالی بینالمللی وابسته باشد، مدیران آن شرکت یا بانک، حتی اگر دولت متبوعشان تحریم آمریکا را قانونی ندانند، احتمالاً ترجیح میدهند ریسک نکنند.
اما هنگامی که طرف مقابل چین باشد، معادله پیچیدهتر میشود. وزارت خارجه چین در واکنش به اقدامات تازه واشنگتن اعلام کرده است تحولات را دنبال خواهد کرد و اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق و منافع خود انجام میدهد. پکن همچنین بار دیگر تأکید کرده که تحریم و فشار را راهحل مسئله ایران نمیداند.
این موضع تازهای نیست. چین سالهاست تحریمهای یکجانبه و اعمال فرامرزی قوانین آمریکا را به رسمیت نمیشناسد. از نگاه پکن، تجارت یک شرکت چینی با کشوری ثالث، اصولاً نباید با تصمیم یکجانبه دولت دیگری ممنوع شود. پکن در سالهای اخیر نیز چارچوبها و مقرراتی برای مقابله با آثار اجرای ناموجه قوانین خارجی تدوین کرده است. با این حال، این سازوکارها الزاماً به معنای اجبار همه بنگاههای چینی به پذیرش ریسک تجارت با ایران نیست، بلکه ابزاری برای حفظ استقلال تصمیمگیری و قدرت چانهزنی چین در برابر فشارهای خارجی به شمار میرود.
با این همه، میان «به رسمیت نشناختن تحریم» و «بیاثر بودن تحریم» تفاوت مهمی وجود دارد. تجربه تجارت نفت ایران و چین این تفاوت را بهخوبی نشان میدهد. چین در سالهای گذشته بزرگترین خریدار نفت ایران بوده است و طبق دادههای مؤسسه کپلر، در سال گذشته بهطور میانگین روزانه حدود ۱٫۴ میلیون بشکه نفت ایران دریافت کرده است. بیش از ۸۰ درصد نفت دریابرد ایران نیز راهی چین میشد.
حتی با وجود سالها فشار آمریکا، این تجارت متوقف نشده، اما شکل آن تغییر کرده است. پالایشگاههای بزرگ دولتی چین از زمان بازگشت تحریمهای آمریکا در سال ۱۳۹۸ عمدتاً از خرید نفت ایران فاصله گرفتهاند. در نتیجه، بخش مهمی از این تجارت به پالایشگاههای مستقل، واسطهها و مسیرهای تسویهای منتقل شده که تماس کمتری با نظام مالی آمریکا دارند. بخشی از معاملات نیز با یوان انجام میشود؛ هرچند استفاده از ارزهای ملی وابستگی مستقیم به دلار را کاهش میدهد، اما راهحل کاملی برای رفع ریسکها نیست، زیرا بانکهای معتبر چینی همچنان دسترسی خود به نظام مالی بینالمللی و بازارهای جهانی را محاسبه میکنند.
این روند، نکته مهمی درباره ماهیت تحریم نشان میدهد: فشار آمریکا لزوماً تجارت را متوقف نمیکند، اما میتواند مسیر آن را گرانتر، پیچیدهتر و پرریسکتر سازد. در صنعت پتروشیمی نیز این مسئله کاملاً ملموس است؛ جایی که تحریمها هزینه تأمین تجهیزات و مواد تخصصی، حملونقل دریایی، بیمه و تسویه مالی را افزایش میدهند. حتی در مواردی که امکان فروش محصول نهایی وجود دارد، بخشی از ارزش صادرات در قالب هزینههای مبادله، واسطهگری و تخفیفهای اجباری از بین میرود.
در ماههای اخیر نیز فشارهای جدید، خرید نفت ایران از سوی چین را کاهش داده است. دادههای اولیه کپلر نشان میدهد دریافت نفت ایران توسط چین در مرداد به حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز رسیده است؛ رقمی بسیار پایینتر از متوسط سال گذشته. بنابراین نمیتوان گفت چین قادر است همه هزینههای فشار آمریکا را از اقتصاد ایران حذف کند.
از سوی دیگر، تجربه همین سالها نشان میدهد آمریکا نیز نتوانسته است با تحریم، چین را وادار کند تجارت خود با ایران را بهطور کامل متوقف سازد. دلیل این مسئله فقط اهمیت ایران برای چین نیست. در اینجا باید از یک برداشت نادرست پرهیز کرد: چین برای حفظ رابطه با ایران حاضر نیست هر هزینهای بپردازد.
بانک یا شرکت بزرگی که میلیاردها دلار فعالیت در آمریکا و بازارهای جهانی دارد، ممکن است در ارتباط با ایران بسیار محتاطانه عمل کند.
مسئله بزرگتر، خود رابطه چین و آمریکاست. تحریم یک پالایشگاه کوچک چینی برای واشنگتن یک تصمیم است؛ اما تحریم بانکهای بزرگ چین، تصمیمی کاملاً متفاوت خواهد بود. چنین اقدامی میتواند از پرونده ایران فراتر رود و بر روابط دو اقتصاد بزرگ جهان، مذاکرات تجاری، تعرفهها و حتی دسترسی آمریکا به کالاهای راهبردی چین اثر بگذارد.
شاید به همین دلیل است که واشنگتن تاکنون، با وجود هشدار به برخی بانکهای بزرگ چینی، از تحریم مستقیم آنها خودداری کرده است. قدرت تحریم ثانویه نیز مطلق نیست؛ این ابزار زمانی بیشترین اثر را دارد که هزینه نافرمانی برای طرف مقابل، بسیار بیشتر از هزینه قطع رابطه با کشور تحریمشده باشد. برای یک شرکت متوسط، چنین محاسبهای ممکن است به نفع آمریکا تمام شود، اما در رابطه با دومین اقتصاد بزرگ جهان، واشنگتن نیز ناچار است هزینه اقدام خود را بسنجد.
برای ایران، مسئله صرفاً اتکا به مواضع سیاسی شرکا نیست. ثبات در مقررات صادراتی، شفافیت قراردادی، کاهش هزینههای لجستیک، تنوعبخشی به ابزارهای تسویه و کاهش ریسک برای طرفهای تجاری، میتواند به پایداری جریان صادرات کمک کند.
در نتیجه، نه مخالفت سیاسی چین با تحریم آمریکا به معنای تجارت بیهزینه با ایران است و نه تصمیم واشنگتن الزاماً به قانون تجارت چین تبدیل میشود. پکن، مانند هر بازیگر اقتصادی بزرگ، بر اساس محاسبه منافع، هزینهها و ریسکهای خود تصمیم میگیرد.
مسئله اصلی برای ایران نیز روشن است: هرچه مسیرهای تجارت، تسویه و حملونقل شفافتر، کمهزینهتر و باثباتتر باشد، اثر فشار خارجی کاهش مییابد. آمریکا میتواند هزینه تجارت با ایران را برای چین افزایش دهد، اما نمیتواند بدون تحمیل هزینه بر روابط اقتصادی خود با چین، تحریمهایش را به قانون تجارت آن کشور تبدیل کند.
