چه ایراداتی بر لایحه پیشنهادی برای مجازات فرزندکشی وارد است؟

تناسب جرم و مجازات و آثاری که به دنبال این اصل در جامعه خواهد داشت، یکی از مقوله‌هایی است که احساس امنیت و حق بر تامین را در شهروندان ایجاد و سازوکار‌های فراهم سازی امنیت اجتماعی تضمین ‌می‌کند. در صورت خلأ در این زمینه باید چاره‌ای اندیشید تا ضمن بازگردان آرامش و تامین امنیت شهروندان به جامعه، اسباب بازدارندگی و اثربخش شدن قوانین کیفری را ایجاد کرد. سیاست گذاران جنایی ایران ضمن بازشناخت این خلأ‌ها و بررسی عدم تکافوی مجازات با پدیده‌های موجود به ویژه در قتل‌های قصاص ناپذیر مانند کشتن فرزند از سوی پدر، می‌توانند از گذر تعیین مجازات تعزیری مناسب، اساس برقراری امنیت و آرامش و دسترسی به بازدارندگی را بنیان نهند.

به گزارش «تابناک»؛ وزارت دادگستری به منظور تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند، لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی را به هیات دولت ارائه کرده است. براساس ماده (۳۰۱) قانون مجازات اسلامی، پدر و یا اجداد پدری پس از آنکه فرزند خود را به قتل برسانند، مشمول مجازات قصاص قرار نمی‌گیرند، ولی گاه قتل‌های خانوادگی به دو شکل به وقوع می‌پیوندند: نخست اینکه پدر یا اجداد پدری شخصا فرزند خود را به قتل می‌رسانند که مشمول ماده (۳۰۱) قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرند، دوم آنکه برادر، خویشان، اقوام یا آشنایان خانواده‌های متعصب افراطی با هماهنگی پدر یا اجداد پدری، عمل خود را مرتکب شده یا آنکه پس از وقوع قتل، پدر یا اجداد پدری ضمن اطلاع از قتل ارتکاب یافته و رضایت مندی از عمل مرتکب، نسبت به اعلام رضایت و اسقاط قصاص مبادرت می‌ورزند. در این خصوص هرچند ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی، مجازاتی را تعیین نموده، مجازات تعزیری پیش بینی شده، مناسب این رفتار مجرمانه نیست.

از آنجایی که متناسب نبودن مجازات مرتکبان قتل‌های عمدی ـ که امنیت و نظم عمومی جامعه و احساس شهروندان را دچار چالش می‌کند ـ موجب بی اعتمادی شهروندان به قانون گذار به دلیل ناکارآمدی و عدم تکافوی قوانین کارآمد و متقن و به دستگاه عدالت قضایی به جهت عدم پاسخگویی مناسب به بزهکاری‌های موجود می‌شود، لذا باتوجه به ضرورت اعمال مجازات کارآمد در همه فروض و عدم تبعیض منفی علیه، ولی (پدر یا پدربزرگ)، وزارت دادگستری متون لوایح پیشنهادی خود و قوه قضائیه را در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی، به هیات دولت ارائه نموده است.

تشدید مجازات فرزندکشی با افزایش سطح آگاهی‌های عمومی توام باشد

سیدمهدی حجتی درباره تنظیم لایحه تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند در دولت، گفت: در متن پیشنهادی وزارت دادگستری، مجازات کشتن فرزند توسط پدر یا جد پدری، حبس تعزیری درجه ۳ تعیین شده و در صورت نهایی شدن تصویب این متن و تبدیل آن به قانون، مجازات فرزندکشی از میزان فعلی که ۳ تا ۱۰ سال است به ۱۰ تا ۱۵ سال افزایش پیدا خواهد کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تشدید مجازات فرزندکشی، یکی از مطالبات فعالان حوزه حقوق کودک و حقوقدانان کیفری و سیاستگذاران جنایی کشور بود، گفت: تا قبل از سال ۱۳۷۰ که ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، اصولاً قتل عمدی از جرایم قابل گذشت و فاقد جنبه عمومی بود و چنانچه مرتکب قتل عمدی، موفق به جلب رضایت اولیاء دم می‌شد، هیچ مجازات قانونی دیگری در انتظار قاتل نبود و به همین دلیل، فرزندکشی نیز صرفاً ملازمه با پرداخت دیه و البته تعزیر مرتکب بر مبنای قاعده فقهی "لکل معصیه التعزیر" داشت که به صورت "به مایراه الحاکم"، نوع و میزان مجازات آن، به تشخیص قاضی صادر کننده رأی بود که معمولاً به صورت اعمال مجازات شلاق بر مرتکب بار می‌گردید، ولی در سال ۱۳۷۰، قتل عمدی واجد جنبه عمومی شد که، چون این ماده تمامی مصادیق قتل عمد از جمله قتل فرزند را در بر نمی‌گرفت، در سال ۱۳۷۵ با تصویب ماده ۶۱۲، بر وسعت ماده ۲۰۸ افزوده و مقرر شد به هر دلیلی که قاتل قصاص نشود، مجازات حبس در مورد مرتکب اعمال شود.

حجتی خاطرنشان کرد: عدم قصاص فرزند در قوانین کیفری ایران، مبتنی بر منابع روایی در فقه و حدیث نبوی "انت و مالک لأبیک" است؛ لذا با توجه به منع قصاص پدر و جد پدری به واسطه قتل فرزند، باید مجازاتی در خصوص این بزه پیش بینی شود که بازدارندگی لازم و کافی را داشته و در واقع منطبق با اصل تناسب جرم و مجازات باشد، والّا سیر تصاعدی قتل‌های اینچنینی تداوم پیدا خواهد کرد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه تشدید مجازات فرزندکشی باید توأم با افزایش سطح آگاهی‌های عمومی باشد، افزود: متأسفانه ما در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی، کم کاری کرده ایم و دستگاه‌های متولی و مراجع ذی ربط در خصوص جنبه‌های ارتباطی میان والدین و فرزندان و ارائه آموزش‌های لازم به کودکان در ارتباط با والدین و بالعکس نقش مؤثری ایفا نکرده اند، به همین دلیل هنوز هم برخی از والدین خود را مالک بلامنازع فرزندان خویش دانسته و گمان می‌کنند که حق دارند، هرگونه رفتاری را با فرزندان خویش انجام داده و حتی آنان را به قتل برسانند که این ناشی از ضعف فرهنگی و اشکالاتی است که گاه در لوای ناموس پرستی قتل دختران یک خانواده را توجیه می‌کند.

حجتی گفت: در حال حاضر قتل نوزادان و فرزندان ناشی از روابط نامشروع نیز سیر صعودی قابل توجهی را در کشور طی می‌کند و این اختلاف نظر که آیا قتل فرزند نامشروع توسط پدر طبیعی نیز مشمول منع قصاص هست یا نه محل اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد وضروری است در این زمینه نیز تعیین تکلیف لازم صورت گیرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در کنار تشدید مجازات فرزندکشی، ضروری است قانونگذار با تبعیت از سیاست تسامح صفر، امکان استفاده از تأسیساتی مانند تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط را برای این دسته از بزهکاران نیز پیش بینی کند گفت: قطعیت اجرای مجازات و عدم امیدواری پدرانی که قاصد به قتل فرزندان خویش هستند قطعاً بازدارندگی مجازات را تقویت می‌کند و باعث خواهد شد که فرد قبل از تصمیم به ارتکاب جرم، روزنه امیدی برای رهایی از بخشی از مجازات حبس در صورت ارتکاب قتل نداشته باشد و طبعاً از ارتکاب جرم منصرف شود.

حجتی در پایان گفت: فرزند کشی امری مذموم است که ارتکاب آن نظم عمومی جامعه را به شدت به هم ریخته و امنیت روانی افراد و بالاخص کودکان را در مخاطره قرار می‌دهد؛ لذا باید در کنار ابزار‌های کیفری، از تمامی امکانات و ابزار‌ها برای پیشگیری از تحقق چنین جرایم استفاده کرد و با شناسایی کودکانی که در معرض بزه دیدگی قرار دارند، اقدامات حمایتی لازم را از ایشان به عمل آورد.

لایحه مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند، مثمرثمر نیست

مریم نقاشان در این باره گفت: اگر بخواهم به زبان ساده دور از تئوری‌های حقوقی لایحه پیشنهادی را تحلیل کنم، دو بخش ماهوی و شکلی در آن به چشم می‌خورد. وی افزود: در خصوص بخش ماهوی؛ علت تقدیم لایحه را عدم تناسب مجازات با جرم و عدم بازدارندگی ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی دانسته اند؛ اما باید گفت این لایحه قصد تشدید مجازات برای قاتلینی که به هر علت قصاص نمی‌شوند را دارد نه اینکه حکم جدیدی آورده باشد. در واقع خلا قانونی در مورد چنین قاتلینی نداشته ایم، زیرا ماده ۶۱۲ بیان کرده است: "هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید. "

نقاشان تصریح کرد: قاضی طبق اوضاع و احوال پرونده می‌تواند بین سه تا ده سال حکم حبس دهد و مسلما برای قتل‌هایی که توسط پدر یا جد پدری رخ می‌دهد و مصداق اخلال در نظم و امنیت جامعه و بیم تجری سایرین می‌باشد قاضی اختیار به حکم اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس را داشته است و از این باب خلایی نداشتیم و ۱۰ سال حبس نیز مجازات کمی نیست! اما واقعا از منظر جرم شناسی اجتماعی پدری که مرتکب قتل می‌شود، اگر بداند ۱۰ سال حبس می‌شود یا بیش از آن، در ارتکاب جرم تأثیر بسزایی دارد؟! یعنی در چنین قتل‌هایی پدر می‌داند که اگر قصاص نمی‌شود، اما ۱۰ سال حبس در انتظارش می‌باشد و با وجود این، انگیزه قتل یا هجوم هیجانات آنی آنقدر در آن لحظه بالاست که میزان مجازات در بازدارندگی موثر نمی‌باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: حال بر فرض که تشدید مجازات را عامل بازدارنده بدانیم، اما نحوه نگارش قانون در این لایحه اصولی نیست. از لحاظ شکلی به صورت نادرست، اشد مجازات را از درجه‌ای به درجه دیگری از حبس ارجاع داده است. وی ادامه داد: برای تبیین موضوع باید گفت که این لایحه، مجازات جرایم مشمول ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را تشدید کرده، به این نحو که هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود به حبس تعزیری درجه سه (حبس از ده تا پانزده سال) محکوم می‌شود. در واقع مجازات سه تا ده سال را به ده تا پانزده سال افزایش داده؛ یعنی در هیچ صورتی قاضی نمی‌تواند کمتر از ۱۰ سال حکم دهد؛ حال جهات تشدید را ذیل همین ماده نام برده (که بر اساس طرفین قتل و اوضاع و احوال قتل‌هایی که از حساسیت بیشتری برخوردار است) و قصد داشته که آن‌ها را مشمول اشد مجازات بداند.

وی ادامه داد: در جهت چنین هدفی طبق اصول قانونگذاری، تبصره ۱ لایحه باید به این صورت تنظیم می‌شد؛ "چنانچه قتل عمدی موضوع این ماده نسبت به اشخاص یا به یکی از صورت‌های زیر ارتکاب یافته باشد مرتکب به اشد مجازات محکوم میشود" یعنی اگر این شرایط وجود داشت قاضی نمی‌تواند به کمتر از پانزده سال که اشد مجازات این جرم است رای دهد.

نقاشان خاطرنشان کرد: طبق اصول قانونگذاری کیفری نباید جهات تشدید مجازات را در جرم واحد به حبس از درجه دیگری تبدیل کنیم و این اشتباهی است که در نحوه تنظیم این لایحه رخ داده و موارد تشدید را مشمول درجه ۲ که حبس از پانزده تا بیست و پنج سال می‌باشد قرار داده است.

نقاشان در پایان گفت: چنین لوایحی بدون زیر ساخت‌های اجتماعی بازدارنده چندان مثمر ثمر نیستند و نه تنها عامل بازدارنده موثری محسوب نمی‌شوند بلکه علاوه بر آن طبق روانشناسی بزه و طرد، حبس‌های بالای ده سال خود به نوعی معدوم کردن مجرم از صحنه اجتماع می‌باشد.

متن پیشنهادی وزارت دادگستری

الف ) در تمام موارد موضوع این ماده، بازداشت متهم تا حداقل یک چهارم مجازات مقرر قانونی الزامی است.

ب) متن پیشنهادی قوه قضائیه

ماده واحده- ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود.

ماده (۶۱۲) -هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشور به حبس تعزیری درجه سه محکوم می‌شود.

تبصره ۱-چنانچه قتل عمدی موضوع این ماده نسبت به اشخاص یا به یکی از صورت‌های زیر ارتکاب یافته باشد مرتکب به حبس درجه دو محکوم می‌شود:

۱- قتل عمدی کمتر از اشخاص کمتر از ۱۸ سال شمسی،

۲- قتل عمدی اشخاصی که به علت بیماری‌های روانی، ناتوانی ذهنی یا جسمی یا اشخاص باردار که قادر به دفاع از خود نباشند و مرتکب از آن آگاه باشد،

۳- قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند،

۴- قتل عمدی هر یک از کارکنان نهاد‌های حکومتی درحال انجام وظیفه یا به سبب آن یا نسبت به پدر، مادر، همسر یا فرزند آنان به همین سبب،

۵- قتل عمدی شاهد، بزه دیده، شاکی، مدعی خصوصی، وکیل، کارنشاس، داور، مترجم یا نسبت به پدر، مادر، همسر یا فرزند آن‌ها به منظور انتقام یا ایجاد مانع یا اخلال در امر دادخواهی یا فرآیند دادرسی یا اجرای حکم،

۶ – قتل عمدی با شرکت دیگری،

۷ – قتل عمدی همراه با آزاد جسمی یا روانی شدید یا با پاشیدن اسید یا هرگونه مواد سمی یا شیمیایی دیگر،

۸ – تعدد و تکرار در قتل عمدی،

۹ – قتل عمدی با سبق تصمیم.

تبصره ۲ – چنانچه، ولی قهری مرتکب قتل فرزند یا همسر خود شود و دارای فرزند صغیر نیز باشد دادگاه می‌تواند او را از ولایت فرزندان صغیر، عزل و یا در اعمال ولایت او محدودیت ایجاد کند.

تبصره ۳ – مجازات موضوع تبصره (۱) این ماده تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچ یک از نهاد‌های ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی‌شود و مبدا زمان برخورداری از نهاد‌های مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده، محاسبه می‌شود.

فرآیند بررسی پیش نویس قانونی مربوط به اصلاح ماده مزبور که مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می‌کند، حاصل مشارکت معاونت‌های امور زنان و خانواده رئیس جمهور و حقوقی رئیس جمهور، قوه قضائیه و وزارت دادگستری است.