چرا باید اصل «تناسب تامین» در دادسراها مورد توجه قرار گیرد؟

اصل «شخصی بودن مسؤولیت کیفری و مجازات» به عنوان یکی از اصول حقوق کیفری ماهوی، جلوه‌هایی روشن در آیین دادرسی کیفری نیز دارد. بنابراین، بازپرس نمی‌تواند به دليل اینکه صدور حکم به مجازات در اختیار او نیست، خود را از رعایت الزامات این اصل معاف بداند.

اصل «تناسب تأمین»، یکی از جلوه‌های اصل مذکور در فرایند کیفری است و قانون آیین دادرسی کیفری به اعلام شاخص‌هایی برای صدور قرار متناسب پرداخته است. این شاخص‌ها در راستای وصول به دو هدف قرارهای تأمین هستند: یکی «تضمین دسترسی به متهم» و دیگری «تضمین جبران خسارت بزه‌دیده». آنچه یک قرار تأمین را به قراری متناسب برای «جلوگیری از فرار متهم» تبدیل می‌کند، تناسب آن با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و سایر معیارهای ناظر به شخص اوست (ماده دویست و پنجاه) و آنچه این قرار را به قراری متناسب برای «تضمین جبران خسارت بزه‌دیده» مبدل می‌سازد، خسارت وارد به بزه‌دیده است (ماده دویست و نوزده قانون آیین دادرسی کیفری).

دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان این مقدمه تصریح می کند : با رعایت صحیح معیارهای فوق است که قرارهای تأمین پرونده‌های اتهامات مشابه در شعب مختلف ممکن است متفاوت باشد، زیرا خصوصیات هر متهم با دیگری و خسارات وارد به مالباخته در هر پرونده با پرونده دیگر متفاوت است. به همین ترتیب، قرارهای تأمین «متهمان متعدد یک پرونده» نیز ممکن است و گاه باید با یکدیگر متفاوت باشد، زیرا ویژگی‌های شخصی (شخصیت متهمان) و عینی (ضرر و زیان وارد شده) متفاوت است. بنابر این، در مورد مباشر و معاون جرم، ممکن است به دلیل تفاوت مجازات آنها، سابقه متواری بودن یکی از آندو، بیم فرار یا مخفی شدن یکی از آنها و سایر جهات، قرارهای تأمین متفاوتی برای آنها صادر گردد.

• ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری : مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می‌کند.

در مورد «خسارات وارد به بزه‌دیده» به عنوان معیاری دیگر برای رعایت تناسب تأمین، باید توجه داشت که اساساً در نظر گرفتن این معیار به دلیل امکان صدور حکم به جبران خسارت بزه‌دیده در دادگاه کیفری است. بنابر این، بازپرس نیز باید با لحاظ این حقیقت که پس از صدور کیفرخواست، می‌توان در دادگاه حکم به جبران خسارت علیه متهم داد، «میزان خسارات وارد توسط او را» در تعیین مبلغ قرار تأمین در نظر بگیرد. به عبارت دیگر، معیار مذکور در ماده دویست و نوزده به عنوان حداقل مبلغ قرار، فقط در مورد متهمی اعمال می‌گردد که از عمل او خسارتی به بزه‌دیده وارد شده و وی «بتواند در دادگاه به جبران خسارت بزه‌دیده» محکوم گردد. پس در مورد معاون جرم، یا شریکی که مالی از مدعی خصوصی نگرفته یا خسارتی به وی وارد نکرده، نباید مبلغ خسارت وارد به بزه‌دیده در صدور قرار تأمین درنظر گرفته شود.