برخورد دولت با پرمصرف‌ها از امروز

پرمصرف‌ها طبق مصوبه دولت نه تنها شامل افزایش هفت درصدی بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت‌ماه شده‌اند بلکه از امروز نیز علاوه بر آن هفت درصد، ۱۶ درصد به بهای آب و برقشان اضافه خواهد شد. به این ترتیب پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش تعرفه خواهند داشت و قبوض برق و آب آن‌ها نیز ماهانه صادر می‌شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اواسط سال گذشته، رضا اردکانیان - وزیر نیرو - از به تصویب رسیدن طرح افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف در کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد و هدف آن را تشویق مشترکان به خوش مصرفی عنوان کرد. درنهایت مصوبه دولت درباره «افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸» در ۲۰ فروردین‌ماه ابلاغ شد و هیأت وزیران در مصوبه‌ای به استناد مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های آب و برق را از ابتدای اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها هفت درصد افزایش دهد. در این راستا از ابتدای اردیبهشت‌ماه شاهد افزایش هفت درصدی بهای تعرفه آب و برق بودیم.

هم‌چنین اعلام شده بود از ابتدای خردادماه نیز با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود که از امروز (اول خردادماه) نیز شاهد کلید خوردن این پروژه از سوی دولت هستیم.

میزان الگوی مصرف اینگونه است که برای مشترکان عادی ماهانه ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف برق در ماه و الگوی مصرف برای ماه‌های گرم است و ۶۰۰ کیلووات ساعت برای دو ماه مصرف است، حال اگر مشترکی کمتر از این عدد مصرف کند، خوش‌مصرف و بالاتر از این عدد باشد، پرمصرف محسوب می‌شود.

تعرفه‌های آب و برق باید واقعی شوند

در این راستا، علیرضا دائمی - کارشناس انرژی و معاون سابق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو - در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این‌که اصلاح تعرفه‌های آب و برق یک فرآیند ضروری است، توضیح داد: هرچقدر اجرای این فرآیند دیرتر انجام شود، به مصرف کننده این علامت داده می‌شود که میزان مصرف را افزایش دهد. درحالی که در شرایط فعلی با توجه به شرایط آب و هوایی کشور مصرف انرژی به این صورت اصلاً به صلاح نیست.

وی بر لزوم اصلاح تعرفه‌ها و حرکت به سمت قیمت‌های واقعی تاکید کرد و گفت: تعرفه‌ها باید طوری اصلاح شوند که قیمت‌ها به تدریج به قیمت‌های واقعی نزدیک شوند.

اصلاح تعرفه دارای دو بعد اقتصادی و اجتماعی است

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به رعایت سبد درآمدی مردم و توجه به مباحث اجتماعی اظهار کرد: سوی دیگر این ماجرا این است که اصلاح تعرفه‌ها بدون رعایت سبد درآمدی مردم و بدون توجه به مباحث اجتماعی قابل قبول نیست. به عبارت دیگر اصلاح تعرفه یک امر فقط اقتصادی نیست و یک سوی دیگر آن اجتماعی است و باید به مؤلفه اجتماعی آن بیش‌تر توجه شود تا جامعه راغب باشد، همچین اتفاقی رخ دهد. در این صورت مشارکت لازم را خواهد داشت.

دائمی در پایان با بیان این‌که بخشی از درآمدهای کشور صرف هزینه‌های مصارف آب و برق می‌شود، توضیح داد: این درحالی است که پرمصرف‌ها از این یارانه استفاده می‌کنند در صورتی که مردم عادی جامعه از این یارانه استفاده نمی‌کنند. به نظر من حتماً باید گام‌هایی در این جهت برداشته شود که یارانه‌های پنهانی که به اقشار خاص داده شود به یارانه‌های واقعی تبدیل شود تا اقشار آسیب‌پذیر بتوانند از آن استفاده کنند. در بسیاری از نقاط دنیا این برنامه‌ها انجام شده است و الگوهایی وجود دارد که می‌تواند با رعایت مباحث اجتماعی این اصلاح را انجام دهد.