فتاوای آیت الله سیستانی در مورد قاعده الزام
فتاوای آیت الله سیستانی
احكام برخى مسائل عقود و ايقاعات و حقوق ، اختلافى است و آراى علماى شيعه با ديگر مذاهب اسلامى در اين موارد گاه بعضاً و گاه كلاً متفاوت است . لذا درباره نحوه رفتار شيعيان با غير شيعيان در اين مسائل پرسش مىشود و فقيهان متأخر ـ رضوان اللّه عليهم ـ حكم اين مسائل را بر اساس قاعده الزام ، يعنى ملزم كردن اشخاص غير شيعى به احكام مذهبشان ، استخراج مىكنند و پاسخ مىدهند . لكن از آنجا كه از نظر ما اين قاعده ثابت نشده است ، بايد اين مسائل را بر طبق قواعد جانشينِ قاعده الزام ، مانند قاعده مقاصه نوعى (طبق سنّتها و احكامشان ، همانگونه كه از شما مىگيرند ، از آنان بگيريد) و يا قاعده اقرار (رفتار با غير امامى به موجب احكام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبيق كرد و حكم آنها را بيان نمود.
(مسأله46)از نظر فقه اماميه ، عقد نكاح بدون شاهد گرفتن صحيح است . لكن اهل سنّت در اين مسأله اختلاف نظر دارند ، و برخى موافق اماميه هستند و پارهاى مانند حنفيان ، شافعيان ، و حنبليان ، نكاح بدون شاهد گرفتن را فاسد مىدانند . مالكيان نيز نكاح مخفيانه را فاسد مىدانند . ولى آنان كه مدّعى فسادند ، خود دو دسته هستند :
مالكيان ، و بيشتر حنبليان در مورد اينگونه نكاحها كه در مورد صحت و فسادش اختلاف است ـ مانند عقد مذكور ـ معتقدند كه هيچكس حقّ ازدواج با اين زن را ندارد ، مگر آنكه مردى كه عقد نكاح به نام او بسته شده است ، او را طلاق دهد و يا نكاح او را فسخ كند . پس اگر شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد ، نمىتوان با آن زن ازدواج كرد مگر آنكه او را طلاق دهد و يا نكاحش را فسخ كند
شافعيان ، و حنفيان در مورد اينگونه نكاحها معتقدند كه مىتوان با چنين زنى ازدواج كرد و نياز به طلاق يا فسخ نكاح نيست .
بنابراين هرگاه شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد ، طبق قاعده الزام شوهر به احكام مذهبش ، در صورتى كه زن از نظر آنان از كسانى باشد كه نيازمند عدّه هستند ، اظهر جواز نكاح او پس از انقضاى عدّه است .
همچنين اگر زن شيعه باشد و شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد ، در صورتى كه از نظر آنان نيازمند عدّه است ، جايز است پس از تمام شدن عدّه ، ازدواج كند . لكن در هر دو صورت براى خروج از شبهه و رعايت احتياط ، اولى آن است كه در صورت امتناع شوهر از طلاق زن ، طلاق او را ـ گر چه از طريق حاكم شرع ـ بگيرند
(مسأله47)ـ از نظر اهل سنّت جمع ميان عمه و برادرزادهاش يا خاله و خواهرزادهاش جايز نيست ، بدين معنا كه اگر هر دو را همزمان عقد كنند ، هر دو عقد باطل است ، و در صورتى كه عقد يكى پس از ديگرى باشد ، عقد دومى باطل است
لكن از نظر فقه اماميه ، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جايز است . همچنين عقد برادرزاده پس از عقد عمه وعقد خواهرزاده پس از عقد خاله ، مشروط بر آنكه پيش از عقد عمه و خاله رضايت داده باشند و يا بعد از عقد رضايت بدهند جايز است
بنابراين اگر پيرو اهل سنّت ، در نكاح ميان عمه و برادرزادهاش و يا ميان خاله و خواهرزادهاش جمع كند ، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است ، براى پيرو مذهب اماميه جايز است بر هر يك از آنها و در صورت رضايت عمه يا خاله بر هر دو عقد كند . و اگر عقد مرد سنّى متقارن نباشد ، عقد زن دوم در فرض مذكور به مذهب آنها باطل است و مرد شيعى مىتواند با او ازدواج كند . اين حكم در مورد هر يك از آن دو زن در صورتى كه امامى باشند ، نيز جارى است.
(مسأله48) بر طبق مذهب اماميه ، زن مطلقّه يائسه و صغيره ـ گر چه با آنها نزديكى شده باشد ـ عدّه ندارند . ليكن بر طبق مذاهب اهل سنّت ـ با اختلافى كه در شروط عدّه براى صغيره دارند ـ عدّه بر آنان واجب است . حال اگر شوهر از اهل سنّت باشد ، و زن يائسه و يا صغيرهاش را ـ با اعتقاد به لزوم عدّه براى صغيره ـ طلاق دهد ، ملزم به رعايت قواعد مذهب خود چون فساد عقد خواهر مطلقه ، و نكاح زنانى كه جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است ، مىشود
و احتياط واجب براى مرد شيعى نيز آن است كه با اين زن پيش از تمام شدن عدهاش ازدواج نكند ، و آن زن نيز اگر شيعه باشد ـ و يا شيعه بشود ـ تا پايان عدّه ، ازدواج نكند . همچنين احوط آن است كه در ايام عدّه از شوهر نفقه نگيرد ، گر چه طبق مذهب شوهر واجب النفقه او باشد ، مگر آنكه از باب اجراى قاعده مقاصه نوعى در صورت بودن شرايط آن ، بتوان نفقه گرفت
(مسأله 49)صحت طلاق ، از نظر فقه اماميه ، شرايطى دارد كه از نظر ديگر مذاهب اسلامى ، هيچيك يا برخى از آنها در صحت طلاق معتبر نيست ، لذا اگر شخص غير امامى زن خود را به گونهاى طلاق دهد كه از نظر مذهبش صحيح و از نظر مذهب ما فاسد است ، براى پيرو مذهب اماميه ـ بنابه الزام طرف طبق احكام مذهبش ـ جايز است كه پس از انقضاى عدّه آن زن ـ در صورتى كه از كسانى باشد كه طبق مذهبشان عدّه دارد ـ با او ازدواج كند .
همچنين در صورتى كه زن مطلقه از اماميه باشد ، مىتواند با ديگرى ، ازدواج نمايد .
برخى شرايط صحت طلاق از نظر اماميه ، كه از نظر ديگر مذاهب ـ هيچيك ، يا برخى از آنها ـ معتبر نيست ،
عبارتنداز :
1 ـ طلاق در پاكى زن كه در آن نزديكى صورت نگرفته باشد .
2 ـ طلاق قطعى باشد و بر چيزى معلّق نباشد .
3 ـ طلاق با گفتار باشد ، نه نوشتار
4 ـ طلاق از سر اختيار باشد ،نه اجبارى
5 ـ طلاق ، با حضور دو شاهد عادل باشد
(مسأله50)ـ بنابر مذهب شافعى ، كسى كه چيزى مىخرد و سپس آن را مىبيند ، مىتواند از خيار رؤيت استفاده كند ، گرچه مبيع طبق اوصاف مذكور باشد ، در صورتى كه از نظر مذهب اماميه ، مشترى نمىتواند در اين فرض از خيار رؤيت استفاده كند . حال اگر مذهب شافعى بر اماميه نافذ باشد بگونهاى كه مشترى شافعى مذهب ، در اين گونه موارد از اين خيار در مورد فروشنده امامى مذهب استفاده مىكند ، مشترى امامى نيز مىتواند مقابله به مثل كند و طبق قاعده مقاصّه نوعى ، در مورد فروشنده شافعى مذهب ، از اين قاعده استفاده كند.
(مسأله51)ابو حنيفه و شافعى براى مغبون قائل به خيار غبن نيستند ، حال آنكه در مذهب ما اين خيار ثابت است ، و ظاهراً بحث ثبوت يا عدم ثبوت اين خيار شامل موردى كه بناى شخص مغبون بر بىتوجّهى به قيمت و خريد و فروش كالا به هر قيمتى باشد ، نمىشود ، در اين فرض ظاهراً خيار غبن ثابت نيست . همچنين شامل جايى كه بناى طرفين معامله نقل و انتقال طبق قيمت بازار است نه بيشتر و شخص مغبون بر ادّعاى غابن مبنى بر بالا نبودن قيمت اعتماد كرده ، نمىشود ؛ زيرا ظاهراً از نظر همگان در اينجا خيار ثابت است ، از جهت فريب دادن بايع . همچنين اين خيار شامل جايى كه بنابه شرط ارتكازى در عرف خاص ، جز حقّ فسخ ، حقّ ديگرى مانند حقّ مطالبه ما به التفاوت وجود دارد ، نمىشود
در هر حال ، هر جا كه از نظر مذهب اماميه خيار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت ، آن را منكر باشد ، براى شخص امامى مذهب ـ از باب مقاصّه نوعى ـ جايز است كه پيرو اهل سنّت را به نبود خيار غبن ملزم كند . اين در جايى است كه مذهب اهل سنّت بر همگان ، از جمله شخص امامى مذهب نافذ و جارى باشد
(مسأله52) از نظر حنفى مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به و جود مبيع هنگام عقد است ، حال آنكه از نظر اماميه چنين شرطى معتبر نيست . پس اگر مذهب حنفى بر مذهب اماميه نافذ باشد ، به اين صورت اگر مشترى حنفى باشد فروشنده را ملزم به باطل دانستن عقد نمايد ، براى مشترى امامىمذهب نيز جايز است كه ـ به مقتضاى قاعده مقاصّه نوعى ـ فروشنده حنفى را ملزم به باطل دانستن اين عقد نمايد . و در صورتى كه پس از آن مشترى امامى مذهب شود ، نيز همين حكم جارى است
(مسأله53) نظر اهل سنّت آن است كه مازاد سهم الارث ميراث بر آن ، به عَصَبه ميت ـ مانند برادر او ـ داده مىشود . لكن نظر مذهب اماميه خلاف آن است ، مثلاً اگر مردى بميرد و تنها دخترى و برادرى داشته باشد ، از نظر اماميه بايد نيمى از ارث را به دختر به عنوان سهم الارث و نيم ديگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر ميّت سهمى تعلّق نمىگيرد . لكن نظر اهل سنّت آن است كه در اين فرض نيمى از ارث ميّت به برادر پرداخت مىشود ، چون كه از عصبه ميّت به شمار مىرود . حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامى مذهب نافذ باشد و مازاد سهم الارث به او پرداخت نشود ، عصبه ميّت اگر امامى مذهب باشند ، مىتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعى ، مازاد سهم الارث وارثِ سنّى مذهب را بگيرند.
(مسأله54)از نظر اهل سنّت ، زن از همه تَرَكه شوهر اعمّ از منقول و غير منقول مانند زمين و غيره ، ارث مىبرد . حال آنكه از نظر مذهب اماميه ، زن از اصل زمين يا قيمت آن ارث نمىبرد و تنها از قيمت بنا و درختان ارث مىبرد ، نه اصل آنها . بنابراين اگر مذهب اهل سنّت بر شيعه نافذ باشد بگونهاى كه زن سنّى مذهب از زمين و اصل بنا و درختان ارث ببرد ، در صورتى كه ديگر ورثه امامى مذهب باشند ، زن امامى مذهب نيز مىتواند ميراثى را كه از زمين و اصل بنا و درختان به او مىرسد ، بگيرد كه ساير ورثه اهل سنت باشند.
