به گزارش تابناک اقتصادی؛ تابستان امسال در شرایطی که دولت اجرای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را کلید زده بود، خاندوزی وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای سیاست عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها، موجب افزایش موقتی در قیمت کالا‌های اساسی به ویژه خوراکی‌های مردم شده، اظهار داشت: برخی احکام قانونی مثل آن حکمی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد، مبنی بر اینکه باید نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ‌ای تی اس افزایش پیدا کند، ـ که این حکم در بودجه‌های سال‌های گذشته هم وجود داشت ـ اتفاقا در دولت‌های قبل هم اجرا نکردند و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال شد که آنجا این کار انجام شود و در نهایت با تغییر دولت عملی نشد ـ در بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد.

وی تاکید داشت: دولت در نظر دارد در سال ۱۴۰۱ اجازه این حکم را ـ که موجب افزایش قیمت تمام کالا‌های وارداتی می‌شود و قیمت تمام شده همه مواد اولیه ماشین آلات و کالا‌های وارداتی را افزایش می‌دهد، از قانونگذار بگیرد که تا پایان امسال اجرا نکند. این اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص لایحه دو فوریتی مبنی بر تغییر نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان باعث شد تا بلافاصله مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه تصریح کند: دولت به منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام شده کالا‌های وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال  لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی اقدام کرده و خواستار کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات و ماشین آلات از ۴ درصد به ۱ درصد شده که امید است هر چه زودتر در دستور بررسی و تصویب قرار گیرد. در این اطلاعیه تأکید شده است، لایحه مذکور ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به ۴۲۰۰ تومانی ندارد. 

بیشتر بخوانید:

• وزارت اقتصاد درخواست وزیر اقتصاد را تکذیب کرد؟

در مجموع این رفت و برگشت ها، دولت به اجرای نرخ ارز حقوق ورودی گمرک به نرخ ETS رضایت و اجرای آن را در دستور کار قرار داد؛ سیاستی که در همان روزها، زمزمه افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های ورودی به کشور را مطرح کرد که در واکنش به این صحبت ها، دولت تصمیم گرفت در کنار کاهش سود بازرگانی (که توسط دولت تعیین می‌شود)، لایحه‌ای مبنی بر کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات و ماشین آلات از ۴ درصد به ۱ درصد را در دستور کار قرار دهد. تیم اقتصادی دولت معتقد بود، با تصویب این لایحه، کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالای تولیدی و به تبع آن کاهش قیمت مصرف کننده را در پی خواهد داشت، زیرا با تغییر نرخ محاسبه به ETS، تولیدکنندگان با افزایش حدود شش برابری حقوق گمرکی مواجه شده بودند که افزایش هزینه‌های تولید و تورم را در پی داشت؛ بنابراین، در آذرماه امسال، وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک، فهرست کالا‌های مشمول کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد را اعلام کرد. باید توجه داشت که این تغییرات در شرایطی بود که مبنای محاسبه حقوق گمرکی هم از ارز ۴۲۰۰ به نرخ ETS تغییر کرده بود.

جهش نرخ‌ ای تی اس و هشدار تورمی

با گذشت مدتی از اعمال تغییرات مذکور، بررسی‌ها نشان می‌دهد، مدت کوتاهی است، نرخ حواله یورو و دلار در ETS با افزایش چشمگیری مواجه شده است، به گونه‌ای که نرخ فروش حواله یورو از رقم حدود ۳۰۵۰۰ تومانی در آخرین روز بهمن ماه به نرخ ۴۱۴۴۴ تومان در یازدهمین روز اسفندماه رسیده است. این جهش معنادار نرخ ETS باعث شده سوالات، ابهامات و نگرانی‌هایی در میان فعالان بازار، تولیدکنندگان و حتی مردم مطرح شود.

در حقیقت افزایش نرخ یورو در ETS از کانال ۳۰ هزار تومان به کانال ۴۱ هزار تومان در شرایطی است که در هفته‌های اخیر، افزایش‌های قابل توجه نرخ ارز در بازار‌های رسمی و غیررسمی باعث طرح این سوال شده که آیا دولت از این مساله، سود و منفعت می‌برد؟ سوالی که همچون گذشته از سوی وزیر اقتصاد دولت تکذیب شد. خاندوزی دوم اسفندماه در نشست خبری در مقام سخنگوی اقتصادی دولت در این باره اظهار داشت: دولت نه‌ تنها منفعتی از بالا رفتن نرخ ارز ندارد، بلکه ارز نفتی خود را با نرخ نیما برای تأمین کالا‌های اساسی ارائه می‌کند. 

این اظهار نظر سخنگوی اقتصادی دولت در شرایطی است که همان طور که بیان شد، نرخ ارز ETS با افزایش بیش از ۳۰ درصد هفته‌های اخیر مواجه شده است؛ روندی که مسلما با توجه به سازوکار محاسبات حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات ارزش افزوده، منجر به افزایش درآمد‌های مالیاتی و عوارض گمرکی از این محل خواهد شد. اتفاقی که در گام نخست به تحمیل هزینه‌های سنگین و قابل‌توجهی به واردکنندگان و در نهایت به افزایش فشار تورمی به مصرف کننده نهایی منجر خواهد شد. همه این موارد در حالی است که وزیر اقتصاد بارها تاکید داشته که دولت از محل افزایش نرخ ارز، هیچ سودی نخواهد داشت؛ اما سوال اینجاست که افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ ارز ETS منجر به افزایش درآمد‌ها از محل حقوق و عوارض گمرکی و مالیاتی نخواهد شد؟ سوالی که پاسخ آن روشن است و بر اساس قانون بودجه، دولت مبنای محاسبات حقوق گمرکی را نرخ ارز در ETS قرار داده است و حال که نرخ ETS افزایش داشته است، در نتیجه درآمد دولت از این ناحیه نیز رشد می‌کند.

کنار این موارد باید توجه داشت که در ابتدای سال جاری و زمانی که قرار بود نرخ ETS جایگزین شود، شاهد اختلال در واردات بودیم که در صورت تکرار این تجربه و ماهیت کالا‌های وارداتی، شاهد اخلال در تولید خواهیم بود، ضمن اینکه گمرک ایران از حدود دو ماه ابتدای سال ـ که هنوز نرخ ETS در محاسبات اعمال نشده بود ـ مطالباتی دارد که وصول نشده و مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که با توجه به تغییر احتمالی دوباره نرخ محاسباتی تکرار این مشکلات قابل پیش‌بینی است؛ بنابراین، لازم است وزیر اقتصاد به‌عنوان وزارتخانه‌ای که گمرک در زیرمجموعه آن قرار دارد، نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد و به‌منظور جلوگیری از شائبه انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز و همچنین مشکلات احتمالی که ممکن است پس از تغییر نرخ مجدد نرخ محاسباتی گمرک به وجود بیاید اقدام فوری انجام دهد.