به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، احسان خاندوزی - سخنگوی اقتصادی دولت - در نشست خبری خود صبح امروز با بیان اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نباید برای طولانی مدت ثابت بماند، از بررسی مجدد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در جلسه اضطراری روز چهارشنبه - ۲۸ تیر- کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.

اولین واکنش خاندوزی به سقوط بورس تهران

خاندوزی اعلام کرد: گرچه نوسان در بازارهای مالی طبیعی است و نمی‌توان انتظار رشد همیشگی این بازار را داشت. 

دلایل بنیادی برای ریزش بورس نمیبینیم

 بر اساس آمار در بهار امسال ارزش جذب و تجهیز منابع در بازار سرمایه ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است تامین مالی شرکت‌های خصوصی از طریق اوراق ۱۶ درصد رشد داشته است. ۹ عرصه اولیه شرکت‌ها در بازار سرمایه داشتیم که منابع به دست آمده بیش از ۹۶۰۰ میلیارد تومان بوده که همه این‌ها نشان میدهد که تامین مالی از طریق گام‌های غیرتورمی و برای جلوگیری از رکود انجام شده است.

اما در جریان حواشی ایجادشده در خصوص مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع نیز دولت اطمینان داد که بدون مماشات با متخلفان احتمالی برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد این حواشی به اعتماد مردم به بازار سرمایه لطمه بزند.

تصمیم‌گیری برای نرخ خوراک پتروشیمی در جلسه اضطراری کمیسیون اقتصادی دولت

وزیر اقتصاد گفت: فردا در مورد نرخ خوراک پتروشیمی تصمیم‌گیری خواهد شد. به غیر از وزارت‌خانه نفت، چند وزارت‌خانه دیگر هم به علت داشتن پتروشیمی‌های بزرگ در مسئله نرخ خوراک صاحب نظر هستند.

وی در ادامه گفت: با تعیین یک عدد ثابت برای دوره طولانی مدت برای قیمت خوراک موافق نیستیم. باید برای نرخ خوراک فرمولی تعیین شود که متناسب با بازار‌های جهانی و داخلی و متغیر‌های دیگر تغییر کند. پیشنهاد دادیم فرمول نرخ خوراک حداقل ۳ یا ۵ ساله ثابت باشد. معتقدیم باید تصمیمات اقتصادی با ثبات اتخاذ شود تا اقتصاد پیش‌بینی پذیر شود و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی‌های بلند مدت داشته باشند.

خبر مهم دولت درباره اعطای سهام به متولدین ۱۴۰۱

سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در جمع خبرنگاران درباره اعطای سهام به متولدین سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ اعطای سهام به متولدین این سال در نظر گرفته شده بود که بیش از نیمی از آن تخصیص یافته است؛ وزارت اقتصاد فرایند اجرایی را انجام می‌دهد و بعد از فراخوان سه‌ماهه‌ی اول و دوم سال ۱۴۰۱، ماه‌های بعدی انجام خواهد گرفت. نکته اینکه در بودجه سال ۱۴۰۲ چنین پیش‌بینی انجام نشده اما با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی داشتیم تا منابعی اختصاص یابد. ان‌شاءالله بعد از این تخصیص، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص اعتبار برای صندوق‌های سهام متولدین ۱۴۰۰ تاکنون، یادآور شد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اختصاص سهام به یک میلیون متولد همان سال در نظر گرفته شد که تا امروز ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است. ثبت‌نام متولدین سه‌ماهه اول به پایان رسیده و سه‌ماهه دوم نیز نزدیک به اتمام است.

برگزاری مجامع بانک های خصوصی | وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت برگزاری مجامع بانک‌های خصوصی، گفت: بانک‌ها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رای سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد؛ بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود. اکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست.

وی ادامه داد:، اما حق رای سهام مازاد چهار بانک در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. حق رای ناشی از ۶۱ درصد سهام موسسه ملل، حق رای ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رای ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک اینده و حق رای ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است.

تصویب صورت های مالی ورفاه و وملل

وزیر اقتصاد افزود: در مورد دو بانک رفاه و موسسه ملل هیچ مسئله‌ای وجود نداشته و کلیه مجامع برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده است. به محض اینکه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ نهایی شود مجمع برگزار می‌شود و مشکلی از این جهت وجود ندارد، اما بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده، اختیار حق رای به بانک مرکزی منتقل شده است.

شکایت برخی سهامداران وآیند

خاندوزی همچنین اظهار کرد: در زمینه بانک آینده به دلیل شکایت برخی سهامداران به دیوان عدالت اداری، باوجود اینکه دیوان مصوبه بانک مرکزی را تایید کرده بود، اخیرا این نهاد مجددا دستور توقف اجرای مصوبه را داده است. در همین راستا فعلا اقداماتی انجام داده‌ایم. از جمله اینکه حسابرس معتمد را معرفی کردیم و همچنین درخواست برگزاری مجمع عمومی را داده‌ایم، اما همه این موارد منوط به این است که موضوع در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شود.