آیا «دارویار» می‌تواند مانع شکل‌گیری بحران دارو شود؟
«طرح دارویار به نفع مردم است و مردم افزایش قیمتی در زمینه دارو پرواخت نمی‌کنند؛ افراد بهای دارو را به نرخ قیمت سال گذشته و حتی پایین‌تر پرداخت خواهند کرد.»
به گزارش «تابناک»، جملات فوق را وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان در سومین روز شهریورماه، در سفر استانی به سمنان و در حاشیه آیین استقبال از وی و تیم همراهش ایراد کرد. در سفری که به منظور افتتاح چند طرح به مناسبت هفته دولت برگزار می‌شد و وزیر سخنانش را با بیان چندین باره مزایای طرح دارویار آغاز کرد که به تاکید وی، «دستاورد دولت سیزدهم در حمایت از تولید داخلی است».
اما همان گونه که از عنوان مطلب پیداست، قرار است درباره موضوعی متفاوت از تعریف و تمجید وزیر از دارویار سخن بگوییم و بر این اساس، لازم است قریب به دو ماه از آن اظهارات فاصله گرفته و به امروز برسیم. به امروز که می‌دانیم شمار بیماران مبتلا به شبه کرونا به شدت فزونی گرفته و کمبود دارو و سرم، گریبان بسیاری از ایرانیان را گرفته است.
بگذارید این بخش ماجرا را از زبان رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مرور کنیم که تاکید دارد: «بار‌ها در جلسات ستاد مبارزه با کرونا این موضوع را مطرح و یادآوری کردم، اما علیرغم تمامی پیگیری‌ها و برگزاری جلسات کمیسیون، در اغلب استان‌ها با کمبود جدی دارو مواجه هستیم. در حال حاضر کودکان و افراد مسن در معرض آنفلوآنزا و سرماخوردگی قرار دارند و این بیماری‌ها در حال افزایش است، اما با کمبود آنتی‌بیوتیک به ویژه برای کودکان در ۳۰ استان کشور روبرو هستیم.»
کمبود آنتی بیوتیک در ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور، بحرانی به غایت وسیع را نشان می‌دهد که با توجه به اجرای دارویار، بسیار عجیب به نظر می‌رسد، به ویژه اگر بدانیم محدود به این مورد نیست و کمبود سرم (که قریب به دو ماه است کم و بیش وجود دارد و مرتفع نشده) و کمبود برخی اقلام دیگر دارویی را هم شامل می‌شود. کمبود‌هایی که صدای مجلس را هم در آورده و به واسطه ایشان به اطلاع رئیس جمهور هم رسیده است.
آن گونه که حسینعلی شهریاری می‌گوید، ریشه این کمبود‌ها را باید در مسائل مختلفی مانند «قوانین بانکی و گمرکی، شرکت‌های بیمه‌ای، کمبود مواد اولیه، طلب شرکت‌های تولید دارو، افزایش هزینه حمل و نقل و تعرفه‌های بازرگانی» جست و جو کرد، هرچند به تاکید وی، «۶۰ تا ۷۰ درصد تولید داروی کشور در اختیار شرکت‌ها و بنگاه‌های شبه دولتی است» و از این رو، کمبود‌هایی در این اندازه وسیع، مبهم و سوال برانگیز نیز به نظر می‌رسد.
وضعیتی که به تاکید این نماینده مجلس، نمی‌توان با «دستور‌های کاغذی» حلش کرد و یا برایش دلیل تراشید و توجیه آورد چراکه «درست است علت بخشی از مشکلات کشور دشمن خارجی است، اما نباید چشممان را بر واقعیت‌ها ببندیم و اقدامی برای رفع مشکلات انجام ندهیم. برای مسائل دارو و درمان کشور باید قرارگاه عملیاتی تشکیل شود و نباید جزیره‌ای عمل کرد. انتظار می‌رود رئیس جمهور هرچه سریع‌تر دستور تشکیل قرارگاه را بدهد.»
اما مگر نه اینکه قرار بود دارویار طرحی بنیادین باشد که همه جوانب امر در آن لحاظ شده و در نهایت به نفع مردم شود؟ آیا قابل قبول است که هنوز چندماه از اجرای این طرح نگذشته، در حالی که برخلاف وعده اولیه، سهم پرداختی مردم در خرید دارو افزایش یافته، با چنین کمبودی از دارو و سرم مواجه شویم و از زبان رئیس کمیسیون بهداشت بشنویم که هم کمبود مواد اولیه داریم، هم مشکلات بانکی و بیمه ای، هم با انباشت مطالبات تسویه نشده مواجهیم و هم تعرفه بازرگانی و حمل و نقل سربار این طرح شده و گریبان مردم را گرفته؟!
سوالاتی که جدی‌تر می‌شوند اگر بدانیم سوای همه مسائل یاد شده و هشداری که مجلس در بهار و تابستان در خصوص کمبود دارو داده بود، پای مسائل دیگری هم در میان است؛ مسائلی از جنس احتکار و سودجویی که یکی از کارشناسان سازمان غذا و دارو در توییتی پیرامونش نوشته: «چندوقته با کمبود آنتی‌بیوتیک مخصوصا برای کودکان مواجه بودیم، دیروز واردات فوریتی براش گذاشتن، چی شد؟ یهو با حجم عظیمی از ماده اولیه تولید و داروی نهایی مواجه شدیم و حتی بعضی از شرکتا قیمت رو شکستن!»
گزاره‌ای بسیار تلخ که در توییت دیگر این کارشناس، با صراحت بیشتری مورد تاکید قرار گرفته است: «ای آنان که ماده اولیه تولید آنتی‌بیوتیک رو احتکار کردین، شربت و کپسول رو دپو کردین که قیمت بالاتر بگیرین، واویلاتونه!» اظهارنظری که مشخص می‌کند به رغم سهم حدود ۷۰ درصدی شرکت‌های وابسته به دولت از تولید دارو، ترجیح بسیاری از تولیدکنندگان، دپوی محصولات دارویی و مواد اولیه تولید آنتی بیوتیک بوده است.
اقدامی از جنس احتکار که می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد؛ از سودجویی تا تلاش برای اصلاح قیمت‌ها با تحت فشار گذاشتن مسئولان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و دلایل دیگر. اقدامی که به هر دلیل صورت گرفته باشد، موجب مضیقه مردم و تحت فشار قرار گرفتن شان شده است و ثابت می‌کند که دارویار نتوانسته به مشکلاتی از جمله اعتراض ایشان رسیدگی نماید یا موجب افزایش نظارت و سخت گیری بر ایشان گردد؛ نقصی که می‌تواند شکست سریع السیر دارویار را به دنبال داشته باشد!
