پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا
سران سه قوه با تصویب یک سازوکار اضطراری، حق تمدید قراردادهای اجاره مسکونی را برای یک سال به مستأجران بازگرداندند؛ درحالی که این مصوبه که شامل سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجارهبها و قرضالحسنه است، راهاندازی یک «سپر حمایتی» در برابر تخلیه اجباری و تورم سرسامآور بازار مسکن است، اما آیا این تصمیم در فضای جاری بازار، قابلیت اجرای عملی دارد موضوعی است که به آن می پردازیم.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، بر اساس اظهارات فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، محور اصلی این مصوبه «حاکمیت تمایل مستأجر» است که به این معناست که اگر مستأجر بخواهد، قرارداد او به مدت یک سال تمدید میشود و موجر نمیتواند با استناد به انقضای مدت قرارداد، او را مجبور به تخلیه کند که سه رکن اصلی این مصوبه شامل قراردادهای منقضی شده تا پایان سال ۱۴۰۵، در صورت تقاضای مستأجر، یک سال تمدید میشوند و افزایش اجارهبها و مبلغ قرضالحسنه یا پول پیش در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود ضمن اینکه مراجع قضایی به صراحت از صدور حکم تخلیه به دلیل انقضای مدت قرارداد منع شدهاند.
در نگاه اول، این مصوبه یک نجاتبخش برای اقشار آسیبپذیر است، اما به نظر می رسد در اجرابا موانعی روبه رو شود برای مثال سقف ۲۵ درصدی در حالی تعیین شده که نرخ تورم و رشد قیمتها در بازار مسکن معمولاً بسیار بالاتر از این رقم است. این شکاف عمیق بین «قیمت مصوب» و «قیمت واقعی بازار»، باعث میشود موجران برای جبران ضرر خود، به دنبال روشهای غیررسمی مانند دریافت مبالغ اضافی زیرمیزی یا اجبار مستأجر به تخلیه با پرداخت مبلغی باشند.
مساله بعدی «نظارت» است؛ به طوری که قراردادهای اجاره عمدتاً خصوصی هستند و بسیاری از آنها در سامانه ثبت نمیشوند و دولت چگونه میتواند متوجه شود که یک موجر، مبلغی بیش از ۲۵ درصد دریافت کرده است یا مستأجر از حق تمدید خود استفاده کرده است؟ به نظر می رسد بدون یک سیستم نظارتی دیجیتال و سراسری، این مصوبه در بسیاری از موارد تنها روی کاغذ میماند.
همچنین مصوبه بر افزایش ۲۵ درصدی مبلغ پیش تأکید دارد اما در شرایطی که بسیاری از خانوارها با بحران شدید مالی مواجهاند، تأمین حتی ۲۵ درصد افزایش مبلغ پیش برای مستأجران نیز دشوار است که در این حالت، تمدید خودکار عملاً غیرممکن میشود چون مستأجر توان پرداخت افزایش مبلغ پیش را ندارد.
به گزارش تابناک، تصمیم سران قوا برای تمدید خودکار قراردادها، پاسخی اضطراری به شرایط سخت نیاز مسکن مستاجران است که این اقدام در کوتاهمدت شاید از بیخانمانی هزاران خانواده در فصل نقل و انتقالات جلوگیری کند. اما در بلندمدت، بدون کنترل تورم و ساماندهی بازار مسکن، این دست دستورات «سقفگذاری» تنها باعث انباشت خشم موجران و ایجاد بازار سیاه در اجارهبها خواهد شد.
خلاف شرع است.همچنین خلاف قانون.
| 
توی شیشه کردن خون مستاجر و بیرون ریختن اسباب مردم که مصداق بارز بردن ابروی مسلمان است خلاف شرع نیست؟؟؟ شما موجرین اگر کمتر بخورید هیچ اتفاقی نمی افتد | طرف یک دستگاه اپارتمان ۷۰ متری داره میخواد طوری ازش اجاره بگیره که تمام مشکلات زندگیش رفع بشه من مشاور املاکم
دولت باید در قیمت گذاری منطقه ای منازل استیجاری کارشناسی راه بندازد
بیست و پنج درصد اجرایی نمیشه فوقش مستاجررا بیرون می کنندمیگن بچه ام میخواد بشینه توش
| دقیقا همینطوره، طرف یه واحد آپارتمان داره، میخواد کل مشکلات مالی زندگیش رو از او یه واحد از مستاجر بگیره! پا رو بندازه رو پا و هر ماه اجاره بشماره، کجای دنیا اینجوریه؟ به جای حل مشکل مردم توسط دولت از جیب مردم خالی می کنید با این روش بماند تا مالکان خانه اجاره دهند ،خانه خالی باشد بهتر است تا یک مستاجر پرو خانه را خالی نکند ،مگر مالکان همه پول دارند یک مالک بدبخت با هزاران نخوردن و نپو شیدن خانه خریده در سن پیری کمک درامدش باشد ،دولت که بازنسشته را ادم حساب نمی کند ،حالا هم با این قانون بیتید جیبش را بزند | بعضی ها شاید با نخوردن خونه بخرن ولی عمدتا از رانت و دلالی و ....حق ملت رو خوردن اومدن چندتا خانه خریدن . اگه بجای این حرفها هرکسی فقط یک خانه میتونست بخره عدالت بهتر رعایت میشد خانه هم سرمایه حساب نمیشد که یه مشت گشنه همه خواسته های خانوادشون رو بزارن از مستاجر بدبخت بگیرن . صاحبخونه ها پر روتر از مستاجرهان . بدبخت مستاجر ولی این انصاف نیست که دولت اقلام خودش رو گرون کنه ولی دستور بده مردم حق ندارن مال خودشون رو گرون کنن جالبه که دولت از حقوق ملت (اینجا، موجر) مایه می گذارد و سقف بیست و پنج درصد تعیین می کند ولی خدمات خودش و قبوض آب برق تلفن و گاز را بدون سقف و بالاتر از تورم افزایش می دهد. | قیمت نان لواش را دولت صد در صد افزایش داده است | قبض گاز وحشتناک گرون شده | هر موقع مالیات اجاره ات را دادی بیا از حقوقت صحبت کن مستاجرین باید قرادادهای اجاره را به دارایی محل ارائه بدن تا از این موجرین ظالم مالیات بگیرن تا دیگه اجاره را نجومی بالا نبرن چرا آرد که قیمتش دست دولته ۱۰۰ درصد گران شده، ولی اجاره املاک شخصی مردم ۲۵ درصد؟ البته باید نظام اجاره داری حرفه ای مانند آلمان در ایران برقرار شود . ومالک باید بعنوان یک واحد تجاری مالیات و عوارض به دولت بدهد.و براساس متغیرها و درجات ارزشی ملک و ساختمان و سایر پارامترها هرساله نرخ گذاری دستوری از سوی دولت با ضمانت اجرایی قوی و کوبنده اجراشود. | در ایران مالکین مغازهها مالیات میدن، ولی مالک خونه خیر. اگر براساس مبلغ اجاره و ودیعه مالیات تعیین بشه، مؤجر هم انصاف به خرج میده و زیاد مبلغ اجاره رو بالا نمیبره.
مثلاً اعلام بشه که رهن بالای دویست میلیون تومان باید اینقدر مالیات بده و اگه پایینتر از این مبلغ باشه، از مالیات معافه.
| اونقدر دولت اگر راست میگوید این ده درصد مالیات بر ارزش افزوده رو حذف کند سر گردنه نشسته بعد به بقیه امر و نهی میکنه حالا ما که خونمون رو میخوایم بدیم پسر تازه دامادمون بشینه چی؟! مستاجر پا نشه باید خودم مه خونه دارم برم اجاره کنم برای پسرم!!!! این چه قوانینی هست | قانون گفته اگه موجر برای استفاده خودش بخواد مستاجر ناچار به تخلیه هست | حتی اگر مالک بخواهد خانه اش را بفروشد ، مستاجر باید تخلیه کند | در این شرایط باید تخلیه بشهولی به شرطی که واقعاً خود مؤجر از اون استفاده بکنه
| باید چند جفت کفش آهنی بپوشی و بروی این موضوع را اثبات کنی گلم همون پسر عزیزت را فعلا بفرست مستاجر بشه عزیزم فعلا که هر بی سوادی کارشناس شده