تابناک اقتصادی بررسی کرد
تلاش برخی مدیران سابق شبکه بانکی برای توقف طرح بانکداری در مجلس/ بساط بانکهای ناسالم برچیده میشود؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند، ساختاری که بانک مرکزی را به نهادی ضعیف تبدیل کرده، به شدت مطلوب برخی بانک‌هاست و اساسا هر طرحی که این ساختار را به هم بریزد و موجب تقویت نهاد بانک مرکزی شود، با مخالفت شدید برخی بانکها مواجه خواهد شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، این روز‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، در حالی که باید یادآور شد با عدم ارائه لایحه توسط دولت ها، برخی نمایندگان مجلس از سال ۱۳۹۴ روی تنظیم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تمرکز کردند و در سال ۱۳۹۵ به اولین نسخه طرح رسیدند.
متن اولیه این طرح در ۲۱۹ ماده تنظیم شد، ولی نمایندگان به جهت تدقیق بیشتر و رسیدن به متنی مترقی تغییرات زیادی در طرح اعمال کردند تا جایی که کلیات بخش مربوط به بانک مرکزی در طرح با ۶۷ ماده، اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بعد از تصویب کلیات، نوبت به بررسی جزئیات طرح رسید و در خرداد ۱۴۰۱ گزارش شور دوم طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی منتشر شد که مهمترین تغییرات آن نسبت به کلیات تصویب شده، بازگشت نحوه تعیین و عزل رئیس کل بانک مرکزی به حالت سابق و البته افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی بود؛ طرحی مهم و البته پرحاشیه که از یک سو، صدای روسای پیشین بانک مرکزی درآورده است و از سوی دیگر، موافقان از مزایای آن نام می‌برند.
در این میان، در یکی دو روز اخیر مواد ۱، ۲ و ۳ آن به تصویب نمایندگان رسید، به گونه‌ای که در این سه ماده تصویب شده به محور‌هایی همچون ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی، ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور تاکید شده است.
در این میان، در یکی دو روز اخیر مواد ۱، ۲ و ۳ آن به تصویب نمایندگان رسید، به گونه‌ای که در این سه ماده تصویب شده به محور‌هایی همچون ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی، ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور تاکید شده است.
همچنین در ماده ۳ بیان شده است: کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛ حمایت از رشد ارقتصادی و اشتغال و حفظ و ارتقای ارزش پول ملی، از جمله اهدافی است که بانک مرکزی باید برای تحقق آن برنامه ریزی و اقدام کند.
توجه به تقویت ارزش پول ملی از جمله موضوعات مهمی است که در این سال‌ها همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و به عنوان نمونه ایشان اشاره داشته اند: تقویت پول ملّی در امر معیشت مردم، تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد؛ بنابراین، توجه به اینکه یکی از اهداف بانک مرکزی در طرح مذکور، تحقق حفظ و ارتقای ارزش پول ملی است، بسیار اهمیت دارد. به گونه‌ای که روز یکشنبه علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس در این باره اظهار داشت: «حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما هیچ یک از دستگاهها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را برعهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آنها کوچک تر میشود.»
بنابراین تا به امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهار هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی را لحاظ کردند.
اما آنچه در این شرایط مورد توجه کارشناسان اقتصادی و بانکی قرار گرفته است، نتایج و مزایای طرح مذکور برای اقتصاد و نظام بانکی کشورمان است، در حالی که بر کسی پوشیده نیست، یکی از ریشه های اصلی مشکلات اقتصادی و تورمی، رشد افسارگسیخته نقدینگی است؛ چالشی که در پشت پرده آن، ناترازی بانکها و تمایل آنها به استقراض و اضافه برداشت‌های مکرر از منابع بانک مرکزی بوده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر، به وضوح مشخص بود و در نهایت به خلق پول و رشد پایه پولی منجر شده است.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره با تاکید بر اینکه اولویت اصلی نظام خاموش کردن موتور تورم است، گفته است: یکی از دلایل تورم ناترازی نظام بانکی است که ناشی از نواقص در قوانین و مقررات اداره بانک مرکزی میشود. اصلاح قانون بانک مرکزی اقتدار و جایگاه بانک مرکزی را ارتقا داده و موجب فعالیت حرفهای این نهاد اقتصادی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، روند غلط در حالی رقم خورده است که در یک دهه اخیر مدام شاهد انتقاد کارشناسان اقتصادی و بانکی در نحوه اضافه برداشت بانک و ناترازی آنها بودیم؛ اما متاسفانه به دلیل ضعف قانون و ضعف ساختاری بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی، این روند متوقف نشد.
جالب اینجاست که چنین ساختاری که بانک مرکزی را به نهادی ضعیف تبدیل کرده، به شدت مطلوب برخی بانک‌هاست و اساسا هر طرحی که این ساختار را به هم بریزد و موجب تقویت نهاد بانک مرکزی شود، با مخالفت شدید برخی بانکها مواجه خواهد شد.
در این باره، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است تصویب این طرح، موجب اقتدار بانک مرکزی در حوزه ماموریت‌هایش خواهد شد. به گفته پورابراهیمی، طبیعتا افزایش اقتدار بانک مرکزی موجب افزایش ظرفیت اقتصادی کشور و جلوگیری از انحراف اقتصادی و بانکی خواهد شد که همین امر موجب نگرانی عده‌ای شده و مخالفت‌ها در فضای رسانه‌ای را افزایش داده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس اصلاح قانون بانک مرکزی را گام دوم برای اصلاحات بزرگ اقتصادی در کشور خواند و یادآور شد: تا امروز بانک مرکزی با کمک مصوبات سران قوا به ساماندهی بانکها می‌پرداخت، اما این مصوبات یکساله است و باید قانون دائمی برای جلوگیری از خلق پول و نقدینگی به تصویب برسد.
پورابراهیمی با طرح این که چرا عده‌ای نگران افزایش اقتدار بانک مرکزی و ساماندهی نظام بانکی کشور هستند، گفت: در سالهای گذشته، اضافه برداشت‌هایی در بانک مرکزی انجام شده که تکلیف آنها مشخص نیست و هنوز پرونده این تخلفات باز است. عده‌ای در فضای رسانه‌ای خرج می‌کنند تا تکلیف این پرونده‌ها روشن نشود، اما این مخالفت‌ها حساسیت و عزم مجلس برای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را دوچندان کرده است.
اشاره این نماینده مجلس به حواشی به وجود آمده، در حالی است که به تازگی روسای پیشین بانک مرکزی و جمعی از افراد مرتبط در حوزه بانکی، در نامه ای خطاب به رئیس مجلس، نسبت به تصویب طرح قانون بانک مرکزی اعتراض کردند.
موضوعی که با واکنش رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی مواجه شد. محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه مدیران بانکی درباره توقف طرح بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس مجلس به بیان توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد: انتظار این بود که آقایان به جای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت و مجلس، نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.
وی همچنین از امضا کنندگان نامه (ترجیحاً یکی از روسای کل سابق بانک مرکزی) دعوت کرده تا در یک مناظره تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شرکت نمایند و در خصوص این طرح گفت‌وگو کنند.
توجه به تقویت ارزش پول ملی از جمله موضوعات مهمی است که در این سال‌ها همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و به عنوان نمونه ایشان اشاره داشته اند: تقویت پول ملّی در امر معیشت مردم، تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد؛ بنابراین، توجه به اینکه یکی از اهداف بانک مرکزی در طرح مذکور، تحقق حفظ و ارتقای ارزش پول ملی است، بسیار اهمیت دارد. به گونه‌ای که روز یکشنبه علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس در این باره اظهار داشت: «حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما هیچ یک از دستگاهها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را برعهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آنها کوچک تر میشود.»
بنابراین تا به امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهار هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی را لحاظ کردند.
اما آنچه در این شرایط مورد توجه کارشناسان اقتصادی و بانکی قرار گرفته است، نتایج و مزایای طرح مذکور برای اقتصاد و نظام بانکی کشورمان است، در حالی که بر کسی پوشیده نیست، یکی از ریشه های اصلی مشکلات اقتصادی و تورمی، رشد افسارگسیخته نقدینگی است؛ چالشی که در پشت پرده آن، ناترازی بانکها و تمایل آنها به استقراض و اضافه برداشت‌های مکرر از منابع بانک مرکزی بوده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر، به وضوح مشخص بود و در نهایت به خلق پول و رشد پایه پولی منجر شده است.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره با تاکید بر اینکه اولویت اصلی نظام خاموش کردن موتور تورم است، گفته است: یکی از دلایل تورم ناترازی نظام بانکی است که ناشی از نواقص در قوانین و مقررات اداره بانک مرکزی میشود. اصلاح قانون بانک مرکزی اقتدار و جایگاه بانک مرکزی را ارتقا داده و موجب فعالیت حرفهای این نهاد اقتصادی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، روند غلط در حالی رقم خورده است که در یک دهه اخیر مدام شاهد انتقاد کارشناسان اقتصادی و بانکی در نحوه اضافه برداشت بانک و ناترازی آنها بودیم؛ اما متاسفانه به دلیل ضعف قانون و ضعف ساختاری بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی، این روند متوقف نشد.
جالب اینجاست که چنین ساختاری که بانک مرکزی را به نهادی ضعیف تبدیل کرده، به شدت مطلوب برخی بانک‌هاست و اساسا هر طرحی که این ساختار را به هم بریزد و موجب تقویت نهاد بانک مرکزی شود، با مخالفت شدید برخی بانکها مواجه خواهد شد.
در این باره، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است تصویب این طرح، موجب اقتدار بانک مرکزی در حوزه ماموریت‌هایش خواهد شد. به گفته پورابراهیمی، طبیعتا افزایش اقتدار بانک مرکزی موجب افزایش ظرفیت اقتصادی کشور و جلوگیری از انحراف اقتصادی و بانکی خواهد شد که همین امر موجب نگرانی عده‌ای شده و مخالفت‌ها در فضای رسانه‌ای را افزایش داده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس اصلاح قانون بانک مرکزی را گام دوم برای اصلاحات بزرگ اقتصادی در کشور خواند و یادآور شد: تا امروز بانک مرکزی با کمک مصوبات سران قوا به ساماندهی بانکها می‌پرداخت، اما این مصوبات یکساله است و باید قانون دائمی برای جلوگیری از خلق پول و نقدینگی به تصویب برسد.
پورابراهیمی با طرح این که چرا عده‌ای نگران افزایش اقتدار بانک مرکزی و ساماندهی نظام بانکی کشور هستند، گفت: در سالهای گذشته، اضافه برداشت‌هایی در بانک مرکزی انجام شده که تکلیف آنها مشخص نیست و هنوز پرونده این تخلفات باز است. عده‌ای در فضای رسانه‌ای خرج می‌کنند تا تکلیف این پرونده‌ها روشن نشود، اما این مخالفت‌ها حساسیت و عزم مجلس برای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را دوچندان کرده است.
اشاره این نماینده مجلس به حواشی به وجود آمده، در حالی است که به تازگی روسای پیشین بانک مرکزی و جمعی از افراد مرتبط در حوزه بانکی، در نامه ای خطاب به رئیس مجلس، نسبت به تصویب طرح قانون بانک مرکزی اعتراض کردند.
موضوعی که با واکنش رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی مواجه شد. محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه مدیران بانکی درباره توقف طرح بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس مجلس به بیان توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد: انتظار این بود که آقایان به جای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت و مجلس، نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.
وی همچنین از امضا کنندگان نامه (ترجیحاً یکی از روسای کل سابق بانک مرکزی) دعوت کرده تا در یک مناظره تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شرکت نمایند و در خصوص این طرح گفت‌وگو کنند.
گفتنی است، در نامه‌ای که توسط مدیران ادوار مختلف بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی امضا شده، از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته که ضمن متوقف کردن فرآیند تقنینی طرح بازنگری در قانون بانکداری، بانک مرکزی مکلف شود ظرف مدت حداکثر ۱۸ ماه نسبت به ارائه لوایح مورد نظر به ترتیب اولویت از کانال دولت اقدام نمایند.
در مجموع بررسی‌های کارشناسی در خصوص طرح مذکور نشان می‌دهد، مزایای بسیاری در صورت تصویب این طرح، در شبکه بانکی و بانک مرکزی منجر خواهد شد. به عنوان تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی شامل پیشگیری، اصلاح و گزیر بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تقویت ابزار‌های نظارتی بانک مرکزی شامل تشکیل هیات‌های تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات و پیگیری جرایم بازار پول را شاهد خواهیم بود. به بیان دیگر، با تصویب این طرح، توجه خوبی به تقویت جایگاه و اقتدار بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای متخلف و ناسالم شده است؛ به گونه‌ای که در طرح قانون بانک مرکزی، اختیارات وسیعی به هیات عالی بانک مرکزی، رئیس کل و معاون نظارت بانک مرکزی داده شده است و از طرف دیگر هیات انتظامی بانکها به‌گونه‌ای بازتعریف و اصلاح شده که به کارآمدی این نهاد و همراستایی آن با ماموریت‌های بانک مرکزی اضافه کرده است.
بنابراین؛ از مهمترین محور‌های این طرح می‌توان به تقویت قدرت بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی و برخورد با تخلفات احتمالی و همچنین تعیین تکلیف بانکهای مشکل دار (گزیر) اشاره کرد. با این حال در طرح بانکداری جدید، رابطه میان دولت و بانک مرکزی پیشرفت چندانی نسبت به وضع موجود نداشته و همچنان بانک مرکزی را وابسته به دولت تعریف می‌کند. به رغم بی پاسخ ماندن برخی کاستی‌ها در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، تصویب این طرح می‌تواند بسیاری از مسائل مرتبط با سیاستگذاری پولی به ویژه در ارتباط با عملکرد شبکه بانکی را ـ که مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بوده ـ برطرف کند.
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۲
مگه نماینده های مجلس سواد اقتصاد و بانکداری دارن که اظهار نظر می کنند؟ پاسخ ها
محمد
| 
| ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
اقا جان این مورد رو هم باید مطالبه کرد .تحقیق و تفحص از بانکها. خدا میدونه اینها چیا دارن که میخوان مردم ندونن مثل همین فولاد مبارکه ناشناس
| 
| ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
خیلی از نمایندگان مجلس در مورد برخورد با فسادهای مالی، دلسوزانه عمل می کنند.تعداد زیادی از نمایندگان مجلس پیگیر مبارزه با فسادهای بانکی هستند و از این بابت باید از آنها تشکر کرد. به عنوان مثال مراجعه شود به خبر
کلاهبرداری قانونی با چک تضمین‌شده بانکی
ای کاش نمایندگان مجلس قدرت اجرایی هم داشتند که بتوانند با فسادها مبارزه کنند .
بانک های بی حساب و کتاب ام المصائب اقتصاد کشور . ثبات پول ملی اولین اولویت اقتصادی کشور است که باید با دانش و سواد اقتصادی تایید شده انجام شود و نباید بیگدار به آب زد جای سئوال است که این افزایش قیمت ها که در حقوق ها و کالا ها اتفاق می افتد آیا بر اساس یک فرمول است یا نه بر اساس چانه زنی استاگر واقعا بر اساس فرمول است آقایان بفرمایند فرمول آن چیست و آیا رشد نقدینگی و میزان بی ارزش شدن پول تا چه مقدار روی آن اثر دارد
امروزه در تمام فناوری های نوین از فرمول های دقیقی استفاده می شود که کوچکترین خطا کل سیستم را مختل می کند و نشان می دهد که امکان فرموله کردن اقتصاد آسانتر از آنها است بشرط آنکه کار به دست یک دانشمند بی غرض سپرده شود و آقایان رانت خوار به بهانه هایی از قبیل حفظ ارزش ها و انقلابیگری مثل فولاد اصفهان در آن دخالت نکنند و حفظ ارزش ها و انقلابیگری را در جای مناسب خودش بکار ببرند که باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور نشود
در کشورهای توسعه یافته بانک مرکزی از چنان استقلال و اقتداری برخوردار هستند که حتی رییس جمهور نمی توانتد به راحتی سیاست خود را به بانک مرکزی دیکته نماید .م المصائب اقتصاد کشور ناشی از مداخلات بی حد و حصر افراد غیر مسئول و بویژه نمایندگان مجلس که تخصص کافی در حوزه سیاستهای پولی ندارند میباشد.آقای بحرینی که یک روز تجربه درسیستم بانکی ندارند به چه دلیلی در مورد اظهار نگرانی مدیران ارشد اسبق سیستم بانکی جبهه میگیرند.کمیته ای بنام کمیته فقهی طراحی کردندکه برای خودشون شغلی تراشیده باشند.آیا مشکل سیستم بانکی شرعی بودن یا نبودن فعالیتهای پولی است یا دخالت دولت ومجلس در امور بانکی کشور .دولت و مجلس با دست بردن در منابع عمومی که متعلق به مردم است دنبال سیاستهای عوام گرایانه بوده ودریغ از یک کار درست واصولی .
آقای بحرینی اقتصاد علم است و علم اقتصاد برای حل هر مشکل راه کار علمی دارند راه حل مشکلات اقتصادی در کتاب های اقتصادی یافت میشود نه در کتابهای فقهی.
به امید ایرانی آباد و اقتصادی پر رونق برای مردم نجیب وعزیز ایران.
تیتر خبرتون غیر حرفه ای و غلطه باید عنوان دقیقش رو میزدین "بساط بانکداری اسلامی برچیده میشود؟" چطور بعد از انقلاب همه جا با بکار بردن لفظ عنوان بانکداری اسلامی مدعی صدور تجربیات بانکداری اسلامی به سایر کشورها بودین حالا عنوانش شد بانکداری ناسالم؟! و دوباره بحث بانکداری اسلامی رو به غلط و برای رد گم کنی مطرح می کنید؟
تنها جائی که در این مملکت تا حدودی سالم مانده بانک ها هستند که متاسفانه با دخالت مجلس و دولت درهم خواهد ریخت - دست از سر بانک ها بردارید بگذارید کارشان را بکنند پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
بانکدار تشریف دارید؟ علم اقتصاد و مدیریت علوم فریبنده ای هستند و توهم دانایی در این دو زمینه علمی با گرفتن مسئولیت دو چندان هم خواهدشد یکی از ریشه های مشکلات اقتصادی کشور همین است به جای مناظره با علم بهتر است از کارشناسان باسواد آن علم بهره برد حکم قطعی مدیران و سهامداران متخلف((موسسه مالی اعتباری کاسپین-فرشتگان))توسط قضات شریف دادگاه ویژه جرایم اقتصادی صادر شده و در سایت این مجتمع بار گزاری شده است.با مطالعه این پرونده و سایر پرونده های بانکی مشابه متوجه ظلمی که توسط بانک های خصوصی در طول دو دهه گذشته به نظام اقتصادی کشور ،نظام بانکداری و مردم شده می گردیم بنحوی که این بانک ها با پرداخت سپرده های مالی مردم و بیت المال و پول نفت تزریقی به این بانک ها به صورت تسهیلات کم بهره و یا بدون بازگشت به مدیران و سهامداران و شرکت های زیرمجموعه و آقازاده ها و افراد خاص و صرف این تسهیلات برای سوداگری در بازارها و ایجاد فساد و نفوذ در دستگاهها و خرید ملک و سرمایه گزاری و اخذ تابعیت در کانادا و سایر کشورها به وضوح قابل مشاهده است و شاهکار اخیر بی شرمانه و عجیبی که به تازگی از آن پرده برداری شده ترویج بی حیایی و بی عفتی از طریق سو استفاده از فقر اقتصادی خانواده ها توسط مدیران و سهامداران بیسواد و کم سواد این موسسات در قالبهای به ظاهر شرعی و قانونی است!!!
پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
موسسه مالی اعتباری کاسپین-فرشتگان و سایر موسسات مالی مشابه مجوزی از بانک مرکزی نداشتندو سالهای سال بدون مجوز فعالیت کردند و زمانیکه به مرز ورشکستگی رسیدند سرغ مجوز از بانک مرکزی رفتند و با اعمال نفوذاز بانک مرکزی نیمچه مجوزی گرفتند تا تعهدات مالی خود را ازمنابع بانک مرکزی ودر واقع از بیت المال تسویه نمایند پولهای حاصل از فساد آنقدر نجومی و شیرین است که برخی از مدیران جسارت کارشکنی و ایستادن در مقابل نهادهای قانونی را هم به خود میدهند بعید می دانم مجلس فعلی توان کارشناسی چنین موضوع مهمی را داشته باشد همه چیز در دست مافیا ها است و امکان تغییر و کار علمی و درست وجود ندارد! امان از دست مدیر بانک و معاون بانک ا نقدینگی و تورمی که بانک ها دارن درست میکنن مخصوصا بانک های خصوصی باید جلوش گرفته بشه جوری دارن به کشور ضربه میزنن که در آینده نزدیک دیگ نشه کاری کرد فساد وحشتناکی داره تو بانک ها شکل میگیره و همه رو وام دار خودشون کردن که کسی صداش در نیاد مردم مطالبه کنید به مسئولان فشار بیارید تا دیر نشده جلشون بگیرن بانک های خصوصی باید جمع بشن و باید نظارت شدیدی باشه روشون تا بیشتر از این به مردم خسارت نزدن هیچی گرون نمیشه ریال که داره توسط بانک ها بی ارزش میشه و اول از همه تو زمین خونه و...خودشو نشون میده با پول های مردم دارن برای خودشون بهترین زمینا و .... میخرن امیدارم واقعا فکری به حال این بکنن بانکهای ناسالم!!!!! ببخشید یک بانک سالم رو نام ببرید؟ همه بدبختی ملت زیر سر همین ربا خواران هست بخدا اگر بدونید چه خوابی براتون دیدید شب خوابتون نمی بره این چانه زنی ها هم بین خودشونه فقط وقتی برادران بعد از بازنشستگی به فکر تأسیس بانک و مؤسسه مالی و اعتباری می افتند سیستم بانکی کشور بهتر از این نمی شود.