بازدید ۵۶۵۲
رئیس دیوان عدالت اداری:
حجت الاسلام مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در دیوان عدالت چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه حمایت از حقوق عامه مانند محیط زیست، منابع طبیعی و بهداشت عمومی فعالیت می‌کنند می‌توانند در صورت غیرقانونی بودن تصمیمات به دیوان گزارش دهند و حتی ترک فعل‌ها را نیز می‌توانند بگویند.
کد خبر: ۱۰۵۹۵۸۴
تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۲ 22 June 2021

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بالاخره مردم برای سند خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا همان برگ سبز کفایت می‌کند؟ افزود: گاهی اوقات انعکاس محتویات یک پرونده تحت عنوان رای هیئت عمومی غیر از آن چیزی است که در داخل رای آمده است و در موضوع سند خودرو هم همین بحث مطرح است.وی گفت: قطعا آنچه که در نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت خودرو صادر می‌شود، سند است چرا که نزد مقامات مسئول نوشته شده است و هیچ حقوقدانی در سند بودن آن شک ندارد.

به گزارش «تابناک» رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بحث اینجاست که آیا پس از صدور سند خودرو در نیروی انتظامی الزامی برای رفتن به دفترخانه‌های ثبت اسناد هست یا نیست؟وی گفت: اصل رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به این مطلب نبود و برداشت‌هایی صورت گرفت و رای هیئت عمومی در خصوص توکیل غیر است یعنی آیا الزام ان کسی که سند به نامش در نیروی انتظامی صادر شد برای ثبت در دفاتر اسناد باید خودش مراجعه کند که نتیجه این شد می‌تواند وکالت هم بدهد.وی گفت: اینکه اگر کسی برگ سبز نیروی انتظامی را گرفت الزاما باید به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کند براساس قانون دارای ابهام است چرا که ما چند قانون داریم و برداشت‌های متفاوتی می‌شود و کاری پژوهشی و تحقیقی در حال انجام است که به زودی نتیجه ان اعلام می‌شود.وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا شما برگ سبز خودرو را سند رسمی می‌دانید؟ افزود: قطعا سند رسمی است و هیچ شبهه‌ای از این بابت نداریم.

بیش از ۹۰ درصد احکام دیوان اجرا می‌شود

رئیس دیوان عدالت اداری درباره ضمانت اجرایی احکام دیوان گفت: بیش از ۹۰ درصد احکام صادره از دادگاه‌های دیوان بدون هیچ تنشی در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها اجرا می‌شود.

حجت الاسلام محمد مصدق در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احکام دیوان عدالت چقدر ضمانت اجرایی دارد؟ افزود: متاسفانه در جامعه به گونه‌ای این موضوع منعکس می‌شود که احکام دیوان عدالت ضمانت اجرایی ندارد در حالی که بیش از ۹۰ درصد احکام ما بدون هیچ تنشی اجرا می‌شود.

وی گفت: البته حدود ۱۰ درصد از احکامی که اجرا نمی‌شود شاید به این دلیل است که بودجه‌ای در همان سال در دستگاه‌های مورد نظر پیش بینی نشده است که باید صبر کنند بودجه اختصاص پیدا کند و بعد احکام اجرا شود.

حجت الاسلام محمد مصدق افزود: ما البته از شورای معاونان خواسته ایم تا هفته آینده جدولی را تنظیم کنند که ببینیم کدام یک از پرونده‌ها منجر به اجرای احکام شده یا نشده است.

حجت الاسلام مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در دیوان عدالت چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه حمایت از حقوق عامه مانند محیط زیست، منابع طبیعی و بهداشت عمومی فعالیت می‌کنند می‌توانند در صورت غیرقانونی بودن تصمیمات به دیوان گزارش دهند و حتی ترک فعل‌ها را نیز می‌توانند بگویند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای کاهش اطاله دادرسی دارید؟ گفت: به صورتی جدی در حال بررسی هستیم که چرا تعدادی از پرونده‌ها از دو سال پیش همچنان در دیوان مانده است و شاید

در برخی موارد کم کاری هم شده باشد، اما برنامه جدی ما کاهش اطاله دادرسی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای مبارزه با فساد و حفظ حقوق عامه در لایحه اصلاحی دیوان عدالت اداری چه مواردی پیش بینی شده است؟ گفت: یک زمانی بحث بود که در دیوان عدالت اداری تشکیلات دادستانی ایجاد شود تا حقوق عامه را رسیدگی کنند، اما در نهایت نظر اکثریت مبنی بر این بود که این کار نیاز نیست و ما در لایحه جدید پیشنهاد دادیم یکی از معاونت‌های دیوان عدالت اداری در این خصوص ورود کند.

حجت الاسلام مصدق افزود: این معاونت می‌تواند کار مدعی العموم را انجام دهد که هر جا حقوق عامه و حقوق شهروندی ضایع شد، بتوانیم به عنوان شاکی وارد شویم.

وی درباره الکترونیکی کردن رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری هم گفت: ما امسال با رونمایی از چندین سامانه این روند را ارتقا می‌دهیم.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره بانک ایده هم گفت: ما سامانه‌ای در این خصوص تشکیل داده ایم که از نظر نخبگان و اهل نظر استفاده می‌کنیم.

وی درباره نحوه ورود دیوان عدالت اداری به موارد ترک فعل مسئولان گفت: در خیلی از موارد افراد شکایت نمی‌کنند و بیشتر در فضای مجازی این موضوع‌ها مطرح می‌شود و اگر در بحث ترک فعل‌ها شکایتی به ما ارسال شود حتما رسیدگی می‌کنیم.

حجت الاسلام محمد مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری برای تضمین امنیت شغلی مشاغل چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: دیوان در قانون چنین وظیفه‌ای را ندارد، اما اگر کسی در بحث امنیت شغلی اش شکایتی کند، رسیدگی می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره واکسیناسیون نیز گفت: در این خصوص هم شکایتی به ما نشده است و اگر شد رسیدگی می‌کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره بیمه بیکاری کرونا هم گفت: این موارد شرایطی دارد که پرونده‌هایی به دیوان ارسال شده است و رسیدگی کرده ایم.

وی گفت: دیوان در دوره جدید و در سند تحول بنا دارد برنامه‌های خود را مبتنی بر تحقیق و پژوهش انجام دهد و فساد ستیزی و توجه به نخبگان جزو اولویت‌های دیوان است.

حجت الاسلام مصدق افزود: به محض ورودم به دیوان عدالت اداری هیئت اندیشه ورز تشکیل شد و از نخبگان دانشگاهی و قضات مجرب دیوان و برخی افراد صاحبنظر دعوت کردیم که هر هفته جلسه تشکیل می‌دهیم.

وی گفت: ۱۲ کارگروه علمی مشترک میان دیوان عدالت اداری و سازمان‌هایی که با فراوانی پرونده مواجه هستند تشکیل داده ایم که نتایج عملکرد این ۱۲ کارگروه را به زودی اعلام می‌کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره روند جذب قضات در قانون جدید دیوان عدالت اداری هم گفت: در قانون جدید پیشنهاد داده ایم که بتوانیم از نخبگان دانشگاهی با مدرک دکتری جذب کنیم و در گذشته فقط قضاتی را می‌توانستیم جذب کنیم که ۷ سال سابقه قضایی داشته باشند.

تخصصی کردن رسیدگی‌ها در اولویت است

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: تخصصی کردن رسیدگی‌ها و گسترش اقدامات پیشگیرانه جزو اولویت‌های ماست.

حجت الاسلام محمد مصدق در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با تبریک سالروز میلاد امام رضا (ع) افزود: دیوان عدالت اداری در سال ۶۱ در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی تاسیس شد و تنها مرجع مردم برای تظلم خواهی در دستگاه قضاست که اگر قدرت حاکمه حق هر ایرانی را تضییع کرد، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و می‌تواند این تضییع حقوق مردم از طریق بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ایین نامه‌های دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی گفت: بر همین اساس دیوان عدالت ادراری از حقوق شهروندی در برابر قدرت حاکمه صیانت می‌کند و مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به منزله قانون و برای همه دستگاه‌ها لازم الاتباع است.
رئیس دیوان عدالت با اشاره به معاونت‌های دیوان عدالت اداری به وجود ۸۵ شعبه دادگاه اعم از بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام در دیوان عدالت اشاره کرد و افزود: هم اکنون دیوان عدالت اداری ۱۲۰ قاضی دارد.

آقای مصدق به سند تحول قضایی که چندی پیش ابلاغ شده است، اشاره کرد و گفت: کلیات تحول در دیوان عدالت اداری در این سند آمده است، اما مصادیق آن را باید تدوین کنیم.

وی با اشاره به اینکه با تغییر و جابجایی رئیس قوه قضائیه، سند تحول دچار تغییر نخواهد شد، افزود: ما براساس این سند برنامه‌های خود را در سال ۱۴۰۰ و همچنین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اعلام کرده ایم.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه سالانه حدود ۲۵۰ هزار پرونده وارد دیوان عدالت می‌شود، گفت: به دنبال این هستیم که مشکلات مردم در سازمان‌ها حل شود و نیازی به تشکیل پرونده در دیوان عدالت نباشد.

آقای مصدق گفت: اخیرا مصوبه‌ای در هیئت وزیران با پیگیری دیوان عدالت اداری در بحث مرخصی زایمان به تصویب رسید و با توجه به اینکه سالانه ۱۵ هزار پرونده در همین مورد به دیوان ارسال می‌شد از این پس دیگر شاهد تشکیل این پرونده‌ها نخواهیم بود.

وی گفت: هم اکنون حدود ۱۷ هزار پرونده در خصوص ماده ۱۰۰ شهرداری وارد دیوان می‌شود که اگر این قانون اصلاح شود شاهد ورود این پرونده‌ها نخواهیم بود و ما با تشکیل کارگروه‌های علمی پژوهشی و تعامل هرچه بیشتر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که پرونده‌های زیادی دارند به دنبال این هستیم که پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۰
علی موحد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
فقط در یک نمونه دیوان در خصوص اعضای یات علمی طرح سربازی دو بار رای داد که ین افراد مطابق قانون از ابتدا عضو پیمانی به شمار می روند ولی مرکز جذب وزارت علوم با گردن کلفتی این قانون را اجرا نمی کند!! کدام ضمانت اجرایی؟!!!
ناشناس
|
Canada
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
رئیس دیوان عدالت اداری درباره ضمانت اجرایی احکام دیوان گفت: بیش از ۹۰ درصد احکام صادره از دادگاه‌های دیوان بدون هیچ تنشی در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها اجرا می‌شود
جناب. آقای مصدق زمین کشاورزی پدر خدا بیامرز ما را هییت هفت نفره در اوایل انقلاب گرفت و به کشاورزان دیگری داد ما هم به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و دیوان به نفع ما رای داد و هییت از اجرای حکم استنکاف کرد و‌ما مجددا به دیوان شکایت کردیم و دیوان مجددا رای صادره را تایید و مجددا هییت هفت نفره استنکاف نمود و مجددا ما شکایت و در نهایت به هییت سه نفره ارجاع شد که به ضرر ما رای داد و حالا تکلیف چیست وراث در آمدی ندارند و نیاز به ملک کشاورزی آبا اجدادی مورد نظر دارند،
لطفا قانونی بکذارانید و به اطلاع عموم برسانید

لطفا راه حل اراییه فرماید، ما به هیچ‌وجه رضایت نداریم ، راه حل چیست،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
متاسفانه شهرداری منطقه ۳ از اجرای احکام دیوان عدالت اداری حتی بعد از کارشناسی دقیق و تایید خودداری می کند و آنرا اجرا نمی کند و خود تصمیم میگیرد و بان اهمیت نمی دهند
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
واسه احکام دیوان تره هم خرد نمبکنن. مدرک خواستین بفرستم...
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
با سلام ما حکم دیوان عدالت داریم که املاک ما بایستی پس داده شود ولی نمیدهند
بصیری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
اینجانب با رای دیوان عدالت اداری حکم ابطال حکم بازنشستگی و بازگشت به کار گرفتم بخش اول که ابطال حکم بازنشستگی بود توسط سازمان بازنشستگی کشوری اجرا شد و بنده بیش از ۱۰۰میلیون تومان به سازمان بازنشستگی بدهکار شدم ولی بخش دوم که بازگشت به کار است توسط مخابرات با قلدری اجرا نمی‌شود بنده بیش از سه سال است بدون حقوق و با وضعیت بلاتکلیف زندگی میکنم خود مسول دفتر شعبه صادر کنند ه رای میگوید بعضی از احکام قابلیت اجرا ندارند الان چه کسی پاسخگو است خدا میداند
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
اینکه برای خودرو سند دفترخانه بزنند یک رانته برای سر دفتر داران . هیچ جای دنیا اینطور نیست . هرجا که به نعتان باشد با دیگر کشورها مقایسه میکنید هرکجا به زیانتان باشد برعکس عمل میکنید
مگر ما برای ماشین لباسشویی و یخچال و خرید دام و میریم دفتر خانه سند میزنیم .
وقتی تمام کارهامون با سند سبز نیروی انتظامی انجام میشه سند دفتر خانه چه لزومی داره مگر موقع انتقال مجدد سند که اون هم باز دفتر خانه ها میخوان
این اجحاف به مردم است دیوان عدالت اداری هم نمیتونه جلوی این رانت رو بگیره گویا
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
انعکاس محتویات یک پرونده تحت عنوان رای هیئت عمومی یعنی چه ؟
متذکر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
وقتی سند صادره خودرو توسط راهنمائی سندیت رسمی دارد دیگر ابهامی وجود ندارد!
تنها باید روال سابق مراجعه با دفتر اسناد توسط مردم فراموش شود.
معلم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
ده سال هست آموزش و پرورش تفاوت نرخ تسعیر ما را نداده حکم دیوان عدالت هم داریم ولی فایده ای ندارد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه اومیکرون
آخرین اخبار