نرخهای جدید نانواییها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !
در حالی که مردم منتظر ثباتی در قیمتها بودند، نرخهای جدید نان با شوکهای قیمتی وارد بازار شدند. اما ماجرا فراتر از اعداد است؛ حذف دستگاههای نانینو و فرار نانواییها به سمت آزادپز نشان میدهد که قیمتهای مصوب دیگر پاسخگوی هزینهها نیستند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وقتی نانوایان برای نجات از ورشکستگی، دستگاههای دولتی را دور میاندازند و به سمت آرد آزاد میروند، نرخهای مصوب اتاق اصناف دیگر نه راهکاری مدیریتی، بلکه تنها تلاشی برای پنهان کردن شکست است و در این میان، مردم میان قیمتهای روی کاغذ و قیمتهای روی پیشخوان گیر افتادهاند، مسئولین با خونسردی از فرهنگسازی و نظارت میگویند درحالی که مردم درگیر نبرد با تورم هستند.
روز سهشنبه دوم تیرماه بود که رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران اعلام کرد بنابر تصمیمگیری و اعلام استانداری، نانهای یارانهای لواش ۲ هزار و ۷۰۰ تومان، بربری ۱۰ هزار تومان، تافتون ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و سنگک ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری شد و این نرخهای جدید نیز از اول تیرماه در نانواییها به اجرا درآمد . اما علاوه بر اعلام نرخ جدید نان، بر اساس مشاهدات میدانی در برخی نانواییهایی که پیش از این سهمیه آرد دولتی دریافت میکردند، دیگر دستگاه نانینو مشاهده نشده است و به نحوی نان به نرخ آزاد توزیع میشد. برخی نانوایان میگفتند که به دلیل واقعی نبودن قیمتها و همزمان افزایش هزینهها، تصمیم گرفتند به سمت پخت با آرد آزاد بروند.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، درباره افزایش قیمت نان و نرخهای جدید اعلام کرد : افزایش قیمت نان بر اساس آیتمهای هزینهای نانوایان انجام شده است و هر واحد نانوایی در سال ۱۴۰۵ با افزایش هزینههایی همچون دستمزد کارگری، اجاره محل و سایر هزینهها مواجه بوده و این موضوع ایجاب میکرد دولت از ابتدای سال اصلاح قیمت نان را در دستور کار قرار دهد تا نرخها به واقعیت نزدیکتر شود.
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران درباره اجرای نرخهای جدید در شهرستانها گفت: تغییر نرخ نان برای کل کشور در نظر گرفته شده، اما اجرای آن بهصورت استانی و بر اساس مصوبات کارگروههای استانی انجام میشود و یارانه نانواییها از طریق سامانه نانینو اعمال میشود و هرگونه تغییر قیمت باید پس از مصوبه کارگروههای استانی و ابلاغ به شرکت نانینو در سیستم ثبت شود.
اما بزرگترین نقد این است که در فضای تورمی فعلی، تعیین نرخ مصوب معمولاً با واقعیتهای هزینهای نانوایان فاصله دارد و وقتی هزینههای تولید ازجمله آرد، انرژی، دستمزد و اجاره به صورت روزافزون بالا میرود، قیمتهای مصوب یا باعث زیان نانوایان میشود که منجر به کاهش کیفیت یا وزن نان میشود و یا باعث ایجاد «بازار سیاه» و پرداختهای غیررسمی میشود.
بنابراین واحدهای آزادپز که از یارانه دولتی استفاده نمیکنند و قیمت آنها باید بر اساس عرضه و تقاضا و هزینههای واقعی باشد وقتی صحبت از نرخ مصوب و چارچوب قانونی واحد می شود یک تناقض دارند؛ چراکه اگر واحدی آزادپز است، نباید قیمت آن توسط دولت یا اصناف به صورت دستوری تعیین شود، زیرا در این صورت عملاً تفاوت میان نان یارانهای و آزادپز از بین رفته و انگیزه سرمایهگذاری در واحدهای آزادپز از بین میرود.
ازسویی دیگر، تجربه نشان داده است که رویکرد پلیسی معمولاً شکستخورده است و مشکل قیمت نان، یک مشکل اقتصادی است و نه پلیسی؛ بنابراین برخورد با متخلفان ممکن است در کوتاهمدت اثر کند، اما تا زمانی که ساختار هزینهها اصلاح نشود، نانواییها به دلیل فشار مالی، دوباره به سمت گرانفروشی یا کاهش کیفیت میروند.
البته درخواستهای مردم برای نان بزرگتر یا کنجدی هم بر ابهامات موجود می افزاید؛ به طوری که بخشی از مسئولیت تخلفات قیمتی را به گردن مشتری میاندازد؛ در حالی که نانواییها به عنوان یک واحد صنفی، باید بتوانند منوی قیمت مشخصی برای هر نوع محصول و با هر اندازه و افزودنی داشته باشند و آن را اعلام کنند، نه اینکه درخواست مشتری را دلیل گرانفروشی یا تخلف بدانند.
