چرا مدیران دولتی در راستای منافع سهامداران حرکت نمی‌کنند؟
به گزارش بورس تابناک، حمید شانه ای، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس تابناک گفت: مدیر عامل یکی از این شرکت‌های تایر ساز نمی‌داند که نخستین وظیفه مدیر اجرایی یک شرکت بورسی افزایش ثروت سهامداران است، اما وی استعفا می‌دهد و عنوان می‌کند که چرا قیمت تایر رشد می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: مدیران اکثر شرکت‌های بورسی دولتی هستند و دولت آن‌ها را انتصاب می‌کند یا تغییر می دهد. مدیرعامل فولاد مبارکه، مدیرعامل مس، پتروشیمی‌ها مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها توسط دولت منصوب می‌شوند و این مدیران و هیئت مدیره اصلا سهامدار نیستند تا در راستای منافع سهامداران حرکت کنند.
این تحلیل گر بازار‌های مالی ابراز داشت: مادامی که شرکت‌ها دولتی هستند و مدیران توسط دولت منصوب می‌شوند، آن‌ها مطیع و فرمان بردار دولت خواهند بود و شرکت‌های خصوصی هم افزایش نرخ‌های خود را اخذ می‌کنند.
شانه‌ای گفت: در مجموع اقتصاد با دستور کنترل نمی‌شود، بلکه رویکرد دستوری فساد ایجاد می‌کند، که در تاریخ بار‌ها تجربه نمودیم، یعنی سال ۹۷ دولت بورس کالا را مجبور می‌کند که با دلار ۴۲۰۰ تومانی ورق گرم بفروش برساند و این جاست که فساد درست می‌شود، یعنی شرکت‌های لوله پروفیل ورق گرم را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و به عراق صادرات می‌کنند یا در بازار آزاد با نرخ چند برابر عرضه می‌کنند.
این فعال بازار سرمایه عنوان کرد: نتیجه قیمت گذاری دستوری در صورت‌های مالی خود را نشان داده است به طوری که اکنون فساد را در صورت‌های مالی فولاد مبارکه مطرح شده است و این فساد را دولت و حاکمیت ایجاد کرده بودند.
وی افزود: رویکرد دستوری زمانی درست می‌شود که حاکمیت به صورت عقلایی رفتار کند. اگر فشار‌های تحریمی و جهش‌ها ارزی باشد، قیمت گذاری بار‌ها تکرار می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر برجام امضا نشود و دلار به ۴۰ هزار تومان برسد، و مجددا قیمت گذاری دستوری تکرار و فساد ایجاد می‌شود یعنی به عنوان نمونه در بورس کالا ورق گرم با دلار ۱۲هزار تومان تعیین قیمت شود، فشار‌ها به شدت بر ناشران افزایش خواهد یافت و در نتیجه تولید دیگر صرفه نخواهد داشت و در این میان یک عده از ذینفعان هم منتظر چنین شرایطی هستند.
حمید شانه‌ای در پایان تاکید کرد: یکی از راه‌هایی که ناشران می‌توانند حق خود را از دولت بگیرند این است که به نمایندگان مجلس مراجعه کنند، تا آن‌ها با مصوبات خود مانع از قیمت گذاری دستوری و یا دیگر فشار‌ها شوند.
