ارائه تقاضای ۷۰ نماینده مجلس برای رسیدگی به عدم اجرای قانون دیرکرد وام

ارائه تقاضای ۷۰ نماینده مجلس برای رسیدگی به عدم اجرای قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی به هیئت رئیسه مجلس
سرویس اقتصادی
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از ارائه تقاضای ۷۰ نماینده مجلس برای رسیدگی به عدم اجرای قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱۰۰میلیون تومان توسط بانک ها به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۳
محمدمهدی مفتح

محمد مهدی مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره وضعیت بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی گفت:در بودجه سال 96 مصوبه ای در مجلس برای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از 100میلیون تومان تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:براساس مصوبه مذکور در صورتی که بدهکاران بانکی  اصل وام معوق خود را تسویه کنند بانک ها براساس قانون مجلس موظفند سود و جرایم دیرکرد وام را ببخشند البته اگر میزان وام کمتر از 100 میلیون تومان باشد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:منابع لازم برای بخشش سود وام های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی پرداخت می شود و جرایم دیرکرد وام ها نیز بخشیده می شود.

مفتح در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت افزود:متاسفانه بانک ها قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی را اجرا نمی کنند البته در این راستا به بانک مرکزی و بانک ها دیگر چندین بار تذکر داده شده است.

وی افزود:براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تقاضایی در رابطه با عدم اجرای قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام ها بانکی کمتر از 100 میلیون تومان توسط بانک ها به امضای 70 نماینده مجلس رسیده و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده تا رفتار بانک مرکزی در این خصوص مورد بررسی کمیسیون ذی ربط در مجلس قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس باید گزارش کمیسیون مربوطه درباره عدم اجرای قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان در صحن علنی قرائت تا به قوه قضائیه ارسال شود البته مذاکراتی با مسئولان پارلمانی بانک مرکزی قبل از تدوین درخواست مذکور صورت گرفته بود تا در نشستی موضوع بررسی شود که این جلسه برگزار نشد.