بازدید ۳۵۳۰
با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در سال 1385 و تصویب قانون "اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" در تیر ماه سال 1387، شرایطی ایجاد شد که بخش دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود. آمارها نشان می دهد که ارزش واگذاری ها در دو دولت دهم و یازدهم تقریبا با یکدیگر برابر بوده اما آن گونه که کارشناسان می گویند کیفیت این واگذاری ها با یکدیگر متفاوت بوده است.
کد خبر: ۷۱۴۱۱۱
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۴ 20 July 2017
با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در سال 1385 و تصویب قانون "اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" در تیر ماه سال 1387، شرایطی ایجاد شد که بخش دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود. آمارها نشان می دهد که ارزش واگذاری ها در دو دولت دهم و یازدهم تقریبا با یکدیگر برابر بوده اما آن گونه که کارشناسان می گویند کیفیت این واگذاری ها با یکدیگر متفاوت بوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، طی سال های پس از انقلاب اسلامی تحولات و تغییرات عظیمی در همه عرصه ها صورت گرفت که اقتصاد نیز از این امر مستثنی نبود. در بخش اقتصاد تمام نگاه ها به سمتی رفت که منجر به افزایش نقش دولت در اقتصاد شد و تصدی گری های دولتی گسترش یافت. در تفکر غالب آن زمان، سرمایه دار نقشی نامناسب داشت و بخش خصوصی را نیز از پشت عینک بدبینی می دیدند. با گذشت زمان مشخص شد که این تفکرات اصلا مناسب اقتصاد نبوده و باید دولت از فعالیت های تصدی گرانه منع شود و فعالیت های آن به انجام امور حاکمیتی محدود گردد و در عوض بستر لازم برای حضور بخش غیردولتی در اکثر فعالیت های اقتصاد فراهم شود. 

به همین منظور در سال 1385 با ابلاغ بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تیر ماه سال 1387 شرایط برای حضور بخش غیردولتی در عرصۀ فعالیت های اقتصادی به صورت شفاف و همه جانبه فراهم شد. 

در این سال ها دو دولت دهم و یازدهم تلاش های خود را برای واگذاری هر چه بیشتر بخش دولتی به بخش غیردولتی انجام داده اند و آمارها نشان می دهد که میزان واگذاری ها تقریباً برابر بوده است. مطابق آنچه در گزارش سال 1395 سازمان خصوصی سازی پیرامون واگذاری های سال های اخیر آمده است، از سال 1388 تا پایان سال 1395 حدود 1151608 میلیارد ریال از سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است. سهم دولت دهم از این واگذاری ها حدود 49.9 درصد یا 574851 میلیارد ریال بوده و سهم دولت یازدهم از این واگذاری ها 50.1 درصد یا 576757 میلیارد ریال بوده است.

بیشترین میزان واگذاری در دولت دهم در سال 88 با ارزش 255096 میلیارد ریال و در دولت دهم در سال 1392 با ارزش 445078 میلیارد ریال اتفاق افتاده است. 

در طی این سال ها واگذاری های به سه صورت "عرضه و فروش سهام و دارایی به صورت رقابتی به عموم متقاضیان"، "واگذاری سهام و دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذینفعان" و "انتقال مستقیم سهام و دارایی بابت طرح توزیع سهام عدالت" انجام شده است. در این میان برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که 2 حوزه "واگذاری سهام و دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذینفعان" و "انتقال مستقیم سهام و دارایی بابت طرح توزیع سهام عدالت" ارتباطی با خصوصی سازی به معنای واقعی ندارد و تنها "عرضه و فروش سهام و دارایی به صورت رقابتی به عموم متقاضیان" است که می تواند دارای اهمیت باشد و واگذاری سهام واقعا به بخش خصوصی صورت گیرد.

در هر دو دولت یعنی طی سال های 1388 تا 1395، ارزش "عرضه و فروش سهام و دارایی به صورت رقابتی به عموم متقاضیان" حدود 687384 میلیارد ریال بوده که این نشان می دهد سهم این نوع واگذاری از کل سهام واگذار شده به بخش غیردولتی (1151608 میلیارد ریال) در طی این سال ها حدود 60 درصد بوده است. حال اگر به تفکیک بخواهیم سهم این نوع واگذاری را در دو دولت دهم و یازدهم مورد محاسبه قرار دهیم وضعیت به این صورت خواهد بود که از کل سهام واگذار شده در دولت دهم (574851 میلیارد ریال) سهم واگذاری سهام به صورت "عرضه و فروش سهام و دارایی به صورت رقابتی به عموم متقاضیان" حدود 300386 میلیارد ریال یا 52.2 درصد بوده و سهم واگذاری سهام به صورت "عرضه و فروش سهام و دارایی به صورت رقابتی به عموم متقاضیان" از کل سهام واگذار شده در دولت یازدهم (576757 میلیارد ریال) حدود 386998 میلیارد ریال یا 67.09 درصد بوده است که این نشان می دهد واگذاری در دولت یازدهم به صورت واقعی تر انجام شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
ونزوئلا فطریه غیزانیه نفت ونزوئلا صدیقه کیانفر دریای کارائیب قتل رومینا اشرفی