آسیب به زیرساخت و اختلال انرژی؛ صنایع ایران در میانه یک بحران چندلایه

اقتصاد ایران در سال جاری با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان روبه‌رو شده است؛ بحران‌هایی که هر یک به‌تنهایی می‌توانستند فشار سنگینی بر تولید، معیشت و ثبات اقتصادی وارد کنند، اما هم‌پوشانی آن‌ها شرایطی پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر ایجاد کرده است. اختلال در تامین انرژی، قطع گاز پتروشیمی‌ها و صنایع، خاموشی برق در بخش‌های صنعتی و خانگی، و همچنین آسیب‌های ناشی از تنش‌ها و حملات نظامی به زیرساخت‌ها، مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و امنیتی را شکل داده‌اند که آثار آن در تمامی بخش‌های اقتصاد قابل مشاهده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی، ناترازی مزمن در حوزه انرژی است. در سال‌های اخیر، افزایش مصرف داخلی، فرسودگی زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و محدودیت در توسعه نیروگاه‌ها و شبکه انتقال برق باعث شده است که ایران در فصل‌های گرم با کمبود برق و در فصل‌های سرد با کمبود گاز روبه‌رو شود. امسال اما این مشکل ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد. قطع یا محدود شدن گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ، به‌ویژه مجتمع‌های پتروشیمی، فولاد و سیمان، عملاً بخشی از ظرفیت تولید کشور را از مدار خارج کرده است.

پتروشیمی‌ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارند. این صنعت علاوه بر تامین بخشی از نیاز داخلی، یکی از اصلی‌ترین منابع ارزآوری کشور محسوب می‌شود. هرگونه محدودیت در تامین خوراک گاز یا اختلال در تولید، مستقیماً بر صادرات غیرنفتی اثر می‌گذارد و درآمد ارزی کشور را کاهش می‌دهد. در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها و آتش بس غیر مطمئن، قرار دارد و دسترسی به منابع ارزی محدود است، کاهش صادرات نفت و پتروشیمی می‌تواند بازار ارز را با تنش بیشتری مواجه کند.

از سوی دیگر، قطع برق صنایع نیز پیامدهای گسترده‌ای به همراه دارد. بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت به برق پایدار نیاز دارند و خاموشی‌های مکرر، علاوه بر کاهش تولید، هزینه‌های سنگینی به صنایع تحمیل می‌کند. توقف خطوط تولید، آسیب به تجهیزات، افزایش هزینه نگهداری و کاهش بهره‌وری از جمله نتایج مستقیم این وضعیت است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان ناچارند بخشی از افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کنند و همین مسئله به رشد تورم دامن می‌زند.

تورم یکی از نخستین آثار بحران انرژی و اختلال صنعتی است. هنگامی که تولید کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های تولید بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد. این مسئله در حوزه کالاهای اساسی، مصالح ساختمانی، محصولات پلاستیکی، فولاد، سیمان و حتی محصولات کشاورزی قابل مشاهده خواهد بود. افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد قیمت سوخت و اختلال در زنجیره تامین نیز به تشدید تورم کمک می‌کند. در نتیجه، فشار بیشتری بر معیشت خانوارها، به‌ویژه طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود.

در کنار تورم، بازار ارز نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. کاهش درآمدهای صادراتی، افزایش نااطمینانی سیاسی و امنیتی، و رشد انتظارات تورمی معمولاً باعث افزایش تقاضا برای ارز و طلا می‌شود. در چنین فضایی، مردم و فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند و همین موضوع می‌تواند به جهش نرخ ارز منجر شود. افزایش نرخ دلار نیز به نوبه خود تورم را تشدید می‌کند، زیرا بسیاری از کالاها و مواد اولیه وابسته به واردات هستند.

بازار سرمایه نیز از این شرایط تاثیر می‌پذیرد. صنایع بزرگ بورسی مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، پالایشی‌ها و سیمانی‌ها به‌طور مستقیم از قطع گاز و برق آسیب می‌بینند. کاهش تولید و صادرات این شرکت‌ها می‌تواند سودآوری آن‌ها را کاهش دهد و موجب افت شاخص‌های بورسی شود. علاوه بر این، در دوره‌های بحران امنیتی معمولاً سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را از بازارهای پرریسک خارج کرده و به سمت بازارهای امن‌تر مانند طلا، ارز یا دارایی‌های فیزیکی حرکت کنند.

پیامدهای اجتماعی این وضعیت نیز قابل توجه است. خاموشی‌های گسترده، افزایش قیمت کالاها، کاهش اشتغال صنعتی و افت قدرت خرید، سطح نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد. خانوارهایی که درآمد ثابت دارند بیش از دیگران آسیب می‌بینند، زیرا افزایش مداوم هزینه‌ها با رشد درآمد آن‌ها همخوانی ندارد. فشار اقتصادی همچنین می‌تواند موجب کاهش مصرف، افت سرمایه‌گذاری خانوارها و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده شود.

دولت نیز در چنین شرایطی با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد. کاهش صادرات و افت درآمدهای ارزی، کسری بودجه را افزایش می‌دهد. برای جبران این کسری، دولت ممکن است به استقراض، فروش اوراق یا افزایش پایه پولی روی بیاورد که هر سه می‌توانند آثار تورمی داشته باشند. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده، فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد می‌کند.

در سطح کلان، تداوم این وضعیت می‌تواند اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای از ابر رکود تورمی کند؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی کاهش می‌یابد اما تورم همچنان بالا باقی می‌ماند. ابر رکود تورمی یکی از دشوارترین شرایط اقتصادی است، زیرا هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان به‌طور هم‌زمان آسیب می‌بینند و سیاست‌گذاری اقتصادی نیز پیچیده‌تر می‌شود.

با این حال، شدت و تداوم این پیامدها به چند عامل بستگی دارد؛ از جمله مدت‌زمان تنش‌های امنیتی، میزان آسیب به زیرساخت‌ها، توان دولت در مدیریت شبکه انرژی، امکان حفظ صادرات نفت و پتروشیمی و همچنین سطح اعتماد عمومی و ثبات بازارها. اگر تنش‌ها در کوتاه‌مدت کنترل شوند و دولت بتواند بخشی از مشکلات انرژی را مدیریت کند، ممکن است اقتصاد تنها با یک شوک موقتی روبه‌رو شود. اما در صورت تداوم بحران و فرسایشی شدن شرایط، آثار آن می‌تواند برای چند سال بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه عمومی سایه بیندازد.

نتیجه اینکه اقتصاد ایران در مقطع کنونی با بحرانی چندوجهی مواجه است که در آن مشکلات ساختاری حوزه انرژی با فشارهای امنیتی و سیاسی ترکیب شده‌اند. قطع گاز صنایع، خاموشی برق، کاهش تولید و اختلال در صادرات، زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی از جمله تورم، افزایش نرخ ارز، رکود تولید و فشار معیشتی را به همراه دارد. در چنین شرایطی، مهم‌ترین چالش کشور حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از تعمیق رکود تورمی خواهد بود. مدیریت موثر منابع انرژی، کاهش تنش‌ها، حمایت هدفمند از تولید و ایجاد اطمینان در بازارها می‌تواند نقش مهمی در کاهش آثار این بحران ایفا کند؛ در غیر این صورت، اقتصاد ایران ممکن است وارد دوره‌ای طولانی از کاهش رشد، افزایش هزینه‌های زندگی و فرسایش توان تولیدی شود. 

*دکترای اقتصاد نفت و انرژی