وقتی کالا هست اما توان خرید نیست / هدیه جدید وزارت جهاد به سفره‌های مردم!

وزیر جهاد کشاورزی با دفاع از روند فعلی قیمت‌گذاری و تأکید بر اینکه گران‌فروشی گسترده‌ای در کشور وجود ندارد، افزایش قیمت‌ها را واکنشی طبیعی به جنگ و هزینه‌های تولید مرغداران و کشاورزان دانست این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی با رد این ادعا، معتقدند دولت با فرار رو به جلو و استفاده از مغالطه‌های آماری، نظارت بر بازار را رها کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، وزیر جهاد کشاورزی، درمورد شیب نزولی تورم در محصولات خوراکی در اظهاراتی عجیب اعلام کرد : عموماً درباره کالا‌های اساسی گران‌فروشی فاحشی در یک کالا و به طور گسترده مشاهده نمی‌شود هرچند ممکن است به صورت جزئی در جایی گران‌فروشی در کالایی رخ دهد که حتماً با هر نوع تخلفی برخورد می‌شود.

غلامرضا نوری قزلجه مدعی شد :بر طبق آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم کالا‌های اساسی خوراکی و آشامیدنی از اسفند ۱۴۰۴ به بعد کاهشی بوده است برای مثال در بهمن ماه ۱۵.۵ درصد، در اسفند ماه ۸.۶ درصد، در فروردین ماه ۵.۵ بوده است و این آماری است که مرکز آمار اعلام کرده است بنابراین تورم در خوراکی‌ها شیب نزولی داشته است. عموماً نیز درباره کالا‌های اساسی گران‌فروشی خاصی به طور عمومی در یک کالا و به طور گسترده مشاهده نمی‌شود هرچند ممکن است به صورت جزئی در جایی گران‌فروشی در کالایی رخ بدهد که حتماً با هر نوع تخلفی برخورد می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به بالا بودن قیمت کالاها گفت: گرانی با گران‌فروشی تفاوت دارد گرانی یعنی اینکه قیمت کالا گران تمام شده است به عنوان مثال در شش ماه گذشته تا دو هفته قبل قیمت تخم‌مرغ هر کیلوگرم از ۱۱۰ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان فروخته می‌شد در حالی که تمام شده آن برای مرغدار ما درب مرغداری ۲۳۳ هزار تومان بود. مرغداران به شدت در ضرر بودند و چیزی برای نابودی این صنعت نمانده بود. اکنون، اما درست است نسبت به دو ماه قبل تخم‌مرغ گران شده است، اما به قیمتی رسیده است که تولیدکننده متضرر نشود و تولید او تداوم یابد.

نوری تصریح کرد: وقتی جنگ است و سایر آیتم‌های اقتصادی با افزایش قیمت مواجه‌اند طبیعی است که قیمت تمام شده برخی تولیدات نیز افزایش می‌یابد و اگر بخواهیم تولید و وجود کالا را در کشور داشته باشیم باید اجازه دهیم تولیدکننده بی‌ضرر با سود حداقلی تولید را ادامه دهد چراکه اگر آن را سرکوب کنیم تولید قطع می‌شود و قابل ادامه نیست.

اظهارات وزیر جهاد درحالی مطرح می شود که انتساب تمام مشکلات به جنگ، نوعی پوشش برای سوءمدیریت داخلی و بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی است و حالا سوال اینجاست که نقش وزارتخانه در کنترل زنجیره واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های تولید خارج از متغیر‌های جنگی چیست؟ ضمن اینکه فراوانی کالا در مغازه‌ها زمانی که بخش بزرگی از جامعه توان خرید آن را ندارد  افتخار محسوب نمی‌شود. کالایی که در ویترین باشد، اما در سفره نباشد، نشان‌دهنده شکست در تامین امنیت غذایی واقعی جامعه است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره رقم کالابرگ توضیحاتی داد و گفت: کالابرگی که یک میلیون تومان پرداخت شد به دلیل افزایش نرخ ارز واردات برخی نهاده‌های دامی و برخی کالا‌های اساسی بود که ما به‌التفاوت آن را دولت در قالب کالابرگ به مردم داد که اگر طبق دستور رئیس‌جمهور باز تغییر نرخ ارز رخ دهد ما به‌التفاوت آن به میزانی که اثر بر روی قیمت کالا‌های اساسی بگذارد باید به کالابرگ مردم به ویژه دهک‌های پایین دست جامعه اضافه شود؛ لذا در حوزه کالا‌های اساسی گران‌فروشی فاحشی که بگوییم به صورت عموم در کشور و یا استانی رخ داده است نداریم، اما ممکن است به صورت جزئی در جایی رخ دهد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره نظارت بر گران‌فروشی تصریح کرد: سیستم نظارتی ما و هم تعزیرات حکومتی و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت کامل برقرار است و دیروز نیز مسئولین قضایی از بازار بازدید داشتند. اغلب قیمت‌ها زیر قیمت ارشادی و تعیین شده بود که عرضه می‌شد.

نوری با بیان اینکه در ایام جنگ ملاحظه کردیم کشور‌هایی که درگیر جنگ با ما بودند و حتی کشور‌های ثالثی که درگیر جنگ با ما نبودند با مشکل امنیت غذایی مواجه بودند، افزود: در کشور ما، اما تا به امروز شما یک روز و یک ساعت در یک نقطه از کشور با کمبود مواد غذایی مواجه نبودیم، تولید ادامه داشت و برکت کشاورزان و تولیدکنندگان را در این زنجیره بزرگ شاهد بودیم که تولید پیش رفت. در برهه‌ای داشتیم که تولیدکنندگان مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار ما در ضرر بود، اما به هر شکلی بود تداوم تولید داشتند تا کشور در حوزه امنیت غذایی دچار مشکل نشود.

وزیر درحالی معقتد است که گران‌فروشی فاحش و گسترده نداریم که این ادعا با تجربه روزمره مردم در بازار تضاد جدی دارد البته بار‌ها برای همه ما پیش آمده است که تفاوت قیمت یک محصول ثابت در فروشگاه‌های مختلف یک محله، گاهی به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. وقتی این تفاوت قیمت در تمام کشور تسری یابد، دیگر «جزئی» نیست، بلکه نشان‌دهنده رهاشدگی بازار و نظارت فرمالیته است.