معاونت حقوقی اجرای قانون اساسی را پیگیری می‌کند
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد دهقان با حضور در برنامه صف اول شنبه شب ۱۱ شهریور شبکه خبر، عملکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یک سال گذشته را تشریح کرد.
متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
مقدمه مجری: امشب صف اول میزبان معاون محترم حقوقی رئیس جمهور آقای دکتر دهقان هستیم و قرار است که درباره وظایف این معاونت و همین طور درباره مسائل حقوقی که در سطح کلان دولت دنبال می‌شود از آقای دهقان بپرسیم.
سوال: آقای دکتر درباره تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی بفرمایید که تشکیل جلسه‌ای داد حدود یک ماه پیش با حضور آقای رئیس جمهور بفرمایید که این هیئت ماجرایش چی است و هیئت تازه‌ای است یا این که قبلاً هم بوده؟
دهقان: یکی از وظایف معاونت حقوقی رئیس جمهوری بحث پیگیری اجرای قانون اساسی است در گذشته هم البته این موضوع عنوانش وجود داشته و اقداماتی صورت می‌گرفته، اما در این دولت برای اولین بار در طول تاریخ انقلاب هیئت اجرای قانون اساسی با ریاست رئیس جمهور تشکیل شده در گذشته‌ها در دولت‌های قبلی بعضی از دولت‌ها هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود داشت که البته دچار اختلافاتی بود و رئیس جمهور عضو آن هیئت نبود بلکه این هیئت کار می‌کرد و برای رئیس جمهور پیشنهاد می‌داد، اما در این هیئت خود رئیس جمهور رئیس هیئت است معاون حقوقی رئیس‌جمهور نایب رئیس هیئت است و تعدادی اشخاص حقوقی و حقیقی هم عضو هیئت هستند و این جلسات تشکیل می‌شود و مواردی که آقای رئیس‌جمهور حضور دارند خودشان مثل جلسه‌ای که یک ماه پیش تشکیل شد و مواردی که ایشان حضور ندارند به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل می‌شود.
این هیئت موضوعات متعددی را پیگیری می‌کنند از جمله این که ما سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی را راه انداختیم که مردم از سراسر کشور بتوانند موارد نقض قانون اساسی را به ما اطلاع بدهند که این سامانه فعال هست یعنی مردم ثبت کنند سامانه اجرای قانون اساسی می‌آید و اگر در هر گوشه کشور احساس کنند جای حقوقی از ملت نقض شده و قانون اساسی نقض شده به ما اطلاع می‌دهند ما پیگیری می‌کنیم چه موارد عمده و چه موارد کوچک و فردی که نقض قانون اساسی صورت می‌گیرد ما پیگیری می‌کنیم.
همایش ملی اجرای قانون اساسی را برگزار کردیم و امسال ان‌شاءالله همایش قانون اساسی که در دوازده آذر برگزار می‌شود راجع به مباحث اقتصادی از تحول بنیادین در حوزه اقتصادی بر اساس اصول قانون اساسی که جلساتش را برگزار کردیم و مرتب با اساتید حقوق و اساتید اقتصاد جلسات داریم که ببینیم چه اشکالی در اجرا ما داشتیم چرا قانون اساسی که ما قانون اساسی مترقی می‌دانیم با اصول دقیقی برای رسیدن به یک اقتصاد درست طراحی شده چرا به این شکل اقتصاد ما چرا این‌گونه است لذا مجموعه‌ای از اقدامات است. خانه قانون اساسی را راه انداختیم که نخبگان جمع می‌شوند دور همدیگر راجع به اینکه قانون اساسی ما به عنوان سند نظام جمهوری اسلامی ایران در چه مواردی اجرا شده و در چه مواردی اجرا نشده و همفکری حقوق‌دان‌ها راجع به قانون اساسی، این البته بخشی از اقداماتی است که ما در معاونت حقوقی داریم ما یک فهرستی از اقدامات را باید انجام بدهیم از جمله بحث دعاوی هست دعاوی بین‌المللی.
سوال: بله؛ به آن هم خواهیم رسید، ولی درباره پیگیری اجرای قانون اساسی این مواردی که برشمردید باید به یک نتایجی منجر شود وگرنه خود همایش قرار نیست که استیفای حقوق ملت کند درباره قانون اساسی تا حالا به نتایج ملموسی رسیدید سامانه‌ای که گفتید آیا به مردم معرفی شده و تا به حال ورودی داشته اصلاً؟
دهقان: بله؛ سامانه روزانه معمولاً چند نفر از سراسر کشور به ما مواردی را تذکر می‌دهند بعضی موارد قابل پیگیری است مثلاً یک جایی محیط زیست اگر نقض می‌شود یا آلودگی در یک جایی ایجاد می‌شود یا پساب‌هایی که ریخته می‌شود در یک منطقه و منجر به آلودگی مواد غذایی و محصولات کشاورزی می‌شود موارد متعددی در استان‌های مختلف وجود داشته که معاون ما پیگیری می‌کنند مکاتبه می‌کنند از آنها در واقع سؤال می‌کنند و تذکر بهشان می‌دهند مواردی که لازم باشد دستگاه‌ها با ایشان در واقع اقدامی انجام بدهند در سطح وزیر، در سطح معاون رئیس‌جمهور به آنها مکاتبه می‌شود و جایی لازم باشد خود رئیس جمهور وارد می‌شود از رئیس‌جمهور تقاضا می‌کنیم که رئیس جمهور دستور بدهد.
سوال: مثال عینی دارید بزنید؟
دهقان: مثال عینی داریم نمی‌دانم گفتنش درست باشد در بعضی از موارد مثل مواردی که مثلاً یک طرف پرونده‌ها مجموعه‌ای از مردم هستند و یک طرف پرونده دستگاه قدرتمندی است و مردم اعتراض می‌کنند به اینکه زور ما به دستگاه نمی‌رسد اجازه بدهید که اسم دستگاه را نبریم طبیعتاً ما با دادستان کل کشور مکاتبه کردیم پیگیری کردیم که با توجه به اینکه این قدرت مساوی نیست لذا قضات شجاعی در اینجا نصب شود و حقوق مردم تأمین شود مواردی بوده که پساب‌هایی در اراضی کشاورزی وارد می‌شده و این سلامت مردم را به خطر می‌انداخته و پیگیری کردیم و البته همچنان در حال پیگیری هستیم، مواردی بوده که حقوق یک افرادی ضایع شده توسط یک دستگاهی ما پیگیری کردیم نامه زدیم و حدود تا الان شاید دویست و پنجاه مورد از مواردی که ما پیگیری کردیم و می‌توانیم حالا با که یک تلطیفی اینها را اطلاع‌رسانی کنیم اعلام کنیم لذا یکی از اقداماتی که ما انجام می‌دهیم همین در واقع پیگیری قانون اساسی است و در سطح رئیس جمهور هم، چون رئیس هست رئیس این هیئت است طبیعتاً این الزامات برای اجرا دارد و ضمانت اجرایی برای به نتیجه رسیدن دارد که بحمدالله تا الان با این که یک کار نوپایی است و یک سال و اندی گذشته ما این کار را شروع کردیم، ولی بحمدالله تا الان کار خوب و پیگیری‌های خوبی انجام شده.
سوال: حالا اسم آن دستگاه را واقعاً نمی‌شود برد؟ مردم امیدوارتر نمی‌شوند اگر که بدانند که مثل یک دستگاه آن قدر قدرت مند؟
دهقان: آن دستگاه می‌گویند که ما را متهم کردید شما ما اصلاً قصد نداشتیم حقوق مردم را ضایع کنیم.
سوال: حالا این که قصد نداشتنند یک موضوع است به هرحال اینکه شما پیگیری می‌کنید یک موضوع دیگر است؟
دهقان: بله ما پیگیری کردیم که پیشگیری کردیم که حق مردم ضایع نشود، چون دستگاه، دستگاه قدرتمندی بوده و از آن طرف مردم، مردم عادی بودند مردم یک روستا بودند لذا این موارد را ما پیگیری کردیم چند بار مکاتبه کرده‌ایم با دستگاه قضایی که آن دستگاه‌های قدرت حقوق مردم را ضایع نکند.
سوال: برویم سراغ دعاوی بین المللی کار‌هایی که شما در این دو سال کردید؟
دهقان: ما یک سلسله دعوای بین‌المللی داریم که کمتر با مردم در این مورد صحبت شده یک جنگ حقوقی تمام عیاری در این سال‌های گذشته همین‌طور که جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی هم علیه ما بود جنگ حقوقی هم علیه ما متأسفانه وجود داشته خوب ما چند دین دعوا با خود آمریکا داریم در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان داوری ایران آمریکا، می‌دانید ما دیوان بین‌المللی دادگستری موارد کلان بین دولت‌ها را رسیدگی می‌کنند یک دعوای در دهم فروردین امسال رأی صادر شد راجع به اموال جمهوری اسلامی ایران بود که توسط آمریکا در واقع عهد نامه مودت نقض شده بود و برخی از اموال ما توسط آنها توقیف شده بود که در این مورد شکایت اقامه شده بود در دولت گذشته بحمدالله در این دولت اقدامات لازم است انجام شد و یک عملیات حقوقی خوبی طراحی شد و بحمدالله دولت آمریکا برای اولین بار در این سطح محکوم شد در همین چند ماه گذشته و البته دیوان بین‌المللی دادگستری پانزده قاضی هستند از پنج قاره جهان که رأی به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر کرده‌اند و راجع به خساراتی که به ایران وارد شده دو سال مهلت دادند که این خسارت توسط آمریکا پرداخت شود و ما با آنها البته باید تفاهم کنیم راجع به مبلغ خسارت و اگر نتوانستیم تفاهم کنیم خود دیوان بین‌المللی دادگستری در رای اش آورده که خودش رأساً مبلغ خسارت را مشخص می‌کند، یک دعوای دیگر داریم.
سوال: صحبت چه عدد و رقم‌هایی هست؟
دهقان: البته ما آن جا دو دسته از مبالغ را داشتیم یک‌سری مبالغ مربوط به بانک مرکزی بود که دیوان گفت ما صلاحیت نداریم یک سری از مبالغ راجع به سایر بانک‌ها و شرکت‌ها هست که اجازه بدهید مبلغ را نگوییم، چون نمی‌دانیم واقعاً چقدر در نهایت رأی صادر می‌شود، ولی چند ده میلیون دلار حداقل آن رای است که ما پیش‌بینی می‌کنیم که صادر شود هر چند ما تقاضای بیش از این بود که در خصوص بانک مرکزی به نتیجه نرسیدیم، ولی البته حقمان همچنان باقی است در این رأی گفتند رأیی که صادر شده به نوع به نحوی است که حق را به جمهوری اسلامی ایران داده، ولی عهد نامه مودت شامل بانک مرکزی نشد والا آن جا هم در اصل رأی به نفع ما بود، اما راجع به سایر بانک‌ها و سایر شرکت‌ها گفتند تقویم کنید و اگر خودتان تقویم نکردید ما رأساً مبلغ را مشخص می‌کنیم الان مذاکرات در داخل کشور هست و با شرکت‌ها دور مذاکره می‌شود که ما چه مبلغی را دقیقا از آمریکا بخواهند که اگر ندادند طبیعتاً پیش‌بینی پیشنهاد بدهیم به دیوان که برای ما رأی صادر کنند دعوای بسیار مهم دیگر دعوای تحریم هست که باز بر اساس عهدنامه مودت این دعوا اقامه شده و چند ماه پیش ما حدود ده جلد در واقع مدارک را راجع به آثار اقدامات تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه دادیم لایحه مان را ثبت کردیم آمریکایی‌ها تقریباً دو ماه و نیم دیگر یا سه ماه دیگر فرصت دارند که لایحه نهایی شان را ثبت کنند و بعد از آن شاید استماع ما احتمالاً در خردادماه سال آینده جلسه استماع برگزار بشود و در اواخر سال آینده رأی نیمه دوم سال آینده احتمالا شور تمام می‌شود و رأی صادر می‌شود خیلی امیدواریم که این پرونده هم به نفع ما تمام شود ما پرونده‌ای دیگر باز در دیوان بین‌المللی دادگستری داریم پرونده دعوای ما علیه کانادا که مصونیت ما را نقض کرده‌اند و احکامی را در دادگاه‌های خودشان علیه ما صادر کرده‌اند که این دعوا هم بحمدالله همین چند وقت پیش اقامه شده و طبیعتا این دعوا شروع شده و روند خودش را طی خواهد کرد، یک دعوایی هم باز کانادا و اوکراین و سوئد و انگلستان علیه ما طراحی کرده‌اند راجع به سقوط هواپیما اوکراینی که دعوا، دعوای بی‌پایه‌ای است، چون آنها ما را متهم کردند که ما عمداً هواپیمای اوکراین را ساقط کردیم که با توجه به نظریه که شورای ایکائو صادر کرده به نظر ما اون دعوا بی‌پایه است و به نتیجه نخواهد رسید در عین حال ما مقدمات لازم را برای دفاع در آن دعوا هم انجام می‌دهیم این یک دسته دعوای ماست.
یک دسته دعوای ما دعوایی است که در دیوان داوری ایران و آمریکاست اکثر دعاوی ما در آن دیوان البته تمام شد ما تا الان بیش از سه میلیارد و هشتصد میلیون دلار در این سال‌های طولانی بعد از انقلاب البته از زمانی که شروع شده آن دیوان آمریکا را محکوم کردیم و آمریکا هم ما را دو میلیارد و پانصد میلیون دلار تقریباً محکوم کرده در کل آن دعاوی به نفع ما تمام شده و یک‌سری از دعاوی باقی مانده مثل دعوایی که وزارت دفاع دارد با آمریکایی ها، دوتا پرونده راجع به وزارت دفاع است که شاید بزرگ‌ترین دعوا و پرونده ما بعد از انقلاب در خصوص بین ما و آمریکا است که در آن دیوان مطرح است که جدیداً در این دولت این فعال شده و خوشبختانه وضعیت باز هم به نفع ماست و الان در حال شور هستند جلسه استماعش تمام شده امیدواریم ان‌شاءالله تا سال آینده این رأی هم صادر شود و تعیین تکلیف شود دعوای ما در خصوص صنایع دفاعی و اقلام دفاعی که از قبل از انقلاب از آمریکا خریدیم و آنها ندادند یک سری اقلامی که ما داشتیم و در انبار‌های آمریکایی‌ها مانده که این هم یک دعوای بسیار مهمی است هزار و صد و بیست و پنج پرونده است از خودش که این را بیست و پنج پرونده را به صورت نمونه رسیدگی می‌کنند و بر اساس آن باید بتوانند رأی نهایی را صادر کنند و امیدواریم که این پرونده هم به نفع ما تمام شود هر چند بخشی از تقاضای ما طبیعتاً هنوز مورد تأیید قرار نگرفته، ولی بخشی از تقاضای ما مورد تأیید است پرونده دیگری که جدیداً باز فعال شده پرونده در واقع اموال شاه است که این پرونده از بعد از انقلاب هم خوب مدیریت نشده متأسفانه اموال شاه ما باید در داخل کشور اقدام می‌کردیم اطلاعات را به دادگاه‌های خودمان می‌دادیم دادگاه‌های خودمان باید رأی صادر می‌کردند و آرا را می‌بردیم در آمریکا برای اموالی که بستگان شاه در آمریکا دارند در آن جا شناسایی و اجرا می‌کردیم این کار‌ها نشده، ولی مستقیم یه دعوایی در دیوان ایران و آمریکا مطرح شده آن جا الان این پرونده مفتوح است جلسات زیادی در داخل کشور گذاشتیم که این پرونده در داخل فعال شود تا بتوانیم اسناد متناسب با اموال شاه را که از کشور سرقت رفته و یا غارت شده اینها را در دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح کنیم یک پرونده مهم آن جا داریم که جدیداً فعال شده و چندین پرونده دیگر هم داریم که راجع به بحث اموال دیپلماتیک است که این هم جدیداً بحثش مطرح است.
یک پرونده دیگر هم داریم مداخلات آمریکا در ایران که براساس بند یک بیانیه الجزایر قبلاً مطرح شده و سال‌ها معطل و معلق مانده که جدیداً آن را هم فعال کردیم این هم یک سلسله پرونده‌های ماست که زیاد هست که اگر بخواهیم همه را بحث کنیم، یک سلسله پروندة ماست پرونده‌هایی که در اروپا داریم آمریکایی به ناحق می‌آیند علیه ما رأی صادر می‌کنند مثلاً یه اتفاق در لبنان افتاده و ربطی به ما ندارد و می‌آیند رأی صادر می‌کنند علیه ما یا مثلا در تو فلسطین افتاده می‌آیند علیه ما رأی صادر می‌کنند یا مثلاً پرونده یازده سپتامبر همه متهمان یازده سپتامبر همه غیرایرانی هستند هیچ ربطی به ایران نداشته حتی کنگره آمریکا هم در گزارشی که صادر کرده گفت که ایران در این زمینه دست نداشته و همة دنیا هم می‌دانند، اما بردند در دادگاه هایشان و بردند در دادگاه هایشان علیه ما رای صادر کردند رای سنگین خوب اینها آرای شان رامی آورند در اروپا و کشورهای دیگرو می‌خواهند شناسایی و اجرا کنند ما بخش مهمی از کارمان در اروپا این است که جلوی این پرونده‌ها را بگیریم خوشبختانه تا الان هیچ رایی علیه ما برای توقیف اموال مان در اروپا صادر نشده و آخرینش پرونده‌ای بود که حدود یکی دو ماه پیش در دیوان عالی کشور فرانسه به نفع ما صادر شد علی‌رغم اینکه دادستان فرانسه متأسفانه دادستان کل شان تقاضا کرده بود که به‌خاطر اینکه این اقدام ایران در موضوع یازده سپتامبر و اقدام یک تروریستی بوده پس باید مصونیت ایران در اینجا لحاظ نشود که خوشبختانه دیوان عالی کشور فرانسه رأی داد که اولاً مسئولیت را پذیرفت که ایران مصونیت داره و این یک بحث در واقع پذیرفته شده بین‌المللی هست و ثانیا آن چه اتهامی که آمریکایی‌ها به ایرانیها زدند این اتهام قابل پذیرش نیست، چون هیچ دلیلی مبنی بر اینکه ایران در یازده سپتامبردخالت داشته وجود ندارد بنابراین آن جا هم که خیلی مهم بود دیوان عالی کشور فرانسه که اگر رأی به ضرر ما صادر می‌شد خوب ممکن بود در اروپا اثر بگذارد و یک سدی شکسته می‌شد علیه اموال ما در اروپا که خوشبختانه این هم به نتیجه نرسید، در ایتالیا از این دعاوی داریم در لوگزامبورگ داریم، در کشورهای مختلف داریم لذا ما از این دعاوی هم یک سلسله دعاوی راجع به این موضوعات هست حالا در کشورهای دیگر هم داریم که حالا ما تعداد زیادی یک دعاوی هم دعاوی تجاری ما هست که مثلاً فرض کنید شرکت نفت و یا شرکت‌های مختلف ایرانی که دعوا دارند طبیعتاً باید تحت نظارت ما صورت بگیرد و با مجوز ما و وکیلش توسط ما باید معرفی شود و حتی حق الوکاله و تأیید ما قرار گیرد لذا یک سلسله از پرونده‌های بین‌المللی ما هم همین تجاری است که تحت نظارت ما و مدیریت ما به صورت بگیرد که آن هم خودش فهرست بلندی است، چون ما حدود صد و سی و پنج پرونده خارجی داریم که مدیریت اینها یک بخش مهمی از وقت معاونت حقوقی صرف می‌شود و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ما که زیر نظر معاونت حقوقی هست طبیعتا این کار‌ها را دارد مدیریت می‌کند.
سوال: در اين دعاوی بين‌المللی نسبت شما با معاونت بين‌الملل قوه قضاييه چی هست؟ چون آن ها در بعضی از اين موارد دارند پيگيري‌هايی می کنند؟
دهقان: آن ها طبق قانون مسئوليت اين كار از اول انقلاب از سال شصت بر عهده مركز امور حقوقی بين‌المللی بوده كه زير نظر معاونت حقوقی است آن ها بيشتر بحث حقوق بشری و بحث های این طوری را در واقع كمك مي‌كنند و همكاری مي‌كنيم با همديگر اما مسئول اين كار بر اساس قانون مركز امور حقوقی بين‌المللی هست كه زير نظر رياست جمهوری بوده از اول و با معاونت حقوقی رياست جمهوری دارد کار می کند .
سوال: الان پرونده ترور شهيد سليماني ؟
دهقان: بله الان یکی از پرونده‌های بسيار مهم پرونده ترور شهيد سليمانی است كه اين باز مسئولیش مركز امور حقوقي بين‌المللي هست كه از وقتي آمدیم طبيعتاً اين پرونده مدتی خوابيده بود و اختلاف بود در داخل كشور كه چگونه با اين پرونده ما مواجه باشيم و خوشبختانه در دولت اين كار به لحاظ تخصصی اقدامات لازم انجام شد ،نظرات و كلای بين‌المللی رو ما اخذ كرديم براي اينكه اين پرونده را شروع كنيم و طبيعتاً مراجع بالادستی هم بايد نظر مي‌دادند كه نظرات آن ها را هم اخذ كرديم الان ديگر آماده اقامه دعوا هستیم در همين ماه اخطار لازم به آمريكا داده می شود در همين شهريور و بعد يك زمان شش ماهه برای داوري طبق مقررات ديوان بين‌المللی دادگستری بايد تقاضای داوري كنيم و آن ها را دعوت به داوری بكنيم آمريكايی های را اگر داوری را قبول نكردند ما در بهار هزار و چهارصد و سه ما دعوای خودمان را راجع به شهيد سليماني در ديوان بين‌المللي دادگستري ثبت مي‌كنيم یعنی دعوا دیگر شروع شده روندش شروع شده یک دعوت به مذاكره است حدود دو ماه طول می كشد و بعد دعوت به داوری است
سوال: شرط لازم است ؟
دهقان: بله شرط لازم.
سوال: چون به به طور طبيعی آن ها که پای كار نخواهد آمد؟
دهقان: نه نخواهند آمد ولی زمانش باید بگذرد زمان می‌گذرد و بعد ما دعوای مان ان‌شاءالله در خرداد ماه ، خرداد يا شهريور هزار و چهارصد و سه در ديوان بين‌المللي دادگستری راجع به ترور شهيد سليمانی ثبت خواهیم کرد عليه آمريكا.
سوال: درباره سازمان دهی حقوقی در واقع در دولت سازماندهی امور حقوقی اين هم بفرماييد ؟
دهقان: من چون بين‌الملل را گفتم اگر اجازه بدهید دو تاجمله دیگر در مورد بين‌الملل بگویم ما علاوه بر دعاوی بين‌المللي دو كار بزرگ و مهم انجام مي‌دهيم يكی نظارت بر دستگاه‌ها كه در سازمان‌هاي بين‌المللي عضو هستند ما دستگاه‌هاي دولتی را داريم كه در دويست و سی و يك سازمان بين‌المللی عضو هستند نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي دولتی در سازمان‌های بين‌الملل بر عهده معاونت حقوقی است ما هر ساله از دي ماه شروع می كنيم از تك تك دستگاه‌هایی كه عضو سازمان‌هاي بين‌المللي هستند گزارش می گیريم و بعد اين گزارشات را جمع‌بندی مي‌كنيم آن دستگاه‌هايی كه فعال هستند در سازمان‌هاي بين‌المللی آن ها را اجازه مي‌دهيم كه حق عضويت شان پرداخت شود از طرف دولت آن هایی كه ضعيف هستند فعاليت ندارند آن ها را می گوییم خودتان پرداخت كنيد از منابع خودتان يا تقاضا مي‌كنيم كه لغو عضويت شوند يعني ديگر عضويت نداشته باشيم اگر سازمان بين‌المللي كه ما داريم حق عضويت پرداخت مي‌كنيم سودی براي جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد طبيعتاً تقاضای سلب عضويت مي‌كنيم الان سی و يك دستگاه گزارش كافی ندادند و سه ماه به آن ها فرصت داديم كه گزارش بدهند و پنجاه و هشت دستگاه را اجازه داديم كه سازمان برنامه بودجه حق عضويت شان را پرداخت كند يک تعداد ديگر از دستگاه‌ها هم از منابع خودشان پرداخت كنند چهار تا سازمان را هم تقاضاي لغو عضويت كرديم این يك كار ماست كه یک كار بسيار پرحجم هست که من در یکی دو جمله عرض كردم كه كار اين سازمان‌هاي بين‌المللی كه ما عضو هستیم در واقع يك نظم و نظامي در كشور دارد و آن هم توسط معاونت حقوقی رئيس جمهور انجام ميشود البته یک كميته ای داريم كه وزارت خارجه هم عضوش هست و سازمان برنامه هم عضوش هست و ریئسش هم معاونت حقوقی رئيس جمهور است این يك بخش بين‌الملل ديگر، يک بخش مهم بين‌المللی ما كه باز توسط معاونت حقوقي انجام می شود بحث توافق‌ها و موافقت‌هاي بين‌المللی است هر موافقت‌نامه بين‌المللي كه ما با كشورهاي ديگر منعقد مي‌كنيم طبيعتاً بايد در معاونت حقوقی بررسی شود ابعاد حقوقی اش ديده شود و حتي ترجمه متنش صورت بگیرد و تطبيق ترجمه داده شود و بعد لایحه اش توسط معاونت عمومي آماده می شود و در دولت مطرح می شود و تصويب می شود و به مجلس فرستاده ميشود و اگر ايرادی داشته باشد در شوراي نگهبان هم باز معاونت حقوقی باز در آن جا توضيحاتش را می دهد و نظرات شوراي نگهبان را تأمين مي‌كند كه در مجلس تصويب شود لذا بحث موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللی توسط هر دستگاهی كه با دستگاه هم‌تراز خودش در خارج در خارج كشور در كشورهاي ديگر در واقع موافقت‌نامه‌اي می خواهند امضا كنند اول از ما اجازه مي‌گيرند ما آماده مي‌كنيم می بریم دولت به آن ها اجازه مي‌دهيم می روند پيش امضا مي‌كنند اما بعد می آورند اين موافقت‌نامه را تبديل به لايحه مي‌كنيم مي‌فرستيم مجلس و تصويب می شود، اين توسط معاونت حقوقي انجام ميشود با همكاري البته وزارت خارجه و دستگاه ذي‌ربطی كه مي‌خواهد موافقت‌نامه ای داشته باشد مثلاً شانگهاي كه ما مثلا بهش پيوستیم يكي از افتخارات اين دولت اين بود كه در عرض دو سال ما به دو در واقع سازمان بين‌المللي بسيار مهم پيوستيم و از آن يك‌جانبه‌گرايي كه در گذشته وجود داشت و همه نگاه‌ها به يك کشورهای خاص بود كه مقام معظم رهبري فرمودند يك نگاه ارتجاعي است كه ما فكر كنيم همه دنيا در واقع در چند تا كشور خلاصه ميشود خوشبختانه در اين دولت خوب يک نگاه چندجانبه گرايي در دولت شكل گرفت همه كشورها مورد توجه قرار گرفتند يكي از اقدامات همين پيوستن به شانگهاي بود ما چهل و نه سند را در شانگهاي بايد مورد تأييد قرار مي‌گرفتيم چهل و نه سند و چهل و نه موافقت نامه را بررسي مي‌كرديم و اين را ميفرستاديم مجلس و مجلس تصويب مي‌كند و شوراي نگهبان تأييد مي‌شد خوب يك اقدام ماست که فقط چهل و نه موافقت نامه بين‌المللی را ما بررسي كرديم و موافقت‌نامه‌هايی كه در موضوعات مختلف با روسيه چين با كشورهاي همسايه با اندونزی با در واقع كشور ديگر كه ما در اين مدت داشتيم در معاونت حقوقی رياست جمهوری مورد بررسي قرار می گيرد و به دولت فرستاده می شود و از دولت به مجلس فرستاده می شود كه تصميم شود این هم بخشی از كارهاي بين‌المللی ماست يك بخش ديگر از كارهای بین المللی رصد حقوقي تحولات بين‌المللي است مثلاً در بحث هيرمند مثلاً ما به محض اين كه اختلاف راجع به هیرمند شروع شد ما گزارش تهيه كرديم و آن موافقت نامه‌اي كه در گذشته داشتيم اين را در واقع چون ما و وزارت خارجه بيشتر به اين موارد دسترسي داريم ولي بخش حقوقيش به عهدة ماست گزارش را آماده كرديم سندش را آماده كرديم كه اگر قرار است كه اقدام حقوقی انجام شود دقيقاً براساس اين سند چه اقداماتي ميشود انجام داد و به رياست جمهوري ما منتقل كرديم راجع به مثلاً رودخانه‌ها كه بعضاً بين ما و برخي از كشورها اشتراك وجود دارد گزارش آماده كرديم كه اگر قرار است اقدام حقوقي انجام شود طبيعتاً اقدام حقوقی كاملاً مسلط وجود داشته باشد البته ما معمولاً بناي مان بر اقدام حقوقي در وادی امر نيست ما دنبال اين هستيم كه موضوعات از طريق مذاكره و از طريق پيگيري‌هاي ديپلماسي انجام بدهيم كه اين را البته وزارت خارجه و دستگاه ذي‌ربط اين كار را انجام مي دهند اما ما یک پشتيباني حقوقي براي تمام در واقع پيگيري‌هايی ديپلماتيك هم داريم كه در واقع دستگاه‌هايي كه مي‌روند مذاكره مي‌كنند آن بخش حقوقي را هم اطلاع می دهیم كه در مذاكرات اين موضوع را هم در نظر داشته باشند پس اين هم يک بخشي از كارهاي بين‌المللي ماست كه در معاونت حقوقي انجام می شود.
سوال: درباره سامان‌دهي امور حقوقي كه جزو برنامه های معاونت حقوقی است؟
دهقان: در دولت می دانید که یک کار حجیم و البته پراكنده‌اي وجود دارد تمام دستگاه‌ها واحد حقوقي دارند و باید از حقوق دولت دفاع كنند از بيت‌المال دفاع کنند از اراضي خودشان ، از املاك خودشان دفاع كنند خوب اين دارد انجام ميشود اما متأسفانه انسجامي در گذشته نداشته و هنوز هم اين اقداماتي كه ما انجام داديم هنوز هم مورد تأييد خودمان نيست ما در واقع يك مجموعه منسجمي باشيم كاملاً با دستور رئيس جمهور محترم پيگيري‌هاي جدي صورت گرفته با دستگاه‌هاي مختلف كه معاونت حقوقي بر همه دعاوي كه در همه دستگاه‌هاي مختلف راجع به اموال و املاك شان مطرح است ما بتوانيم نظارت كنيم، ما بر مسئولين حقوقي كه در دستگاه‌هاي مختلف حضور دارند باید نظارت داشته باشيم اولاً صلاحيت شان را طبق آيين‌نامه بايد تأييد كنيم يعني هر مسئول حقوقي در هر دستگاهی مسئوليت دارد باید تایید صلاحيت از طرف ما شود صلاحيت تخصصي اش را ما تأييد مي‌كنيم و بعد از آن باید بر قراردادها نظارت كنيم چون اگر قراردادهاي دقیق باشد بسياري از مفاسد از بين ميرود حقوق بيت‌المال ضايع نمي‌شود هم فساد برچیده می شود همه حقوق بيت‌المال ضایع نمی شود دعاوی اگر نظارت شود طبيعتاً كم‌كاري اگه كسي بکند يا حقوق دولت را کسی خواست ضایع بکند از مسئولين حقوقي كاملاً با اشراف معاونت حقوقي اين برملا ميشود و كساني كه حقوق دولت را ضایع كردند باهاشون برخورد ميشود لذا این مجموعه‌اي از اقدامات براي ايجاد انسجام در بخش حقوقی دولت دارد انجام می شود و به یک سمت می رود که یک سازمان حقوقی دولت را در واقع داشته باشیم نه به معنای این که اسم سازمان یعنی یک انسجامی در بخش حقوقی دولت وجود داشته باشد که از ضایع شدن اموال بیت المال بتوانیم جلوگیری کنیم .
سوال: یکی از موضوعاتی که پیش روی دولت بوده و قانون دارد و مکلف بوده به اجرا سامانه ثبت قراردادهاست که حالا همکارانم یک گزارشی آماده کردند اگر این گزارش را ببنیم مقدمه ای می شود برای سوالاتی که من می خواهم از شما بپرسم ، خوب تقریبا همه چیز در گزارش گفته شد يكي از جاهايي كه محل اختلاف هست تا حدودي البته متن قانون صراحت دارد اين كه بايد همه قرارداد متن كامل قرارداد روی سامانه قرار بگيرد رئيس سابق سازمان برنامه گفته بودند كه همين اطلاعات اصلي و كلي قرارداد كافي است شما به عنوان معاون حقوقي رئيس جمهور بگویید كه چه اتفاقي بايد بيفتد و اين قصه كي به سرانجام نهايي مدنظر قانون خواهد رسيد؟
دهقان: قانوني كه تصويب شده به نظر من حالا چون آن موقع معاونت حقوقی رياست جمهوري خيلي دخیل نبوده در اين وضع اين قانون و شايد يک نقصي دارد و آن اين هست كه بالاخره بخش حقوقي دولت دسترسي به اين سامانه ندارد و اين سامانه در اختيار سازمان برنامه و بودجه هست آن ها از منظر در واقع بحث‌هاي مالي طبيعتاً باید نظارت داشته باشند اما قرارداد يك ماهيت كاملاً حقوقي دارد و از ابتدا بايد كاري مي‌كرديم كه بخش حقوقي دولت بر اين قراردادها نظارت داشته باشند ولي ديگر ما دنبال دوباره كاري هم نبوديم امسال هم پيشنهاد داديم در قانون برنامه و در احكام دائمي برنامه كه اين قراردادها تحت نظارت معاونت حقوقي رئيس جمهور قرار بگيرد چون اگر قراردادها دقيق منعقد بشود و به لحاظ حقوقي نقص نداشته باشد جلوی فساد گرفته ميشود و جلوي سوء استفاده‌ها گرفته ميشود جلو تباني‌ها گرفته ميشود چون بخش مهمي از فساد در كشور از این قرار دادها برمي خيزد منتها چون سازمان برنامه و بودجه خودش متولي برنامه هست و به حق هم هست كه آن ها درخصوص مسائل مالي بر قراردادها نظارت بكنند گفتند كه اين كار چون ما داريم انجام مي‌دهيم ديگر شما نياز نيست دوباره در قانون بيایید که شما هم نظارت كنيد برون بخش حقوقي سازمان برنامه و بودجه را تقويت كنيم که اینها نظارت دقيق داشته باشند و قراردادها باید كامل بارگذاري شود مردم در جريان قرار بگيرند و اگر سوء استفاده‌اي در اين قراردادها وجود داشته باشد ،مهم‌ترين عامل براي جلوگيري از فساد شفافيت است حتماً باید قراردادها به صورت كامل در سامانه بارگذاري شود تا مردم ببينند ضمن اين كه به صورت موردي هم باید نظارت شود كه واقعاً اين قراردادها آيا آن شاخص‌هاي مورد نياز حقوقي در قراردادها لحاظ شده يا نه ؟ چون بخشي از قراردادها بعضي مواقع اشتباهاتي در قرارداد صورت مي‌گيرد ما مواردي داريم كه الان دعاوی بين‌المللي داريم كه به اشتباهات فاحش ویا زد و بند در قرارداد در دولت‌هاي گذشته در واقع وجود داشته و اين ميلياردها دلار به كشور ضربه زده يعني یک قرارداد بسته شده توسط يك وزير و عوامل يك وزير يك قرارداد بسته شده و اين سال‌ها است كه كشور را درگير در واقع دعاوي دعاوي بين‌المللي كرده و ميليون‌ها دلار و بلكه صدها ميليون دلار پول براي این دعوا خرج شده و متأسفانه ميلياردها دلار هم ما شكست خورديم در دعوا كه با پايان دولت قبلي متأسفانه اين رأي شکست ما هم صادر شد و آمد خوب البته همچنان دارد پيگيري ميشود خوب یک قرارداد بوده و ريشه‌اي اين فساد ،اين قرارداد مفسده آلوده بوده كه كشور را اين‌گونه دچار مشكل كرده است قطعا باید قراردادها تحت نظارت مردم باشد به جز قراردادهای که جنبه محرمانگي دارد مثلاً مي‌گویند که آقا بعضي از قراردادها چون ما نمي‌خواهيم دشمنانمان مطلع شوند به خاطر اينكه ما تحريم هستيم خوب حالا با سازو کار دیگری طراحي شده ولی قراردادهايي كه مشكل امنيتي ومشكل زيان آفريني براي كشور ندارد و براي ملت ندارد چه دليلي دارد كه در سامانه بارگذاري نشود حتماً در سامانه بارگذاری شود همه قرارداد را مردم ببينند و بدانند چه اتفاقي دارد می افتد لذا نگاه ما صددرصد همين است كه حتماً اين‌گونه بشود و البته ما هم بايد خودمان هرچند در قانون اسم ما نیامده که كه ما نظارت كنيم ولي به عنوان معاونت حقوقي رياست جمهوري حتماً پيگيري داريم كه ان‌شاءالله به نحوي اين سامانه با ما هم متصل شود ما در صدد اين هستيم كه این سامانه‌هاي مربوط به دعاوي و قراردادها كلاً آن چه كه در دولت است در معاونت حقوقي هم وجود داشته و ما دسترسي داشته باشيم كه بتواند جلوی برخي از مفاسد احتمالي را بگيرد و شفافيت بيشتري در دعاوي و در قراردادها وجود داشته باشد .
سوال: آقاي دكتر يكي از اتفاقاتي كه در دو سال گذشته دولت دنبال كرده و خوب البته ما هم پيگيرش بوديم بحث سامانه صدور مجوزهاي كسب و كار است كه در راستاي تسهيل كسب و كار و رفع موانع كسب و كار اين خوب قبلاً قانون شده و اجرایش هم در اين دو سال تا حد بسيار زيادي پيش رفته بعضاً اختلافاتي هنوز وجود دارد و بعضي دستگاه‌ها هنوز به اين سامانه متصل نشدند اين اختلافات طبق قانون شماو با تشخيص شما مرجع حل آن اختلافات كجاست ؟
دهقان: مرجع حل اختلافات در درون دولت معاونت حقوقي است ما قوه قضاييه كوچك هستيم در درون دولت يعني طبق قانون هيچ دستگاه دولتي حق ندارد عليه دستگاه دولتي ديگر به دعوایی در دادگستري اقامه كند اين البته يك چيز عجيب نيست از قبل از انقلاب هم همين وضعيت بوده كه دستگاه‌هاي دولتي ديگر نروند اختلافات شان را ببرند در محاكم دادگستري به همين دليل در اصل صد و سي و چهار قانون اساسي آمده كه اختلافات درون دولت توسط رئيس‌جمهور حل شود و طبيعتاً رئیس جمهور که نمی تواند همه اختلافات را حل كند رئيس‌جمهور بر اساس قانون و بر اساس آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران و اين حل اختلاف بر عهده معاونت حقوقی قرارداد شده و ما یک مرجعي هستيم براي حل اختلاف هر هفته ما یک جلسه چند ساعته داريم مواردی که اختلافات پيچيده است خود من حضور دارم و پانزده نفر از اساتيد از حقوق‌دان‌ها و از قضات مي نشینند و اختلافات را ما حل مي‌كنيم یک قوه قضاييه كوچك هستيم و ما در همين دو سال گذشته چهارصد و پنجاه مورد از اختلافات بين دولت را دولت و دستگاه‌هاي مختلف دولتي را ما حل كرديم چهل و هشت مورد رأي صادر كرديم و چهارصد و پنجاه مورد استعلام ها رو جواب داديم كه در واقع حل اختلاف بشود و اين گونه موارد هم يك دستگاه از ما تقاضا مي‌كند که ما در اين خصوص با اين دستگاه ديگر اختلاف داريم اينجا حقوق دان های ما ميشينند نظر طرفين را مي‌شنوند و رأي صادر مي‌كنند و حل و فصل ميشود موضوع در این موضوع که هم فرمودید طبيعتاً يكي از اين دستگاه‌ها اگر از ما تقاضا كند اختلاف را به ما ارجاع بدهد ما طبيعتاً طرف ديگر هم دعوت مي‌كنيم و طبق قانون ما حل اختلاف می کنیم.
سوال: يكي از اين موارد اختلاف ها این است كه سازمان برنامه مي‌گوید كه ما آن مصاديقي كه گفته ميشود مجوز كسب و كار نيست و بنابراين ما لازم نیست نسبت درگاه ملي صدور مجوزها متصل بشویم هيئت مقررات‌زدايي مي گوید كه نه اينها هم مصداق مجوز هست ؟
دهقان: الان در جريانش هستيم اما از ما تقاضا نكردند يكي‌شون از ما تقاضا كند چون بالاخره اختلاف است دیگر؟
سوال: حالا ما الان به عنوان شخص ثالث نمي توانیم از شما بپرسيم كه این مرجع اختلاف آيا هیات مقررات زادیی هست؟
دهقان: ما باید بررسي كنيم چون ما این طوری نظر نمی دهیم معمولا نظر طرفين را مي‌شنويم اگر ساده باشه كه آن معاونت ذي‌ربط ما كه معاونت هماهنگي و حل اختلافات هست خودشان با آن كارشناسان خودشان حل مي‌كنند و نظر مي‌دهند و اصلا به ما اطلاع نمي‌دهند فقط رونوشت به ما مي‌دهند که ما این مساله را مثلاً اين‌گونه حل كرديم ولي مواردي است كه پيچيده هست کار آنها نيست و خودشان ملاحظه مي‌كنند مي آوردند در جلسه مجمع عالي مشورتي حقوقي كه ما داريم آن جا قضات دو تا قاضي از ديوان عدالت اداري داريم دو تا قاضي از ديوان عالي كشور داريم اساتيد دانشگاه را دعوت مي‌كنيم تعدادی افراد را دعوت مي‌كنيم معاونين خودمان هم ميشينند و موضوع را مثلاً يك موضوع ممکن است دو ساعت سه ساعت ممکن است وقت ببرد بحث مي‌كنيم بعد رأي مي‌گيريم و نظر اعلام مي‌كنيم یعنی اختلافات را هم مثل يك دادگاه نه دادگاه با دو تا قاضي بلكه يك دادگاه با پانزده تا حداقل بيست نفر را دعوت مي‌كنيم معمولاً چون بعضي‌ها ممکن است چندنفرشان نیایند پانزده نفر اونجا ميشينند و ما رأي‌گيري مي‌كنيم اختلافات را حل مي‌كنيم بعضي موقع‌ها با اجماع نظر مي‌دهیم بعضي موقع‌ها نه نظرات اختلافي است دیگر رأي‌گيري مي‌كنيم رأي اكثريت قاطع را به عنوان حل اختلاف اعلام مي‌كنيم لذا الان معمولاً من نظر خودم هم داشته باشم هم اعلام نمي‌كنم چون مي‌خواهم نظر معاونت حقوقي باشد درست است بنده معاون حقوقي هستم ولي نظر به عنوان معاونت حقوقی ثبت ميشود و در سال‌هاي آينده هم كه ما نيستيم اين جا باقي مي ماند كما اينكه در گذشتگان رأي‌هاي صادر شده كه ما امروز آن رأي ها براي ما ملاك است در قبل از اينكه ما بيايم اين معاونت حقوقی حل اختلاف مي‌كرده و راي‌هاي آن ها همچنان براي ما محترم است و ما امروز رأي مي‌دهيم طبيعتاً بر آيندگان هم لازم‌الاجراست مگر اينكه رأي، رأي بي‌پايه و سبك و در واقع بي‌پايه‌اي باشد كه الحمدالله رأي معاونت حقوقي چه در گذشته و چه در الان رأي قوي و متغنی است .
سوال: خوب يه گزارش درباره مجوزهاي صيادي ببينم كه باز آن هم به همين موضوع تا حدودي مربوط است و اختلافي كه هست و آن حالا بين دستگاه‌ها و عموماً داخل دولت است ببينيم .آقای دکتر دهقان شما درباره اين موضوع ورود داشتيد يا خير ؟
دهقان: اصلاً اين نياز به ورود بنده نبود معاون ما هم اينجا صحبت كرد بررسي كردند نظرشان را هم اعلام كرده‌اند و اگر ابهامي هم داشته باشد باز از همان معاون هماهنگي و حل اختلافات ما سؤال مي‌كنند و جواب مي‌دهند موارد پيچيده را می آورند معمولاً با ما.
سوال: سازمان بنادر مي‌گوید که كه مكتوب مي‌خواهیم؟
دهقان: مكتوب اگر نكرده باشند حتماً فردا مي‌گوییم مكتوب كنند فكر كنم مكتوب هم كرده باشند تا جايي كه من خبر دارم ممكن است به آنها نرسيده باشد در عين حال حتماً فردا مي‌گویيم اگر مكتوب نكردند چون نظر معاون ما همين‌جا اعلام شد به تلويزيون و همين رسمي است و اگردر عين حال كتبي هم اگر اعلام نكرده باشند حتماً می گوییم اعلام کنند.
سوال: بسيار خوب پس شما فردا اگر اعلام نشده بود دستور می دهید ؟
دهقان: بله رأي صادر مي‌كنند و نظرشان را می دهند كه مشكل صيادان ان‌شاءالله حل شود.
سوال: آقاي دكتر یک پايگاهي هم قرار بوده به نام پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات كسب و كارها كه اين هم راه‌اندازي شود اين به كجا رسيده و قرار بود چه اتفاقي بيفتد؟
دهقان: سؤال خيلي مهمي كرديد خوب بود كه سؤال مطرح شد ما يكي از كارهایمان تنقیح قوانين و مقررات است كه از قبل از انقلاب يك سازماني بوده براي تنقیح قوانين و مقررات كه اين الان به عنوان يك معاونتي در ذيل معاونت حقوقي دارد انجام وظيفه مي‌كند يكي از اقداماتش در واقع سامانه ملي قوانين و مقررات كشور در ذيل اين معاونت ماست يعني هر حقوق‌داني و هر فردي و هر قاضي بخواد در واقع آخرين قانون را و مقررات و قوانين و مقررات راجع به هر موضوعي پيدا كند بهترين سامانه اين است كه بيشترين استفاده را حقوق‌دان‌ها از اين سامانه مي‌كنند يكي از بخش‌هاي اين سامانه بحث كسب و كار هست كه بر اساس قانون كه در اسفند هزار و چهارصد تصویب شد در همين دولت با پيگيري اين دولت و با كمك نمايندگان محترم تصويب شد تمام مقررات مربوط به كسب و كار بايد در سامانه ملي قوانين و مقررات ملي كشور ثبت شود اگر بارگذاري نشود اعتبار ندارد يه تحولي است در نظام قانوني گزاري كشور استحضار داريد كه در گذشته فقط قوانين مصوب مجلس بايد در روزنامه رسمي چاپ مي‌شد تا معتبر باشد يعني بعد از چاپ در روزنامه رسمي كشور بعد از پانزده روز اين لازم‌الاجرا مي‌شد، براي مقررات اين چنین قانونی ما نداشتيم چنين قواعدي ما برای مقررات نداشتيم فقط برای قوانين داشتيم يعني برای آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي چنين قاعده‌اي ما نداشتيم خوشبختانه با قانوني كه در مجلس تصويب شد با آيين نامه‌اي كه ما پيش بيني كرديم و در دولت به تصويب رسانديم و بخشنامه‌اي كه بنده به عنوان معاون حقوقي رياست جمهوري صادر كردم از تاریخ بيست و هشت، دوم ،هزار و چهارصد و دو هر مقرره‌اي هر آيين نامه ای، هر بخشنامه‌اي ،هر دستورالعملي راجع به كسب و كار توسط هر مسئولي در كشور صادر شود در صورتي معتبر و نافذ است كه در سامانه ملي قوانين و مقررات كشور بارگذاري شده باشد والا اعتبار ندارد به عبارت ديگر از بيست و هشت ، دوم، هزار و چهارصد و دو اگر هر دستگاهي هر مسئولي هر مقرري صادر كرده و در سامانه مربوط به كسب و كار كه ذيل معاونت حقوقي رئيس‌جمهور هست بارگذاري نكرده باشد اعتبار ندارد و نافذ نيست و حق التكليفي براي كسي ايجاد نمي‌كند و اين يكي از بزرگ‌ترين اقداماتي است كه بحمدالله در اين يك سال اخير انجام شد هم قانونش تصويب شد هم آيين‌نامه اش تصویب شد و هم بخشنامه اش انجام شد هم سامانه راه افتاد و خيلي خوب بود كه اينجا ما مطرح کرديد جناب‌عالي سؤال كرديد كه اطلاع‌رساني شود و عموم مردم هم بدانند حق و تكليف خودشان را بدانند هر مقرري صادر شود، يك اشكالي كه ما داريم.
سوال: یعنی روزنامه رسمي مقررات؟
دهقان: روزنامه رسمي موقع جلوگيري مي‌كند از اينكه كسي صبح از خواب بلند ميشود و یک دستور العمل می نویسد دیگر چنین حقی ندارد.
سوال: در این بارگذاری ها خودشان نمی توانند بارگذاری کنند ؟
دهقان: خودشان باید بارگذاری کنند خودشان دسترسي دارند.
سوال: کی معلوم ميشود كه اين در تعارض با بخشنامه ديگري و مقررات ديگري نيست ؟
دهقان: به محض اينكه بارگذاري ميشود ما مجموعه تنقيح قوانين هستیم دیگر آن جا اصلاً يك معاونت داريم به محض این که بارگذاری می شود هم‌زمان همان روز آن كارشناسان ما مقررات قبل از آن را نصب می کنند خط قرمز رویش مي‌كشند مقررات موجود در واقع مقررات معتبر ميشود و معلوم ميشود با خط سبزاست معلوم است که این مقررات معتبر است مقررات غير معتبر كه بر اساس اين آيين‌نامه و بخشنامه يا دستورالعمل نقض ميشود آن جا خط قرمز رویش كشيده ميشود و در واقع هر كسي مي‌خواهد آخرين مقررات حاكم را بتواند شناسايي كند چه قانوني چه مقرره‌اي حاكم است آن سامانه را باید مراجعه كند اما مهم اين است كه اگر بارگذاري نشود ديگر معتبر نیست قبلاً مثل حالا يك وزيري يك مسئول دستگاه يك بخشنامه ای صادر مي‌كرد يا وزير آيين‌نامه صادر مي‌كرد در هیچ جا هم بارگذاري نمي‌شد مردم هم بر اساس آيين‌نامه قبلي عمل مي‌كردند حتي كارمندان خودشان ممكن بود از آيين‌نامه جديد مطلع نباشند اما الان يك آيين‌نامه ديگر باید در سامانه بارگذاري شود و الا اعتبار ندارد این یک تحول است در نظام قانون گذاری کشور که هم مردم حق و حقوق شان را بدانند هم دستگاه‌هاي ديگر در واقع يک دفعه‌اي شتابزده شروع به در واقع نوشتن آيين‌نامه و بخشنامه و دستور عمل نكنند و هم اينكه طبق قا نون بايد با آن فعالان اقتصادي ذي ربط كه مي‌خواهند در خصوص اين كسب‌وكار مي‌خواهند راجع به آن بخشنامه و دستورالعمل صادر كنند بايد يك هفته قبل در واقع موضوع را به اطلاع آن ها برسانند و نظر آن ها را بگیرند و بعد بخشنامه را بارگذاري كنند در سامانه ملي قوانين و مقررات به نظر من يك كار بسيار بزرگي است كه هم زمينه مشاركت فعالان اقتصادي را در صدور بخشنامه‌ها و آيين نامه‌هاي مربوط و دستورالعمل‌هاي فراهم مي‌كند و هم شفافيت ايجاد مي‌كند كه همه از حقوق خودشان مطلع شوند و هم این که از كارهاي شتابزده كه بعضاً اشتباهاتي هم در آن ها وجود دارد جلوگيري مي‌كند مي‌دانيد بعضي موقع‌ها مثلا يك دستگاهی در عرض يك ماه ده تا دستورالعمل صادر مي‌كند اين كاري كه الان توسط قانون‌گذار صورت گرفته و بحمدالله در دولت اجرايي شده و متولي اش هم معاونت توبي هست جلوگيري مي‌كند از اين اقدامات پراكنده و شتابزده و هر روزی بر اساس خدايي نكرده ممكن است بر اساس براي منافع يك افرادي يك دستورالعملی يك آيين‌نامه، بخشنامه صادر كنند ديگر جلوي اينها گرفته ميشود همه شفاف می شود.
سوال: بقيه يعني در واقع آنچه كه در گذشته هم بوده و هنوز معتبر است الان بارگذاري شده‌اند ؟
دهقان: بله تمام بارگذاری می شود ، یعنی ما هر مصوبه ای که در گذشته بوده در اين سامانه هست چه قوانين و چه مقررات در اين سامانه هست و حقوق‌دان‌ها با اين سامانه آشنا هستند قضات آشنا هستند و مردم هم خوب است آشنا شوند یعنی مخصوصا فعالان اقتصادي در زمينه كسب و كار خوب است كه با اين سامانه آشنا شوندو اطلاع داشته باشند و با حقوق خودشان در واقع آشنا شوند و با تكاليف خودشان.
