قتل پزشک ۶۰ ساله در هاله‌ای از ابهام
با گذشت ۷ سال از قتل مرموز آقای دکتر، هنوز معمای جنایت فاش نشده است.
به گزارش همشهری، با توجه به اينكه تاكنون ردي از قاتل به‌دست نيامده، خانواده قرباني با مراجعه به دادسراي جنايي تهران، درخواست پرداخت ديه از بيت‌المال كردند.ساعت 11 نهم خرداد سال89 گزارش جنايتي در خيابان گل‌نبي در اختيار پليس قرار گرفت و طولي نكشيد كه مأموران به همراه قاضي ويژه قتل در محل جنايت حاضر شدند. قرباني مردي 60ساله و پزشك بود. او خون‌آلود در زيرزمين يك خانه ويلايي قديمي افتاده و معلوم نبود چه بلايي سرش آمده است.
تعجب كردم و براي سركشي نگاهي به حياط انداختم. خودروي آقاي دكتر داخل حياط بود براي همين احتمال دادم كه شايد صداي زنگ را نمي‌شنود. از روي ديوار پريدم و وارد ساختمان شدم اما پس از جست‌وجو در ساختمان با جسد خونين دكتر در زيرزمين روبه‌رو شدم و پليس را خبر كردم.
پس از اظهارات اين مرد لوله‌كش، مأموران كنار جسد كلنگي كشف كردند و پزشكي قانوني علت مرگ وي را اصابت جسم نوك تيز و ضربه سنگين اعلام كردند. از سوي ديگر پزشكي قانوني اعلام كرد كه قرباني روز قبل به قتل رسيده و حدود 12تا 15 ساعت از مرگ وي مي‌گذرد. در چنين شرايطي قاضي جنايي دستور بازداشت لوله‌كش را به‌عنوان مظنون در جنايت صادر كرد.
اما او اصرار داشت كه بي‌گناه است و گفت: من احتمال مي‌دهم كارگر افغاني كه روز قبل براي كار به ساختمان آمده و كلنگي همراهش بود، دست به جنايت زده، چون كنار جسد همان كلنگ افتاده بود. او درحالي چنين ادعايي مطرح كرد كه نه تصوير مرد افغان را به‌خاطر داشت و نه اسم او را مي‌دانست.
در ادامه با توجه به اينكه شواهدي عليه مرد لوله‌كش در دست نبود، وي آزاد شد. در ادامه چندين مظنون ديگر شناسايي شدند و تحت بازجويي قرار گرفتند اما راز جنايت فاش نشد. حالا با گذشت 7سال از جنايت، خانواده قرباني به شعبه ششم دادسراي جنايي تهران مراجعه كردند و وقتي پيش‌روي قاضي مديرروستا قرار گرفتند، درخواست ديه از بيت‌المال كردند. به گزارش همشهري، با توجه به پيدا نشدن قاتل آقاي دكتر و درخواست خانواده وي درخصوص ديه، پرونده براي بررسي‌هاي بيشتر به دادگاه فرستاده شد.
به گزارش همشهری، با توجه به اينكه تاكنون ردي از قاتل به‌دست نيامده، خانواده قرباني با مراجعه به دادسراي جنايي تهران، درخواست پرداخت ديه از بيت‌المال كردند.ساعت 11 نهم خرداد سال89 گزارش جنايتي در خيابان گل‌نبي در اختيار پليس قرار گرفت و طولي نكشيد كه مأموران به همراه قاضي ويژه قتل در محل جنايت حاضر شدند. قرباني مردي 60ساله و پزشك بود. او خون‌آلود در زيرزمين يك خانه ويلايي قديمي افتاده و معلوم نبود چه بلايي سرش آمده است.
نخستين كسي كه با جسد روبه‌رو شده بود مرد لوله‌كشي بود كه براي انجام كار به محل حادثه رفته بود. او به كارآگاهان گفت: مقتول پزشك بود و قصد داشت در ساختمان قديمي، مطب خيريه راه‌اندازي كند. من هم براي انجام كار به آنجا مي‌رفتم. آخرين‌بار ساعت 16روز قبل از حادثه وي را ديدم و قرار شد صبح فردا براي ادامه كار به آنجا بروم.
وي ادامه داد: ساعت از 10 صبح گذشته بود كه به مقابل خانه قديمي آقاي دكتر رسيدم. او در آن ساختمان زندگي نمي‌كرد و معمولا براي انجام تعميرات صبح زود به ساختمان قديمي مي‌آمد. روز حادثه وقتي به آنجا رسيدم زنگ زدم اما كسي در را باز نكرد.
تعجب كردم و براي سركشي نگاهي به حياط انداختم. خودروي آقاي دكتر داخل حياط بود براي همين احتمال دادم كه شايد صداي زنگ را نمي‌شنود. از روي ديوار پريدم و وارد ساختمان شدم اما پس از جست‌وجو در ساختمان با جسد خونين دكتر در زيرزمين روبه‌رو شدم و پليس را خبر كردم.
پس از اظهارات اين مرد لوله‌كش، مأموران كنار جسد كلنگي كشف كردند و پزشكي قانوني علت مرگ وي را اصابت جسم نوك تيز و ضربه سنگين اعلام كردند. از سوي ديگر پزشكي قانوني اعلام كرد كه قرباني روز قبل به قتل رسيده و حدود 12تا 15 ساعت از مرگ وي مي‌گذرد. در چنين شرايطي قاضي جنايي دستور بازداشت لوله‌كش را به‌عنوان مظنون در جنايت صادر كرد.
اما او اصرار داشت كه بي‌گناه است و گفت: من احتمال مي‌دهم كارگر افغاني كه روز قبل براي كار به ساختمان آمده و كلنگي همراهش بود، دست به جنايت زده، چون كنار جسد همان كلنگ افتاده بود. او درحالي چنين ادعايي مطرح كرد كه نه تصوير مرد افغان را به‌خاطر داشت و نه اسم او را مي‌دانست.
در ادامه با توجه به اينكه شواهدي عليه مرد لوله‌كش در دست نبود، وي آزاد شد. در ادامه چندين مظنون ديگر شناسايي شدند و تحت بازجويي قرار گرفتند اما راز جنايت فاش نشد. حالا با گذشت 7سال از جنايت، خانواده قرباني به شعبه ششم دادسراي جنايي تهران مراجعه كردند و وقتي پيش‌روي قاضي مديرروستا قرار گرفتند، درخواست ديه از بيت‌المال كردند. به گزارش همشهري، با توجه به پيدا نشدن قاتل آقاي دكتر و درخواست خانواده وي درخصوص ديه، پرونده براي بررسي‌هاي بيشتر به دادگاه فرستاده شد.
