نگاهی به ابهامات و پیشینه تقنینی استعفای داوطلبان ریاست جمهوری

 

روز به روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نزدیکتر و با طی شدن هر مرحله با رقابت‌های داغ و جنجنالی مواجه می‌شویم. بعد از لشکرکشی که برای ثبت نام از سوی چهره‌های شاخص سیاسی انجام شد و تعداد زیادی از این افراد در روز آخر برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کردند، بحث جدی مطرح، این بود که کدام یک از این مقامات باید پیش از نام نویسی از سمت خود استعفا می‌دادند.

به گزارش «تابناک»؛ در این باره ابهاماتی وجود دارد که برای رفع آن، بهتر است نگاهی به قوانین موجود و روند اصلاح و همچنین پیشینه تقنینی در این باره داشته باشیم تا ریشه این ابهامات بهتر شناخته شود.

ماده ۳۷ انتخابات ریاست جمهوری اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۶۵ تصریح می‌کند کلیۀ افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت اجرا و یا نظارت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.

اما این ماده علی رغم تاکیدی که بر استعفای مقامات اجرایی و ناظر دارد، مصادیق و موارد آن را مشخص و واضح تعیین نکرده است. در اواخر سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هنگام تدوین و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سعی داشتند که مصادیقی را مشخص نمایند.

در آن موقع یکی از نمایندگان، پیشنهاد استعفای اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی را شش ماه قبل از ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح و تأکید کرد که باید در ردیف ۱۰ این طرح قرار گیرد.

وی ادامه داد: با استناد به اینکه اگر این افراد با هدف شرکت در انتخابات در سمت خود به ادامه فعالیت بپردازند با توجه به اختیاراتی که دارند، احتمال جهت‌گیری و اختلال در هماهنگی بین قوا نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری وجود خواهد داشت ضمن اینکه این شائبه ایجاد می‌شود که اجرای برنامه‌ها و سفر‌های آن‌ها در راستای اجرای برنامه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته که از آن به عنوان یک نوع بی‌عدالتی یاد خواهد شد.

نوری قزلجه افزود: بنابراین هر فردی که تمایل به فعالیت در سمت ریاست جمهوری را دارد باید تنها در راستای نیل به این هدف برنامه‌ریزی کند؛ بنابراین، جهت رفع این سوء تفاهم ـ  که ممکن است این اتهامات به خدمات‌رسانی اعضای هیأت رئیسه و شورای عالی قضایی به مردم اختلال ایجاد کند ـ آن‌ها شش ماه قبل از سمت خود استعفا دهند.

اما در ادامه سیدسلمان ذاکر، نماینده ارومیه به عنوان مخالف این پیشنهاد افزود: اگر قرار باشد اعضای هیأت رئیسه و شورای عالی قضایی شش ماه قبل از سمت خود استعفا دهند، امورات کشور معطل می‌ماند، در حالی که ما در همین شرایط با قدرت مسائل را پیگیری می‌کنیم، نتوانسته‌ایم مشکلات مردم را حل کنیم.

وی یادآور شد: افرادی که در این مسند‌ها فعالیت دارند، امین و عادل هستند؛ بنابراین قطعا برای رسیدن به اهداف خاص از جایگاه خود سوء استفاده نمی‌کنند؛ ضمن اینکه این پیشنهاد به ایجاد تبعیض منتهی می‌شود.

البته در در پایان نمایندگان مجلس با ۴۹ رأی موافق، ۱۴۶ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد نوری قزلجه مخالفت کردند.

باید خاطرنشان کرد، در قانون انتخابات ریاست جمهوری، تعیین هیات نظارت بر عهده شورای نگهبان گذاشته و گفته شده است که این شورا، وظیفه عام و خاص در این مورد دارد و همچنین هیات اجرایی هم با ریاست وزیر کشور تشکیل می‌گردد و گفته شده وزارت کشور مسئول صحت اجرای انتخابات است.

اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری

در بهمن ماه سال گذشته دکتر کدخدایی در حساب توییتر خود از انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری خبر داد. سخنگوی شورای نگهبان از انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در جلسه اخیر این شورا (چهارشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۹) خبر داد و نوشت: «در جلسه چهارشنبه هفته گذشته اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به شرح زیر انتخاب و مراتب به وزارت کشور اعلام شد: احمد جنتی، احمد خاتمی، سیامک ره‌پیک، محمدحسن صادقی‌مقدم، غلامحسین اژه‌ای، عباس کعبی و عباسعلی کدخدایی.»

هیأت اجرایی مرکزی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

در اجرای ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری با دعوت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، جلسه معتمدان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به منظور انتخاب هفت معتمد عضو هیأت اجرایی مرکزی این انتخابات با حضور شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. در این جلسه که روز شنبه ۱۶ اسفندماه برگزار شد، پس از رأی گیری از معتمدین مدعو که پیش از این به تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان رسیده اند، هفت معتمد به عنوان اعضای اصلی و چهار معتمد به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

برابر نتایج رأی گیری، اعضای اصلی به ترتیب بالاترین رأی به این شرح انتخاب شدند؛
سید حسین هاشمی
جمال عرف
عادل آذر
محمد رضا آیت الهی
سعید اوحدی
سید کامل تقوی نژاد
حسن غفوری فرد

همچنین برابر نتایج رأی گیری، اعضای علی البدل به ترتیب بالاترین رأی به این شرح تعیین شدند؛
یحیی آل اسحاق
حسین طاهری
علیرضا رشیدیان
اصغر افتخاری

مطابق قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزیر کشور رئیس هیأت اجرایی مرکزی این انتخابات است. ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح می‌کند: وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:
۱ـ وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)
۲ـ یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)
۳ـ دادستان کل کشور
۴ـ وزیر اطلاعات
۵ ـ تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده

همچنین تبصره ۱ این ماده مقرر می‌دارد: وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، ۳۰ نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

در پی انتخاب اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، نخستین جلسه این هیات به ریاست وزیر کشور و با حضور همه اعضا تشکیل شد و به اتفاق آرا، جمال عرف به عنوان نایب رییس هیات اجرایی مرکزی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و همچنین سید اسماعیل موسوی به عنوان دبیر این هیات تعیین شدند.

پیشینه تقنینی استعفایِ داوطلبانِ ریاست جمهوری

اما درباره پیشینه تقنینی انتخابات ریاست جمهوری مواردی وجود دارد که بسیار با اهمیت بوده و ریشه ابهامات موجود را بهتر عیان می‌کند. در همین ارتباط، دکتر سید احمد حبیب نژاد، دانشیار دانشگاه تهران و پژوهشگر حقوق عمومی اظهار می‌دارد: ماده سی و هفتم قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ (قانون‌سابق) این گونه بود: اعضای هیأت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای عالی قضایی و شورای نگهبان در صورتی می‌توانند داوطلب‌ شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و در آن سمت شاغل نباشند.

اما در سال ۱۳۶۵ طرح اصلاح ماده مزبور در مجلس ارایه شد که طی آن نمایندگان مجلس از ماده مزبور مستثنی شناخته می‌شدند با این استدلال که نمایندگان در اجرا یا در نظارت بر انتخابات دخالتی ندارند.

به دنبال این طرح، مجلس متنی را مصوب کرد که طی آن "اعضای هیأت دولت، اعضای شورای‏_عالی_قضایی، شورای نگهبان و مدیرعامل صدا_و_سیما در صورتی می‏ توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند؛ که در تبصره آن آمده بود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارمندان دولت از زمان انتخاب برای ریاست جمهوری اسلامی از سمت خود مستعفی شناخته می‏ شوند.

شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام نمود:... چون مبنای تصویب اصل ماده، تنزّه انتخابات از توهم سوء استفاده از مقام است و این ملاک در بسیاری از صاحبان مقام دیگر نیز هست، فلذا منحصر نمودن استعفاء را به عناوین مذکور، تبعیض ناروا و خلاف قانون اساسی است.

مجلس با توجه به نظر شورای نگهبان ماده سی و هفتم را اینگونه اصلاح نمود: کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می‏توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند، که بعد از این شورای نگهبان با بررسی ماده اصلاحی فوق اعلام نمود "به نظر اکثریت اعضا مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد.