تعیین مجازات عدم اجرای قانون شفافیت
به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، با ماده ۴ این طرح با ۱۹۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۴ این طرح؛ مشمولین این قانون موظفند هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
عدم اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه مجازات درجه ۶ به همراه خواهد داشت
نمایندگان همچنین در جریان بررسی ماده ۵ قانون شفافیت قوای سه‌گانه با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه، آن را به تصویب رساندند.
محمدحسن آصفری در پیشنهادی که قصد داشت طی آن مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دهد، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه‌ها و سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس در ادامه تصریح کرد: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می‌گوید من قانون را ابلاغ کرده ام و سایرین اجرا نکرده‌اند از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشته شده تا شفافیت به درستی عملیاتی شود.
بعد از تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان در صحن علنی، ماده (۵) به این شرح مورد تصویب قرار گرفت: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم قانون شفافیت قوای سه گانه مستثنی شدند
نمایندگان در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه با ماده (۱) این طرح با ۱۸۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه نیز موافقت کردند.
در تبصره ردیف ۵ ماده یک طرح مذکور آمده است:
ماده ۱- دستگاه ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.
عباس مقتدایی در ارائه پیشنهاد مرتبط با تبصره ردیف ۵-۱ در خصوص شفافیت اطلاعات سازمان انرژی اتمی بر اساس طبقه‌بندی امنیتی افزود: هم اکنون انرژی اتمی ما در کانون توجه بیگانگانی بوده که می‌خواهند به کشور آسیب بزنند. تمام زنجیره این سازمان به یکدیگر پیوسته است لذا استثنای برخی مطالب ممکن است روزنه نفوذ ایجاد کند.
وی ادامه داد: هم اکنون با لحاظ مسائل امنیتی شاهد به شهادت رسیدن تعدادی از دانشمندان و وقوع خرابکاری هستیم. موضوع هسته‌ای، امنیتی، سیاسی و فنی بوده و به علم و دانش کشور نیز مرتبط است. سازمان انرژی اتمی حائز ویژگی‌هایی است که باید از آن حراست شود به ویژه در مقطع حساس کنونی لذا درخواست دارم تمامی مسائل مرتبط با سازمان انرژی اتمی از موضوع این بند مستثنی شود.
