جرایم سازمان یافته در نظام حقوقی ایران به خوبی تعریف نشده اند / ابهام یا خلأ قانونی، زمینه ساز بروز و گسترش بسیاری از جرایم است
جرایم از لحاظ ماهیت و عناصر تشکیل دهنده با یکدیگر، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند؛ مثل وجه مشترک بسیاری از جراِیم فراهم شدن عناصر سه گانه مادی و معنوی و قانونی است، ولی از طرف دیگر از لحاظ نتیجه و نحوه تشکیل و آثار، بین آن‌ها تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. نظام کیفری هر کشوری به دنبال این است که با تمهیداتی اولا از وقوع جرایم پیشگیری کرده و در وهله بعد با آن‌ها مقابله نماید. در این مسیر، برخی جرایم نوظهور بوده و نیاز به تدقیق و تامل بیشتری در نحوه پیشگیری و مقابله با آن‌ها دیده می‌شود.به گزارش «تابناک»؛ جرایم سازمان یافته به علت آثار داخلی و بین المللی و گستردگی آن ها از مدت ها پیش، مورد توجه کشور‌ها بوده و برای پیشگیری و مقابله با آن تمهیداتی اندیشیده اند، اما سوال این است که نظام حقوقی ایران برای مقابله و پیشگیری از این جرم چه تمهیداتی در نظر گرفته است. دکتر منصور رحمدل، حقوقدان وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگویی با «تابناک»، به بررسی و واکاوی نحوه مواجهه نظام کیفری ایران با این گونه جرایم پرداخت.
وی با بیان اینکه ایران به موجب قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته ملحق شده به «تابناک» گفت: جرایم سازمان یافته در نظام حقوقی ایران به خوبی تعریف نشده اند و فقط در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از گروه مجرمانه نسبتا سازمان یافته نام برده است. با این کیفیت باید برای تعریف آن به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمانه یافته مراجعه نمود. در برخی مواد قانونی قانونگذار از وقوع جرم به صورت سازمان یافته (ماده ۴۵ الحاقی به مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶) یا زنجیره‌ای (تبصره ماده ۵ مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷) صحبت کرده که به نظر می‌رسد باید آن را حمل بر ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته نمود.
رحمدل در ادامه افزود: «طبق کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته برای آن که جرمی سازمان یافته تلقی شود، لازم است در آن انگیزه نفع طلبی باشد و با این کیفیت جرم تروریسم و جرایم دیگری که در آن انگیزه‌های مذهبی یا سیاسی یا ملی یا انگیزه‌های دیگر هدف اصلی از ارتکاب جرم را تشکیل می‌دهند، از ردیف جرایم سازمان یافته خارج می‌شوند.»
وی تصریح کرد: «عنصر دیگر این جرم طبق کنوانسیون مزبور، وجود سلسله مراتب میان اعضاست، به گونه ای که یک نفر هدایت بقیه را بر عهده دارد و نقش هر یک از اعضا در این سلسله مراتب مشخص می‌شود. عنصر دیگر وجود یک عامل خارجی یا ارتکاب جزئی از جرم در کشور دیگر است. در کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مصوب ۱۹۸۸ در وین نیز کنوانسیون مزبور از جرم سازمان یافته استفاده کرده است. با این کیفیت فارق، جرم سازمان یافته از جرم عادی یا غیرسازمان یافته را باید در وجود سلسله مراتب در جرم سازمان یافته و وجود انسجام بین اعضا و توافق و تبانی آن‌ها برای ارتکاب جرم معین یافت و در جرم عادی چنین ویژگی‌هایی وجود ندارد.»
این استاد دانشگاه بیان کرد: «اگر بدون اعتنا به تعریف کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته ـ که انتفاع مادی را شرط تحقق جرم اعلام کرده ـ به تعریف جرم سازمان یافته بپردازیم و جرایمی مانند تروریسم را در ردیف جرم سازمان یافته تلقی کنیم، می‌توان انگیزه‌های مذهبی یا سیاسی یا جدایی طلبانه یا اجتماعی و .. را از انگیزه‌های اصلی وقوع این جرایم تلقی کرد، ولی بنابه تعریف مندرج در کنوانسیون جرایم سازمان یافته انگیزه‌های مالی را باید مورد توجه قرار داد.
وی با بیان اینکه از نمونه‌های داخلی و بین المللی این جرایم می‌توان جرم قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان یا کالا و فساد اداری را نام برد، گفت: «دولت ایران برای مقابله با جرایم سازمان یافته در سال‌های اخیر سعی کرده از دولت الکترونیک استفاده کند و تا حد امکان دخالت مستقیم عامل انسانی در انجام امور را از بین ببرد و کار‌ها به صورت ماشینی انجام شود و هر چند این تمهیدات در پیشگیری از جرم به طور کلی و جرایم سازمان یافته به طور خاص موثر است، ولی با توجه به اینکه ماشین‌های مزبور نیز توسط عامل انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند پیشگیری از جرم سازمان یافته در عمل با موفقیت مواجه نمی‌شود و تا زمانی که عوامل انسانی دخیل در قضیه اصلاح نشوند نباید خیلی به پیشگیری چشم امید دوخت.»
در پایان باید خاطرنشان کرد، در ایران ـ همان طور که ذکر شد ـ در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی تنها به ذکر سر دستگی در گروه‌های مجرمانه اشاره شده و اگر عمل ارتکابی آن‌ها دارای جنبه افساد فی الارض یا محارب باشند، با برخود شدید کیفری مواجه می‌شوند و همچنین به غیر از قانون مبارزه با قاچاق انسان، هنوز سیاست کیفری خاصی متناسب با این نوع از جرایم مورد توجه قرار نگرفته است و به نظر می رسد قانونگذار و دستگاه های مرتبط به این نکته توجه داشته باشند که ابهام یا خلا قانونی می تواند زمینه ساز بروز و گسترش بسیاری از جرایم باشد.
