حمله دوم به مدرسه میناب/ این دیگر «خطا» نیست، جنایت جنگی است!

در این یادداشت آمده است:در بررسی این رخداد، چهار اصل بنیادین حقوق بین‌الملل نقض شده است که هر یک می‌تواند مبنای پیگرد کیفری قرار گیرد:۱. نقض اصل تفکیک (Distinction)

طبق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، حملات باید صرفاً علیه «اهداف نظامی» هدایت شوند.

نزدیکی ۲۰۰ متری مدرسه به یک مرکز سپاه پاسداران (IRGC)، مجوزی برای هدف قرار دادن یک مکان غیرنظامی (مدرسه) نیست. وجود یک هدف نظامی در مجاورت هدف غیرنظامی، ماهیت غیرنظامی مدرسه را سلب نمی‌کند.۲. نقض اصل تناسب (Proportionality)

حتی اگر هدف اصلی، مرکز نظامی مجاور بوده باشد، طبق ماده ۵۱، حملاتی که انتظار می‌رود منجر به تلفات غیرنظامی گسترده و نامتناسب با «مزیت نظامی مستقیم و ملموس» شود، ممنوع است.

کشته شدن بیش از ۱۶۰ کودک در ازای هدف قرار دادن یک پایگاه که احتمالاً در آن لحظه ارزش تاکتیکی تعیین‌کننده‌ای نداشته، مصداق بارز عدم تناسب است.۳. استراتژی «ضربه دوم» (Double-Tap) و جنایت جنگی عمدی

هولناک‌ترین بخش این گزارش از منظر حقوقی، حمله دوم به «نمازخانه» (محل تجمع بازماندگان) است.

• ماده ۱۵ کنوانسیون چهارم ژنو: بر حفاظت از مجروحان و غیرنظامیانی که از صحنه نبرد دور شده‌اند تاکید دارد.

 حمله اول می‌تواند تحت عنوان «خطای شناسایی» یا «نقص فنی» توجیه شود، اما حمله دوم به محلی که محل تجمع غیرنظامیان و امدادگران (والدین و کادر مدرسه) شده است، نشان‌دهنده سوء‌نیت (Mens Rea) یا حداقل بی‌اعتنایی آگاهانه به حیات غیرنظامیان است. این اقدام عملاً فرصت تفکیک را از فرماندهی عملیات سلب نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده هدف‌گیری عامدانه است.

۴. مسئولیت فرماندهی

 (Command Responsibility)

تأیید سنتکام مبنی بر «احتمال مسئولیت نیرو‌های آمریکایی» و استفاده از موشک تام‌هوک (که منحصراً در اختیار ایالات متحده است)، زنجیره فرماندهی را مستقیماً مسئول می‌شناسد.

طبق ماده ۲۸ اساسنامه رم، فرماندهان نظامی در صورتی که می‌دانستند یا باید می‌دانستند که نیرو‌های تحت امرشان در حال ارتکاب جنایت هستند و اقدامی برای جلوگیری یا مجازات انجام ندادند، مسئولیت کیفری دارند. ادعای اولیه مقامات سیاسی مبنی بر «خودزنی» ایران، با توجه به گزارش‌های ژئولوکیشن (Bellingcat)، فاقد وجاهت قانونی و تلاشی برای فرار از مسئولیت بین‌المللی دولت

 (State Responsibility) است. هدف قرار دادن عامدانه یا بی‌پروا (Reckless) مکانی که کودکان در آن پناه گرفته‌اند، نقض ماده ۸ اساسنامه رم (جنایات جنگی) تلقی شده و مستوجب تحقیقات مستقل بین‌المللی و پاسخگویی در پیشگاه دیوان کیفری بین‌المللی یا محاکم ذی‌صلاح است.