چگونه بلوک مستقرِ طبیبیان ۵۰ سال هماهنگی را ناهماهنگ میکند؟
نقدی بر اساس هژمونی دانش، تغییر صلاحیت فقه و غیرسیاسیسازی بر یادداشت دکتر طبیبیان
چکیده. محمد طبیبیان در یادداشت اخیر خود، «ساختار تصمیمگیری» و «ساختار منافع» را مانع اصلاحات اقتصادی میداند. نقد حاضر این تشخیص را یک گام عقبتر میبرد: منافع فقط مانع سیاست نیستند؛ سیاستهای تخصیصی، خصوصیسازی، بانک و قواعد مالکیت نیز منافع و ظرفیتهای تازه میسازند. استدلال اصلی این است که شبکه طبیبیان–نیلی در دو لحظه هژمونیک شد: نخست، هنگامی که یک گرایش اقتصادی از میان دانشهای رقیب به مقام «کارشناسی اقتصادی» ارتقا یافت؛ دوم، هنگامی که بخشی از تصمیمهای مربوط به مالکیت و توزیع از میدان فقهی–حقوقی به قلمرو «کارایی، رقابت و اصلاح» منتقل شد. نتیجه نه حذف فقه، بلکه بازساخت آن در قالب فقه بانک، بورس و بازار سرمایه بود؛ فقهی که خود میتواند علیه انحصار و نتایج بازارسازی نیز موضع بگیرد. این هژمونی بنابراین کامل نیست، بلکه پروژهای منازعهآمیز برای سختکردن یک آرایش منافع است.
۱. نقطه شروع: طبیبیان منافع را میبیند، اما تاریخ تولید منافع را نه
طبیبیان در مقاله «چرا بحران اقتصادی در ایران نقطه پایان ندارد؟» مینویسد که مانع اصلی فقط کمبود دانش نیست، بلکه «ساختار تصمیمگیری و ساختار منافعی» است که اصلاحات را دشوار میکند؛ در عین حال برنامه سوم، بانک خصوصی و «نظام کارشناسی» را در سوی اصلاحات قرار میدهد و جریان رقیب را بیشتر با ایدئولوژی، غربستیزی و ضدیت با توسعه توضیح میدهد (طبیبیان، ۱۴۰۵). پرسش این نوشته ساده است: اگر منافع میتوانند اصلاح را متوقف کنند، آیا خود «اصلاح» نیز نمیتواند قواعد تخصیص را تغییر دهد و صاحبان منافع تازه بسازد؟
در اینجا «شبکه طبیبیان–نیلی» نام یک سازمان یا ائتلاف مخفی نیست؛ منظور شبکهای معرفتی–سیاستی است که از سازمان برنامه، مؤسسات پژوهشی، دانشگاه، برنامههای توسعه و رفتوآمد میان دولت و اقتصاددانان شکل گرفته است. همچنین «بلوک منافع تثبیتشده» یک طبقه واحد نیست؛ آرایشی ناهمگون از موقعیتها و سازمانهایی است که تکرار بعضی قواعد تخصیص برای آنها منافع و ظرفیت سازمانی نسبتاً پایدار ساخته است. این تعریف به ادبیات vested interests نزدیک است، اما در این متن یک مفهوم تحلیلی است، نه نام یک گروه منسجم.
در زبان جسوپ، دولت میان ایدهها خنثی نیست: ساخت نهادی آن به بعضی پروژهها امکان بیشتری برای انتخاب و ماندگاری میدهد. Cultural Political Economy نیز میان «تنوع»، «گزینش» و «رسوب/ماندگاری» تمایز میگذارد (Jessop, 2007; Sum & Jessop, 2013). مسئله ایران بنابراین کمبود دیدگاه کارشناسی نبود؛ مسئله شانس نابرابر دیدگاههای رقیب برای تبدیلشدن به زبان عادی دولت بود.
۲. لحظه نخست هژمونی: یک گرایش اقتصادی به «کارشناسی» تبدیل میشود
رساله Ehsanee Ian Sadr یکی از روشنترین شواهد تجربی این فرایند است. او اقتصاددانان را در جمهوری اسلامی صرفاً تأمینکننده اطلاعات نمیبیند، بلکه یک epistemic community میداند که در لحظههای بحران توانسته بر تعریف مسئله و ترجیحات رهبران اثر بگذارد. در تدوین برنامه سوم، بنا بر دادههای او، حدود ۱۰۰۰ «کارشناس» در ۲۱ کمیته مشارکت کردند؛ نیلی و اقتصاددانان سازمان برنامه نیز برای توضیح و دفاع از برنامه به مراکز مختلف قدرت رفتند و برای اعضای دولت و مجلس جلساتی شبیه «کلاس» اقتصاد برگزار کردند (Sadr, 2013, pp. 169–171).
عدد ۱۰۰۰ مهم است، اما اهمیت اصلی در خودِ سازوکار است: یک پروژه اقتصادی فقط پیشنهاد سیاست نمیدهد؛ مسئله را تعریف میکند، مدیر تربیت میکند، زبان تولید میکند و معیار «راهحل معقول» را میسازد. تصویری که Laura Secor در New Yorker با عنوان The Rationalist از طبیبیان ارائه کرد، صورت فرهنگی همین جابهجایی است: طبیبیان بهعنوان «برجستهترین اقتصاددان بازار آزاد ایران» معرفی میشود و خود نیز از بازار رقابتی و حقوق مالکیت خصوصی بهعنوان سازمان اقتصادی مطلوب دفاع میکند و توضیح میدهد که نظریه اقتصادی را برای نمایندگان، روحانیان، بوروکراتها و روزنامهنگاران تشریح کرده است (Secor, 2009).
این همان «هژمونی معرفتی» است: بازارگرایی دیگر فقط یکی از گزینههای سیاسی نیست؛ بخشی از آن به نام «علم اقتصاد»، «کارشناسی» و «اصلاح» شناخته میشود. Pesaran نشان داده است که اصلاح و ضداصلاح در جمهوری اسلامی از ابتدا یک منازعه سیاسی بر سر معنای توسعه و استقلال بود (Pesaran, 2011). هژمونی زمانی شکل میگیرد که یک سوی همین منازعه بتواند سیاسیبودن خود را کمتر از سوی دیگر نشان دهد.
۳. پیش از «فقه اقتصاد»: معاملات خصوصی و یک نظم اجتماعی در قانون اساسی
برای فهم لحظه دوم باید یک تمایز تاریخی را جدی گرفت. فقه شیعه کلاسیک «اقتصاد» را به معنای یک نظام کلان مدرن موضوع مستقل خود قرار نمیداد؛ بخش مهمی از مواجهه آن با اقتصاد در فقه معاملات ــ بیع، اجاره، قرض، ربا، شرکت، ضمان و مالکیت اشخاص ــ صورت میگرفت. در قرن بیستم البته «اقتصاد اسلامی» بهعنوان یک پروژه فکری جدید شکل گرفت و درباره مالکیت و عدالت مناقشه جدی پدید آمد؛ پژوهشهای Behdad دقیقاً نشان میدهند که حدود مالکیت خصوصی یکی از کانونهای اصلی این نزاع بود (Behdad, 1989, 1994). بنابراین بهتر است میان فقه معاملات، پروژه جدید اقتصاد اسلامی و «فقه تخصصی اقتصاد» متأخر تمایز بگذاریم.
قانون اساسی ۱۳۵۸ یک جهش مهم از رابطه خصوصی به معماری عمومی اقتصاد بود. اصل ۴۳ علاوه بر تأمین نیازهای اساسی، بر جلوگیری از «تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص» تأکید میکند. اصل ۴۴ بانکداری، بیمه، صنایع بزرگ و شماری از زیرساختها را «مالکیت عمومی و در اختیار دولت» قرار میدهد؛ و همزمان اصل ۴۷ مالکیت شخصیِ مشروع را محترم میشمارد (قانون اساسی، اصول ۴۳، ۴۴ و ۴۷).
این ترکیب دو محدودیت میساخت: از یک طرف، محدودیت اجتماعی بر تمرکز و خصوصیکردن برخی گرههای اصلی؛ از طرف دیگر، محدودیت فقه معاملات و حقوق خصوصی بر تصرف دلبخواهی در مالکیت مشروع. تعبیر «فقه اجتماعی قانون اساسی» در این متن نام یک مکتب منسجم نیست؛ اشاره به همین صورتبندی سیاسی–فقهیِ عمومی است. توضیح بهشتی درباره اصل ۴۴ این نکته را روشن میکند: او میگفت خصوصیبودن بیمه از نظر حکم اولی میتواند ممکن باشد، اما تدوینکنندگان قانون اساسی به دلیل «ضرورت تعدیل اجتماعی» و «سود جامعه» آن را عمومی کردهاند. در همین تفسیر، دولتیبودن موارد اصل ۴۴ «حق قابل واگذاری دولت» نبود، بلکه حکم ساختاری قانون اساسی تلقی میشد (بهشتی، به نقل از سروش محلاتی).
۴. لحظه دوم هژمونی: جابهجایی «صلاحیت تصمیم»
تحول تعیینکننده فقط تغییر سیاست نبود؛ تغییر زبان و مرجع مشروع تصمیم بود. سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴، فعالیت بخش غیردولتی را در بانکداری، بیمه، صنایع بزرگ و شماری از حوزههایی مجاز کرد که متن اولیه اصل ۴۴ آنها را در بخش دولتی قرار داده بود. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز دولت را مکلف کرد ۸۰ درصد ارزش سهام بنگاههای گروه دو را واگذار کند (سیاستهای کلی اصل ۴۴، ۱۳۸۴؛ قانون اجرای اصل ۴۴، ۱۳۸۷).
اینجا تصمیمی که پیشتر مستقیماً با «مالکیت عمومی»، «مصلحت اجتماعی» و حدود حقوق مالکیت صورتبندی میشد، هرچه بیشتر با واژگان «رشد»، «کارایی»، «رقابتپذیری»، «کاهش تصدی دولت» و «بهبود فضای کسبوکار» مشروعیت یافت. این را میتوان «هژمونی صلاحیتی» نامید: فقه رسماً حذف نمیشود، اما بخشی از صلاحیت تعیین معماری تخصیص پیشاپیش به قلمرو کارشناسی اقتصادی منتقل میشود. سؤال از «چه چیزی باید عمومی بماند؟» به «کدام آرایش مالکیت کاراتر است؟» ترجمه میشود.
نتیجه واقعی این جابهجایی نیز با تصویر ساده «دولت به بخش خصوصی» برابر نبود. بانک جهانی، با استناد به گزارش کمیسیون خصوصیسازی مجلس، مینویسد که میان ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ هدف واگذاری ۸۰ درصد بخش عمومی دنبال شد و تا پایان ۲۰۰۹ بیش از ۸۰۰ تریلیون ریال ــ حدود ۸۰ میلیارد دلار در نرخ آن زمان ــ از داراییهای بیش از ۳۷۰ بنگاه دولتی واگذار شد؛ اما تنها حدود ۱۳ درصد سهام واگذارشده به بخش خصوصی رسید و باقی عمدتاً به نهادهای شبهدولتی، صندوقها، بنیادها و سهام عدالت منتقل شد (World Bank, 2015, Box 4.3; Harris, 2013).
بانکداری نمونه روشنتر «تخصیصیشدن مالکیت» است. تعداد بانکهای خصوصی از یک بانک در ۲۰۰۱ به ۲۰ بانک در ۲۰۱۲ رسید. مطالعه جدید Ebrahimnejad, Rastad & Zakizade بر ۲۶۰ شرکت غیرمالی بورسی و تقریباً همه بانکهای ایران در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ نشان میدهد گسترش اعتبار خصوصی اهرم مالی شرکتها را افزایش داد، اما به بهبود معنادار سرمایهگذاری، اشتغال یا رشد فروش منجر نشد؛ شرکتهای نزدیکتر به سهامدار کنترلکننده بانک، اعتبار بیشتر و با شرایط بهتری گرفتند، بدون آنکه عملکرد واقعی برتری داشته باشند (Ebrahimnejad et al., 2026).
این شواهد اجازه نمیدهد بگوییم «خصوصیسازی ذاتاً انحصار میسازد». اما نشان میدهد خصوصیسازی در ساختی با دسترسی نامتقارن میتواند بیش از آنکه حقوق خصوصی را عمومی و برابر کند، کنترل گرههای تخصیص را جابهجا کند. بانک خصوصی در این معنا فقط یک بنگاه خصوصی نیست؛ میتواند خصوصیشدن بخشی از قدرت تخصیص اعتبار باشد. Harris نیز نتیجه خصوصیسازی ایران را نه یک بازار خصوصی خالص، بلکه یک subcontractor state با ترکیبی از بانکها، صندوقها، بنیادها، تعاونیها و پیمانکاران توصیف میکند (Harris, 2013).
۵. هژمونی فقه را حذف نکرد؛ موضوع فقه را بازساخت
نقطه عمیقتر همینجاست. شبکه بازارگرا لازم نبود فقها را «بازارگرا» کند یا فقه را شکست دهد. با گسترش بانک، بورس، مشتقات، صکوک و سیاست پولی مدرن، موضوعات تازهای ساخته شد که فقه معاملات کلاسیک برای ورود به آنها ناچار بود دستگاه تخصصی تازهای سامان دهد. بنابراین پس از اقتصادیشدن میدان تصمیم، فقه نیز به صورت «فقه بانک»، «فقه بازار سرمایه» و «فقه ابزارهای مالی» بازتولید شد.
این تحول را میتوان نهادی اندازه گرفت. کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در ۱۳۸۶/۲۰۰۷ آغاز به کار کرد. مجموعه رسمی مصوبات آن، فقط از اردیبهشت ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۴۰۰، ۲۳۵ جلسه را ثبت کرده است؛ ساختار کمیته نیز پنج فقیه در کنار متخصص مالی، حقوقدان و اقتصاددان را گرد هم میآورد. حتی قراردادهای جدیدی مانند اختیار معامله از خلال «موضوعشناسی اقتصادی» و بازترجمه آن به زبان تعهد، حق، غرر و ربا فقهیسازی شدند (دبیرخانه کمیته فقهی سازمان بورس، ۱۴۰۱؛ رأی و مستندات مربوط به جلسه ۳۱ کمیته، ۱۳۸۷).
این نکته نشانه سلطه کامل شبکه نیست؛ برعکس، نشان میدهد هژمونی چگونه رقیب را بازسازی میکند و سپس با مقاومت تازه روبهرو میشود. غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیته فقهی بورس، از «کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا»، «شفافیت» و «رقابت» دفاع کرده و همزمان انحصار را مسئله دانسته است. یعنی فقیه جدید درون میدان بازار سخن میگوید، اما میتواند علیه بازار انحصاری یا نتایج خاص آن نیز استدلال کند (مصباحیمقدم، ۱۳۹۸).
پس مسیر را نباید چنین نوشت: اقتصاد بازار ← فقه مطیع بازار. مسیر دقیقتر این است: دانش اقتصادی هژمون ← نهادهای جدید ← ابژههای جدید فقهی ← فقه جدید ← امکان تأیید یا نقد همان نظم. موفقیت هژمونیک شبکه در کنترل همه پاسخهای فقهی نیست؛ در ساختن میدان پرسشی است که فقه برای بازگشت به آن ناچار میشود درباره بانک، بورس، قیمت، رقابت و ابزار مالی سخن بگوید.
۶. بلوک منافع تثبیتشده؛ هژمونیای که هنوز «بتنی» نشده است
اگر سیاستهای تخصیصی مالک جدید، کنترل اعتبار و ظرفیت سازمانی تازه میسازند، تکرار آنها میتواند یک «بلوک منافع تثبیتشده» بسازد. اما این بلوک هرگز کاملاً یکپارچه نیست. صندوق، بانک، پیمانکار، صنعتگر، نهاد عمومی و سرمایه خصوصی میتوانند با هم تعارض داشته باشند. شبکه طبیبیان–نیلی نیز کل این بلوک نیست؛ نقش خاص آن معرفتی است: کمک به تعریف برخی قواعد بهعنوان «اصلاح»، «کارایی» و «ضرورت اقتصادی».
Connell و Dados یادآوری میکنند که نولیبرالیسم در جنوب را نباید صرفاً ایدهای وارداتی از شمال دید؛ دولتهای جنوبی، بازار جهانی و ساختهای داخلی خود در ساخت آن مشارکت داشتهاند (Connell & Dados, 2014). Valadbaygi نیز بازسازماندهی دولت ایران از اواخر دهه ۱۳۶۰ را در پیوند با بازآرایی روابط اجتماعی و تعامل نیروهای داخلی و جهانی تحلیل میکند (Valadbaygi, 2022). این چارچوب اجازه میدهد از روایت توطئهای فاصله بگیریم: دانش، دولت و منافع در یکدیگر ساخته میشوند.
با این حال این اسمبلاژ دائماً با نیروهایی روبهرو است که اجازه نمیدهند به یک بلوک کاملاً «بتنی» تبدیل شود: منازعات درون دولت، گروههای اجتماعی متضرر، دانشهای کارشناسی رقیب و حتی فقه اقتصادی تازهساختهشده. در زبان جسوپ، هژمونی یک نتیجه نهایی نیست؛ انتخاب و رسوب همیشه میتواند با counter-hegemonic projects مواجه شود. بنابراین تاریخ اقتصاد ایران را بهتر است نه تاریخ پیروزی کامل بازار، بلکه تاریخ تلاش مکرر برای هژمونیککردن یک مجموعه قواعد و مقاومت مکرر در برابر آن دانست.
جمعبندی: پشت صحنهای که طبیبیان وارد آن نمیشود
نقطه قوت طبیبیان این است که سرانجام از «ساختار منافع» سخن میگوید. نقطه کورش آن است که رابطه را عمدتاً یکطرفه میبیند: منافع ← مانع اصلاح. نقد اقتصاد سیاسی باید فلش معکوس را نیز اضافه کند: اصلاحات و قواعد تخصیص ← تولید منافع و ظرفیتهای تازه.
از این منظر، هژمونی شبکه طبیبیان–نیلی دو لحظه اصلی داشته است. لحظه نخست «معرفتی» بود: یک گرایش خاص از میان دانشهای اقتصادی رقیب توانست بخش مهمی از زبان کارشناسی دولت را تصاحب کند. لحظه دوم «صلاحیتی» بود: اعتبار همین دانش کمک کرد بخشی از پرسشهای مالکیت و توزیع از میدان فقهی–حقوقی به میدان کارایی و تخصیص تکنوکراتیک منتقل شود. سپس فقه حذفشده بازنگشت؛ فقه تازهای ساخته شد که موضوعاتش را از اقتصاد مدرن میگرفت و در عین حال میتوانست علیه بخشی از نتایج آن موضع بگیرد.
پس موفقیت هژمونیک شبکه این نبود که فقها را به بازار آزاد معتقد کند. موفقیت عمیقتر این بود که اقتصاد جدیدی را بهعنوان میدان «کارشناسی» تثبیت کند که فقیه برای سخنگفتن درباره آن ناچار به ساختن فقه جدید شد. و شکست دائمی این هژمونی نیز از همینجا آغاز میشود: هیچ دانشی نمیتواند برای همیشه پیامدهای توزیعی قواعدی را که مشروع کرده از سیاست بیرون نگه دارد.
پرسش نهایی از طبیبیان بنابراین این است: اگر «ساختار منافع» اصلاحات را متوقف کرده، چه بخشی از همین ساختار طی چند دهه اصلاح و بازتخصیص ساخته شده است؟ و اگر کارشناسی در تعریف قواعد، مالکیت و گرههای تخصیص نقش داشته، چرا خودِ کارشناسی باید بیرون از پشت صحنه قدرت باقی بماند؟
*استاد دانشگاه و فعال رسانه
***
شاخصهای تجربی کلیدی
شاخص داده منبع
ساخت برنامه سوم حدود ۱۰۰۰ کارشناس در ۲۱ کمیته؛ فعالیت مستقیم اقتصاددانان سازمان برنامه برای اقناع دولت و مجلس Sadr, 2013: 169–171
خصوصیسازی ۲۰۰۶–۲۰۱۰ بیش از ۳۷۰ بنگاه؛ بیش از ۸۰۰ تریلیون ریال (حدود ۸۰ میلیارد دلار در نرخ آن زمان)؛ فقط حدود ۱۳٪ سهام به بخش خصوصی World Bank, 2015; Harris, 2013
گسترش بانک خصوصی از ۱ بانک خصوصی در ۲۰۰۱ به ۲۰ بانک در ۲۰۱۲ Ebrahimnejad et al., 2026
پیامد اعتباری بانک خصوصی مطالعه ۲۶۰ شرکت بورسی، ۲۰۰۴–۲۰۱۴: اعتبار بیشتر، اما بدون بهبود سرمایهگذاری/اشتغال/فروش؛ دسترسی بهتر برای شرکتهای نزدیک به سهامدار کنترلکننده Ebrahimnejad et al., 2026
نهادینهشدن فقه بازار سرمایه ۲۳۵ جلسه ثبتشده کمیته فقهی بورس از ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۴۰۰ دبیرخانه کمیته فقهی سازمان بورس، ۱۴۰۱
منابع
Behdad, Sohrab. 1989. “Property Rights in Contemporary Islamic Economic Thought: A Critical Perspective.” Review of Social Economy 47(2): 185–211. DOI: 10.1080/00346768900000020.
Behdad, Sohrab. 1994. “A Disputed Utopia: Islamic Economics in Revolutionary Iran.” Comparative Studies in Society and History 36(4): 775–813. DOI: 10.1017/S0010417500019435.
Connell, Raewyn & Nour Dados. 2014. “Where in the World Does Neoliberalism Come From? The Market Agenda in Southern Perspective.” Theory and Society 43(2): 117–138. DOI: 10.1007/s11186-014-9212-9.
Ebrahimnejad, Ali, Mahdi Rastad & Ali Zakizade. 2026. “The Real and Financial Effects of Bank Privatization: Business Groups and the Limits of Credit Expansion.” Global Finance Journal 71: 101283. DOI: 10.1016/j.gfj.2026.101283.
Harris, Kevan. 2013. “The Rise of the Subcontractor State: Politics of Pseudo-Privatization in the Islamic Republic of Iran.” International Journal of Middle East Studies 45(1): 45–70. DOI: 10.1017/S0020743812001250.
Harris, Kevan. 2019. “Iran’s Commanding Heights: Privatization and Conglomerate Ownership in the Islamic Republic.” In Crony Capitalism in the Middle East, Oxford University Press, pp. 363–399.
Jessop, Bob. 2007. State Power: A Strategic-Relational Approach. Cambridge: Polity.
Pesaran, Evaleila. 2011. Iran’s Struggle for Economic Independence: Reform and Counter-Reform in the Post-Revolutionary Era. Routledge.
Sadr, Ehsanee Ian. 2013. To Whisper in the King’s Ear: Economists in Pahlavi and Islamic Iran. PhD dissertation, University of Maryland.
Secor, Laura. 2009. “The Rationalist.” The New Yorker, 2 February 2009.
Sum, Ngai-Ling & Bob Jessop. 2013. Towards a Cultural Political Economy: Putting Culture in its Place in Political Economy. Edward Elgar.
Valadbaygi, Kayhan. 2022. “Neoliberalism and State Formation in Iran.” Globalizations. DOI: 10.1080/14747731.2021.2024391.
World Bank. 2015. Privileges Instead of Jobs: Enhancing the Business Environment in the Middle East and North Africa. Box 4.3, “The Islamic Republic of Iran: Privatizations without the Private Sector.”
طبیبیان، محمد. ۱۴۰۵. «چرا بحران اقتصادی در ایران نقطه پایان ندارد؟» اطلاعات، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه اصول ۴۳، ۴۴، ۴۷ و ۴۹.
«سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، ابلاغ ۱۳۸۴/۳/۱.
«قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵.
سروش محلاتی، محمد. «با میراث شهید بهشتی چه کردهایم؟ - ۱»، بنیاد نشر آثار و اندیشههای شهید بهشتی؛ شامل نقلهای مستند از آثار بهشتی درباره اصل ۴۴، بیمه و «ضرورت تعدیل اجتماعی».
دبیرخانه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار. ۱۴۰۱. مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار: جلسات ۱ تا ۲۳۵ (اردیبهشت ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۴۰۰). انتشارات بورس.
مصباحیمقدم، غلامرضا. ۱۳۹۸. اظهارات درباره کشف قیمت، رقابت، شفافیت و منع انحصار در بورس کالا؛ بازتاب در مطبوعات اقتصادی، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸.
Vahabi, Mehrdad. 2023. Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism: A New Reading of Contemporary Iran. Palgrave Macmillan; especially chapters on Anfal, Islamic economics and privatization.
