رییس اسکودا: با الحاق موافقیم نه ادغام / نایب رییس اسکودا: در مورد اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصلحت های مهمی وجود دارد

تابناک _ جعفر کوشا در نشست خبری امروز درباره تعامل اسکودا و رسانه گفت: اصحاب رسانه، اصحاب آگاهی و شفافیت هستند و رسانه برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: رسانه‌ها حلقه اتصال بین حاکمیت و مردم هستند و نهاد وکالت یک نهاد دیرپا و ملی و قدیمی است و بنا دارد از حقوق مردم دفاع کند؛ لذا تعامل ما با رسانه ها تعامل جدی و عالمانه است. ما رسانه را ستون های دموکراسی می دانیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: در سالی که گذشت نهاد وکالت در عرصه های اجتماعی خوب درخشید.

وی در پاسخ به سوالی درباره  اقدامات اسکودا درباره بازداشت وکلا در جریانات اخیر گفت: یکی از فعالیت هایی که  ما در سال گذشته داشتیم و امسال هم ادامه می دهیم تشکیل کارگروه حقوق بشر است و هر هفته جلسه داریم و به موضوعات حقوق بشری از جمله به بحث وکلایی می پردازیم که در معرض خطر هستند. چه وکلایی که از معترضین دفاع کردند وچه وکلایی که  در معرض بازداشت هستند.  آمار آنها را گرفتیم و برای ریاست قوه قضاییه  فرستادیم و نهایت تلاش را داریم تا این وکلا از بازداشت آزاد شوند. 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران افزود: بعضا موضوع وکلایی  را که  به دلیل انتشار  پست و استوری  در فضای مجازی بازداشت بودند را دنبال کردیم و با جامعه قضات هم  موضوع را دنبال کردیم. 

وی با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری  گفت: این تبصره ظلمی به حقوق مردم است و در جرایم امنیت وکلایی می توانند از حقوق مردم  دفاع کنند که مورد اعتماد ریاست قوه قضاییه باشند و این  تبعیضی است که  ایجاد شده و ظالمانه اجرا می شود. زیرا همه وکلا پروانه را از کانون وکلا می گیرند و وکلا باید مورد اعتماد موکل خود  باشند نه رییس قوه قضاییه.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران افزود: قوه قضاییه باید در تبصره ماده ۴۸ تجدیدنظر کند. چرا این ماده اصلاح نمی شود؟ متاسفانه این ماده  رانتی را برای برخی وکلا ایجاد کرده است.

کوشا رییس اسکودا درباره ادغام مرکز مشاوران قوه و کانون وکلا نیز گفت: ما با الحاق موافقیم که مرکز مشاوران زیر مجموعه کانون وکلا قرار گیرد و در همه جای دنیا هم یک نهاد وکالت بیشتر وجود ندارد  ولی با این موضوع که بخواهد استقلال مان زیر سوال رود، مخالفیم. اگر شما نهاد وکالت را قبول دارید که  مستقل باشد، چرا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را  برنمی دارید ؟ چرا مرکز مشاوران را برنمی دارید؟  چرا ریاست قوه قضاییه  برای مرکز مشاوران وقت می گذارد؟  اصل این است که نهاد وکالت را با  استقلال  ادامه می دهیم و  در عین حال متوجه هستیم و اگر بخواهیم نهاد مستقل در کشور مثل سایر کشورها داشته باشیم نهاد وکالتی است که ریشه و  مفاخر و افتخار دارد.
 

کوشا در پاسخ به سوالی  درباره پلمب مراکز تجاری و کسب‌ و کارها به دلیل دادن خدمات به افرادی که حجاب ندارند؟ گفت: اساسا آیا مسئولیت کیفری است یا شخصی؟ طبق آموزه‌های قرآنی هرکسی باید گناه خودش را خود به دوش بکشد، این طور نیست ما مسولیت کیفری را به دوش بکشیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تاکید کرد: شخصی که مغازه‌ای را باز می‌کند، پروانه کسب می‌گیرد و امرار معاش می‌کند، نمی‌تواند بین مراجعین خودش تکفیک قائل شود و نمی‌تواند خدمات ارائه ندهد؛ لذا اگر مشتری او  مرتکب خطا و یا جرمی بر فرض محال هم شده باشد هیچ ارتباطی با صاحب مغازه ندارد. این رابطه علیت و سببیت را از کجا آوردیم؟ لذا مورد قبول ما نیست.

کوشا درباره برخورد با  وکیل نماها گفت: کسانی که  بیایند و از شغل  وکالت سوءاستفاده کند، برخورد می کنیم و آنها را به دادسرای انتظامی قضات معرفی می کنیم. 

همچنین محمود حبیبی، نایب‌رئیس دوم اسکودا در پاسخ به سؤال «تابناک » مبنی بر اینکه نظر صریح کانون‌های وکلا درباره اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست ؛ گفت: در ابتدا تاکید می کنم که انتشار یک خبر درست و صحیح صرفاً یک اقدام حرفه‌ای در کالبد رسانه نیست، بلکه این اقدام دارای درون مایه الهی است و به همین دلیل معتقدم که حرفه خبرنگاری یک امر مقدس به حساب می‌آید. در قران بیش از سی آیه در رسالت خبرنگاری وجود دارد. نکته مهم این است که اگر خبرنگار یک خیر را به درستی و از روی انصاف منتشر کند، کار او واجد جنبه الهی است. خداوند در آیه ۵۶ سوره حجرات در مورد لزوم تحقیق و احراز صحت آن قبل از انتشار خبر تاکید کرده است؛ بر این اساس وقتی یک خبرنگار می‌خواهد خبری را منتشر کند حتما مطابق آموزه‌های دینی، باید در مورد صحت و درستی آن تحقیق کند.

قانون انتشار آزاد اطلاعات که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد بسیار قانون مترقی است و بر اساس «اصل شفافیت» استوار است. بی‌گمان این قانون تضمین کننده حقوق شهروندان است و نماد مردم سالاری تلقی می‌شود؛ لیکن در مورد کانون‌های وکلا چند نکته را باید مورد توجه قرار داد اولا هر چند در قانون ارتقای سلامت اداری اصلاحی ۱۳۹۸ کانون‌های وکلا در شمار موسسات حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تلقی شده‌اند، لیکن این نهاد صنفی مطابق لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ از استقلال کامل برخوردار است و کاملا خود انتظام بوده و هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند؛ ثانیا داده‌های وکالت با حریم خصوصی اشخاص پیوند خورده است و حفظ محرمانگی اقتضا دارد مناسبات خاص این نهاد مورد توجه قرار گیرد و همه موضوعات آن قابلیت انتشار ندارد؛ بنابراین در اجرای این قانون مناسبات کانون‌های وکلا باید لحاظ شود. در حال حاضر هم شورای اجرایی اسکودا کارگروهی در همین زمینه تعیین نموده و این کارگروه در حال بررسی این موضوع است که ضمن احترام به قانون انتشار آزاد اطلاعات، دغدغه‌های کانون‌های وکلا در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

وی در مورد سوال دیگر «تابناک» در مورد نگاه مدیران نهاد وکالت به مشکلات صنفی وکلا و کارآموزان وکالت و تهیه چشم اندازهای این حوزه گفت: وظایف کانون های وکلا به صراحت در ماده 6 لایحه استقلال بیان شده است که همه کانون ها خود را مکلف به انجام آن می دانند ضمن اینکه درمورد تهیه چشم انداز برای نهاد وکالت هم اقداماتی انجام شده است.