طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به مجلس برگشت
تابناک _ سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود به مردم ایرادات و ابهامات این شورا به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را تشریح کرد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و پنجمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم درباره طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:
طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که پیش از این با عنوان طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» شناخته می‌شد، پس از سه سال بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اظهارنظر از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. همانطور که از عنوان طرح نیز پیداست، طراحان مصوبه، مهم‌ترین هدف طرح را مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز عنوان می‌کنند و وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» را به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید، مالیاتی تنظیمی و در راستای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازارهای مذکور می‌دانند.
این طرح در ۲۷ ماده و در قالب اصلاح موادی از قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و قانون «مالیات‌های مستقیم» تدوین شده و متناظر با اصلاحات صورت‌گرفته در خصوص هر یک از این دو قانون، مصوبه به دو بخش «بستر اجرایی» و «محاسبه و اخذ مالیات» تقسیم شده است.
بخش «بستر اجرایی» که مواد ۳ تا ۱۰ طرح را در بر میگیرد، موادی از قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را اصلاح کرده است و با گسترش دایره شمول قانون مذکور و به‌روزرسانی آن، تلاش دارد زیرساخت‌های لازم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کند. بخش دوم، یعنی بخش «محاسبه و اخذ مالیات» نیز که شامل مواد ۱۱ تا ۲۷ طرح است، پایه مالیاتی جدیدی تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» را وضع و مشمولان، معافیت‌ها و نرخ آن را تبیین و تشریح می‌کند. در خصوص این پایه مالیاتی جدید، به طور خلاصه می‌توان گفت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که از مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به قیمت خرید آن‌ها اخذ می‌شود که البته اخذ آن تابع احکام و شرایط مفصلی می‌باشد که در این طرح به آن‌ها پرداخته شده است.
شورای نگهبان پس از بررسی این طرح در چندین جلسه، آن را واجد ابهامات و اشکالاتی شناخت. از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، می‌توان به موارد پیش‌رو اشاره کرد: در بند «ر» ماده ۸ طرح، کلیه اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک و یا شرکت‌های معتمد، صادر کنند که شورای نگهبان در راستای تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضرور دانسته و اعطای انحصاری صدور صورتحساب را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.
همچنین شورای نگهبان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸، در خصوص برخی احکام صدور صورتحساب معاملات افراد را در راستای حمایت هرچه بیشتر از مؤدی، به جهت عدم پیش‌بینی موارد پذیرش عذر موجه در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض و اقدام، مغایر شرع شناخت. به‌علاوه شورا در همین راستا، تبصره ۲ مذکور را به جهت اینکه مؤدی در آن به علت عدم صدور صورتحساب، حتی در شرایطی که شخص دیگری موظف به صدور آن باشد، مکلف به پرداخت جریمه شده است، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی دانست.
از دیگر ایرادات مهم شورای نگهبان به این طرح باید به مغایرت بند «د» ماده ۲۵ مصوبه اشاره کرد. بند مذکور برای اخذ مالیات، ابتدائاً مسدودی حساب بدهکار مالیاتی را پیش‌بینی کرده بود که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی و به جهت اینکه پیش از مسدودی، اعلام به فرد و استنکاف وی از پرداخت مالیات، لحاظ نشده بود که این امر مغایر نظام اداری صحیح و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. شورای نگهبان همچنین مواد متعددی را به جهت تفویض امور تقنینی به آئین‌نامه مصوب وزیر یا هیئت وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد.
در کنار ایرادات مذکور باید به این نکته اشاره کرد که غالب ایرادات شورای نگهبان به «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، ناظر به ابهاماتی بود که شورا مرتفع شدن آن‌ها توسط مجلس را برای اظهارنظر خود ضروری دانسته است. از جمله مهم‌ترین این ابهامات، می‌توان به ابهام عبارت «رمزپول و رمزدارایی» در بند ۵ ماده ۱۲ طرح اشاره کرد. بند مذکور انواع رمزپول و رمزدارایی را در کنار چهار نوع دارایی دیگر مذکور در ماده ۱۲، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته بود؛ با این‌حال به جهت فقدان تعریف مشخص از رمزپول و رمزدارایی، این بند توسط شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شد.
بنابراین با توجه به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، این طرح به مجلس برگشت داده شد تا در صورت اعمال اصلاحات، مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.
۲ نامه خاندوزی به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص
گفتنی است پیش از این وزیر اقتصاد با ارسال ۲ نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تسریع در تایید «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در شورای نگهبان و «اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شد .
نامه های خاندوزی به این دو مقام ارشد نظام در راستای تصویب و اجرای طرح موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه» است که دلالان و سفته بازان بازار مسکن ، خودرو ، طلا و سکه یا ارزهای خارجی را هدف قرار می دهد ، اقدامی که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و نتایج ملموسی داشته است.
وزیر اقتصاد در نامه خود به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده بود : تصویب و اجرای مالیات بر سفته بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید شامل املاک ، خودرو ، طلا ، ارز و رمز ارز می شود ،موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاری و رونق تولید خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین در نامه خود به رییس مجمع تشخیص تاکید کرده که بررسی های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.
اگر مردم با دلار و یا هر ارز معتبری خرید و فروش کنند افزایش قیمت نخواهد بود فقط در خرید و فروش با ریال عایدی سرمایه است!!!!!!!!!!! همان تورم که مقصرش خود دولت است و حالا می خواهند از نورم مالیات بگیرد 
| 
این قانون فقط کیسه دوختن دولته برای جیب مردم.اگه مثلا شخصی خودرو یا طلایی خرید و به موجب هر دلیلی مجبور به فروش ان قبل از یک سال شد باید مالیات سنگین بده که علاوه بر اینکه پول اضاف داده مشکلی بر مشکلاتش اضاف میشه. چنین قوانینی معمولا به نفع طبقه متوسط و پایین جامعه نیست و طبقه مرفه هم تفاوتی براشون نداره چون راه دور زدن قوانین را بلدن | هر وقت تونستی با دلار خرید و فروش کنی بعد بیا اینجا افاضات کن و باز هم دست در جیب ملت با عناوین پر طمطراق و استناد به قوانین کشورهای پیشرفته! اگه این کشورها دشمن هستند پس چرا قوانین اونها برای مردم ایران باید صادق باشه؟ بعدشم هم پول نفت و منابع را دولت ایران میگیرد و می‌خورد و هم مالیات بر درامد از مردم میگیرد و هم حق بیمه و هم مالیات بر ارزش افزوده و هم انواع هزینه گران برای خدمات ضعیفش و هم تورم و هم گران فروشی کالاهای بنجل! بعد وزیرش نمیتونه اوضاعی که ۱۰۰ درصد خود دولت مقصرشه رو درست کنه میگه تقصیر مردمه و باید تنبیه بشوند. هیهات | همه چیز به شما مربوط نمیشود اگر دولت و مجلس به دنبال درامد نبستند و فقط دنبال حرکت سرمایه به سمت تولید هستند ابتدا باید سود سپرده های بانکی برابر تورم واقعی باشد تا نقدینگی های کوچک جمع آوری شوند و با تسهیلات راحت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد کسی که ۱۰۰ میلیون سرمایه دارد برای حفظ ارزش پول خود فقط می تواند دلار و سکه و..... بخرد | دوست عزیز جای این پول ها بازار سرمایه هست نه بانک برای تولید مال وام کارمندان صرف بشه این طرح دولتی است که انواع مجوزهای افزایش قیمت صادر می کند اما افزایش قیمت دارایی های مردم را عایدی سرمایه محاسبه می کند!!! این طرح در واقع مالیات از تورم است یعنی ظلم مضاعف | تظر شخصی شماست و از دید تصمیم گیران اهمیتی ندارد هر جا سخن از مالیات است، نام دولت رییسی می درخشد! | افتخاری برای دولت رئیسی است که از مفتخورهای دلال ثروتمندی که تاکنون مالیات نپرداخته اند، مالیات میگیرد سود ناشی از تورم افزایش سرمایه نیست که دولت بخواهد به زور از مردم بگیرد این سود ناشی از برنامه های خود دولت است که تورم را ایجاد کرده مثلا اگر کسی خانه ای را یک میلیارد بخرد و در اثر تورم قیمت آن ۲ میلیارد شده باشد را بعلت نیاز به پول بفروشد آیا بعد می‌تواند همان خانه را با یک میلیارد بخرد پس چرا باید از او مالیات بگیرند | شما تصمیم گیر نیستی | پس دلالی ..زیر یکسال چرا بفروشه مسکن کالای مصرفی اجرای طرح موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه» است که دلالان و سفته بازان بازار مسکن ، خودرو ، طلا و سکه یا ارزهای خارجی را هدف قرار می دهد ، اقدامی که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و نتایج ملموسی داشته است.!!!!!!!چرا بقیه کارهای کشورهای دیگه رو تو ایران انجام نمیدین؟؟؟؟
چرا آزادیهای اجتماعی، رفاه، کار و مسکنی که تو کشورهای دیگه هست رو تو ایران انجام نمیدیدین
فقط واسه جیب مردم و ایجاد محدودیت ها و .. از مردم دنیا مثال میزنید؟؟
چرا شرایط زندگی مردم ایران رو شبیه شرایط زندگی همون کشورهایی که شما دارید میگید نمیکنید؟؟؟
سیستم مالیات در ایران فقط درمورد حقوق بگیران دقیق عمل میکنهولی برای سرمایه داران ایران بهشت روی زمینه
هزارتا هم خونه داشتی باشی یا درامدهای مولتی میلیاردی کسی کارت نداره !!!!
بورس بازم سقوط کرد طرح عایدی سرمایه اخذ و تحمیل تورم مضاعف بر مردم آست این طرح موفق نخواهد شد و بخاطر نابسامانی هایی که بوجود می آورد پس از دو سال کلاداز دستور کار خارج خواهد شد ...طرح بسیار فضایی است تورم خودش مالیات پنهان بر مصرف کننده است و مقصر افزایش قیمت مردم نیستند بلکه اعمال سیاست‌های غلط یا ترک فعل باعث می شود که املاک و ...گران بشود حالا بخاطر این گم کاری با طرح عایدی سرمایه این بار مالیات آشکار وضع شده است در هر دو حالت شاهد افزوده شدن بر قیمت ها خواهیم بود و متضرر اصلی اقشار متوسط و فرو دست جامعه هستند ...در هیچ کجای دنیا دو نوع مالیات نداریم در هنگام خرید و فروش املاک دولت فقط بک نوع مالیات را از فروشنده دریافت می کند لذا در ایران با اجرای این طرح عملا فروشنده باید دو نوع مالیات پرداخت کند درصد ۶۰ درصد لحاظ شده نیز در هیچ کشوری در جهان اعمال نشده است بیشترین نرخ مالیات متعلق به هلند است با ۴۰ درصد مالیات بر درآمد فقط...مالیات بر عایدی سرمایه در سایر کشورها محلی از اعراب ندارد . دقت کنید چون خرید وفروش بر مبنای ریال هستش مثلا ما سود کردیم واینها دنبال باج گیری هستناگر خرید وفروش بر مبنای دلار باشه
تازه ما ضرر هم کردیم
پس بهتره بریم به این سمت که خرید وفروش اموال و املاک ما به دلار باشه
خداوند رحم نماید . طرح های غلط در غلط. فرار سرمایه از کشور در پیش است