سه برابر شدن یارانه اقشار خاص در آستانه انتخابات؛ کار سیاسی یا وظیفه قانونی؟

دیروز مورخه 22 اردیبهشت ماه 1396 آخرین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری با موضوع اقتصادی برگزار شد. یکی از موضوعات مطرح شده بحث هدفمندی یارانه ها و افزایش یارانه خانوارهای ضعیف بود. در حالی کاندیداهای وابسته به دولت یازدهم از سایر کاندیداها پیرامون افزایش میزان یارانه ها برای اقشار ضعیف جامعه و تبعات آن خرده می گرفتند که خود دقیقا یک ماه پیش یارانه اقشار خاص را تا سه برابر افزایش داده بودند.

به گزارش تابناک اقتصادی، آخرین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری عصر دیروز با موضوع اقتصادی برگزار شد. یکی از موضوعات مطرح شده در این مناظره بحث وعده افزایش یارانه خانوارهای ضعیف تا سقف 250 هزار تومان توسط دو کاندیدا بود. بحثی که در هفته های گذشته نیز جنجال های بسیاری را ایجاد کرد و حتی پای مرکز پژوهش های مجلس و گزارشاتش را نیز به این موضوع باز کرد. مرکز پژوهش ها در گزارشی با عنوان "پول پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار" به بررسی افزایش میزان یارانه و آثار تورمی پرداخته و در نتیجه گیری خود بیان نموده بود که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر پنجاه هزار میلیارد تومان پول ‌پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول، حداقل اثر تورمی معادل افزایش ۶/۴ درصد داشته باشد و پیش ‌بینی تورم فعلی را از 11.2 درصد کنونی در سال جاری به 17.6 درصد در پایان سال برساند. 

کل این ماجراها در حالی اتفاق افتاد که دولت یازدهم نیز در هفتاد و پنجمین مرحله واریز یارانه نقدی در فروردین ماه 1396 میزان یارانه اقشار خاص را تا سه برابر افزایش داده بود. سئوالی که در این بین مطرح می باشد این است که این کار دولت در آستانه انتخابات آیا عمل به وظیفه قانونی خود است یا اینکه یک کار سیاسی برای جلب آرای بیشتر؟

طرفداران دولت یازدهم و دولتمردان معتقدند که افزایش یارانه اقشار خاص تا میزان سه برابر بر اساس ماده 79 تبصره 14 قانون برنامه ششم توسعه و در قالب یک برنامه کارشناسی دو ساله صورت گرفته است. در این ماده به افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت دو نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌ عالی کار اشاره و مبلغ مدنظر قرار گرفته برای این افزایش 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. پیش از این، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از افزایش 2.5 برابری دریافتی مستمری ‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی خبر داده بود. بررسی‌ ها حاکی از این است که با اجرایی شدن این موضوع، حدود 5 میلیون نفر (6 درصد جمعیت کل کشور) مشمول افزایش یارانه خواهند شد. اعطای یارانه به خانوارها در گام نخست از سوی سازمان هدفمندی و در قالب یارانه صورت می ‌گیرد که ممکن است در آینده این مبلغ در قالب مستمری از سوی سازمان ‌های حمایتی پرداخت شود. 

با توجه به تشریح مکانیزم افزایش میزان یارانه برای افراد کم درآمد  توسط مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این افزایش در 5 ردیف برای خانوارهای بعد «یک نفره» تا «پنج نفره و بیشتر» صورت می گیرد. این افزایش به نحوی تنظیم شده که مجموع مستمری و افزایش یارانه پرداختی برای خانوارهای یک نفره معادل 16 درصد و برای خانوارهای 5 نفره، 50 درصد «حداقل دستمزد وزارت کار (930 هزار تومان)» قرار گیرد. با این حساب یارانه افراد با توجه به بعد خانوارها نسبت به قبل از 6/ 2 تا 1/ 3 برابر افزایش می‌ یابد که این تغییر با توجه به بعد خانوارها است. 

همان گونه که عنوان گردید این افزایش میزان یارانه ها برای اقشار خاص به گفته مسئولین دولت بر اساس قانون 79 برنامه ششم توسعه صورت گرفته است. این  در حالی است که با گذشت 54 روز از سال 96 رئیس جمهور هنوز قانون برنامه ششم توسعه را جهت اجرا به دستگاه ها ابلاغ ننموده است و با توجه به مصاحبه ها برخی دولتمردان از جمله معاون اول رئیس جمهور  این گمانه زنی به وجود آمده است که شاید رئیس جمهور برنامه ششم توسعه را قبول ندارد که آن را جهت اجرا، ابلاغ ننموده است. عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه توسط رئیس جمهور این سئوال را مطرح می کند که چرا جهت افزایش میزان پرداختی یارانه های اقشار خاص به این قانون استناد شده است؟ از طرفی مطابق با تبصره 14 قانون بودجه سال 1396، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجاز است فقط 33.5 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کند. 

بنابراین اگر قرار باشد در سال 1396 ماهیانه 45.5 هزار تومان پرداخت شود، فقط دولت می تواند به 61 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت نماید. یعنی با اجرای قانون بودجه سال 1396، بدون هیچگونه افزایش یارانه، دولت باید یارانه 14 میلیون نفر از دریافت کنندگان (باید یادآور شد که دولت در اسفند ماه سال 1395 به حدود 75 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت می کرده است) را حذف نمیاد. بنابرابن این سئوال مطرح می شود که دولت برای پرداخت سه برابری یارانه نقدی به اقشار خاص از کدام منابع استفاده نموده است؟ موضوعی که در صحبت های اخیر سید ناصر موسوی لارگانی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با میزان نیز دیده می شود. ایشان در مصاحبه با خبرنگار میزان در خصوص منابع تامین بودجه دو برابر کردن یارانه افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: در برنامه بودجه سال 96 مقرر شد تا مستمری افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند به دو برابر افزایش یابد اما در بخش افزایش یارانه این اقشار هیچ موضوعی مطرح نشده است. وی در ادامه افزود: طرحی برای دو برابر کردن یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی به تصویب مجلس نرسیده و به نظر می ‌رسد این موضوع جنبه انتخاباتی داشته باشد.

لارگانی با اشاره حذف 20 درصدی یارانه اقشار پردرآمد برای افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی گفت: در مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی قرار بر این شد تا 20 درصد دهک ‌های پردرآمد جامعه که یارانه دریافت می‌کنند شناسایی و یارانه این افراد حذف و مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی به دو برابر افزایش یابد.

وی در ادامه افزود: با وجود مصوبه مجلس در سال گذشته یارانه دهک ‌های پردرآمد حذف نشد و به طور بر عکس سازمان هدفمندی یارانه برخی از افراد واقعا نیازمند را حذف کرد که بعد از پیگیری ‌های متناوب، یارانه این افراد مجددا واریز نشد و نامه ‌نگاری با سازمان هدفمندی برای بازگرداندن یاران این افراد نیز راه به‌ جایی نبرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در منابع بودجه سال 96 در مجلس شورای اسلامی برای افزایش یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) برنامه‌ و طرح در نظر گرفته نشده است.

لارگانی یادآور شد: موضوع افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی نیز تا زمان واریز اولین حقوق سال جاری هنوز مشخص نیست زیرا هنوز دهک ‌های پردرآمد از لیست دریافت یارانه حذف نشده‌ اند. این در حالی است که پیگیری خبرنگار خبرگزاری میزان برای بررسی این موضوع از سازمان هدفمندی یارانه ها از سوی مسئولین این سازمان بی جواب بوده است.

با توجه به شواهد مطرح شده می توان این گونه نتیجه گیری کرد که هدف دولت از افزایش میزان یارانه پرداختی به اقشار خاص ورای وظیفه قانونی خود بوده است.