به گزارش تابناک به نقل از صدای بورس؛ بازار سرمایه کشور پس از یک دوره تعطیلی ناشی از جنگ و چالشهای سیاسی و اقتصادی داخلی و فشارهای خارجی، اکنون فصل جدیدی از حیات خود را آغاز کرده است که اگر فضای سیاسی و اقتصادی کشور، نشانههایی از ثبات نسبتا بلندمدت را برای سرمایهگذاران به نمایش بگذارد، پتانسیلهای بالای این بازار، میتواند به قوهای محرک و اثرگذار بر رشد اقتصادی بدل گردد.
در این میان دو مسئلهی بسیار مهم و حیاتی وجود دارد که در این فصل جدید بازار، نیاز است که مورد توجه سیاستگذاران و نهادهای مالی و بازیگران کلیدی بازار قرار بگیرد.
نخستین مبحث، بحث افزایش کارایی اطلاعاتی و عملیاتی بازار است. کارایی اطلاعاتی به این معناست که تمام اطلاعات و اخبار آشکارا و نهانی مربوط به هر سهم، باید در قیمت آن لحاظ شود و این امر زمانی میسر میشود که اولا دانش مالی در بازار تعمیق گردد و شیوههای صحیح قیمتگذاری سهام بین فعالان بازار به درستی آموزش داده شود و ثانیا قوانین و مقررات، به کمک شیوههای نوین نظارتی، مانع از دستکاری قیمتی و یا سواستفاده از اطلاعات نهانی افراد گردد. افزایش تعداد گزارشات جامع و تحلیلی نظرات خبرگان و مدیران نهادهای مالی و تحلیلگران ارشد بازار سرمایه، افزایش شیوههای توزیع علوم مالی توسط شرکت آموزش و اطلاعرسانی بورس و نیز توسعه دانش و آموزشهای مرتبط توسط کارگزاریها میتواند مثالهایی از راهکارهای موجود در راستای افزایش کارایی اطلاعاتی بازار باشد. در برخی از پژوهشهای آکادمیک صورتگرفته در کشور، کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه حتی در سطح ضعیف هم به لحاظ علمی و آماری رد شده است که این مسئله نشان از این دارد که این بخش از بازار نیاز به توجه ویژه دارد. اهمیت کارایی اطلاعاتی در این است که در بازارهای کارا بهترین راهنما برای سرمایهگذاران، قیمت سهام در بازار خواهد بود و در آن صورت، شرکتهایی که شرایط مساعدی ندارند با کاهش قیمت مواجه خواهند شد و برعکس. لذا در آن صورت توجه مدیران شرکتهای سرمایهپذیر، معطوف به بهینهسازی کسب و کار و افزایش سودآوری خواهد شد و این مهم، به خودی خود نقش بسیار مهمی را در رشد اقتصادی کشور ایفا خواهد نمود. کارایی عملیاتی نیز به معنای سهولت و سادگی هرچه بیشتر و متنوعتر بازار در انجام معاملات است. معاملات TAL و توسعه مواردی شبیه به این، میتواند کارایی عملیاتی بازار سرمایه را نیز بیش از پیش ارتقا دهد.
دومین و حیاتیترین مبحث، بحث توسعه ابزارهای مالی و توجه به ابزارهای مالی نوین است. ابتدا نگاهی به ابزارهای داخل بازار داشته باشیم. ابزارهایی نظیر اختیارها با محدودیتهای زیادی روبرو هستند. به عنوان مثال بسیاری از نمادهای مهم بازار، فاقد اختیار خرید و فروش هستند و یا برخی فعالان بازار ولو با دانش بسیار بالا، امکان و اجازه معاملات اختیارها به ویژه معاملات اختیار فروش را توسط برخی کارگزاریها به سادگی پیدا نمیکنند که این موارد موجب شده که بازار اختیارها کمعمق و بعضا با حجم معاملات کم، همراه باشد. در خصوص قراردادهای آتی نیز بازار با چالشهای عدیدهای روبرو است؛ به عنوان مثال مجرای معاملاتی این قراردادها کاملا متفاوت با سامانههای اصلی معاملاتی است و یا به عنوان مثال وکالتی نمودن حساب توسط بانکهای مرجع به صورت انلاین صورت نمیپذیرد. یکپارچه نمودن سامانههای معاملاتی و مرتفع نمودن موانعی که به آنها اشاره شد، به تعمیق و پویایی بازار کمک بسزایی خواهد نمود.
ابزارهای بدهی موجود در بازار سرمایه نظیر اوراقهای مرابحه و اجاره نیز امروزه با توجه به نرخهای دستوری و به دور از واقعیات اقتصادی جامعه، عملا جایگاهی در سبد سرمایهگذاران خرد ندارد و به گزینههایی ناکارامد تبدیل شده است که این مسئله مطلوبیت این گزینهها را برای بسیاری از سرمایهپذیران نیز کاهش داده است. با نگاهی به بازارهای پویای اسلامی نظیر بازار سرمایه اندونزی و یا بازارهای سرمایه کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس، به سادگی در مییابیم که در ابزارهای مالی اسلامی و صکوک اسلامی نیز از رقبا کمی عقب ماندهایم. همچنین علیرغم اینکه بازار سرمایه ظرفیت انتشار بسیاری از صکوک را دارا است اما بسیاری از عقود اسلامی نظیر عقود مساقات و امثالهم کاملا مغفول مانده و از این ظرفیتها در راستای پویایی هرچه بیشتر بازار سرمایه و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی کشور، آنطور که باید و شاید، بهرهبرداری نشده است.
صندوقهای ETF نیز امروزه پرتعداد و دارای شخصیتهای تکراری هستند. به عنوان مثال عمده صندوقهای ETF از نوع سهامی و بدون یک استراتژی و بیانیه سرمایهگذاری ویژه هستند و یا صندوقهای بخشی متعددی در صنایع مختلف نظیر صنعت خودرو یا فولاد در سالهای اخیر بهوجود آمدهاند یا صندوقهای شاخصی متعددی در بازار حضور دارند که همگی عملا دارای شخصیت و بیانیه سرمایهگذاری مشابه هستند. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تمرکز صندوقهای سرمایهگذاری بر شیوههای نوین سرمایهگذاری است. مثلا استفاده از متدولوژی سرمایهگذاری عاملی یعنی سرمایهگذاری در سهام شرکتهایی که یک عامل ریسکی مهم و با پشتوانه علمی را نمایندگی میکنند (مانند شرکتهای با اندازه کوچک و یا شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری بالا) یکی از شیوههایی است که صندوقهای سرمایهگذاری بسیار موفقی در جهان بر پایه آن توسعه یافتهاند و عملکردهای بعضا خیرهکنندهای داشتهاند. در کشور ما نیز در سالهای اخیر تلاشهایی در این راستا انجام شده است اما پرواضح است که کافی نبوده و نیاز به تلاشهای بیشتری در این زمینه احساس میگردد. البته سازمان بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران هم نیاز است که ضمن حفظ چارچوبهای قانونی و نظارتی، مسیرهای قانونی این حوزه را هموار نمایند.
همچنین در سالهای اخیر پیشنهادهایی توسط برخی فعالان بازار مطرح شد مبنی بر توسعه صندوقهای مبتنی بر ارز که به نظر میرسد این موارد هم میتواند با مزیتهای زیادی همراه باشد.
ابزارهای جنبی تامین مالی نظیر تامین مالی جمعی نیز در عمل با ناکارآمدیهایی در سالهای اخیر همراه بوده است. عدم پیشبینی سازوکاری برای طرحهای نکولشده، عدم وجود بازار ثانویه برای معاملات گواهیهای سرمایهگذاری پیش از سررسید و مواردی از این دست، مطلوبیت این ابزارها را نیز کاهش داده است.
امیدواریم که در این فصل جدید از تاریخ کشورمان، نگاه ویژه سیاستگذاران بر لزوم ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری متغیرهای اقتصاد کلان و توجه متولیان بازار سرمایه به ارتقا کارایی بازار و توسعه ابزارهای گوناگون و استفاده از نظرات خبرگان و اساتید دانشگاهی علوم مالی و تحلیلگران ارشد و توجه به لزوم هماندیشی در این راستا، منجر به پویایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور شود و ثمرات این پویایی بر زندگانی و معیشت همه مردم عزیز و صبور ایران، ملموس و آشکار باشد.
