بازدید 8093
ضرورت توجه به صادرکنندگان بخش خصوصی در لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه

پیشنهاد‌هایی برای حمایت هدفمند از صادرکنندگان بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۲/ از «ارائه تسهیلات با نرخ سود ۲ درصد» تا «خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات نرخ ارز»

دولت موظف است به منظور توسعه صادرات کالا‌ها و خدمات فنی و مهندسی کشور، حمایت همه جانبه و هدفمند خود از صادرکنندگان بخش خصوصی را محقق سازد؛ برای نمونه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز برای واحد‌های تولیدی و صادراتی فراهم شود.
کد خبر: ۱۱۶۱۰۲۸
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۲ 24 January 2023

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که در روز‌های اخیر با رای نمایندگان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس تصویب شده است، ضرورت توجه به توانمندی و قابلیت‌های شرکت‌های ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی و کالا‌های صنعتی در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده، دغدغه فضای اقتصادی کشورمان بوده و نیاز است تا نمایندگان مجلس به این مساله مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند. مسلما در شرایط تحریم نفتی، ارزآوری از ناحیه صادرات غیرنفتی، نیازمند توجه سیاست گذاران اقتصادی است، در حالی که در صادرات غیرنفتی، یکی از مهم‌ترین مولفه ها، تسهیل و رونق صادرات خدمات فنی و مهندسی است؛ موضوعی که با توجه به توانمندی‌های داخلی، گام مهمی در خنثی سازی تحریم‌های نفتی خواهد بود.

بر اساس این گزارش،در هزاره سوم، صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالا‌های صنعتی در مبادلات جهانی، سهم بزرگی بر عهده خواهد داشت، به ویژه ارزش افزوده‌هایی که صدور خدمات فنی و مهندسی برای کشور‌ها به ارمغان می‌آورد.

با توجه به سرمایه انسانی قابل توجه کشورمان و نیاز کشور‌های دنیا به توسعه، باید از این فرصت استثنایی استفاده کرد و مسئولان مربوطه در کشور باید با ارائه تسهیلات و مشاوره‌های لازم، حضور بیش از پیش شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های برون مرزی را فراهم نمایند.

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات و کالا‌های صنعتی، یک استراتژی مهم برای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی است. این مساله علاوه بر خارج کردن اقتصاد کشور از حالت تک محصولی، منجر به بهبود تراز تجاری کشور و افزایش قدرت و مزیت نسبی و رقابتی کشور در بازار‌های جهانی می‌شود.

توجه به توانمندی و قابلیت‌های شرکت‌های صنعت آب و برق و ظرفیت‌های موجود در کشور در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی چنانچه به طور جدی خواستار استفاده از این انرژی عظیم بخش خصوصی برای توسعه صادرات کشور هستیم، ضروری است، الزامات زیر که حاصل جمع بندی ساعت‌ها جلسات کارشناسی نخبگان و کارشناسان کشور در خصوص صادرات است، در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲، عملیاتی شود.

دولت موظف است به منظور توسعه صادرات کالا‌ها و خدمات فنی و مهندسی کشور، حمایت همه جانبه و هدفمند خود از صادرکنندگان بخش خصوصی را به شرح زیر محقق سازد؛

۱- صندوق توسعه ملی مکلف است نسبت به اعطای تسهیلات خدمات فنی و مهندسی در قالب وام به مبلغ یک میلیارد یورو با نرخ سود حداکثر ۲ درصد برای صادرکنندگان خدمات کالا و تجهیزات فنی و مهندسی شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی اقدام نماید.

۲- صندوق توسعه ملی مکلف است سالانه ۵ میلیارد یورو به عنوان تسهیلات جهت طرح‌های احداث نیروگاه و شبکه‌های انتقال در حوزه صادرات برق به متقاضیان مورد تایید وزارت نیرو اعطا نماید.

۳- دولت مکلف است به منظور بالا بردن ارزش افزوده صادرات و تقویت بنیه صادرکنندگان در مقایسه با رقبای خود، نسبت به ممانعت از خام‌فروشی، لحاظ کردن عوارض بر صادرات خام‌فروشی و اختصاص انرژی غیریارانه‌ای به آن‌ها اقدام کند.

۴- دولت مکلف است جوایز صادراتی را هدفمند از محل دریافت درصدی از عوارض صادرات مواد خام و واردات کالا‌های لوکس، منابع عمومی و قانون هدفمندی یارانه‌ها اعطا نماید.

۵- دولت مکلف است به منظور افزایش صادرات برق با استفاده از توان بخش خصوصی اقدامات زیر را انجام دهد؛

۱-۵ صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت برق) از نیروگاه‌های متعلق به بخش‌های خصوصی و تعاونی و تامین سوخت نیروگاه‌ها مطابق نرخ سوخت خوراک پتروشیمی.

۲-۵ صدور مجوز صادرات و عبور ترانزیت برق از نیروگاه‌های برق آبی و تجدیدپذیر متعلق به بخش‌های خصوصی و تعاونی.

۳-۵ اعطای مجوز صادرات برق به بخش خصوصی به میزان کاهش تلفات برق در  شبکه‌های انتقال و توزیع و یا افزایش راندمان در نیروگاه‌ها توسط بخش خصوصی.

۴-۵ واگذاری ظرفیت خطوط صادراتی (وارداتی) و یا قرارداد‌های موجود صادراتی از طریق مزایده یا بورس انرژی به متقاضیان غیر.

۵-۵ واگذاری امتیاز احداث نیروگاه جهت صادرات برق به بخش خصوصی (غیر دولتی) مشروط بر تقبل کلیه هزینه‌های احداث نیروگاه و شبکه انتقال داخلی و برون مرزی و تعهد فروش حداکثر ۵۰ درصد برق تولیدی از طریق بورس انرژی به شبکه داخلی در صورت اعلام نیاز وزارت نیرو.

۶- وزارتخانه‌های امور خارجه و صنعت و معدن و تجارت موظفند به منظور اعتلای شأن موقعیت و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط  گفتمان عدالت خواهی در روابط بین الملل موارد زیر را اجرایی نمایند:

الف) تلاش برای حضور فعال و موثر و الهام بخش در مناسبات دوجانبه و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق:

۱- تدوین نظام جامع تقویت حضور و جایگاه ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هر یک از آن‌ها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرایی شدن برنامه.

۲- ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ماموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمان‌ها و سفارتخانه‌های دارای اهمیت راهبردی.

ب) تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور بخش مذکور در دیگر کشور‌ها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشور‌های همسایه و اسلامی.

پ ) به منظور تحقق و پیاده‌سازی و اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت و امور خارجه موظف هستند نسبت به تعیین و اعزام وابسته‌های اقتصادی با توجه به میزان حجم فعالیت‌های شرکت‌های بخش خصوصی در کشور‌های مقصد در نمایندگی‌های کشور بر اساس نوع فعالیت‌ها به تفکیک بخش‌ها (وابسته نفتی، وابسته صنعت آب و برق، وابسته کشاورزی، وابسته معادن و....) اقدام نمایند.

ت ) وزارت امور خارجه موظف است نسبت به احیای ساختار اقتصادی خود در راستای توسعه و حمایت از صادرات، حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام کرده و نتیجه را به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند.

ث ) دولت مکلف است نسبت به پیگیری عضویت در بانک‌ها و نهاد‌ها و صندوق‌های بین‌المللی از جمله بانک بریکس و آفریقایی و ... به منظور فراهم آوردن زمینه استفاده از منابع مالی آن‌ها و حضور در مناقصاتی که با این منابع تامین مالی می‌شوند اقدام نماید.

بر اساس این گزارش؛ پیشنهاد می‌شود در لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه، به منظور گسترش و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی با اولویت کشور‌های همسایه، منطقه و جهان و گسترش بازار‌های صادراتی کشور به سطح جهانی با تسهیل خدمات بانکی و مالی، اقدامات زیر انجام پذیرد؛

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، بستر لازم به منظور انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشور‌های ترکمنستان، روسیه، ترکیه، عراق و پاکستان و با ارز‌های ملی هر کشور را فراهم و گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص به صورت ماهانه را به دولت ارائه کند.

۲- به منظور حمایت از صادرات و تامین مالی موثر صادرات کالا‌های غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی مرتبط، رونق تجارت خارجی از طریق حضور کارآمد در بازار‌های جهانی و ایفای تکالیف و تعهدات مصوب توسط دولت، بانک مرکزی مکلف است با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حداقل مبلغ پانزده میلیارد دلار طی دوره برنامه (در سال اول حداقل ۵ میلیارد دلار و سال‌های بعد دو و نیم میلیارد دلار) در بانک توسعه صادرات سپرده گذاری نموده و در سنوات عادی این سپرده گذاری را به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانک توسعه صادرات ایران منظور نماید.

۳- به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران، دولت موظف است سرمایه صندوق را در برنامه به مبلغ ۵ میلیارد دلار افزایش داده و همچنین متناسب با بار مالی مصوبات تکلیفی، اعتبار لازم را در بودجه سنواتی صندوق لحاظ نماید.

۴- به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، خسارت تاخیر تادیه را سالانه به نرخ لایبور به اضافه ۲ درصد به سرمایه‌گذاران خارجی پرداخت نماید.

۵- به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحد‌های تولیدی و صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

۶- دولت مکلف است نسبت به اجباری شدن بیمه صندوق ضمانت صادرات برای کلیه قرارداد‌های صادراتی قابل توثیق در سیستم بانکی کشور به منظور اخذ تسهیلات ارزان قیمت و تضامین مرتبط اقدام نماید.

 

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
گفته اند که نیمی از راه حل هر مسئله و مشکلی در فهمیدن مسئله است

امروز اگر ما با مسئله تورم مواجه هستیم باید تورم را بفهمیم
در زمان قدیم که مبادله کالا به کالا وجود داشت مثلا یک کیلو گندم می دادند و نیم کیلو نخود می گرفتند اساسا تورمی وجود نداشت و یا با سکه طلا و نقره خرید کالا انجام می دادند تورمی وجود نداشت

تورم کالا ناشی از یک کلاه برداری و رفتار زشت در پشت پول ملی است
یعنی قبل از سئوال بالا باید از خودمان بپرسیم که چرا پول ملی کاهش می یابد و باید این مسئله را درک کنیم تا بتوانیم مسئله را حل کنیم و دنبال این نباشیم که دلار را با زور پایین نگه داریم

بانک مرکزی اجازه دارد در برابر برخی از پارامترهای اقتصادی پول چاپ کند و وقتی از پارامترهای غلط اقتصادی استفاده می کند باعث کاهش ارزش پول ملی می شود اما اینکه چرا از فرمول های غلط استفاده می کند ریشه آنرا باید در منفعت طلبی و تضاد منافع جستجو کرد

یعنی برای درک این موضوع و مسئله باید سراغ فهم تضاد منافع رفت

تضاد منافع یعنی بانک ها به فکر مصلحت و منافع ملی نیستند و بدنبال حل ناترازی خودشان هستند

یعنی مجلسیان به فکر منافع ملی نیستند بلکه به فکر خودشان یا بستگانشان و یا منطقه ای فکر می کنند تا بتوانند در مرحله بعد رای جمع کنند
یعنی مردم دنبال کسی هستند و به کسی رای می دهند که منطقه ای فکر کند و اساسا یک فرد بی سواد منطقه ای محور را به فرد باسواد ملی گرا ترجیح می دهند

یعنی سازمان های دولتی به فکر بزرگ کرن مجموعه خودشان و رئیس پروری هستند و اساسا منافع ملی یا برای آنها نامفهوم و بی اهمیت است و یا از درجه دوم محسوب می شود

اما باز هم باید مسئله را باید بیشتر فهمید و پرسید که چرا اکثر مردم دنبال منفعت شخصی و حزبی و گروهی و منطقه ای هستند چون احساس می کنند عدالت کمرنگ شده و باید از حق خودشان دفاع کنند وهمواره حق گرفتنی است

حتی روحانیت هم که باید الگوی مردم باشد دنبال منفعت ملی نیست

اگر به آیات خمس توجه کنیم می بینیم که به موضوع مالیات و ارزش افزوده نزدیک تر است تا تفسیری که در حال حاضر وجود دارد
برای من تعجب آور است که در حال حاضر در بیشتر استان ها حداقل یک و دو شرکت پتروشیمی وجود دارد و یا صنایع دیگری مثل پالایشگاه و فولاد و سیمان مشغول فعالیت است
این در حالی است که صنعت فولاد و یا پتروشیمی و ... به اندازه خودرو مشتریان مردمی ندارد

چرا در صنعت خودروسازی چنین چیزی وجود ندارد و منحصر به دو شرکت سایپا و ایران خودرو شده است

آیا صنعت خودروسازی به تکنولوژی بالاتر از فولاد و یا پالایش و یا سیمان و ... دارد
خوب اگر اینطور است با حمایت دولت باید آن قسمت از تکنولوژی خودرو که نیاز به فناوری مدرن دارد مجزا مدیریت و در اختیار شرکت های خودرو ساز قرار گیرد و یا از طریق واردات و یا از طریق شرکت های دانش بنیان و یا از طریق صنایع دفاعی و نظامی پشتیبانی شود

و گمان نکنم که در بدنه خودرو و یا لاستیک و شاستی و قطعات کلی نیاز به تکنولوژی خاص داشته باشد
- یعنی اول از 30 تومان میشه 44 تومان بعد با تلاش دولت از 44 میشه 37 تومان ( نتیجه اینکه از 30 شده 37 )
- ترسمون از اینه که سال دیگه با دخالت دولت و کار مثبت آنها شاکر باشیم که دلار از 95 تومان شده 70 تومان و فارس نیوز تیتر بزنه دلار ارزان شد
- سال بعدش با دخالت و تلاش دولت و کار مثبت آنها شاکر باشیم که دلار از 170 تومان شده 120 تومان و فارس نیوز تیتر بزنه دلار باز هم ارزان شد
و این موضوع مثل گذشته بارها و بارها ادامه دارد تا روزی که مجبور بشیم 10 تا صفر از جلوی پول ملی برداریم و زمان بخریم
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
بیمه نوسان ارزی؟؟؟؟؟
این عنوان تیترها را چه کسی طرح میکند؟؟؟؟
عمو فرزین و بانک مرکزی امروز دلار را کاهشی کردند و خبری از ادعای تاثیر سایتهای قیمت دلار نیست
آقایون ۴ روز دلار ۴۴۵۰۰ فروختند و کسری حقوق بگیران بهمن ماه را بک هفته تامین تا دوباره هفته آینده به یک بهانه دیگر ارز را گران کنند

کارهای فرزین فقط نوسانگیری است و فنر ارزی وحشتناک در خواهد رفت تا از بازار دستوری دست بردارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
جواب۱۵۵۴: نه داداش تومان۴۵۴۰۰ فروختند
فریدون عباسی، نماینده مجلس: تنگه هرمز سهل است، اقیانوس منجمد جنوبی را هم می‌بندیم!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
بستن کاری است آسان، و چند دهه هست که شاهدیم. اگر می توانید، گشایشی در معیشت و زندگانی مردم ایجاد فرمایید. البته باید عرض کرد که گشایش اقتصادی نیازمند خرد است و دانش. اگر موجود است یا ععلی
حرف زدن از سرمایه گذاری خارجی وقتی خود ایرانی ها دارن اموالشون رو از کشور خارج میکنن، خنده داره
شما را بخدا هدفمند نکنید. همان بی هدف برای همه مردم بهتره. هر وقت هدفمند کردید درد مردم بیشتر شده
ایرانی جماعت وقتی حرف می زنن یه کارشناسن اما وقتی می رسن به عمل پنچر میشن علت شم اینکه یک دیوار بلندبین ملت و دولت هست و دولت وچونکه پول نفت مفت میاد دست دولت ومردم بدبخت هم آواره هستند
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هجدهم رمضان # شب قدر