زنگ خطر در شستا و نگرانی سهامداران/ از زیان ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی تا سقوط سنگین سود انباشته

عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار، در پایان سال گذشته با نشانه‌هایی از فشار بر سودآوری و تراز مالی همراه بوده است؛ نشانه‌هایی که اگرچه در ظاهر در قالب چند عدد و رقم مالی دیده می‌شوند، اما در مجموع تصویری نگران‌کننده از وضعیت این غول بورسی تحت مدیریت سعیدی ترسیم می‌کنند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسی صورت‌های مالی ۹ ماهه شستا در دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این غول بورسی و مرتبط با وزارت رفاه، در پایان سال گذشته با زیان خالصی بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان روبه‌رو شده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۷۱ درصدی را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، نه‌تنها زیان شستا کاهش نیافته، بلکه شدت آن نیز افزایش یافته و بر فشارهای مالی این مجموعه افزوده است. در همین دوره، زیان شناسایی‌شده به ازای هر سهم نیز با رشد ۷۱ درصدی به منفی ۲۴ ریال رسیده؛ عددی که برای سهامداران، پیام روشنی از کاهش بازدهی و افت عملکرد عملیاتی دارد.

 

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این روند، کاهش شدید سود انباشته شستا بوده است. مطابق اطلاعات منتشرشده، سود انباشته این شرکت در پایان سال گذشته با ریزش ۱۰۰ درصدی مواجه شده و به حدود ۱۴۸ میلیارد تومان رسیده است. این افت سنگین، از دید تحلیلگران مالی، صرفاً یک تغییر عددی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از فرسایش تدریجی توان سودسازی در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور باشد. طبیعی است که چنین روندی نگرانی سهامداران را نسبت به آینده فعالیت شرکت، ثبات مالی و امکان دستیابی به سودآوری پایدار افزایش می‌دهد.

در کنار وضعیت سود و زیان، نگاهی به ساختار هزینه‌ای شستا نیز ابعاد دیگری از چالش‌های این مجموعه را آشکار می‌کند. بر اساس اطلاعات موجود، در دوره مورد بررسی بیش از ۱۹۷ میلیارد تومان صرف هزینه‌های حقوق و مزایا شده است؛ رقمی که نسبت به ۹ ماهه سال قبل از آن، رشد ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش این بخش از هزینه‌ها در شرایطی رخ داده که شرکت با زیان خالص نیز مواجه بوده و همین مسئله، پرسش‌هایی را درباره تناسب رشد هزینه‌های اداری و انسانی با بازدهی عملیاتی ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، هزینه‌های مالی شستا نیز با افزایش قابل توجهی همراه بوده و ۷۶ درصد رشد کرده است. این هزینه‌ها به بیش از ۳ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان رسیده‌اند؛ رقمی که فشار مضاعفی بر صورت سود و زیان شرکت وارد می‌کند و نشان می‌دهد تأمین مالی و مدیریت بدهی‌ها برای شستا به یکی از نقاط حساس تبدیل شده است.

در همین حال، بخشی با عنوان «سایر هزینه‌ها» نیز قابل تامل است؛ بخشی که اگرچه جزئیات شفافی از ماهیت آن ارائه نشده، اما در همان دوره ۹ ماهه بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه به مدیریت شستا تحمیل کرده و نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز ۳۹ درصد افزایش یافته است. نبود شفافیت کافی در این بخش، به‌طور طبیعی می‌تواند زمینه‌ساز ابهام در ارزیابی دقیق عملکرد مالی و مدیریتی شستا شود.

در بخش ترازنامه نیز نشانه‌های قابل‌توجهی از افت دیده می‌شود. مجموع دارایی‌های جاری شستا در پایان سال گذشته با کاهش ۶۸ درصدی مواجه شده و جمع کل دارایی‌های شرکت نیز ۱۳ درصد افت کرده است. این کاهش در حالی رخ داده که شستا هم‌زمان با بدهی جاری سنگینی در بخش تسهیلات مالی کوتاه‌مدت روبه‌روست؛ بدهی‌ای که رقم آن به بیش از ۱۵ هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان رسیده و نسبت به گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است. چنین سطحی از بدهی کوتاه‌مدت، در صورت نبود برنامه روشن برای بازپرداخت یا بازساخت بدهی، می‌تواند ریسک نقدینگی شرکت را افزایش دهد.

در این میان، عملکرد محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا، نیز در ماه‌های اخیر با انتقادهایی همراه بوده است. او در ابتدای فعالیت خود بارها بر لزوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و حرکت شستا به سمت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه تأکید کرده و از خروج تدریجی از بنگاه‌داری سخن گفته بود. با این حال، با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز اجرای برنامه هفتم، هنوز گزارش شفافی از میزان واگذاری‌ها منتشر نشده و شتاب محسوسی در این روند دیده نمی‌شود. همین موضوع باعث شده این پرسش جدی مطرح شود که چرا یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی در شستا هنوز به‌صورت مؤثر و ملموس اجرایی نشده است.

در مجموع، صورت‌های مالی اخیر شستا نشان می‌دهد این غول اقتصادی با مجموعه‌ای از چالش‌ها در حوزه سودآوری، هزینه‌ها، بدهی‌ها و اجرای تعهدات ساختاری روبه‌روست؛ چالش‌هایی که اگر مدیریت نشوند، می‌توانند بر آینده مالی و جایگاه این هلدینگ بزرگ در بازار سرمایه اثرگذار باشند.