خباز: سامانه «سرا» شائبه خلاف قانون دارد
حرف‌وحدیث‌ها در باره فهرست مورد تایید شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در انتخابات قبلی کار خود را کرد و موجب شد که فعالان سیاسی این جریان فکر چاره کنند. نتیجه و خروجی و روی ریختن عقل‌هایشان نیز «سرا» است یعنی سامانه رای اصلاح طلبان که در واقع سازوکاری است برای نظرسنجی میان فعالان سیاسی و حزبی اصلاح طلبان درباره دواطلبان.
به گزارش «آزادی»، قرار است میزان رای و محبوبیت نامزدها در کنار تایید شورا و امضای میثاق‌نامه به فاکتوری اصلی برای قرار گرفتن در فهرست اصلاح‌طلبی تبدیل شود. این سازوکار اما مخالفانی نیز دارد. مثلا غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران که معتقد است نظرسنجی قبل از اعلام نظر شورای نگهبان به کار نخواهد آمد. موافقان این سازکار اما همچون آذر منصوری قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت بر کارایی این روش در افزایش شفافیت و دموکراسی تاکید دارد. بخشی از فعالان سیاسی این جریان نیز ضمن استقبال از اصل طرح معتقدند که ایرادات این شیوه باید مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود. محمدرضا خباز، فعال سیاسی اصلاح طلب که هم سابقه حضور در استانداری‌ها را دارد و هم نمایندگی مجلس و معاونت پارلمانی رئیس جمهور از جمله همین افراد است.
او در گفت‌وگویی با «آزادی» در این‌باره گفت: « بدون شک هر چه پیش می‌رویم باید ابتکارات جدیدی داشته باشیم و ببینیم که در جاهای دیگر دنیا چه روش‌هایی به کار گرفته می‌شود و چه بهتر که ما هم از آن روش‌ها استفاده کنیم. در برخی از کشورها این طور است که یک نظرسنجی قبلی برگزار می‌کنند تا افرادی به صحنه بیایند که از محبوبیت نسبی برخوردار باشد و کسی وارد میدان نشود که محبوب نباشد و حزب لطمه ببیند».
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: « اصل قضیه این است که ما روش‌های نوین دنیا را در کشور خود بومی کنیم و به کار بگیریم. این امر حتما به افزایش اشتیاق و علاقه مردم کمک می‌کند. طرح «سرا» نیز بر همین اساس ارائه شده است اما ایراداتی هم دارد. یکی از ایرادات این است که برخی می‌گویند، این شیوه شائبه خلاف قانون دارد. در واقع برگزاری نظرسنجی نوعی تبلیغ است و داوطلب را مطرح می‌کند. درست است که این تبلیغ درون گروهی است اما عده بسیاری در آن شرکت دارند و این می‌تواند مصداق تبلیغات زودهنگام باشد و این خلاف قانون است. بنابراین از این جهت ابهاماتی وجود دارد».
وی ادامه داد: «برگزاری نظرسنجی بعد از اعلام نظر شورای نگهبان هم عملا ممکن نیست زیرا دیگر فرصتی باقی نمانده است. به همین جهت تاکید داریم که باید ایرادات را رفع کرد. به اضافه اینکه باید محدودیت را برداشت و نگوییم که فقط اصلاح‌طلبان رای دهند و همه بتوانند رای بدهند. در این صورت ابتکار جدیدی خواهد بود و امتیازاتی دارد».
خباز کاهش گلایه‌ها بعد از نهایی شدن فهرست را امتیاز این شیوه دانست و گفت: « به فرض اگر صد نفر در تهران دواطلب باشند بعد از آنکه نتیجه نظرسنجی معلوم شد و شورای عالی اصلاح‌طلبان و آقای خاتمی نظر خود را دادند و لیست نهایی شد آن هفتاد نفری که بیرون لیست سی‌نفره تهران می‌مانند دیگر نمی‌توانند قهر کنند یا بد و بیراه بگویند».
وی با اشاره به اینکه « اصل طرح نوعی نوآوری است و کار بدی نیست» گفت: « لازم است که اولا ایرادات قانونی آن را رفع شود و ثانیا طرح بومی‌سازی شود تا در داخل کشور قابل اجرا باشد و ثمربخش باشد. در حقیقت این ایده نیاز به چکش‌کاری‌های بیشتری دارد».
به گزارش «آزادی»، قرار است میزان رای و محبوبیت نامزدها در کنار تایید شورا و امضای میثاق‌نامه به فاکتوری اصلی برای قرار گرفتن در فهرست اصلاح‌طلبی تبدیل شود. این سازوکار اما مخالفانی نیز دارد. مثلا غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران که معتقد است نظرسنجی قبل از اعلام نظر شورای نگهبان به کار نخواهد آمد. موافقان این سازکار اما همچون آذر منصوری قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت بر کارایی این روش در افزایش شفافیت و دموکراسی تاکید دارد. بخشی از فعالان سیاسی این جریان نیز ضمن استقبال از اصل طرح معتقدند که ایرادات این شیوه باید مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود. محمدرضا خباز، فعال سیاسی اصلاح طلب که هم سابقه حضور در استانداری‌ها را دارد و هم نمایندگی مجلس و معاونت پارلمانی رئیس جمهور از جمله همین افراد است.
او در گفت‌وگویی با «آزادی» در این‌باره گفت: « بدون شک هر چه پیش می‌رویم باید ابتکارات جدیدی داشته باشیم و ببینیم که در جاهای دیگر دنیا چه روش‌هایی به کار گرفته می‌شود و چه بهتر که ما هم از آن روش‌ها استفاده کنیم. در برخی از کشورها این طور است که یک نظرسنجی قبلی برگزار می‌کنند تا افرادی به صحنه بیایند که از محبوبیت نسبی برخوردار باشد و کسی وارد میدان نشود که محبوب نباشد و حزب لطمه ببیند».
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: « اصل قضیه این است که ما روش‌های نوین دنیا را در کشور خود بومی کنیم و به کار بگیریم. این امر حتما به افزایش اشتیاق و علاقه مردم کمک می‌کند. طرح «سرا» نیز بر همین اساس ارائه شده است اما ایراداتی هم دارد. یکی از ایرادات این است که برخی می‌گویند، این شیوه شائبه خلاف قانون دارد. در واقع برگزاری نظرسنجی نوعی تبلیغ است و داوطلب را مطرح می‌کند. درست است که این تبلیغ درون گروهی است اما عده بسیاری در آن شرکت دارند و این می‌تواند مصداق تبلیغات زودهنگام باشد و این خلاف قانون است. بنابراین از این جهت ابهاماتی وجود دارد».
وی ادامه داد: «برگزاری نظرسنجی بعد از اعلام نظر شورای نگهبان هم عملا ممکن نیست زیرا دیگر فرصتی باقی نمانده است. به همین جهت تاکید داریم که باید ایرادات را رفع کرد. به اضافه اینکه باید محدودیت را برداشت و نگوییم که فقط اصلاح‌طلبان رای دهند و همه بتوانند رای بدهند. در این صورت ابتکار جدیدی خواهد بود و امتیازاتی دارد».
خباز کاهش گلایه‌ها بعد از نهایی شدن فهرست را امتیاز این شیوه دانست و گفت: « به فرض اگر صد نفر در تهران دواطلب باشند بعد از آنکه نتیجه نظرسنجی معلوم شد و شورای عالی اصلاح‌طلبان و آقای خاتمی نظر خود را دادند و لیست نهایی شد آن هفتاد نفری که بیرون لیست سی‌نفره تهران می‌مانند دیگر نمی‌توانند قهر کنند یا بد و بیراه بگویند».
وی با اشاره به اینکه « اصل طرح نوعی نوآوری است و کار بدی نیست» گفت: « لازم است که اولا ایرادات قانونی آن را رفع شود و ثانیا طرح بومی‌سازی شود تا در داخل کشور قابل اجرا باشد و ثمربخش باشد. در حقیقت این ایده نیاز به چکش‌کاری‌های بیشتری دارد».
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی ممکن است شورای نگهبان با این ایده مخالفت کند چون به هر حال نوعی تبلیغ است مگر این که ابتدا کسب تکلیف کنند و اگر این شورا ایرادی را وارد ندانست، مورد استفاده قرار بگیرد».
