تلاش کمیسیون تلفیق برای ابهام زدایی از بودجه ۱۴۰۰

کامیار سوران ـ کمتر از دو هفته دیگر مجلس شورای اسلامی وارد بررسی لایحه بحث برانگیز بودجه ۱۴۰۰ می‌شود، لایحه‌ای با، اما و اگر‌های بسیار که کمیسیون تلفیق تلاش می‌کند با اعمال اصلاحاتی در آن ابهامات و دغدغه‌های نمایندگان را رفع کند.

به گزارش «تابناک»، پیش از آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ توضیحاتی به نمایندگان درباره مصوبات این کمیسیون ارائه کرد که طبق گفته محمد باقر قالیباف رییس مجلس موارد بیان شده درباره بخش‌های تخصصی بودجه سال آینده بوده است.

محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز در توضیح موارد مطرح شده در جلسه غیرعلنی گفت: «با توضیحات رییس کمیسیون تلفیق بعضی از نگرانی‌های نمایندگان رفع شد. بیشتر گزارش درباره ابهامات پیرامون نرخ ارز و قیمت کالا‌ها در سال آینده بود. همچین بیان شد که در موضوع دارو تجدیدنظر صورت گرفته است.»

همچنین احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز با اشاره به صحبت‌های رییس کمیسیون تلفیق اظهار کرد: «طبق توضیحات آقای نادران بودجه سال آینده دو سقفی است و حداقل منابع و اختیارات به دولت فعلی و حداکثر منابع و اختیارات به دولت بعدی داده شده است؛ درباره نرخ ارز نیز گفته شد که کمیسیون تلفیق با چهار نرخی شدن قیمت ارز مخالف بوده و تمام تلاش خود را برای مقابله با این مسأله به کار گرفته است.»

او ادامه داد: «در لایحه بودجه سال آینده، بودجه دستگاه‌های اجرایی که افزایش چشمگیر داشته، تعدیل شده و اعتبارات بر اساس نیاز‌های کشور اولویت‌بندی شده است. همچنین این اطمینان به واردکنندگان دارو داده شد که ارز مورد نیاز برای واردات دارو تأمین می‌شود و مشکلی وجود ندارد. درباره پرداخت حقوق‌ها نیز تاکید کمیسیون تلفیق بر شفافیت و جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی است.»

محمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز به رویکرد توام با شفاف سازی در لایحه بودجه اشاره و خاطر نشان کرد: «طبق گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز آزاد را به صورت غیر شفاف در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار داده بود که کمیسیون تلفیق این مسئله را در بودجه روشن و شفاف کرده است. البته مجلس نرخ خاصی را برای ارز تعیین نکرده و فقط درآمد‌ها بر اساس نرخ ارز تنظیم و شفاف شده است؛ ارز دارو نیز به مانند گذشته بوده و تغییری نکرده است.»

طبق گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، امروز این کمیسیون درباره هدفمندی یارانه‌ها و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده تصمیم گیری کرده و گزارش نهایی کلیه مصوبات را به هیات رییسه ارجاع می‌دهد. نمایندگان مجلس نیز ظرف ۱۰ روز آینده برای ارائه پیشنهادات فرصت دارند و بعد از آن مجلس از ۱۲ بهمن وارد بررسی کلیات و جزییات بودجه سال ۱۴۰۰ خواهد شد.

امروز علاوه بر بحث بودجه، نمایندگان بررسی جزییات لایحه شورا‌های حل اختلاف را به اتمام رساندند. وکلای ملت علاوه بر تعیین نحوه برخورد با تخلفات اعضای شورا‌های حل اختلاف، تصویب کردند که عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به آن‌ها به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری، پاداش مناسب پرداخت می‌شود. همچنین قوه قضاییه می‌تواند جهت عضویت در شورا از طریق به کارگیری بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی به خصوص بازنشستگان قوه قضاییه اقدام کند.

بعد از پایان این لایحه، قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی بین قوه قضاییه و شورای نگهبان ماده مربوط به استخدام کارکنان تمام وقت شورا‌های حل اختلاف تعیین تکلیف و حل و فصل شود.

همچنین طرح اصلاح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش نیز مورد بررسی قرار گرفت. این طرح درباره برگزاری آزمون مجدد برای افرادی است که در آزمون داخلی وزارت آموزش و پرورش شرکت نکرده و یا قبول نشده اند. در جریان بررسی این طرح نمایندگان با پیشنهادی جهت حذف آزمون استخدامی نیرو‌های نهضتی مخالفت کردند که این مسئله را می‌توان به معنای موافقت ضمنی با طرح پیشنهادی کمیسیون آموزش جهت برگزاری آزمون مجدد برای نیرو‌های جامانده قلمداد کرد.

البته با توجه به پیشنهادات بسیار زیاد نمایندگان برای اصلاح این طرح امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس گفت که با توجه به در دستور قرار گرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۰، بررسی این طرح به دو ماه آینده موکول می‌شود.

نمایندگان مجلس از فرصت نطق و تذکر نیز برای بیان مشکلات مردم استفاده کردند که از جمله آن انتقاد از وضعیت بورس است. در این باره علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «مردم به دعوت وزیر اقتصاد و رئیس جمهور وارد بورس شدند پس تا سرمایه مردم به طور کامل آب نرفته فکری عاجل کنید؛ همچنین لازم است با کسانی که با دخالت‌های نابجا بورس را دچار مشکل کردند، برخورد شود.»

او خطاب به نمایندگان گفت: «هیأت رئیسه و نمایندگان باید بدانند که در حال حاضر وقت آزمون مجلس است، مردم از ما می‌پرسند اگر وزیر اقتصاد نمی‌تواند و نمی‌خواهد به وضعیت بورس سر و سامان دهد مجلس باید به وظیفه‌اش برای برخورد با وزیر اقتصاد اقدام کند.»

سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه نیز اظهار کرد: «مردم اصل مال خود را می‌خواهند و حتی درخواست سود هم ندارند؛ مسئولان تلاش کنند تا مردم بتوانند به اموال خود برسند.»

مجلس شورای اسلامی هفته آینده جلسه علنی ندارد و نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه می‌روند؛ جلسه بعدی پارلمان ۱۲ بهمن تشکیل می‌شود.