تعیین تکلیف مشاور وزیر ارشاد: خانه سینما باید به وزارت فرهنگ و ارشاد بازگردد یا قید معافیت و کمک را بزند / آیا صنوف سینمایی بالاخره تحت نظر اتاق اصناف ثبت خواهند شد؟

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشتی سیاست کنونی این وزارتخانه را بازگرداندن انجمن‌های صنفی به این وزارتخانه خوانده و خواستار بازگشت خانه سینما به صورت کامل تحت مدیریت این وزارتخانه یا حذف قید فرهنگی و تبدیل شدن به یک انجمن کاری شده و این انتخاب دوم را به منزله حذف معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های وزارت فرهنگ و ارشاد به خانه سینما تلقی کرده است.

«تابناک»، مهدی خرم دل؛ مجمع عمومی انتخاباتی خانه سینما به ریاست فرهاد توحیدی، نائب رئیسی همایون اسعدیان و محمدرضا موئینی و علیرضا نجف زاده به عنوان ناظر و منشی جلسه و جمال خندان وکیل خانه سینما و با حضور حسن عباسی کیان به عنوان نماینده دبیرخانه هیات رسیدگی سازمان سینمایی در جریان بود که در نهایت با رای گیری و تعیین هیات مدیره متشکل از علی لقمانی، رسول صدرعاملی، محمد مهدی عسگرپور و مسعود امیری تیرانی (رای برابر)، علی دهکردی، حبیب اسماعیلی و علیرضا حسینی به عنوان اعضای اصلی و جابر قاسمعلی و امیرحسین اثباتی به عنوان اعضای علی البدل همراه شد.

با وجود آنکه در این انتخابات نماینده سازمان سینمایی نیز حضور داشت اما اکنون محمدحسین نیرومند مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و از جریان مقابل خانه سینما، در یادداشتی این انتخابات را زیرسوال برده و اساساً تداوم فعالیت خانه سینما را به عنوان انجمن صنفی سراسری ذیل وزارت کار به چالش کشیده است. نیرومند در بخشی از موضع گیری‌اش انتقال انجمن‌های صنفی و مشخصاً خانه سینما به وزارت کار را اقدامی سیاسی خوانده و آن را زیر سوال برده و در نهایت تاکید کرده مصوبه‌ای که انجمن صنفی فرهنگی متکی بر آن شکل گرفته، در دی ماه 1400 با رای دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

بخش مورد ابطال قرار گرفته از آن مصوبه هیات وزیران که نیرومند اشاره کرده، مشتمل بر این مواد است: «هیأت وزیران در جلسه 19؍8؍1398 به پیشنهاد شرکت شماره 180038-16؍5؍1398 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف مندرج در بند (چ) ماده 92 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تأمین امنیت شغلی شاغلان مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه ای و تسهیل فعالیت صنفی و حرفه ای در این حوزه، تصویب کرد:

1- اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر رسانه می توانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

3- کانون فراگیر سراسری انجمن صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، متشکل از حداقل دوازده نماینده کانون های انجمن صنفی مربوط خواهد بود.

4- در صورت بروز اختلاف نظر در ثبت انجمن های صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه و تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان، کمیسیونی با ترکیب زیر تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری انجمن های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه تشکیل می شود:
الف- نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ب- نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ- هفت نفر از نمایندگان تشکل ها و انجمن های فرهنگی و هنری و رسانه ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از مشورت با نمایندگان تشکل های بخش فرهنگ و هنر و رسانه انتخاب می شوند...» که متکی بر نظر شورای نگهبان مبنی بر «غیرشرعی بودن» این بندها ابطال شده است. متن رای دیوان عدالت اداری را از اینجا می‌توانید ببینید.

بر اساس نوشته مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد، کمک مالی سازمان سینمایی، صندوق اعتباری هنر و معافیت مالیاتی به صنف کارگری خانه سینما امکان پذیر نبود و در واقع صنف را متوجه این موضوع کرده که اگر قرار باشد صنوف با زدن قید فرهنگی ذیل وزارت کار فعالیت کنند، از این مزایا محروم خواهند شد. با این اوصاف به نظر می‌رسد اکنون سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد، بازگرداندن خانه سینما به وزارت این وزارت خانه و اعمال مدیریت مستقیم بر آن است. این سناریو قاعدتاً متوجه سایر انجمن‌های صنفی فرهنگی که در دولت پیشین ذیل وزارت کار فعالیت داشتند نیز خواهد بود.

این در حالی است که اساساً به نظر می‌رسد هر دو رویه فاقد رویه شکل گیری «صنف» به عنوان یک «واحد اقتصادی» است. فعالیت خانه سینما چه در قالب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چه در قالب وزارت کار، فاقد ساختار صنفی است و قدرت‌هایی است که «اتحادیه صنفی» در پی دارد. در هر دو رویه، اختیارات صنفی نظیر صدور پروانه کسب و اعمال نظارت صنفی ممکن نیست و منطق حکم می‌کند یک بار برای همیشه زمینه قانونی لازم برای فعالیت صنوف فرهنگی همچون دیگر صنوف ذیل اتاق اصناف و با لفظ «اتحادیه صنفی» که همه فعالان یک صنف را اعم از کارگر و کارفرما شامل می‌شود، فراهم شود.

چالش کنونی تا زمانی که صنوف سینمایی و دیگر صنوف فرهنگی به عنوان یک «صنف» و نه یک «تشکل» یا «انجمن» ثبت نشوند، تداوم خواهد داشت. بنابراین کوشش دولت به خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد در تشکل صنوف ذیل اتاق اصناف، می‌تواند راه حل نهایی باشد. این رویه با کمک‌ به صنوف فرهنگی و حتی اعمال معافیت نیز در اعتراض نخواهد بود و وزارت فرهنگ و ارشاد می‌تواند به صنوف ثبت شده در اتاق اصناف، «کمک» نماید.

اهمیت ثبت مجموعه‌های صنفی کنونی به عنوان اتحادیه صنفی ذیل اتاق اصناف که مجموعه‌های صنوف همسو نیز در قالب مجمع اصناف می‌توانند شاکله خانه سینما را ارائه نمایند، از آن جهت است که ماهیت کلیدی «اقتصادی» صنف را پررنگ می‌کند و این مجموعه‌ها را به کارکرد اصلی نزدیک می‌کند و برخی نگرانی‌های سیاسی وزارت فرهنگ و ارشاد و دیگر مجموعه‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

این مسئله از آن جهت مهم است که با روش‌هایی که تاکنون در پیش گرفته شده -اعم از ثبت در وزارت کار و وزارت فرهنگ- امکان فعالیت اقتصادی برای خانه سینما و دیگر مجموعه‌های نظیر خانه تئاتر و خانه موسیقی وجود نداشت؛ حال آنکه اساساً ماموریت اصلی صنف چه در ایران و در چه دیگر کشورها، «اقتصادی» است. این تناقض رفع نخواهد شد، مگر آنکه ذیل متولی اصلی صنوف یعنی اتاق اصناف، شاهد ثبت صنوف سینمایی و دیگر صنوف فرهنگی باشیم و برای تحقق این موضوع اگر نیاز به اصلاح قوانینی است، این تغییرات با پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد به سرعت تحقق یابد.