سد نامرئی در مسیر دریافت وام از بانکها/ چرا سامانه اعتبارسنجی بهروز نمیشود؟
در سالهای اخیر، دریافت تسهیلات بانکی فرآیند «اعتبارسنجی» وابسته شده است؛ سازوکاری که به دنبال سیاستهای پولی بانک مرکزی در شبکه بانکی اجرا شد تا میزان ریسک اعتباری مشتریان مشخص و سقف تسهیلات قابل پرداخت به آنان تعیین شود. هرچند هدف از این سیاست، ساماندهی پرداخت وام و کاهش ریسک نکول عنوان شده است، اما در عمل برای بسیاری از متقاضیان به مانعی تازه و گاه پیچیده تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مراجعه به شعب بانکها برای دریافت تسهیلات خرد این روزها با چالشی متفاوت همراه است. در گذشته، مهمترین مانع در مسیر دریافت وام، موضوع معرفی ضامن و سختگیری شعب در تعیین تعداد و شرایط ضامنان بود؛ موضوعی که بارها مورد انتقاد متقاضیان قرار گرفت و در بسیاری از موارد، افراد به دلیل ناتوانی در معرفی ضامن مورد نظر بانک، از دریافت تسهیلات منصرف میشدند. اما اکنون حتی پیش از رسیدن به مرحله بررسی ضامن، متقاضیان باید از سد دیگری به نام سامانه اعتبارسنجی عبور کنند!
در نگاه کلان، اعتبارسنجی یکی از ابزارهای رایج در نظام بانکی برای ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان به شمار میرود. به گونه ای که بانکها با بررسی سوابق مالی و اعتباری افراد میتوانند ریسک پرداخت تسهیلات را برآورد کرده و متناسب با آن تصمیمگیری کنند. با این حال، آنچه در عمل برای برخی متقاضیان مشکلساز شده، نحوه عملکرد و بهروزرسانی سامانههای اعتبارسنجی است.
بر اساس گزارشها و تجربه بسیاری از مراجعهکنندگان به شعب بانکها، یکی از عوامل اصلی کاهش امتیاز اعتباری، ثبت بدهی یا تأخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی است. این در حالی است که حتی پس از تسویه بدهی و پرداخت جریمه دیرکرد، اطلاعات مربوط به تسویه در سامانه اعتبارسنجی با تأخیر قابل توجهی بهروزرسانی میشود. در نتیجه، فردی که بدهی خود را پرداخت کرده است، ممکن است برای هفتهها همچنان در سیستم بانکی به عنوان بدهکار شناخته شود.
این تأخیر در بهروزرسانی اطلاعات، به گفته متقاضیان، عملاً روند دریافت تسهیلات را متوقف میکند؛ چرا که شعب بانکها برای آغاز فرآیند پرداخت وام، ابتدا به نتیجه استعلام اعتبارسنجی استناد میکنند. به این ترتیب، حتی اگر مشتری بدهی گذشته خود را تسویه کرده باشد، تا زمان اصلاح اطلاعات در سامانه امکان ادامه فرآیند وجود ندارد.
در شرایطی که بسیاری از خانوارها و کسبوکارهای کوچک در این شرایط سخت اقتصادی برای تأمین نیازهای مالی کوتاهمدت خود به وامهای خرد وابستهاند، چنین وقفههای طولانی مدت، میتواند مشکلات جدی ایجاد کند. انتظار چند هفتهای برای اصلاح یک سابقه تسویهشده، در حالی که نیاز مالی فوری وجود دارد، از نگاه بسیاری از متقاضیان قابل توجیه نیست.
با توجه به نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی و متولی سیاستگذاری در این حوزه، اکنون این پرسش برای بسیاری از مردم مطرح است که چرا سامانههای مرتبط با اعتبارسنجی با چنین تأخیری بهروزرسانی میشوند و چه تدبیری برای کاهش این فاصله زمانی در نظر گرفته شده است. مسئلهای که در صورت حل نشدن، میتواند همچنان به یکی از موانع مهم در مسیر دسترسی شهروندان به تسهیلات بانکی تبدیل شود.
