بررسی طرح عمار حکیم در منزل نوری المالکی
جریان حکمت عراق اعلام کرد که طرح سید عمار حکیم برای شکستن بن بست سیاسی این کشور قرار است به زودی در جلسه چارچوب هماهنگی احزاب شیعی در منزل نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق به بحث و بررسی گذاشته شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، جریان حکمت عراق به ریاست سید عمار حکیم امروز سه شنبه از برگزاری نشست چارچوب هماهنگی احزاب شیعی عراق طی دو روز آینده در منزل نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون (یکی از جریان‌های چارچوب هماهنگی) خبر داد.
برخی رسانه‌های عراقی به نقل از «رحیم العبودی» یکی از سران جریان حکمت اعلام کردند که حکیم، طرح مکتوب حل و فصل سیاسی را به چارچوب هماهنگی احزاب شیعی عراق داده است؛ طرحی که قرار است به زودی در منزل رئیس ائتلاف دولت قانون برای برون رفت از انسداد سیاسی عراق به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
سید عمار حکیم، پیش‌تر در «همایش صلح و امنیت در خاورمیانه» که در دانشگاه آمریکایی شهر «دهوک» برگزار شد، با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات پارلمانی عراق، نخستین راهکار برای رسیدن به تفاهم را ایجاد صورت‌بندی تفاهم و همکاری برای خروج از بن‌بست سیاسی با هدف تشکیل دولتی قدرتمند، مقتدر و باثبات دانست که بتواند به مسئولیت‌های خود به صورت درست عمل کند.
حکیم، رسیدگی به پیامد‌های انتخابات کنونی با بازنگری اساسی در قانون انتخابات و کمیسیون و اقدامات آن و همچنین بازیابی اعتماد میان مردم و نظام دموکراتیک کشور و نهاد‌های حکومت و نیرو‌های سیاسی را به عنوان مراحل بعدی راهکار خروج عراق از بحران‌های بعد از انتخابات عنوان کرد.
وی با بیان این راهکارها، همگان را به طرح ملی سیاسی گسترده‌ای فرا خواند که همه نیرو‌های پیروز در انتخابات (چه به لحاظ آرا و چه به لحاظ کرسی ها) در آن مشارکت داشته باشند و بر سر بازیابی تعادل در روند سیاسی کشور با توافق ملی جامعی تفاهم کنند که همه به آن پایبند باشند و سازوکار‌ها و زمان‌بندی‌های مشخص و عملی داشته باشد.
حکیم در ادامه نکاتی را یادآور شد و ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به سازوکار‌های قانونی و مسالمت‌آمیز در اعتراض و مذاکره گفت: خون شهروند عراقی، خط قرمزی است که هیچ کس حق نادیده گرفتن آن را ندارد.
وی همچنین بیان کرد که همه «وتو»های سابق و تعیین سقفی معقول برای مذاکره از جانب همه طرف‌ها باید برداشته شود و همه طرف‌ها باید در مذاکرات انعطاف و نرمش داشته و به دنبال ایجاد اعتماد باشند.
حکیم تاکید کرد که باید به تصمیم طرف‌های خواستار مشارکت در دولت یا رفتن به اپوزیسیون یا کنار کشیدن از صحنه سیاسی، احترام گذاشته شود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان خواستار تصویب سند توافق ملی در نخستین جلسه مجلس و تبدیل آن به یک مصوبه قانونی شد.
شفق نیوز ادعا کرد که یک منبع آگاه به این رسانه گفته است طرح حکیم شامل لغو قانون انتخابات فعلی، لغو کمیسیون انتخابات، کنار گذاشتن رای گیری الکترونیکی و برقراری شمارش دستی، برگزاری انتخابات زودهنگام بعد از ۲ سال، انتخاب نخست وزیر توافقی، حفظ حشدالشعبی و عدم تعرض به آن یا قانون آن و تشکیل شورای مشورتی سیاسی برای ترسیم تصمیمات سیاسی است.
این خبر رسانه عراقی را هنوز هیچ منبعی در چارچوب هماهنگی احزاب شیعی یا جریان حکمت عراق تایید نکرده است.
برخی رسانه‌های عراقی به نقل از «رحیم العبودی» یکی از سران جریان حکمت اعلام کردند که حکیم، طرح مکتوب حل و فصل سیاسی را به چارچوب هماهنگی احزاب شیعی عراق داده است؛ طرحی که قرار است به زودی در منزل رئیس ائتلاف دولت قانون برای برون رفت از انسداد سیاسی عراق به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
سید عمار حکیم، پیش‌تر در «همایش صلح و امنیت در خاورمیانه» که در دانشگاه آمریکایی شهر «دهوک» برگزار شد، با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات پارلمانی عراق، نخستین راهکار برای رسیدن به تفاهم را ایجاد صورت‌بندی تفاهم و همکاری برای خروج از بن‌بست سیاسی با هدف تشکیل دولتی قدرتمند، مقتدر و باثبات دانست که بتواند به مسئولیت‌های خود به صورت درست عمل کند.
حکیم، رسیدگی به پیامد‌های انتخابات کنونی با بازنگری اساسی در قانون انتخابات و کمیسیون و اقدامات آن و همچنین بازیابی اعتماد میان مردم و نظام دموکراتیک کشور و نهاد‌های حکومت و نیرو‌های سیاسی را به عنوان مراحل بعدی راهکار خروج عراق از بحران‌های بعد از انتخابات عنوان کرد.
وی با بیان این راهکارها، همگان را به طرح ملی سیاسی گسترده‌ای فرا خواند که همه نیرو‌های پیروز در انتخابات (چه به لحاظ آرا و چه به لحاظ کرسی ها) در آن مشارکت داشته باشند و بر سر بازیابی تعادل در روند سیاسی کشور با توافق ملی جامعی تفاهم کنند که همه به آن پایبند باشند و سازوکار‌ها و زمان‌بندی‌های مشخص و عملی داشته باشد.
حکیم در ادامه نکاتی را یادآور شد و ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به سازوکار‌های قانونی و مسالمت‌آمیز در اعتراض و مذاکره گفت: خون شهروند عراقی، خط قرمزی است که هیچ کس حق نادیده گرفتن آن را ندارد.
وی همچنین بیان کرد که همه «وتو»های سابق و تعیین سقفی معقول برای مذاکره از جانب همه طرف‌ها باید برداشته شود و همه طرف‌ها باید در مذاکرات انعطاف و نرمش داشته و به دنبال ایجاد اعتماد باشند.
حکیم تاکید کرد که باید به تصمیم طرف‌های خواستار مشارکت در دولت یا رفتن به اپوزیسیون یا کنار کشیدن از صحنه سیاسی، احترام گذاشته شود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان خواستار تصویب سند توافق ملی در نخستین جلسه مجلس و تبدیل آن به یک مصوبه قانونی شد.
شفق نیوز ادعا کرد که یک منبع آگاه به این رسانه گفته است طرح حکیم شامل لغو قانون انتخابات فعلی، لغو کمیسیون انتخابات، کنار گذاشتن رای گیری الکترونیکی و برقراری شمارش دستی، برگزاری انتخابات زودهنگام بعد از ۲ سال، انتخاب نخست وزیر توافقی، حفظ حشدالشعبی و عدم تعرض به آن یا قانون آن و تشکیل شورای مشورتی سیاسی برای ترسیم تصمیمات سیاسی است.
این خبر رسانه عراقی را هنوز هیچ منبعی در چارچوب هماهنگی احزاب شیعی یا جریان حکمت عراق تایید نکرده است.
