در برنامه گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
ممنوعیت عرضه کالای قاچاق توسط بنگاههای دارای پروانه کسب
در حالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می دارد که ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاقی که وارد کشور می شود عموما توسط واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب فضای مجازی ، دستفروش ها و زیرزمین ها عرضه و به فروش می رسد. که فاضلی خواستار رسیدگی به چرایی وقوع آن شد!!
۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاقی که وارد کشور می شود عموما توسط واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب فضای مجازی ، دستفروش ها و زیرزمین ها عرضه و به فروش می رسد.
فاضلی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون طرح ملی مبارزه با قاچاق گفت: یکی از شاخص های اقتصادی مقاومتی برخورد قاطع و جدی با قاچاق است لذا باید در این حوزه اقدامات لازم صورت گیرد.
هیچ بنگاه سازمان یافته دارای پروانه کسب حق ارائه، فروش و خدمات کالا در حوزه قاچاق را ندارد
وی با اشاره به اینکه، هیچ بنگاه سازمان یافته دارای پروانه کسب حق ارائه، فروش و خدمات کالا در حوزه قاچاق را ندارد افزود: در نظام توزیع سهم قاچاق کالا در حوزه اصناف شاید به 5 درصد برسد.
خورشیدی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه، واحدهای صنفی نباید کالاي قاچاق بفروشند گفت: در نیمه نخست سال جاری 7 هزار میلیارد تومان کالای مکشوفه کشف شده است.
در ادامه بحث خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: قاچاق یک زنجیره است و زمانی در مبارزه با آن به توفیق می رسیم که مجموعه این زنجیره را مدنظر قرار دهیم لذا سطح عرضه و بازار نیز یکی از حلقه هایی است که می بایست متناسب با سهم و نقشی که دارد باید برای آن برنامه ریزی داشته باشیم.
کالای قاچاق عموما توسط واحدهای صنفی فاقد پروانه و در فضای مجازی عرضه می شوند
وی با تاکید بر اینکه مجموعه اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی به جد وارد صحنه شده اند و نظارت شان را افزایش داده و بخشنامه های کاملا جدی را به سراسر کشور ابلاغ کردند اضافه کرد: ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاقی که وارد کشور می شود عموما توسط واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب فضای مجازی ، دستفروش ها و زیرزمین ها عرضه و به فروش می رسد.
اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف متولی ساماندهی نظام عرضه در کشور هستند
خورشیدی با تاکید بر اینکه نظام توزیع در کشور معیوب است و اشکالات اساسی دارد با طرح این سوال که چه کسی متولی ساماندهی نظام توزیع در کشور است، گفت: متولی ساماندهی سطح عرضه در کشور اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی هستند و این از حقوق اعضای یک اتحادیه صنفی است که اگر عنصری بدون پروانه کسب، کار مجاز دیگران را برهم بزند واکنش نشان دهند.
در ادامه بحث فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز ساماندهی نظام عرضه در کشور را اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف ندانست و اظهار داشت: بر اساس بند ب ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است در پایان این برنامه، طرح ساماندهی اصناف را اجرا کند و یکی از اعضای این کمیته نیز اتاق اصناف است اما متاسفانه در قانون نظام صنفی اتحادیه هایی را شکل دادیم که ابزار اجرایی در دست آنها وجود ندارد.
وی با انتقاد از اینکه در بحث مبارزه با قاچاق به چرایی وقوع آن نمی پردازیم بیان داشت: چرا قاچاقی که در سال ۸۴ و ۸۵ حدود ۶ یا ۷ میلیارد بوده در سال ۹۰ و ۹۱ به حجم ۵\۲۲ میلیارد می رسد.
به دنبال آن هستیم که قاچاق را پر خطر و اقتصاد رسمی کشور را سهل و آسان کنیم
خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجددا در پایان این بحث با تاکید بر اینکه به دنبال آن هستیم که قاچاق را پر خطر و اقتصاد رسمی کشور را سهل و آسان کنیم گفت: یک برنامه ملی پنج ساله داریم که ۳۰۰ ریز برنامه عملیاتی در آن دیده شده و همه بخش های کشور در آن دخیل هستند که با اجرای آن انجام قاچاق سخت و پر خطر خواهد بود.
