مباحثه نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس درباره نظارت بر سیاست‌های کلی

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به منتقدان فعالیت هیأت عالی نظارت مجمع پاسخ دادند و در مقابل، علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز از موضع مجلس دفاع کرد و با استدلال‌هایی به استدلال‌های اعضای مجمع پاسخ داد.

به گزارش «تابناک»؛ حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در اصل 110 قانون اساسی، وظایفی برای رهبر انقلاب تعیین شده که یکی از آنها، تبیین سیاست های کلی نظام است. نظارت بر سیاست های کلی نظام نیز بر عهده رهبر معظم انقلاب گذاشته شده که حدود ده سال این نظارت به صحن مجمع واگذار شد.

او افزود: شیوه رهبری در واگذاری نظارت به مجمع حکیمانه است که ده سال نظارت انجام و نظریات به مجلس و شورای نگهبان منعکس می شد. در نظریه جدید حضرت آقا پیوستی را ارائه کردند که وظایف نظارتی که قبلا به مجمع تشخیص واگذار شده بود، به جمعی برگزیده به اعضای مجمع واگذار شود و هدف این بود که نظارت ها پویاتر و فعال تر انجام شود و این از اختیارات رهبری است. واگذاری اختیارات رهبری به جمع برگزیده و هیأت عالی نظارت که 15 تن هستند، متشکل از 13 عضو از اعضا و دو دبیر، طبق قانون اساسی هیچ گونه تخلفی در اساس شکل گیری هیأت عالی نظارت نیست.

مظفر گفت: همزمان که طرح ها و لوایح در مجلس بحث و بررسی می شد، نظریات به صحن مجمع و سپس به شورای نگهبان نیز منتقل می شد. هیأت عالی نظارت نظر کارشناسی را اعلام می کند، ولی مصوبات را رد نمی کند.

او افزود: تدوین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است، این هم در قانون اساسی است و مجلس باید به سیاست ها عمل کند و هیأت نظارت نظر مشورتی در شورای نگهبان و مجلس دارد؛ اما وقتی نظر کارشناسی هیأت عالی نظارت از سوی شورای نگهبان پذیرفته می شود، باید پذیرفته شود.

مظفر گفت: این فرضیه غلط است که گفته می شود فرض بر شورای نگهبان دوم است، چون اصلا اینگونه نبوده است. اگر نظارت ها نباشد اجرای سیاست های کلی و اقتصاد مقاومتی به درستی انجام نمی شود. مجلس و نخبگان اعتقاد دارند سیاست های کلی باید الزام آور باشد و این باید برای مجلس نیز الزام باشد. توجه به نقطه نظرات مشورتی هیأت عالی نظارت لازم است؛ لذا هیأت عالی مجمع، فقط نقطه نظرات را به کمیسیون ها منعکس می کند و در صورت بی توجهی به شورای نگهبان اعلام می شود. اسناد بالادستی باید مورد توجه قرار گیرد و قوای سه گانه زیر نظر رهبر هستند و نباید پیش داوری براساس سیاست های غلط شود.

علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر مهمان برنامه گفت: طبق تبصره دو ماده یک، مقررات نظارت بر حسن سیاست های شامل قوانین، مقررات و مراحل اجرا می شود که هر سه مرحله را در بر می گیرد. ماده هفت مقررات نظارت، سه نکته را بیان می کند: رئیس مجلس موظف است طرح هایی که اعلام وصول می شود یک نسخه به مجمع ارسال کند.
هیأت نظارت همزمان با بررسی طرح ها در مجلس در کمیسیون نظارت آن ها بررسی می کند و از طریق نمایندگان هیأت عالی نظارت در کمیسیون های مجلس مطرح می کند. هیأت عالی نظارت مغایرت ها را به شورای نگهبان ارسال می کند و شورای نگهبان با توجه به نظر هیأت عالی نظارت مصوبه را به مجلس ارجاع می دهد که این تعامل بین مجلس و هیأت عالی نظارت است.

او افزود: آقای مطهری هفت سال است، نماینده مجلس هستند و مجمع در این مدت 9 مورد مصوبات مجلس را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص داده و مجلس هم بررسی کرده است؛ بنابراین باید توجه داشت، بند دو اصل 110 قانون اساسی جزو وظایف رهبری است. رهبری نیز وظیفه را به هیأت عالی نظارت تفویض کرده و این وظیفه در چارچوب مقررات انجام می شود و طریقیت اعمال قانون را شورای نگهبان قرار داده است.

نکته دیگر آن که رصد تحولاتی که در هیأت عالی نظارت وجود دارد و اصول دیگر قانون اساسی قابل تحسین است؛ اما سزاوارتر این است که باید به اصول قانون اساسی پایبند و وفادار باشیم. آقای مطهری سوگند یاد کرده اند که باید به آیین نامه مجلس نیز پایبند باشند. حال پرسش این است که لایحه مربوط به جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) پولشویی در کدام جلسه مجلس تصویب شد که باید به عنوان مسأله نظارتی به مجمع فرستاده شود؟

احمدی گفت: نظارت مجمع بر حسن سیاست های کلی در مقررات، قوانین و اجراست و سیاست های کلی عین نیاز جامعه است.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی گفت: بنده به استناد بند دوم اصل 110 قانون اساسی درباره انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام ـ که استناد به این بند دارد و می گوید که مخالف قانون اساسی است ـ انتقاد دارم که به هیچ وجه عدم مطابقت یک مصوبه با یک سیاست کلی نظام، مخالفت با آن مصوبه با قانون اساسی نیست، چون سیاست های کلی نظام بخشی از قانون اساسی نیست بلکه جداست.

در رعایت سیاست های کلی نظام از طرف مجلس تردیدی نیست و نمایندگان رعایت می کنند و در حدی که هیأت نظارت می تواند نظریات خود را در بررسی طرح یا لایحه ابراز کند مخالفتی نیست. در حین بررسی و تصویب یک طرح و لایحه اشکالی نیست و مفید است و می تواند نظرات گفته شود؛ اما این کمیسیون و صحن علنی مجلس است که تصمیم می گیرد و وقتی مصوبه ای تصویب شد هیأت عالی نظارت حق ورود و بررسی مصوبه را ندارد و طبق قانون اساسی مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق و شرع بررسی کند. هیأت نظارت می تواند در حین بررسی طرح یا لایحه، نظر خود را اعلام کند و فقط شأن نظارت دارد، ولی شأن قانون گذاری ندارد.

او افزود: وقتی نظریات هیأت عالی نظارت و مغایرت ها به شورای نگهبان می رود، در شورا بررسی نمی شود، بلکه عینا به مجلس فرستاده می شود؛ بنابراین، این رویه جدید است و اجرا یعنی در حوزه قضایی و اجرایی باید نقص ها دیده شود و پیشنهاد درباره عدم همخوانی با سیاست های کلی به شورای نگهبان و مجلس داده شود اما هیأت عالی نظارت هیچ گاه حق قانون گذاری و ورود به قانون را ندارد و پذیرفتن آن نیز خلاف قانون اساسی است. درباره لایحه پالرمو و پولشویی نیز بنده اعتراض دارم و نباید به هیأت عالی نظارت فرستاده می شد، بلکه باید به شورای نگهبان فرستاده می شد؛ مردم به قانون اساسی رأی داده اند نه به سیاست ها.
اینکه مجمع بتواند به مصوبات مجلس وارد شود، باید اصلاح شود، چون این به منزله تحدید و بستن دست مجلس و محدود و ضعیف کردن مجلس است. وقتی مقام معظم رهبری وظایفی را به مجمع تفویض کرده اند، این هیأت قصد دارد اختیارات خود را گسترش دهد و شورای نگهبان دوم باشد، چون به هیچ عنوان حق دخالت در قانون ندارند و در آخر تشخیص با مجلس است. اگر مصوبه مغایر با قانون بود، مجمع می تواند نظر بدهد اما به هیچ وجه حق دخالت و قانون گذاری ندارد.