تأیید زیان چنددههزار میلیاردی غول خودروسازی/ آقای کشاورز، وعده نجات ایرانخودرو به کجا رسید؟
عملکرد ایرانخودرو طی سالهای اخیر، حتی با وجود انتقال مدیریت به بخش خصوصی و طرح انواع وعدههای مدیریتی برای نجات این خودروساز بزرگ، همچنان با چالش جدی زیاندهی روبهروست؛ چالشی که نهتنها توسط صورتهای مالی رسمی تأیید شده، بلکه مهر تأیید حسابرس نیز بر آن خورده است و نشان میدهد مسیر اصلاحات، آنگونه که ادعا میشد، پیش نرفته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ براساس جدیدترین آمارهای منتشرشده در سامانه کدال، وضعیت مالی ایران خودرو در نیمه نخست سال گذشته تصویر روشنی از ادامه روند افزایش زیان انباشته و رشد بیرویه هزینهها ارائه میدهد. این ارقام بیانگر آن است که با وجود تغییر مدیریت و تکیه بر مفهوم «خصوصیسازی»، نهتنها از سرعت زیاندهی این خودروساز کاسته نشده، بلکه شیب آن تندتر نیز شده است.
زیان نجومی روی میز ایران خودرو!
طبق اسناد رسمی، ایرانخودرو در ششماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، زیان خالص بیش از ۱۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومانی داشته است. این عدد نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود ۱۶ درصد افزایش را نشان میدهد و گواه آن است که مدیریت جدید نیز نتوانسته ساختار مالی پیچیده و پرهزینه شرکت را سامان دهد. این افزایش زیان در حالی رخ داده که طی همین دوره، این شرکت چندین مرحله افزایش قیمت در محصولات خود اعمال کرده و این تصمیمها نارضایتی گسترده خریداران و سهامداران را بههمراه داشته است.
در بخش صورتهای مالی تلفیقی نیز شرایط بهتر نیست. زیان خالص تلفیقی ایرانخودرو در نیمه نخست سال گذشته با رشد قابلتوجه ۵۵ درصدی به بیش از ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ آماری که نگرانی سرمایهگذاران بورسی را دوچندان کرده و چشمانداز شرکت را در فضای رقابتی صنعت خودرو تیرهتر نشان میدهد.
از سوی دیگر، زیان عملیاتی ایرانخودرو در همین دوره نیز رقم بالایی را ثبت کرده است. این شرکت بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی داشته که نسبت به سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافته است. گرچه رقم زیان عملیاتی تلفیقی کمی کمتر بوده و حدود ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان گزارش شده، اما همین عدد نیز نشاندهنده عدم توان مدیریت در کنترل هزینههای عملیاتی و تولیدی است.
افزایش هزینهها؛ نشانهای از ضعف کنترل مالی
یکی از مهمترین بخشهایی که میتواند نشان دهد یک بنگاه اقتصادی تا چه اندازه در مسیر اصلاحات قرار دارد، بخش هزینههاست. اما در گزارش جدید ایرانخودرو، اعداد موجود در این بخش قابلتأمل است. طی شش ماهه مذکور در سال قبل، بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان صرف هزینههای فروش، اداری و عمومی شده که رشدی ۶۹ درصدی را به ثبت رسانده است. این میزان افزایش هزینه در شرایطی رخ داده که معمولاً مدیریت جدید باید در گام اول، برنامه کاهش هزینهها و اصلاح ساختار اداری را انجام دهد.
علاوه بر این، هزینههای مالی شرکت نیز با رشدی قابلتوجه، به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این هزینهها شامل بهره تسهیلات و بدهیهای انباشتهای است که بخش قابل توجهی از توان نقدی شرکت را میبلعد و مانع اصلاح ساختار تولید یا توسعه محصول میشود.
در بخشی دیگر از گزارش مالی، مبلغی تحت عنوان «سایر هزینهها» دیده میشود؛ رقمی معادل ۲ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان که توضیح دقیقی درباره ماهیت آن ارائه نشده است. نبود شفافیت در این بخش، همواره یکی از انتقادات مالی نسبت به عملکرد مدیریت ایران خودرو است.
زیان هر سهم و اثر آن بر سهامداران
بر اساس گزارش رسمی، زیان شناساییشده برای هر سهم ایرانخودرو در بورس نیز افزایش داشته و اکنون به ۵۲ ریال رسیده است. این مسئله بهطور مستقیم بر ارزش سهم و اعتماد سرمایهگذاران تأثیر منفی میگذارد و میتواند موجب تضعیف جایگاه شرکت در بازار سرمایه شود.
زیان انباشته؛ چالش بزرگ و نزدیک شدن به مرز ماده ۱۴۱ قانون تجارت
مهمترین بخش این گزارش مالی، میزان زیان انباشته ایرانخودروست. در پایان تابستان سال گذشته، این رقم به بیش از ۱۳۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ عددی که ۱۱ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.
این زیان انباشته به اندازهای بزرگ شده که اکنون بیش از نیمی از سرمایه ثبتی شرکت را دربرمیگیرد. طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، زمانی که حداقل نصف سرمایه شرکت به دلیل زیان از بین برود، هیأتمدیره موظف است فوراً مجمع عمومی فوقالعاده تشکیل دهد تا درباره انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود. تأیید این ارقام توسط حسابرس نیز اهمیت آن را دوچندان میکند.
در بخش تلفیقی نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. زیان انباشته ایرانخودرو در سطح تلفیقی در پایان شهریورماه سال گذشته به بیش از ۱۳۸ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که از دوره قبل نیز بزرگتر شده و عمق مشکل را نشان میدهد.
ولاه من میبینم تمام تولید کنندگان و وارد کنندگان تو این کشور توی ضرر و ورشکستگی و زیان انباشته هستن....راهکار همه شون هم گران کردن هست... از خودروسازی بگیر تا شوینده بهداشتی تا پتروشیمی و لوازم خانگی و غیره و غیره...همه میگن دولت ارز رو مفت بده به ما ما هم هرجور دلمون میخاد خرجش کنیم....دولت هم تو قیمت گذاری دخالت نکنه هرجور دلمون میخاد مردم رو چپاول کنیم.... 
| 
ایران بعد از جنگ به یک خانه تکانی اساسی نیاز دارد تمام مدیران باید عوض شوند بیشتر به اصطلاح تولید کنندگان باید تعطیل کنند امثال خودرو سازان و بقیه مونتاژ کاران که نام تولید کنندگان را یدک میکشند باید تعطیل شوند عامل اصلی تورم و فساد همین ها هستند | نمی دونم نظام به قیمت پر کردن جیب بخش خصوصی پر حرف و حدیث و دارای پرونده و آقایان کشاورز و علیپور که یکی شون هم فراریه حاضر شده چنین هزینه ای بده و موجب نارضایتی مردم بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ از سال ۹۲ خودرو سازی در ایران رو به افول نهاد . قبلتر تلاشها و سرمایه،گذاری فراوانی برای بالندگی خودروی ایرانی انجام شد . ولی همان سال ۹۲ که کمر این صنعت شکسته شد باید بسرعت درش را تخته میکردند ، و مثل چاه ویل منابع بانکی یامفت را خرجش نمیکردند . افسوس
جالبتر اینکه. هنوز برای به زمین کوبیدن بیشتر و بلع و هاپولی منابع بیت المال حرص و ولع زیادی دارند .
| مشکل کیفیت و قیمت خودروهای داخل به قطعات شرکت کروز مربوط نیستدستمزدهای کارکنان ایران خودرو بالاست در نتیجه قیمت خودروها بالا می رود و کیفیت پایین می آید
آیا اگر کروز در هدایت ناتوان می بود بعد از بهمن خودرو، خودروساز دوم یعنی ایران خودرو به آن واگذار شده بود؟
همیشه جنجال رسانه ای خلاف جهت پیشرفت کشور است ولی مسئولین حامی اشتغال و تولید هستند
درشو تخته کنید | جالب است در کشوری با دستمزد شبه مجانی و هزینه انرژی و گاز و آب و برق شبه مجانی اتومبیل تولید کنی و به بیش از ۲ برابر قیمت جهانی بفروشی و ضرر کنی !!!! این واقعا هنر است این زیان اگر صد برابر هم بشه نه گفتنش فایده ای داره نه دیگه اهمیت برا مردمی که فقط فکر گذران زندگی با حداقل ها هستند وقتی یه مشکل را همه میدونیم چیه و راه حلش چیه ولی هیچ عملی در جهت رفاه حال مردم انجام نمیشه و فقط شعار که ما خادم مردم هستیم خسارت قطعی اینترنت چی ؟ | تنت سالم باشه شرکت برای کاهش زیان از محل آورده افزایش سرمایه بدهد و سهامدار عمده از محل منابع شخصیش سرمایه لازم را وارد شرکت کند در این صورت شرکت می تواند وامهایش را تسویه کند و هزینه های مالیش را کاهش دهد و از زیان خارج شود این کار حتی می تواند با حکم دادگاه انجام شود و دادگاه با توقیف اموال سهامدار عمده و فروش آنها بدهی های شرکت را تسویه کند