دیوان محاسبات: نمی‌دانیم اقتصاد کشور دست کیست

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، نشست علمی-تخصصی با عنوان" برنامه هفتم از منظـر مدیریت مالیۀ عمومی(PFM)؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی" با مدیریت علمی  امیدعلی پارسا؛ رئیس سابق امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور و  محسن برزوزاده؛ تحلیل‌گر و متخصّص نظام مدیریت مالی بخش عمومی و معاون دیوان محاسبات و علی رحمانی؛ استاد حسابداری دانشگاه الزهـرا (س)به عنوان سخنرانان در این نشست برگزار شد.

در ابتدای این نشست سیّد محمّد شفیعی پژوهشگرضمن عرض خوش آمد به اعضای حاضر در نشست و مخاطبین در فضای مجازی از سراسر کشور گفت: مدیریت مالی عمومی به دو دسته تقسیم می‌شود، مدیریت مالی کوتاه مدت و مدیریت مالی بلندمدت. مدیریت مالی کوتاه مدت شامل برنامه‌ریزی و کنترل بودجه در سال جاری است، در حالی که مدیریت مالی بلندمدت شامل برنامه‌ریزی و کنترل بودجه در دوره بلندمدت است که در فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه نیز این موضوع بسیار دارای اهمیت است. نبود برنامه‌ریزی مالی موثر، بروز فساد، عدم شفافیت، عدم توانایی در نظارت و کنترل، تحریم‌ها، تغییرات سیاسی، عوامل خارجی، عدم توانایی در جذب سرمایه‌گذاری، نظام مالی ناپایدار و عدم توجه به اولویت‌های ضروری می‌توانند باعث کاهش کارایی مدیریت مالیه عمومی شود و این موضوعات در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه ویژه واقع شوند.
در ادامه مدیر علمی نشست؛ امیدعلی پارساابراز امیدواری کرد و گفت: امیدوارم این نشست بتواند با رویکردهای خود راهگشای ذهن سیاستگذاران و اهالی علم و دانش در زمینه بهبود مسائل اقتصادی و نظام مالیه عمومی کشور باشد.

 پارسا؛ رئیس سابق امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن اشاره به چالش های بخش نظام مالیه عمومی گفت: تمام مسائل اقتصادی در بخش عمومی به تامین منابع مالی مربوط می شود. اگر بدنبال توسعه در کشور هستیم باید بودجه را بصورت یکپارچه و هوشمند شکل بدهیم. اصلاح ساختار بودجه یکی از مهمترین اصول شکل گیری برنامه هفتم است.
وی افزود: برخی از صاحبنظران ادعا می کنند که PFM با دستیابی به انضباط مالی کامل و مخارج کارآمد دولت سروکار دارد؛ با این هدف، سیاست مالی با نظام مالیه عمومی، یعنی دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار همپوشانی دارند. برخی دیگر اعتقاد دارند که مدیریت مالیه عمومی متفاوت از این تفکر بوده و به طور خاص مرتبط با منابع عمومی است. در واقع مدیریت منابع منطبق با سیاست های مالی بوده و در طراحی و تمرکز وجوه عمومی می بایست سیاستهای مالی مدنظر قرار گیرد.

در ادامه  محسن برزوزاده  گفت: متولیان نظام بودجه ریزی می بایست سطح معینی از منابع را برای رسیدن به بالاترین نتیجه با استفاده موثر از ابزار اجرای بودجه PFM در نظر بگیرند تا نقش محوری برای توانایی دولت در تامین منابع از طریق منابع مالیاتی معقولانه ایفا نموده و با استقراض مسئولانه به عنوان یک محدودیت برای به حداکثر رساندن کارایی منابع در استفاده از بودجه عمومی تمرکز نمایند.

این پژوهشگر ارشد حوزه نظام مدیریت مالی بخش عمومیضمن بیان اهمیت " PFM" افزود: انضباط مالی و ثبات کلان اقتصادی از اهداف سیاست مالی است. اولین شاخصی که در PFM و اصلاح ساختار بودجه مهم است، طبقه بندی برنامه (بودجه برنامه محور) است.

وی با اشاره به اینکه خزانه داری باید اصلاح شود، ادامه داد: اصلاح ساختار بودجه اول باید در برنامه ریزی سپس در بودجه شکل گیرد و اتفاق بیفتد فلذا بر این باورم ما نیاز به یک قانون طلایی در مدیریت مالی داریم.

معاون دیوان محاسبات کشور در این بخش به این موضوع که در رویه های مورد عمل باید چه چیزهایی اصلاح شود؟ گفت: در اصلاح رویه های اصلاحی برنامه ریزی و بودجه ریزی باید اول طبقه بندی اتوماتیک برای پیوند منابع بودجه ای صورت پذیرد و پس از آن بر اساس طبقه بندی اقتصادی، عملکردی و تامین منابع و کنترلی باید اصلاح شود.

وی با اشاره به ناکارآمدی و عدم استمرار سیاست ها در بخش اصلاح ساختار بودجه گفت: ما باید حذف کامل تمام ردیف های نشان دار را اولویت اول قرار دهیم. ما باید به کارکنان خزانه و بودجه و به فناوری اطلاعات، مفاهیم مالیه عمومی آموزش دهیم.
برزوزاده ضمن اشاره به بحث آموزش مفاهیم مالیه عمومی گفت: کارکنان منتخب مالیه عمومی می بایست بتوانند داده ها را تجزیه و تحلیل کنند تا در تصمیم گیری اقتصادی مفید واقع شود و باید کارکنان در سطح دولت نیز آشنایی کاملی با مفاهیم مالیه عمومی برای استخراج اطلاعات از سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت داشته باشند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش اصلاحات ساختار بودجه گفت: دولت باید انتشار عمومی در بحث اصلاح ساختار بودجه و مالیه عمومی را در اولویت قرار دهد.

معاون دیوان محاسبات ادامه داد: ما همچنان نمیدانیم اقتصاد کشور دست کیست؟ دست دولت است یا دست وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه کشور! جواب سوال را نمیدانیم، چون سیاست مالی نداریم.

 برزوزاده؛ تحلیل‌گر و متخصّص نظام مدیریت مالی بخش عمومی در پایان صحبت های خود به یکی از اصول اصلاح نظام مالیه عمومی از نگاه بانک جهانی اشاره کرد و گفت: به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی و اتخاذ تصمیم برای تهیه گزارش مالی و واریز کلیه منابع به حساب خزانه و انجام مصرف آن از خرانه طبق پوشش کامل بودجه ای از اصول کلیدی اصلاح نظام مالیه عمومی از نگاه بانک جهانی است.

در ادامه نشست رحمانی استاد دانشگاه الزهرا(س) به عنوان دومین سخنران این نشست گفت: ما برای بهبود مشکلات باید در قدم اول سیستم بیمه را به سیستم مالیاتی متصل کنیم. برای نظام بخشیدن و شکل گیری انسجام در بودجه، باید تمامی حساب های بانک فرعی دستگاه های اجرایی، اعم از حساب های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان، پرداخت و در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری بانکی اصلی دستگاه های اجرایی تعریف شود و پرداخت های آن از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهایی انجام گیرد.

رحمانی ضمن اشاره به ماده (13) اصلاح ساختار بودجه بند (ت) لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: دستگاه های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می کنند، مکلف هستند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص های عملکرد، منابع لازم، نحوه تامین تکالیف طرح های توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می شود، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند. پس سازمان موظف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت های قانونی خود، نسبت به راهبری و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام کند.

استاد دانشگاه الزهـرا خاطر نشان کرد: ما باید برای اصلاح ساختار بودجه مدیران دارای کنترل ریسک را بر سر کار ببریم و پرورش دهیم. کشور ما نیاز به پس انداز ارزی دارد. چرا باید بانک مرکزی ارز دولتی بخرد؟ ما باید به منظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی، دستگاه های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت شوند ولی چرا گاهی اوقات پیش می آید که بعضی از ارگان ها از اعلام و ثبت بعضی اموال دریغ می کنند.

این محقق ارشد حوزه مالیه عمومی در خصوص کاهش هزینه های جاری، ارتقاء بهره وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاه های اجرایی گفت: سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. اعتباراتی که بر این اساس به دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های اجرایی و فقط بر اساس آیین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی هزینه گردد.