کلیات

اوایل مهرماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی طرح کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر را در صحن علنی به صورت خارج از نوبت بررسی و کلیاتش را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت مکلف است برای تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به‌ویژه خانوار‌های کم‌برخوردار، در شش ماه دوم امسال و به‌صورت ماهانه اقدام به پرداخت یارانه اعتبار خرید کالا به هر فرد ایرانی مشمول طرح از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار کند.

براساس طرح مجلس، به افرادی که حداقل درآمد و دستمزد را دارند سرانه‌ای تعلق خواهد گرفت که احتمالا در هر مرحله حدود ۶۰ هزار تومان می‌شود و همچنین برای افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند که خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر را شامل می‌شود حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله است.

منابع طرح معیشتی

درباره بار مالی این طرح نکاتی وجود دارد و کارشناسان معتقدند هرچند اجرای چنین طرحی برای کمک به معیشت مردم ضروری است، اما باید توجه داشت که تامین منابع مالی آن، عوارض تورمی نداشته باشد. در واکنش به این نگرانی، عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «اصل این طرح بر مبنای اصلاح قانون بودجه ۹۹ است که طی آن دو منبع پیش‌بینی شده؛ یکی چند ردیف در تبصره ۱۴ قانون بودجه است که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است پس در هدف خود می‌نشیند و منبع دیگر اختصاص ۱۵ هزار میلیاردتومان از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه است که از محل فروش برخی دارایی‌های دولت خواهد بود.»

همچنین، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «اعتبار طرح تأمین کالا‌های اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کند و در اصل نوعی جابه‌جایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود. هم‌اکنون در بسیاری از کشور‌ها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک‌ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی‌شود که بخواهد تورم ایجاد کند.»

براین اساس، نمایندگان موافق با استناد به اینکه منابع این طرح در بودجه وجود دارد و صرفا از محلی به محل دیگر اختصاص می‌یابد، اعتقاد دارند این طرح، تورمی در پی نخواهد داشت، به عبارتی، چون منابع جدیدی به بودجه امسال اضافه نمی‌شود، می‌توان گفت پس شاهد انبساط بودجه‌ای و تبعات تورمی آن نخواهیم بود.

مخالفان طرح

در عین حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند این طرح تبعات تورمی سنگینی دارد، زیرا کسری بودجه سال جاری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. در این باره، سازمان برنامه و بودجه طی گزارشی اعلام کرد بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل عملیات بازار باز و بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تامین شده است. بنابراین، تاکنون علی­‌رغم تامین بخشی از کسری بودجه از راه‌های مذکور، هنوز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد، در چنین شرایطی دولت برای تامین منابع مالی این طرح ممکن است مجبور شود پایه پولی را افزایش دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با‌اشاره به اینکه براساس عملکرد ۶ ماهه، منابع هدفمندی (تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹) حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق (کسری) داشته است، اعلام کرد: «این نوع تأمین اعتبار صرفاً موجب افزایش عمق کسری بودجه خواهد شد.» البته این مرکز پژوهشی به این نکته هم‌اشاره کرد که بخشی از عدم تحقق منابع هدفمندی مربوط به ماه‌های ابتدایی سال بوده که به‌خاطر شرایط ویژه ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا به‌شدت کاهش یافته است و لزوماً نمی‌توان همین میزان کسری را در شش ماه دوم سال نیز انتظار داشت.

• در مورد طرح حمایت معیشتی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید