تابناک گزارش می دهد؛

پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا

خبر تمدید خودکار قراردادها و ممنوعیت تخلیه خانه‌ها، نفسی تازه برای هزاران خانواده مستأجر در فصل نقل و انتقالات است و حالا مستأجران می‌توانند با تکیه بر مصوبه جدید سران سه قوه، قرارداد خود را با حداکثر ۲۵ درصد افزایش تمدید کنند. اما آیا این حق تمدید، در برابر لجبازی موجران و فشار تورم دوام می‌آورد؟

کد خبر: ۱۳۸۱۰۱۹

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۷

سران سه قوه با تصویب یک سازوکار اضطراری، حق تمدید قراردادهای اجاره مسکونی را برای یک سال به مستأجران بازگرداندند؛ درحالی که این مصوبه که شامل سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها و قرض‌الحسنه است، راه‌اندازی یک «سپر حمایتی» در برابر تخلیه اجباری و تورم سرسام‌آور بازار مسکن است، اما آیا این تصمیم در فضای جاری بازار، قابلیت اجرای عملی دارد موضوعی است که به آن می پردازیم.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، بر اساس اظهارات فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، محور اصلی این مصوبه «حاکمیت تمایل مستأجر» است که به این معناست که اگر مستأجر بخواهد، قرارداد او به مدت یک سال تمدید می‌شود و موجر نمی‌تواند با استناد به انقضای مدت قرارداد، او را مجبور به تخلیه کند  که سه رکن اصلی این مصوبه شامل قراردادهای منقضی شده تا پایان سال ۱۴۰۵، در صورت تقاضای مستأجر، یک سال تمدید می‌شوند و افزایش اجاره‌بها و مبلغ قرض‌الحسنه  یا پول پیش در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود ضمن اینکه مراجع قضایی به صراحت از صدور حکم تخلیه به دلیل انقضای مدت قرارداد منع شده‌اند.

در نگاه اول، این مصوبه یک نجات‌بخش برای اقشار آسیب‌پذیر است، اما به نظر می رسد در اجرابا موانعی روبه رو شود برای مثال سقف ۲۵ درصدی در حالی تعیین شده که نرخ تورم و رشد قیمت‌ها در بازار مسکن معمولاً بسیار بالاتر از این رقم است. این شکاف عمیق بین «قیمت مصوب» و «قیمت واقعی بازار»، باعث می‌شود موجران برای جبران ضرر خود، به دنبال روش‌های غیررسمی مانند دریافت مبالغ اضافی زیرمیزی یا اجبار مستأجر به تخلیه با پرداخت مبلغی باشند.

مساله بعدی «نظارت» است؛ به طوری که قراردادهای اجاره عمدتاً خصوصی هستند و بسیاری از آن‌ها در سامانه ثبت نمی‌شوند و دولت چگونه می‌تواند متوجه شود که یک موجر، مبلغی بیش از ۲۵ درصد دریافت کرده است یا مستأجر از حق تمدید خود استفاده کرده است؟ به نظر می رسد بدون یک سیستم نظارتی دیجیتال و سراسری، این مصوبه در بسیاری از موارد تنها روی کاغذ می‌ماند.

همچنین مصوبه بر افزایش ۲۵ درصدی مبلغ پیش تأکید دارد اما در شرایطی که بسیاری از خانوارها با بحران شدید مالی مواجه‌اند، تأمین حتی ۲۵ درصد افزایش مبلغ پیش برای مستأجران نیز دشوار است که در این حالت، تمدید خودکار عملاً غیرممکن می‌شود چون مستأجر توان پرداخت افزایش مبلغ پیش را ندارد.

به گزارش تابناک، تصمیم سران قوا برای تمدید خودکار قراردادها، پاسخی اضطراری به شرایط سخت نیاز مسکن مستاجران است که این اقدام در کوتاه‌مدت شاید از بی‌خانمانی هزاران خانواده در فصل نقل و انتقالات جلوگیری کند. اما در بلندمدت، بدون کنترل تورم و ساماندهی بازار مسکن، این دست دستورات «سقف‌گذاری» تنها باعث انباشت خشم موجران و ایجاد بازار سیاه در اجاره‌بها خواهد شد.