بازدید 16985

حقوق کارگران برای سال ۹۷ معلق میان ۱۰ و ۲۹ درصد!

نمایندگان بخش کارگری در این شورا بر این باورند که میزان افزایش حقوق حداقلی کارگران برای سال ۹۷ باید ۲۹ درصد افزایش را به نسبت حقوق قانون کار در سال جاری به خود ببیند و نمایندگان کارفرمایان بر این باورند که میزان افزایش باید ۱۰ درصد باشد.
کد خبر: ۷۸۳۸۹۷
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۴ 18 March 2018
یک روز مانده به پایان سال کاری، هنوز خبری از تعیین حقوق و دستمزد حداقلی کارگران برای سال آینده نیست. اتفاقی که به نوعی رکوردشکنی به حساب می‌آید؛ رکوردشکنی از نوع نامطلوب آن!
 
به گزارش «تابناک»؛ روز گذشته شورای عالی کار در حالی تشکیل جلسه داد که به نظر می‌رسید در پایان آن، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ تعیین و اعلام شود. اتفاقی که هر ساله زودتر رخ می‌داد، اما در سال جاری هنوز فرجام نیافته است.

حقوق کارگران برای سال ۹۷ معلق میان ۱۰ و ۲۹ درصد!نیم نگاهی به جدول زیر نشان می‌دهد، نشست‌های پایان سال شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد حداقلی کارگران (یا همان حقوق قانون کار)، هرگز در تصمیم گیری تا این اندازه به درازا کشیده نشده و همواره پیش از ۲۵ ام اسفند به نتیجه منجر شده، اما در سال جاری تا اینجای کار (یعنی ۲۷ امین روز اسفند) هنوز نتیجه‌ای نداشته است.

این رکوردشکنی در حالی رخ می‌دهد که تا یک دهه پیش، مزد قانون کار حوالی نیمه اسفندماه تعیین تکلیف می‌شد و اینقدر حساس نبود؛ مزدی که در سال ۸۶ هنوز فاصله زیادی تا دویست هزار تومان داشت و به نسبت نرخ تورم، معقول و منطقی می‌نمود، اما مدتی است برای نزدیک کردن آن به نرخ تورم و واقعیت‌های جامعه، کلنجار‌های زیادی رخ می‌دهد.

درست مثل کلنجار روز‌های اخیر در شورای عالی کار که موجب شده حداقل دستمزد سال آتی تعیین و مصوب نشود. کلنجاری از جنس بحث اعضای شورا بر سر میزان افزایش که محدوده بزرگی از اعداد را شامل می‌شود و به تفاهم رسیدن طرفین بر سر یک عدد را به شدت دشوار کرده است.

آن گونه که خبر می‌رسد، نمایندگان بخش کارگری در این شورا معتقدند که میزان افزایش حقوق حداقلی کارگران برای سال ۹۷ می‌بایست ۲۹ درصد افزایش را به نسبت حقوق قانون کار در سال جاری به خود ببیند و نمایندگان کارفرمایان بر این باورند که میزان افزایش باید ۱۰ درصد باشد؛ افزایشی معادل میزان تورم میانگین سال جاری.

بحثی که گفته می‌شود دولتمردان حاضر در شورا می‌کوشند با اعلام رقمی میانه، به آن فیصله دهند، اما رقم اعلام شده توسط ایشان نیز چیزی نیست که بتواند به اجماع اعضای شورای عالی کار منجر شود چراکه ظاهرا پیشنهاد دولت مردان برای افزایش حقوق و رسیدن به دستمزد کارگری سال ۹۷، ۲۰ درصد است. عددی که با نرخ تورم همخوانی ندارد، اما توجیه قابل قبولی پشتوانه آن است. اینکه معیشت کارگران در سایه تصمیمات گذشته مسئولان به شدت آسیب دیده و برای جبران آن به افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم سالانه نیاز است.

موضوعی که مورد تأکید شدید کارگران و نمایندگان ایشان در شورای عالی کار است که بر این باورند افزایش حقوق‌های مصوب شده در سال‌های گذشته به هیچ وجه بانرخ تورم واقعی همخوانی نداشته و در نتیجه آن، درآمد کارگران سال به سال کاهش یافته و از هزینه‌های زندگی ایشان بیشتر جا مانده است. استدلالی که مورد تایید دولت مردان نیز هست.

این در حالی است که کارفرمایان بر این باورند که اگر افزایش حقوق بیش از نزخ تورم رسمی سالانه باشد، نخواهند توانست از عهده تعهدات خود بر ایند و راه گریزی جز قانون شکنی یا تن دادن به شکست اقتصادی و حتی ورشکستگی نخواهند داشت. وضعیتی که نشان می‌دهد تعیین دستمزد کارگران چه اندازه به راه رفتن لبه تیغ شبیه شده است.

وضعیتی که هنوز فرجام نیافته و منجر به رکوردشکنی هم شده است. رکورد بیشترین تأخیر در تعیین دستمزد حداقل کارگری که بعید است در نهایت به جلب رضایت عموم از نتیجه منجر شود؛ چه افزایش در بالاترین میزان به تصویب برسد و چه حداقلی باشد. وضعیتی که راه پایان دادن به آن، ورود جدی‌تر دولت به ماجراست؛ چیزی فراتر از میانجیگری میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان و عهده دار شدن بخشی از هزینه‌های جبران وضعیت وخیم معیشتی کارگرانی که در سال‌های گذشته در حقشان جفا شده است.
سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳۰
انتشار یافته: ۲۵
نمایش هر سالشون باز شروع شد مثلا میخوان بگن خیلی براشون مهمه درآمد مردم
آخرشم میگن 12% افزایش
"عهده دار شدن بخشی از هزینه‌های جبران وضعیت وخیم معیشتی کارگرانی که در سال‌های گذشته در حقشان جفا شده است"
تابناک جون مثل اینکه از دفتر لندنت این خبر رو منتشر کردی ... این جا ایرانه برادر ایران ...دولت بیاد باری از دوش کارگران برداره... زدی تو فاز تخیل
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
در كشوري كه اقتصاد و توليدش خرابه فكر نميكنيد طرف كارفرما را هم بايد گرفت ، حتما ميدونيد افزايش حقوق باعث افزايش هزينه توليد و خدمات و در نتيجه باز افزايش تورم ميشه . پس بهتره اجازه داده بشه با بررسي دقيق مسائل اقتصادي اقدام به هر درصد افزايشي بكنن
حقوق که نمیدن چه 10 چه 100 درصد.....
لطفاً نماینده کارفرمایان اعلام نمایند سود نتیجه کار یک کارگر بیچاره که برای یک کارفرما کار میکنه چقدر میشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
والله هیچ سودی نداره کارخونه رو بفروشه پول رو بزار تو بانک بیست درصد سود خالص داره
آخه وزيرمون كارگر بوده به خاطر همين حقوق سال آينده معلق مونده. اميدوارم تصميمي گرفته شود كه سفره كارگران كوچك تر از اين نشود.
بخش خصوصی باید با مدیریت صحیح و به روز، نسبت به کاهش هزینه های حاشیه ای و پرت تولید، نسبت به افزایش سطح درآمدی پرسنل خود اقدام کند.
البته همین موضوع هم در خصوص بنگاه های دولتی هم صدق میکند.
متاسفانه هزینه هائی بغیر از هزینه واقعی تولید در هر دو سازمان جاری است .
همه با همممم:
مررررررگ بر کارگرررررر ظالم، درود بر ستمگررررر مظلوم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
فكر نميكنيد اقدامات و شعارهاي اين چهل سال كه فقط در حمايت از كارگر و مستضعف بود ما را به اينجا كشانده كه نتيجه اش باز ظلم بيشتر به كارگر و قشر آسيب پذير شده
اين شعار كنايه است يا طرفداري از يك تفكر مثل كمونيست امتحان پس داده
وقتي كارفرما و توليد كننده درب و داغونه كارگر در آرامش نيست ، در اين كشور ، پولدار بدون قرض و وأم و مصيبت ، فقط دلالان هستن و بس
به نظر من کمتر از ۴۵ درصد یعنی شورش های شدید خیابانی در دیماه ۹۷ .‌ چون ۳۰. درصد ( تورم فعلی ۳۰‌ درصده ) یعنی حفظ فقیر شدن موجود .‌ و درگیری های در ند امسال.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
تورم تک رقمیه افزایش هم باید تک رقمی باشه
افزایش حقوق 20 تا 29 درصدی حقوق کارگران باعث تورم
عدم افزایش حقوق کارگران به این مقدار باعث کنترل تورم
شکم کارگر از بی پولی و خالی بودن سفره دچار تورم
کلا کارگر بیچاره باعث این همه گرونی و تورمه.خدایا ممنون ازت بابت اینکه ما کارگرا اینقدر مهم هستیم تو این مملکت
برای افزایش حقوق ضعیف ترین قشر جامعه اینقدر امروز و فردا میکنند و بازی در میارن که کمتر بدن اما حقوق مدیران که میشه ظرف یک جلسه ختم به خیر میکنند و چند برایر میشه!
جالبتر اینکه بسیاری از ایرانیان خارج از کشور که اقامت و گرین کارت و سیتی زن شده اند به راحتی میان ایران و حقوق بازنشستگی خود را تبدیل به دلار میکنند و خداحافظ بای!!!
چرا راهکاری برای این دست بازنشستگان خارج نشین اتخاذ نشده؟ در حالی که اکثریت آنها از تمکن مالی بالایی در خارج از کشور برخوردار و به کار هم اشتغال دارند؟
نگین نمیشه که با بررسی کد ملی و حکم بازنشستگی امکان پذیره!
تابناک لطفا این متن رو منتشر کن:
اگر چه کارفرمایان محترم درباره هزینه های افزایش حقوق درست می گویند، ولی باید در این بین دو نکته اشاره کرد:
اول اینکه مطابق آمار رسمی کشور و آماری که شرکت ها در بورس ارائه می کنند، هزینه حقوق و دستمزد در شرکت های ایرانی، بحداکثر 5 الی 7 درصد هزینه ها را در بر می گیرد و توجه به این نکته این سوال را بوجود می آورد که دلیل این همه پافشاری کارفرمایان و تاکید آن ها مبنی بر ورشکستگی در صورت افزایش حقوقی بیشتر عدد مد نظر آن ها چیست و این موضوع اصلا منطقی نیست!

نکته دوم اینکه دولت محترم در این بین نباید فقط مثل بنگاه داران رفتار کرده و سعی کند حد وسطی پیدا کند و اصطلاحا این معامله رو جوش دهد.
دولت هم نسبت به معیشت کارگران وظیفه داراد و هم نسبت به ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای کارفرمایان متعهد است. پس در این بین می تواند از طریق ارائه راهکارها و سوبسیدهای مختلف علی الخصوص در بخش انرژی که پاشنه آشیل بخش تولید محسوب می شود، با ایفای نقش و وظیفه خود نسبت به این در گروه اقتصادی، به هر دو طرف برای رسیدن به عدد مطلوب کمک کند.
این نمی شود که دولت محترم پای خود را از این دعوا بیرون بکشد و اگر هم حضوری دارد، صرفا یک حضور بدون هزینه و داوری باشد!!!!!
ما کارگرا به چه زبونی بگیم دیگه نمیکشیم؟ بابا این حقوق برای ده روز یا نهایتا پانزده روز اول زندگی ماست. تا کی مسافرت نریم؟ تا کی نخوریم؟ تا کی نپوشیم؟ تا کی دکتر نریم؟ جواب زن بچه مون چی بدیم؟
یکی به داد ما برسه!
اقتصاد یک زنجیره است که از دید اپراتوری، یک سر آن دولت و سر دیگر آن کارگر است.یعنی پول از دست دولت بسمت کارفرما بعلت قرارداد های دولتی و سپس از دست کارفرما بدست کارگر بعلت قرارداد ماهیانه کار می رسد.

بعبارتی برای افزایش دستمزد کارگران، مبلغ قراردادهای دولت باید افزایش یابد.از آنجاییکه نحوه برگزاری مناقصات و .. از سوی دولت از شفافیت کمی بر خوردار است و قیمتی که به پیمانکار(کارفرما) ی واقعی می رسد بسیار کم است در عمل مبلغ دستمزد کارگران آن هم کم حاصل می شود.

بعبارت بهتر ، اگر اقتصاد کشور شفاف شود و هزینه کردهای تمامی دستگاههای دولتی و حکومتی (غیر دولتی و غیر خصوصی) باطلاع عموم برسد امید است که جریان مالی بهتری در جامعه برقرار و دستمزد بهتری برای کارگران متصور شد؛ در غیر اینصورت افزایش بیشتر دستمزدها بدون توجه به درآمد کاهش یافته پیمانکاران بخش خصوصی ، سبب تعطیلی بخش خصوصی واقعی می شود.
با وجود دستمزد های خیلی پایین فعلی فرق زیادی بین آدم کاردار با بیکار وجود ندارد چون هر دو شرمنده خانواده خود می شوند.
کارگر میگه 29 درصد
کارفرما میگه 10 درصد
دولت میگه 10 تا 14 درصد
آخرش میشه همون 10 درصد نهایت 11 درصد!!
بابا 10 درصد که این همه بالا پایین نداره. این قصه هر ساله، میذران واسه شب عید که ملت کلن یادشون بره، از اولش هم میدونن چقدر میخوان اعلام کنن. این فیلم ها رو بذارید ایام عید مردم بیکارن پای تلویزیون ببینن!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
کار گر ها اول باید به ایجاد یک اتحادیه کارگری سراسری قوی باشند تا در صورت تهدید به اخراج شدن از طرف کارفرما ، آنها هم تهدید به اعتصاب نمایند تا تعادل بر قرار بشه .قانون جنگل فقط مال نظام بین الملل نیست مال تک تک انسانهاست.
بسمه تعالی
افزایش کمتر از ۱۰۰ درصد جفا در حق کارگر است، کارفرماهای دزد هرگز شکمبه هاشون پر نمیشه.
بیش از 10 درصد تعطیلی تمام کارخا نه ها
اينها همه فيلمه. ميزان افزايش حقوق از قبل تعيين شده و فقط ملت رو سركار گذاشتن.
اینا همون کارگرای دهه 60ی اند که برای دولت و کارفرما مشکل درست کردند.اینجاهم تقصیر دهه شصتی هاست وگرنه الان دولت حقوقارو 200درصد افزایش داده بود.باور ندارید از آقای جهانگیری بپرسید...
بخدا دارم فکر میکنم گروه خونیم oمنفی اگه بفروشم کلیمو از این گارگری راحت بشم
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هفدهم رمضان