صفحه خبر لوگوبالا تابناک
عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با تابناک:

ترفندی برای واگذاری صنایع مادر به بخش خصوصی / بازی سلیقه‌ای دولت با قوانین ملی !

تلاش دولت برای خصوصی‌سازی سایپا، اکنون به یک جدال حقوقی میان قوه مجریه و مقننه تبدیل شده است و این اقدام که از سوی نمایندگان مجلس مصداق برخورد سلیقه‌ای با قانون و دور زدن تعاریف اصل ۴۴ است.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۱۴
| |
4043 بازدید
|
مصطفی طاهری مجلس
در حالی که بحث واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی همواره یکی از نقاط چالش‌برانگیز مدیریت اقتصادی کشور بوده است، تصمیم دولت برای خصوصی‌سازی سایپا، موجی از اعتراضات را در مجلس شورای اسلامی برانگیخته است. مصطفی طاهری، نماینده زنجان و طارم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک، این اقدام را نه‌تنها خلاف قانون، بلکه به ضرر جیب مصرف‌کننده و مردم اعلام کرد.

مصطفی طاهری به ابعاد حقوقی این واگذاری اشاره کرد و گفت: این موضوع از نظر شکلی و قانونی کاملاً خلاف قانون است و طبق اصل ۴۴، صنایع مادر و بزرگ به هیچ وجه نباید خصوصی شوند بنابراین در سیاست‌های کلی، صنایع به سه گروه تقسیم شده‌اند؛ گروه سه صنایعی هستند که دولت حق واگذاری آن‌ها را ندارد و حاکمیت آن‌ها باید دست دولت باشد.

او با تشریح ویژگی‌های گروه دوم افزود: برای گروه دوم پنج ویژگی تعریف شده است از جمله ارزش صنعت و تامین ۳۰ درصد محصول کشور که تقریباً تمام این ویژگی‌ها در مورد سایپا و ایران خودرو صدق می‌کند و از سال ۹۰ یا ۹۲، هیئت وزیران تایید کرد که این دو خودروساز جزو گروه دو هستند و دولت حق واگذاری آن‌ها را ندارد.

نماینده زنجان و طارم در ادامه به رویکرد دولت انتقاد کرد و گفت: حالا دولت با اینکه می‌داند این کار خلاف قانون است، جلسه تشکیل می‌دهد و با تغییر رای هیئت وزیران، این صنایع را به «گروه یک» منتقل می‌کند تا بتواند آن‌ها را واگذار کند و این رفتار را ما در مجلس، برخورد سلیقه‌ای با قانون می‌نامیم و به شدت با آن مخالفیم.

وقتی تغییر مالکیت، کیفیت را پایین و قیمت‌ها را نجومی می‌کند!
 
طاهری در تحلیل وضعیت فعلی بازار خودرو، به باورهای غلط برخی مسئولان اشاره کرد و گفت: امروز مردم از قیمت‌های نجومی، کیفیت پایین، مصرف سوخت بالا و ایمنی کم خودروهای داخلی ناراضی‌اند اما عده‌ای مدعی‌اند چون سایپا دولتی است مشکل دارد و با خصوصی‌سازی، همه چیز درست می‌شود؛ اما این یک باور اشتباه است.

او برای اثبات ادعای خود به تجربه تلخ ایران خودرو اشاره کرد و گفت: اگر تجربه ایران خودرو که به بخش خصوصی واگذار شد را مرور کنیم به راحتی قابل درک است که قبل از واگذاری، شاید ۲۰ مورد نقطه ضعف وجود داشت، اما بعد از خصوصی شدن، این نواقص نه تنها کم نشد، بلکه به ۴۰ مورد رسید و بسیار بیشتر شد ؛ بنابراین خصوصی‌سازی در کمتر از یک سال باعث شد قیمت‌ها نزدیک به ۱۸۰ درصد بالاتر برود، در حالی که تنظیم‌گری دولت از بین رفته و هیچ تغییری در کیفیت یا تنوع محصولات ایجاد نشد.

سقوط تولید؛ افت ۶۰ درصدی نسبت به دولت رئیسی!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آمار تکان‌دهنده تولید خودرو اشاره کرد و گفت: تولید خودرو در کشور سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافت و امسال نیز مجددا ۳۰ درصد دیگر کم شده است؛ یعنی نسبت به دولت شهید رئیسی، تولید خودرو ۶۰ درصد کاهش یافته است.

او تاکید کرد: خصوصی‌سازی خودروسازی در شرایط فعلی، به معنای افتادن از یک چاله به چاه دیگر است و مخالفت مجلس هم به دلیل خلاف قانون بودن است و هم به این دلیل که به نفع جیب مصرف‌کننده نیست پ در واقع دولت در حال انتخاب بین "بد" و "بدتر" است و اصرار دارد که گزینه "بدتر" را انتخاب کند.

وضعیت واردات خودرو؛ از مجوزها تا ثبت سفارش
 
مصطفی طاهری در مورد وضعیت واردات خودرو توضیح داد: بحث واردات دیگر تمام شده و در حال انجام است البته تا پیش از این قانون بود اما اجرا نمی‌شد، امابه تازگی مجوزها صادر شده و واردات از مسیر مناطق اصلی با ارز خودشان در حال انجام است و امسال هم ۲۰ هزار خودرو وارد شده و روند ثبت سفارش‌ها همچنان ادامه دارد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
مگر شرکت هایی که قبلا خصوصی شدند برایشان چه اتفاق افتاد ، شکوفا شدند واقعیت این است که دولت مدیریت این شرکت‌ها را رها نخواهد کرد و ضعیتشان اگر بدتر نشود بهتر نمیشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
قانون کافی برای واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی وجود دارد مانند ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ترک فعل در این خصوص جایز نیست.
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
برای خصوصی سازی اول باید هم مجلس و هم دولت اصل تفکیک قوا رو رعایت کنم تا منافع حداکثری کشور تامین شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اصلا شرکت خصوصی بخواد قیمت‌ها را هزار درصد بالا ببرد اولا مگر نظارتی نیست؟ ثانیا مگر دولت چلاقه که نتوتونه با واردات قیمت‌ها را بشکنه؟ پس معلومه پشت پرده خیلی خبراس که ملت بی خبرن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
پنجاه و یک درصد سهامشو بدین خودروسازان چینی. خودرو مشترک تولید کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
چیزی به اسم خصوصی نداریم
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
حرص بیخود نخورید هم دولتییش را دیدیم هم خصوصی هم خصولتی هر کدام بدتر از قبلی مردم هبچ توانی برای خرید ندارند تنها دلال هست که جولان میده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
سی سال است که معتقدم اگر دو کار ساده انجام شود یعنی حصوصی سازی واقعی ایرانخودرو و سایپا و پرسپولیس و استقلال ، واقعا می توان اعتراف کرد که دولت و مجلسی که این اقدام را انجام داده در شمار سالم ترین دولتها و مجلسها هستند.
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
بالاخره واگذار بشوذ یا نشود خصوصی سازی خوب است یا بد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دست از سر منابع دولتس بردارید و انها واگذر کنید به مردم واقعی و نه به رانت خواران ودوستان و فامیل همه چیز درست میشود
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
هر کجا دولت دست به خصوصی سازی زده شده قوز بالای قوز !!!!واردات خودرو یعنی یک سود عالی و آنی، چیزی که دولت ما خیلی می‌پسنده.😋
وب گردی