توسعه فرهنگ در سال نود و نه در گرو عبور از تکیه بر منابع دولتی

دورنمای اقتصادی فرهنگ در سال هزار و سیصد و نود و نه به گونه‌ای است که فرهنگ و به ویژه هنر در صورتی می‌تواند نگاه توسعه محور داشته باشد که از تکیه بر منابع دولتی عبور کند؛ منابعی که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و کسری بودجه قابل توجه، نسبت به سال‌های پیشین به شکل قابل ملاحظه‌ای محدودتر خواهد بود و چه بسا در برخی بخش‌ها صرفاً پرداخت حقوق کارکنان و برگزاری برنامه و رویدادهای رسمی را شامل شود و از این منظر، بخش خصوصی در عرصه فرهنگ نقش پررنگی خواهد یافت.

به گزارش «تابناک»؛ سال هزار و سیصد و نود و نه در حالی پیش رو است که عرصه فرهنگ به عنوان یکی از حوزه‌هایی که در زمان کسری بودجه و چالش‌های اقتصاد در اولویت کاهش اعتبارات قرار می‌گیرد، اگر قرار باشد به منابع دولتی تکیه کند و وام‌دار بودجه عمومی دشوار باشد، با دشواری‌های جدی برای طی طریق مواجه خواهد بود. هرچند در بودجه نود و نه منابع قابل توجهی برای فعالیت فرهنگی و هنری در نظر گرفته شده اما تامین این منابع مشروط به تامین کامل بودجه است و اگر کسری بودجه تامین نشود، قاعدتاً این منابع نیز حاصل نخواهد شد.

به تعیر دقیق‌تر اگرچه روی کاغذ و در قالب قانون بودجه 1399، شاهد تصویب منابع برای فعالیت فرهنگی هستیم اما در نهایت زمانی می‌توان از تامین این منابع سخن به میان آورد که شاهد تخصیص کامل بودجه‌های مصوب باشیم. در واقع در نهایت اتفاقی که رخ خواهد داد، تخصیص درصد کمتری از بودجه فرهنگی نسبت به سال‌های پیشین است. این وضعیت باعث می‌شود بخش‌های دولتی و امثالهم که در حوزه تولیدات فرهنگی فعال هستند، دست‌شان در پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی و به خصوص تولید محصولات فرهنگی بسته‌تر از قبل باشد و چه بسا امور یومیه را پیش ببرند.

از این منظر اگر اهالی فرهنگ در پی حفظ این عرصه هستند، باید کوشش نمایند در سال جدید بیش از هر زمان متکی به فعالیت در بخش خصوصی باشند، چرا که با این وضعیت منابع دولتی بیش از هر زمان غیرقابل اتکاء و چه بسا غیرقابل دسترسی هستند. در واقع این تهدید با فعال شدن بیش از پیش بخش خصوصی و تسهیل زمینه فعالیت بخش خصوصی در عرصه فرهنگ همچون تداوم معافیت مالیاتی، می‌تواند یک فرصت برای تقویت موقعیت بخش خصوصی در این حوزه تبدیل شود و آسیب‌های تداوم قطع دسترسی به منابع عمومی را کاهش دهد.

البته بی‌شک این نگاه، نافی مسئولیت بخش دولتی در تامین اعتبارات نیست اما باید واقعیت را پذیرفت که سال پیش‌رو برای اهالی فرهنگ بسیار دشوار خواهد بود و آن گونه که عملکرد متولیان این عرصه در چند سال اخیر نشان می‌دهد، بعید است بتوان شاهد گام بلندی در جهت تامین هزینه‌های حتی پروژه‌های کلیدی فرهنگی باشیم و چه بسا برخی محصولات هنری مهمی که بخش خصوصی انگیزه تولیدشان را به واسطه فقدان سوددهی ندارند، از گزند این وضع در امان نماند.

به همین دلیل انتظارات از کارگزاران فرهنگی کشور نیز برای چانه‌زنی به قصد تامین منابع مطابق با ارزش روز تولیدات که با توجه به میزان تورم در سال‌های اخیر، به شدت افزایش یافته، رو به فزونی گذاشته و مدیران فرهنگی نیز در سال نود و نه کار دشواری برای تنظیم منابع دارند. شاید این وضعیت فرصت مناسبی برای کوچک‌سازی بدنه اجرایی و اداری دولت در حوزه فرهنگ باشد، به گونه‌ای که سهم بیشتری برای تولیدات باقی بماند و از این پس بخش اعظم همین اعتبارات محدود فرهنگی صرف پرداخت حقوق به پرسنل نهادهای فرهنگی نشود؛ هرچند سابقه نشان داده، چنین امیدهایی دور از انتظار است.