بازدید ۶۴۵۹
در اواسط شهریور ماه سال گذشته بود که شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد. این در حالی بود که طبق قانون، شورای رقابت حق ورود به بازار‌های انحصاری جهت تنظیم قیمت را دارد. به همین منظور، در ۵ خرداد ماه سال جاری رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور همین موضوع را یادآور و خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو شد. حالا پرسش این است که پس از گذشت بیش از دو ماه از ارسال این نامه، سرانجام این خواسته ناصر سراج چه شد؟
کد خبر: ۹۱۴۹۷۶
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳ 30 July 2019

سازمان بازرسی هم نتوانست «رقابت» را به قیمت گذاری خودرو وارد کند!در اواسط شهریور ماه سال گذشته بود که شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد. این در حالی بود که طبق قانون، شورای رقابت حق ورود به بازار‌های انحصاری جهت تنظیم قیمت را دارد. به همین منظور، در ۵ خرداد ماه سال جاری رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور همین موضوع را یادآور و خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو شد. حالا پرسش این است که پس از گذشت بیش از دو ماه از ارسال این نامه، سرانجام این خواسته ناصر سراج چه شد؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ مطابق با بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت موظف است که برای بازار‌هایی که انحصاری می‌باشند دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر کند. با توجه به این که حدود ۸۸ درصد از بازار خودرو‌های داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور می‌باشد بنابراین شورای رقابت موظف است تا در این بازار جهت قیمت گذاری ورود پیدا کند؛ بنابراین، از اواخر سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی انتخاب شد.

در ۲۲ خرداد ماه سال گذشته شورای رقابت به مانند هر ساله جهت تعیین قیمت خودرو‌های انحصاری تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجاز هستند که ۵.۶ تا ۷.۱ درصد افزایش یابند. با گذشت زمان و با آغاز تحریم علیه صنعت خودرو ایران در اواسط مرداد ماه سال گذشته، خودروسازان اعلام کردند که قیمت خودرو‌ها باید افزایش قیمت مجددی داشته باشند.

بنابراین، در دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۷، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمت‌های جدید بودند، یکباره وزارت صمت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی خبر داد. وزارت صمت در ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد، بنا بر مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالا‌ها از جمله خودرو، مسئول قیمت گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در واکنش به حذف این شورا از قیمت گذاری خودرو در ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه عضو آن هستند، دارای اختیارات ویژه‌ای است. یکی از این اختیارات ویژه که در مصوبه ۲۷ مرداد ماه ۹۷، اعلام شده، در مورد قیمت‌گذاری است. شیوا افزود: در مورد مصوبه مذکور، توسط وزارت صمت اشتباهی صورت گرفت و نامه‌ای برای شورای رقابت ارسال کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیگر شما نمی‌توانید قیمت‌گذاری کنید و قیمت‌گذاری دوباره به عهده سازمان حمایت است.

هر چند در این چند ماه مشخص نشد که بالاخره نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو به مانند گذشته نقش اصلی است یا اینکه به یک نقش فرعی تبدیل شده است، اما در ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷ بود که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم تفاهم نامه ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن گفت: قیمت گذاری خودرو به دو بخش تقسیم می‌شود؛ خودرو‌های مشمول قیمت گذاری و خودرو‌هایی که مشمول نبودند. خودروساز‌ها خودرو‌هایی که مشمول قیمت گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و از طرفی افزایش تولید دنبال می‌شود تا رانت دلالی ایجاد شده از بین برود. این اظهار نظر شخص وزیر، چراغ سبزی برای ورود خودروسازان به عرصه آزادسازی قیمت‌ها بود؛ تا جایی که بسیاری از خودرو‌های تولید داخل با افزایش قیمت بی سابقه در لیست فروش فوری خودروسازان قرار گرفتند. رفته رفته قیمت برخی خودرو‌های دیگر که در شرایط انحصاری قرار داشتند نیز مشمول این قانون ۵ درصد زیر حاشیه بازار شد.

سازمان بازرسی هم نتوانست «رقابت» را به قیمت گذاری خودرو وارد کند!

به هر صورت بعد از آن که فرمول وزیر صنعت و خودروسازان نتوانست بازار و قیمت خودرو‌ها را کنترل کند، مجلس در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ طرح "ساماندهی بازار خودرو" را به تصویب رساند. طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح الحاق شد شرکت‌های خودروسازی موظف هستند، هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. این موضوع باعث شد تا بسیاری اعلام کنند که شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودرو‌ها بازگشته است. عبدالله رضیان کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ حضور یافته بود گفت: براساس مصوبه جدید مجلس مسئول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند.

هر چند نمایندگان مجلس و بسیاری معتقد بودند که شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بازگشته است، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان طی مصاحبه‌ای در سی ام اردیبهشت ۱۳۹۸ گفت: در مصوبه مجلس شورای اسلامی قید شده که خودروسازان قیمت تمام شده خود را به شورای عالی رقابت اعلام کنند، برخی از این مصوبه برداشت کرده‌اند که قرار است مجدداً شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد، اما ما چنین برداشتی نداریم.

در همین کشمکش‌ها پیرامون موضوع بازگشت دوباره یا عدم بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد. سراج در این نامه با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودرو‌های تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شد که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

پس از گذشت سیزده روز از ارسال نامه و در هجدهم خرداد ماه ۱۳۹۸ بود که سرانجام معاون اول رئیس جمهور به نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور واکنش نشان داد و در هامش نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی رویه قیمت‌های محصولات ایران‌خودرو و سایپا، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت خودرو را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و نیز افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند. همچنین معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد تا ضمن پیگیری اقدامات فوق، پاسخ نامه سازمان بازرسی کل کشور را نیز ارسال کند.

اما سرانجام این نامه و پیگیری سازمان بازرسی کل کشور برای بازگشت شورای رقابت به کجا رسید؟

در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ و در حاشیه بازدید وزیر صنعت و رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور از نمایشگاه الکامپ، ناصر سراج در پاسخ به این پرسش که نامه معاون اول رئیس جمهور درباره بازگشت شورای رقابت در بحث نرخ گذاری خودرو به کجا رسید، گفت: ما نامه نوشتیم، ولی هنوز جواب قانع کننده‌ای دریافت نکرده ایم. وزیر صمت هم خیلی موافق نیست.

وی ادامه داد: زمانی که در شورای رقابت بودم فرمولی داشتیم که پیگیری می‌کرد و نیاز نبود هر روز قیمت ماشین بالا و پایین برود. ما از بانک مرکزی نرخ تورم را استعلام می‌کردیم و در داخل آن فرمول قرار می‌دادیم و قیمت از آن بیرون می‌آمد، اما متاسفانه خودروسازان قانع نبودند. وی ادامه داد: متأسفانه از شورای رقابت این اختیارات را گرفتند در حالی که طبق قانون کسی نمی‌تواند اختیارات شورای رقابت را کم کند، ولی متاسفانه این کار انجام شد.

همان گونه که ملاحظه می‌شود حدود ۵۵ روز پیش بازوی نظارتی قوه قضائیه طی نامه‌ای به قوه مجریه پیگیر وضعیت شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری خودرو شده است، اما متاسفانه پس از نامه نگاری‌های انجام شده در بدنه دولت، در نهایت اعلام شد که وزارت صنعت تمایلی برای بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری ندارد. این در حالی است که از یک سو شیوه اتخاذ شده توسط وزارت صنعت برای کنترل قیمت خودرو در بازار، تاکنون نتوانسته است موثر باشد و وضع بازار خودرو هر روز آشفته‌تر از روز گذشته می‌شود و از سوی دیگر قانونی در این بین نقض شده است.

شایان ذکر است با توجه به اینکه طبق گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مطابق با قانون حق قیمت گذاری در بازار‌های انحصاری با شورای رقابت بوده و این حق با یک تفسیر اشتباه از تصمیم سران سه قوه از این شورا سلب شده است، بنابراین می‌توان گفت که تخلفی در این زمینه صورت گرفته است و به همین منظور رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خواهان بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری شده است. هر چند هنوز نامه قاضی سراج به سرانجام مشخصی نرسیده است، طبق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به نظر می‌رسد که این سازمان می‌تواند تا حصول نتیجه این جریان را پیگیری نماید.

از این گذشته، با توجه به اینکه گفته می‌شود با تفسیری اشتباه قانونی در این مورد نقض و حقوق مردم در این میان تضییع شده است و احیای حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه است، این قوه می‌تواند به موضوع کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کند؛ موضوعی که سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی در مورخ ۲۵ تیرماه سال جاری به نوعی به آن اشاره کرد و به برخی شرکت‌ها از جمله خودروسازان، هشدار داد که در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا، به‌دلیل نقض حقوق عامه با آن‌ها برخورد خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵۷
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
دست از این حرفا بردارید. قیمت قطعات خودرو و هزینه تعمیرات بیشتر از سه برابر شده. لاستیک بارز جفتی 250 تومنی سمند الان 700 شده، دیسک و صفحه کلاچ 4 برابر شده. بعد انتظار دارید خودرو ساز قیمت را افزایش نده؟ تازه هنوز جا داره تا خودروی داخلی به قیمت واقعی برسه
پاسخ ها
مولا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
نه عزیزم تو مملکت ما قضیه برعکسه وقتی خودروساز با احتکار خودرو قیمت رو میبره بالا قطعات یدکی به همون نسبت گرون میشه.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
جناب دلال قیمت لوازم یدکی در بازار برای خرید مردم عادی چند برابر شده است برای فروش انبوه قطعه به خودروسازان افزایش قیمت بسیار کمتر است در ضمن خودروسازان می توانند به راحتی با توجه به تقاضای بالا با فروش بیشتر این افزایش قیمت قطعه را جبران کنند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
هر کجا یک مسول بالا دستی دارد و باید پاسخ گو باشد ما هم شخص رئیس جمهور را مسبب این اوضاع کشور می دانیم
ایرانی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
مطمئنم که عدی در بین این دزدهای مال مردم نیستی ولی بدان که همین خودروسازان و به عبارتی فرغون سازان در گرانی تمام وسایل ماشین دست دارند.
محمدرضا
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
فکرکنم شما از کارکنان کارخانجات خودرو ساز کشور هستید قیمت قطعات خودرو به تبع گرانی خودرو گران شده اند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
بابا این نکته را متوجه شوید رییس جمهور در این مسائل هیچ کاره است
من
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
قیمت رو ببره بالا ولی باید تعرفه رو پایین بیارن تا ببینم فرقون های تولید داخلشون فروش میره که الان دارن سه برابر میفروشنش.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
مردم فقط موقع انتخابات مردم هستند در بقیه زمان ها هیچ هستند.

کاش مردم به هیچوقت در انتخابات شرکت نکنند تا حساب کار دست مسئولان بیاد
شهروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
تو این کشور هیچ کس زورش به تخلفات و سرکیسه کردن مردم توسط خودروسازها نمی رسه . این همه مجلس پیگیری کرد نتیجه نداد. . این هم از قوه قضاییه که جواب درستی بهش ندادن. مردم باید دست به دامن رهبر بشن تا تو این کشور یه قانون رعایت بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
خیانت خودروسازان به مردم از خیانت قاجارها به کشور کمتر نیست که بیشتر است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
لیاقت مردمی که کمپین نخریدن خودرو را شکستند همین است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
موافقم موقعی که پراید از 8 میلیون به 25 میلیون رفت انبار خودروسازها می ترکید که بانک مرکزی وام خرید خودرو داد همان موقع اگه مردم کمپین نخریدن را حفظ می کردند الان پراید 60میلیون نمی شد حقمان است از ماست که برماست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
بتده یک سال قبل یک دستگاه تیبا 2 ثبت نام کردم که تحویل ان اخر مرداد 98 معین شد در ان زمان قیمت تیبا در بازار بالای 40 میلیون رسیده بود و حال شرکت سایپا جهت تحویل تا 30 روز کاری که اخر شهریور باشد علاوه بر 15 میلیون پیش پرداخت مبلغ 35500 ،درخواست کرده که بیش از 50 میلیون می شود . واقعا چراکسی پاسخگو نیست تا کی خودرو سازها هر طور که دلشان می خواهد با مردم برخورد می کنند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
این یعنی نان به نرخ روز خوردن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
ابتدای تیر ماه 97 خودرو پژو 206 تیپ 5 با پیش پرداخت 25.2 میلیون و موعد
تحویل اردیبهشت 98 ثبت نام عادی نمودم. قیمت کارخانه خودرو فوق در آن تاریخ 42 میلیون و قیمت
دلار 5000 تومان بود و 60% مبلغ کل خرید را هنگام ثبت نام واریز نمودم. تورم سال 98 از طرف دولت
28% اعلام گردیده است. همینک دعوتنامه تحویل خودرو با قیمت 83 میلیون برابر با 100%
افزایش قیمت ارسال شده است. در اسفند ماه با فرمول 5% زیر قیمت بازار و دلار 15000
تومانی قیمت خودرو فوق در بازار آزاد 90 میلیون بود و قیمت کارخانه جهت فاکتورهای اسفند 70
میلیون محاسبه شده است. همینک که قیمت دلار به 12000 تومان رسیده و قیمت خوردرو فوق در
بازار آزاد 90 میلیون است چرا قیمت شرکت از 70 میلیون به 83 میلیون افزایش یافته است؟
همچنین برخلاف مفاد قرارداد پیش فروش، در دعوتنامه ارسالی سیستم ترمز عقب خودرو از دیسکی به کاسه ای تقلیل یافته و سنسور دنده عقب حذف شده است.

خواهشمند است رسیدگی فرمایید. با سپاس
پاسخ ها
زینال بندری
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
اگر به قرارداد خود نگاهی بیاندازید خواهید دید که نوشته پیش خرید است و قیمت خودرو بر اساس قیمت روز محاسبه می شود. اگر موعد تحویل شما تیر 97 بود، ادعای شما صحیح بود. در ضمن قیمت دلار تیر 97 پنج هزار تومان نبود
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت روز قرارداد را چه کسی مشخص میکند ؟ شاید کارخانه بخواهد قیمت 4 برابر شود ؟ چون در قرارداد نوشته به قیمت روز، ایشان باید هر قیمتی را پرداخت کنند ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
دولت حق دارد قیمت های کارخانه طی چند روز گذشته 10 درصد دیگر افزایش داشت.خدا روشکر دولت مقتدر و دانایی رو داریم...
جاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
ظاهرا قدرت مافیای خودروسازان خیلی بیشتر از این همه سازمانهای عریض و طویل و پرطمطراق است
وای بحال مصرف کننده بی اختیار
هموطن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
کدوم شورا کدوم اصلا رقابت؟ رقابت با چی و کی؟ ایران خودرو محصولش رو گرون کرد کی صداش دراومده؟ اینقدر با کلمات و اصطلاحات بازی ندید مردمو
ناشناس
|
Germany
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
کلا هیچ ناظری و نظارتی و قانونی در این ساختار توان حل هیچ مشکلی را ندارد پس این همه ادعای پیشرفت برای چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مولا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
بله در کشوری که واردات خودرو ممنوع است یا با تعرفه سنگین خودرو وارد شود . یعنی ایجاد انحصار برای خود رو ساز های داخلی .در این شرایط خودرو ساز ها با تبانی یا با کاهش تولید یا با احتکار تعادل عرضه و تقاضا را به هم ریخته و قیمت خودروهای نجومی افزاش میدهند. در این شرایط حتما یا باید نهادی باشد که قیمت را تایین کند و مانع سوء استفاده خودروسازها علیه مردم شود و یا مجوز واردات خود رو با تعرفه پایین داده شود و در این شرایط میتوان قیمت در قیمت دخالتی نکرد و بازار قیمت را تعیین کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
کم به این فرغون ها بگو خودرو تابناک،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
ین مسخره بازی ها چیه؟ رقابت یعنی چه؟ از یه طرف برای یه عده انحصار درست می کنید از سوی دیگر می شوید دایه مهربان تر از مادر؟؟؟؟
راه حل این مسئله فقط یک چیز است !!! آنهم فقط همین که هر کس خودرو نیاز داشت(شخص مصرف کننده)مجاز باشد از هر جای دنیا به هر قیمت که توانست خودرو بخرد و وارد کند!!! اگر هم از این می ترسید که خودروی بی کیفیت وارد کنند جریمه های سنگین برای آلوده سازی (صوتی ، هوایی، ... )وضع کنید و وزن نقص فنی در حوادث رانندگی را بررسی کرده و جبران متناسب با آن برای مالک و وارد کننده در نظر بگیرید.
در نهایت خواهید دید که این غولهای کاغذی (خودرو سازها یا خودرو بازها) از میدان بدخواهند شد و عرصه برای تولیدکنندگان واقعی باز خواهد شد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
باعرض ادب به خواننده گان محترم،بعد از کشتن سهراب حالا متوجه شدند که اشتباه رخ داد یا نداد یا شورای رقابت باشه یا نه نباشد اینها همه فیلم است اقای قالیباف خبرنگار مصاحبه ای با دو مدیر شرکت ایرانخودرو وسایپا داشت پخش مستقیم که هر دو مدیر گفتند جهت جلوگیری از رشد قیمت به این دو شرکت مجوز فروش درحاشیه ۵/بدهند که ما تولیدمان را زیاد کنیم که نتیجه ان ظرف سه ماه حدود چهل درصد افت قیمت هست که به فضل الهی و ازادی قیمت کاهش که نداشته بلکه پراید و غیره حدود ۱۰۰/افزایش داشته و در نتیجه مردم باید توان خواسته بحق خود که داشتن یک پراید بی کیفیت و قاتل جان انسان و از رده خارج ۸۰۰کیلوگرمی میباشد توان بدهند و جیب مبارک مسیولین زخمت کش و فداکار را برای زتدگی و اقامت کانادا پر گردد چون کانادا سرمایه گذار پذیرش میکند و همچنین کمبود در امد باید جبران شود ،از کجا؟از جیب مردم غیور و پشتیبان ،حالا درنهایت بعد از یکسال متوجه میشویم تو این جیب خالی کردن همش ۶نفر هستند اونم کارمند ای تی ،مگر مسولین مقصرند !! اشتباه برداشت نکنید داماد اقای شریعتمداری که مقصر نیست خود پدر زن ایشون مقصر نیست یا فکر کردید دولت اعتدال مقصر است یا دولت بهار وحامی مستعضفین یا قوه قضایه بعد از یکسال الان متوجه شذ مردم که کمک کردند گاو گوسفند وغیره فروخته اند جهت تو دهنی به استکبار جهانی ،نخیر عزیزم شخص ترامپ و ملک سلمان و نتانیاهو دسیسه داشتند اما کور خوانده اند که مردم ما به هر قیمتی جهت حمایت از مسولین حاضرند جیبشان خالی شود تا مسولین در رفا باشند و خانواده هایشان اقامت کشور امریکا را بگیرند تا به ترامپ ثابت شود که ما هر موقع بخواهیم به کمک ملتمان زیر پرچم امریکا و در خاک امریکا هم زندگی میکنیم و شما هیچ غلطی نمیتوانید بکنید چون ما هزارران میلیارد سرمایه اوردیم جهت پیشرفت و ابادانی شما
متقاضی بدبخت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
سلام دوستان
تا زمانیکه دولت با حربه احترام و حرمت به تمامی شرکت ها و ادارات بخواهد پیش برود . اوضاع همین هست . ایرانی جماعت با سیاست چماق بهتر کار می کند . حال مثال ای شرکت های خودرو ساز هست . اینها از دولت حسابی نمی برند که هرطور دلشان خواست قیمت میگذارند .
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
راه حل مشکل صنعت خودرو فقط بدست مردم حل میشه باید خودرو را تحریم کرد وبه زورگویی فرغون سازها وحمایت بی حد وحصر وزیر صنعت ومعدن پایان داد آدم قحط بود کارشناس نبود تو این مملکت که این وزیر را انتخاب کردین نمایندگان مجلسی که رای اعتماد دادین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
دلار 12 تومان تثبیت شد قیمت پراید جهانی 6 هزار دلار میشه 72 میلیون تومان حالا هی بگو دلال بگو سایت و ده ها بهانه دیگر قیمت ماشین ها داخلی هنوز به قیمت واقعی نرسید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
خوب حالا چرا صادر نمیکنند؟
چرا باید سایر کشورها از استفاده از پراید محروم باشند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
چرا دستمزد کارگران خودرو سازها را جهانی حساب نمیکنید
چرا آب و برق مورد استفاده خودروسازها ومالیات را جهانی حساب نمیکنید
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
فروش براید با قیمت 72 میلیون نزدیک صفر خواهد بود و خودروسازها تعطیل خواهند شد البته خیلی هم بد نمیشود تولید ماشین 30 سال پیش همون بهتر که متوقف شود
رضا
| Canada |
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
چون با ۶۰۰۰ دلار در دنیا فقط می شود آشغال خرید و ماشین به درد بخور بالای ۲۰۰۰۰ دلاره پس صادر نمی کنند مگر به آفریقا
رضا
| Canada |
۰۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
عزیز غصه خودروساز را نخور مردم می خرند کاکا هم می گویند
من
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
چرا هیچ کشوری حاضر نیست پرایدو وارد کنه ، راست میگی همه چی رفته بالا چرا مردم ایران باید شش هزار دلار بدن پراید ، اگه واردات رو ازاد کنن ماشین سوار میشیم نه فرغون
شهباز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
تابناک جان مشابهاین پیام رو من قبلا نظر دادم ولی مجدد این پیام رو می نویسم
منطق شورای درقیمت گذاری اشتباه طرح شده یعنی مقدمه درسته نتیجه گیری اشتباهه یعنی اونجا که با استناد به اصل ۴۴ میگه انحصار گر باید شناسایی بشه کاملا درسته ولی بعد میگه اگر انحصار ایجاد شد شورای رقابت باید به قیمت گذاری ورود کنه
اینجا دیگه علمی نیست
در واقع باید به این شکل طرح بشه که وقتی سهم یک کمپانی از پنجاه درصد بازار بالا رفت در صورت تایید شورای رقابت مالیات این شرکت در راستای حمایت از رقابت باید تصاعدی افزایش پیدا کنه با افزایش
مالیات خودبخود هزینه های تولید انحصارگر بالا رفته و در نتیجه امکان حذف رقبا از بازار ممکن نخواهد بود به نحوی که رقبا حاشیه سود کافی برای رقابت در بازار رو خواهند داشت
مزید اطلاع خود نفس رقابت باعث تضمین محصول برای مشتری خواهد بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
دولت به این علت که خود ذی نفع است دوست ندارد شورای رقابت قیمت گذاری خودرو را به دست بگیرد. یکم ریخت و پاشها رو کم کنید میشود قیمتها را تعدیل کرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
تنها راه آزاد کردن واردات بدون گمرک میباشد. اونم با قیمت جهانی. تجربه نشان داده که این دو خودروساز با حمایت دولت و وضع گمرکی برای خودرو خارجی ،خون مردم رو تو شیشه کردن. والسلام....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
اگر واقعاً این افراد عدول از قوانین کرده اند و با تخلفات خود و دور زدن نهادهای قانونی مانند شورای رقابت ، بازار خودرو را آشفته کرده اند، برخورد قهری جدی با آنها شود. چرا نقش منفی افرادی همانند آقای نعمت بخش، که در چند سال اخیر با دفاع ظالمانه و ناحق از خودرو سازان بازار را به این نقطه کشانده اند جدی گرفته نمیشود. چرا مدیران مربوطه در صنعت خودرو سازی، که بجای در نظر گرفتن منافع ملی، منافع بخشی خود را در اولویت قرار میدهند، توبیخ، تنبیه، برکنار و یا مجازات نمیشوند. فکر میکنم مجموع عوامل دولت مستقر، بجای حضور در صف اول مبارزه با فساد و بخشی نگری این دار و دسته خودروساز، در عقب ترین صف ممکن نظاره گر صرف هستند. فلذا با این رویه امیدی به سر براه شدن این گروه نیست! فقط برخورد جدی قهری!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
تا زمانی که بازار انحصاری است دلیلی برای رقابت وجود ندارد مسئولین محترم کی میخواهند متوجه این ابتدایی ترین اصل اقتصادی شوند مشخص نیست
پاسخ ها
من
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
خودشون بازار انحصارو دارن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
وقتی خودروسازها زمانی که دلار 12 تومن است از رقابت با تولیدات خارجی عاجزند و همچنان توسط حمایت های تعرفه ای و ممنوع بودن واردات حمایت میشوند
همیشه سربار مردم خواهند بود و از جیب مردم ارتزاق خواهند کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قوه قضائیه هم با همه تمطراقش حریف خودرو سازها نمی شود خدایا دیگر شکایت مردم به کدام محکه جز خودت برود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
این دو خودروساز چیزی فراتراز دولت آنها را حمایت می کنه
رضا
|
Canada
|
۲۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
اخوی کدام رقابت؟عوام فریبی تا کجا؟درست است که قدرت خرید مردم ما پایین است اما پراید ۵۰ میلیونی یعنی ۴۰۰۰ دلار که خودرویی با این قیمت نیست در جهان است حالا شما می خواهی منطق را زیر پا بگزاری و برای عوام فریبی ادعا کنی این خودروی ارزان از این هم ارزان تر شود ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Sweden |
۲۲:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
3 2010من میخوام با 3500 دلار مزدا کارکرده خارجی سوار شم که سگش شرف داره به پراید صفر
حالا عوام فریب کیه؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
کارخانجات عوامل تولید را تقریبا رایگان به نسبت قیمتهای جهانی دریافت میکنند انوقت محصول را به قیمت جهانی محاسبه میکنند
الان گاز هر مترمکعب 2 دلار است کدام کارخانه بابت گاز مصرفی مترمکعبی 24000 تومن پرداخت میکند بقیه موارد هم به همین ترتیب
رضا
| Canada |
۰۱:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
عزیزم خودرو با فلز،پلیمر و الکترونیک ساخته می شود که قیمت جهانی دارند سیمان نیست که در تولید آن قیمت گاز مهم باشد دستمزدها هم کمی کمتر است ولی بواسطه عدم وجود اتوماسیون تعداد کارکنان بیشتر است و مزیتی ندارد
فرزانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
سردبیر محترم سایت تابناک ؛ ایا شایسته نبود به مناسبت در گذشت اصغر قندچی بزرگمرد صنعت این سرزمین و پدر صنعت کامیون سازی در ایران نامی و یادی از او میکردید؟!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
تنها راه حل تحریم نخریدن خودروست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
یعنی اینقدر ما مدیران با لیاقت و شجاع نداریم که جلوی فساد را بگیرند ؟ باید حتما قوه قضاییه ورود کند ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
تا زمان ظهور حضرت مهدی وضع مملکت ما به همین منوال خواهد بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
تنها راه كنترل خودرو سازها و كشيدن دندان طمع آنان ، آزاد كردن واردات خودرو و كاهش عوارض ورود خودرو به كشور است
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
لطفا قوه قضائیه ناشناس یه سری به واحد خودروی وزارت صمت بزنه ببینه نظر دوستان وزارت صمت در مورد "دخالت" قوه قضائیه در امر بررسی و دادرسی از فروش و اجحاف صورت گرفته در حق خریداران چیه؟!!
بینام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
باسلام لطفا ورود شورای رقابت به بازار انحصاری وبی دروپیکر خودروراپیگیری فرمایید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
به نظر بنده قیمت پراید 3میلیون تومان هم نمی ارزد متاسفم برای این ملت که میخرند
محمدرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
همیت دیشب در گزارش خبرنگاران جوان از بوشهر بنده خدایی پرایدی گرفته بود که البته با تاخیر 8 ماهه---به هر حال

قسمتی از خودرو صفر کیلومتر ..رنگ داشت کارخانه هم قبول نمی کرد و زیربار هم نرفت --آخه میگن آش کشک خاله ت

بخوری پات نخوری پات --البته الان که خودرو توسط کارخانه گران شده است و 50% فروش خودرو صفر کم شده است

چون پارکینگ و انبار کارخانه ها منفجر می شود کارخانه میگه بیایید بخرید تا قیمت خودرو پایین بیاد --متاسفم به

بهانه اشتغال و تولید خون مردم را تو شیشه کرده اند
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
انتخابات مجلس یازدهم آنفلوانزا استان تهران جنوبی بودجه 99 پست پلاس عبدالمالک ریگی جشنواره سینماحقیقت لیلا واثقی پایتخت 6 پوکی استخوان