روایت یک استدلال عجیب در اظهارات رئیس بهزیستی/ رسیدگی به حال اوتیسم، مگر مجوز می‌خواهد؟

اظهارات اخیر رئیس سازمان بهزیستی دربارهٔ انجمن اوتیسم، دقیقاً از همین جنس است؛ استدلالی که نه فقط در این پرونده، بلکه در هر بحرانِ مشابهی می‌تواند به الگویی خطرناک برای فرار از پاسخ‌گویی تبدیل شود.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، اینجا دیگر پایِ یک انجمن خاص در میان نیست؛ مسئله بر سرِ تعریفِ ما از «مسئولیتِ اجتماعی» در نظامِ اداریِ کشور است.

در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک، اظهارات رئیس سازمان بهزیستی کشور دربارهٔ عملکرد انجمن اوتیسم و انبوه تخلفات منتشره در رسانه‌ها، چنان بی‌سابقه و شگفت‌انگیز بود که گویی با یک استدلالِ ساده، می‌توان درِ هر نهاد و دستگاهی را بر روی هرگونه مسئولیتِ ذاتی‌اش بست و با خیالی آسوده، از نظارت و پیگیری شانه خالی کرد.

خبرنگار تابناک با صراحت پرسید: «آقای دکتر! گویا گزارش‌های مستند و پُرشمار دربارهٔ تخلفات انجمن اوتیسم را در تابناک و سایر رسانه‌های معتبر ندیده‌اید؛ وگرنه این حجم از مطالب جریان‌ساز و افشاگر، ناگزیر می‌بایست پاسخی روشن، چه در مقام تأیید، چه تکذیب، و دست‌کم اقدامی پیگیرانه در پی می‌داشت. گزارش‌هایی که تا امروز، نه از سوی انجمن و نه از سوی هیچ نهاد مسئولی، حتی یک مورد از آنها تکذیب نشده است. شما مجوز این انجمن را صادر نکرده‌اید، اما نظارت بر وضعیت کودکان و خانواده‌های طیف اوتیسم، نه یک وظیفهٔ حاشیه‌ای، که در متنِ ذات و رسالتِ بهزیستی جای دارد. چرا واکنشی نشان نداده‌اید؟ موضعِ شما در برابر این بحران چیست؟».

اما دکتر حسینی، با اتکایی صرف بر این نکته که «مجوز انجمن را ما صادر نکرده‌ایم و نهادِ صادرکنندهٔ مجوز باید پاسخ‌گو باشد»، چنان پاسخی داد که گویی جملهٔ بعدی‌اش نیز برای پُر کردنِ خلأِ بیان‌شده است. وقتی خبرنگار پرسید: «پس تکلیفِ این کودکان و شرایط خاص این طیف مرتبط با سازمام شما چه می‌شود؟»، او به‌سادگی گفت: «پیگیری می‌کنیم.»، اما این وعدهٔ کلی، نه پشتوانهٔ عملی دارد و نه با سابقهٔ موضوع همخوانی دارد.

تا جایی که شواهد نشان می‌دهد، همان‌گونه که بهزیستی عزمی برای ورود جدّی به انجمن خبرساز اوتیسم و بررسی انبوه مدارک منتشره و منتشرنشده ندارد، از سایر نهاد‌های مرتبط نیز حرکتِ مؤثری سر نخواهد زد. وزارت کشور، به‌عنوان مرجع صدور مجوز، تا امروز نه‌تنها پاسخی به این ماجرا نداده، که اساساً در معاونت امور اجتماعیِ خود، کوچک‌ترین توجهی به این پروندهٔ رسانه‌ای نداشته است. از سوی دیگر، پس از انتشار گزارش‌های تابناک و بازتاب آن در رسانه‌های دیگر، وزارت ارشاد جلسه‌ای ویژه برای بررسی «چگونگی تعامل رسانه‌ها با انجمن اوتیسم» برگزار کرده است؛ یعنی به‌جای پرداختن به اصلِ تخلفات، به حاشیه‌هایِ تعامل با این انجمن پرداخته‌اند. این رفتارها، نشانه‌های خوبی نیست و صداقتِ دولتمردان را در عمل، به چالش می‌کشد.

در این میان، به‌روشنی می‌توان دریافت که آقای پزشکیان، با آن وعده‌های صادقانه‌شان دربارهٔ تأمین منافعِ این قشرِ آسیب‌پذیر، و نیز رئیس قوهٔ قضائیه که خود بار‌ها بر لزوم نظارتِ دقیق تأکید داشته‌اند، باید شخصاً و با دستور‌های ویژه، به این ماجرا ورود کنند. چرا که سکوتِ دستگاه‌ها، خود بزرگ‌ترین ظلم در حقِ این طیف است.

با استدلالِ عجیبِ آقای حسینی، اگر روزی یک مجتمع مسکونی یا یک منطقهٔ شهری بر اثر زلزله فروبریزد، ستاد مدیریت بحران می‌تواند به‌راحتی از حضور در صحنه و کمک‌رسانی سرباز بزند، چون او که مجوزِ زلزله را صادر نکرده است! حالا چه فرقی می‌کند که چه کسی عاملِ وقوع حادثه بوده است. این قیاس، هرچند تلخ و طنزآلود، اما به‌خوبی نشان می‌دهد که تکیهٔ صرف بر «صدور مجوز»، چقدر می‌تواند خطرناک و بی‌معنا باشد.

در سال‌های متعدد گذشته، همواره شاهد تعاملاتِ نزدیک و هماهنگِ میان بهزیستی و نهاد‌های مختلف بوده‌ایم؛ تعاملاتی که اگر قرار بود مبنایشان صرفاً «صدور مجوز» باشد، هرگز نباید شکل می‌گرفتند. مگر پزشکِ ورزشی مجوزِ مسابقه را صادر می‌کند؟ اما به‌محض وقوعِ نخستین حادثه، طبیعتاً وارد زمین می‌شود و وضعیتِ ورزشکار را معاینه می‌کند. آیا می‌توان گفت، چون او مجوز را صادر نکرده، پس نباید وارد فازِ درمان و مراقبت از ورزشکار شود؟!

موضوع از این ساده‌تر است که نیاز به پیچیده‌سازی داشته باشد: بهزیستی موظف است به حالِ طیف اوتیسم و خانواده‌هایشان توجه داشته باشد؛ و در این میان، هرگز مهم نیست که آن کسی که از حقوقِ این کودکان دفاع می‌کند، مجوزی از جایی داشته باشد یا نه. ضمن اینکه از وزارت کشور، به‌عنوان مرجعِ صادرکنندهٔ مجوز، انتظار می‌رود که با جدیتِ تمام وارد این داستان شود.

قوهٔ قضائیه نیز، اگر پیگیریِ قبلی‌ای انجام داده، باید نتیجهٔ آن را شفاف اعلام کند و اگر نه، به‌عنوان نهادِ ناظر، تکلیفِ شرعی و قانونی خود را به‌جا آورد. مجلس و کمیسیون اجتماعی نیز، با وجود مصاحبه‌های تند و تیزِ نمایندگان، متأسفانه تا امروز اقدامی عملی و مؤثر در این پرونده انجام نداده‌اند.

وقت آن است که دستگاه‌های مسئول، از پشتِ عبارت‌های کلیشه‌ای خارج شوند و با نگاهی صادقانه و اقداماتی عاجل، پاسخگوی افکار عمومی و خانواده‌های دغدغه‌مند باشند؛ خانواده‌هایی که چشم‌انتظارِ کمترین نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری واقعی هستند.