مخالفت اتحادیه اروپا با قرار دادن عربستان در فهرست سیاه پولشویی

به گزارش تابناک، پیشنهاد کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی این اتحادیه محسوب می‌شود، پیشاپیش خشم عربستان و آمریکا را برانگیخت.

کمیسیون اروپا ماه گذشته نام عربستان، لیبی، نیجریه، پاناما و شماری از جزایری که تحت حاکمیت ایالات متحده آمریکا هستند را در فهرست تازه خود قرار داد ولی تصویب آن منوط به رأی‌گیری در نشست وزیران این اتحادیه بود.

یک مقام اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت، این وزیران در جلسه امروز (پنج‌شنبه) خود متن رسمی مخالفت با پیشنهاد کمیسیون اروپا در خصوص عربستان را منتشر می‌کنند.

به گفته یک دیپلمات اروپایی، شیوه و راهکار کمیسیون برای تهیه این فهرست «نامشخص» بوده و ممکن است در برابر چالش‌های قانونی، آسیب‌پذیر باشد.

این دیپلمات افزود: حق اقدام و پاسخگویی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار می‌گیرند باید محترم باشد اما پیشنهاد کمیسیون اروپا منعطف نبوده است.

فرانسه و انگلیس از آغاز با قرار گرفتن نام عربستان در این سیاهه مخالف بودند. منابع اروپایی تأکید کرده بودند، به ویژه دولت لندن از افزودن نام عربستان به این فهرست ناخشنود بود زیرا ریاض خریدار مهم کالا و اسلحه از اتحادیه اروپا است و شماری از بانک‌های بزرگ انگلیسی مراودات کلان با عربستان دارند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار گرفتن نام عربستان در این سیاهه ممکن بود به تجارت و سرمایه‌گذاری میان سعودی و اتحادیه اروپا لطمه بزند.

ملک سلمان، پادشاه عربستان ماه گذشته در پی قرار گرفتن نام کشورش در سیاهه کمیسیون اروپا، در نامه‌های اعتراضی برای رهبران اروپا نوشته بود که این اقدام «غیر منتظره» به روند تجارت و سرمایه‌گذاری بین عربستان و اتحادیه لطمه خواهد زد.

ویرا جورووا، کمیسیونر عالی اتحادیه اروپا در حمایت از پیشنهاد کمیسیون تحت ریاست خود، گفته بود: استقبال ما از تجارت به این معنی نیست که ساده‌لوح هم باشیم.

گوردون سونلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا جمعه گذشته قرار گرفتن جزایر تحت حاکمیت کشورش در این فهرست شامل گوام، پورتوریکو، ساموآ و ویرجین را به شدت رد کرده بود.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز ماه گذشته مطرح شدن نام جزایر زیر قلمرو سیاسی آمریکا در این فهرست را محکوم کرد.

کمیسیون اروپا خواهان آن شده است که پاناما که نامش بارها در سال‌های گذشته در گزارش‌های مرتبط با جریان‌های پولشویی ذکر شده، به فهرست کشورهایی اضافه شود که در جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی سازمان یافته تلاش کافی نکرده‌اند.