شوراي رقابت يا شوراي رفاقت؟!
در حالي كه به گفته شوراي رقابت قيمت خودروها حداكثر 6.9 درصد افزايش يافته، خبرها از افزايش 6 ميليون توماني برخي خودروها در بازار حكايت دارد كه بسيار بيشتر از سقف مجوز افزايش قيمت توسط شوراي رقابت است.
مهرداد عسگري در ابتکار نوشت:
در حالي كه 5 روز از اعلام قيمت ها جديد خودروها از سوي شوراي رقابت مي گذرد اظهار نظرهاي گوناگوني در اين خصوص از سوي دولتمردان و نيز بخش خصوصي ارايه شده است.مهم ترين اين عقايد در خصوص چرايي افزايش قيمت خودرو از سوي اين شوراست كه داد مجلسيان را در آورد و در تازه ترين موضع گيري نيز محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت از مكدر شدن رييس جمهوري به محض استماع نظر شوراي رقابت سخن گفته است به طوري كه به گفته وي، روحاني دستور بازنگري در قيمت هاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت را داده است.
در حالي كه به گفته شوراي رقابت قيمت خودروها حداكثر 6.9 درصد افزايش يافته، خبرها از افزايش 6 ميليون توماني برخي خودروها در بازار حكايت دارد كه بسيار بيشتر از سقف مجوز افزايش قيمت توسط شوراي رقابت است. حال بايد ديد در اين شرايط كه نرخ رشد تورم رو به كاهش است، قيمت دلار نيز سامان گرفته و مذاكرات هسته اي به خوبي در حال پيشرفت است چرا افزايشي بايد در قيمت خودروها حاصل شود؟ پيشتر خودروسازان نوسانات نرخ دلار، بي ثباتي اقتصادي و افزايش قيمت واردات مواد اوليه را بهانه اي براي افزايش خودرو عنوان كرده بودند كه حال به حالت ثبات رسيدن اين موارد ديگر بهانه اي براي افزايش قيمت نبايد داشته باشند.
نكته ديگر آن كه بازار خودرو در حال حاضر به صورت انحصاري در اختيار دو خودروساز داخلي است كه فارغ از دغدغه افزايش كيفيت تنها در انديشه افزايش قيمت خودروها بدون در نظر گرفتن آسايش و ايمني مشتريان هستند و افزودن چند آپشن كه بايد الزامي باشد را از مهم ترين اقدامات خود براي رفاه حال مردم قلمداد مي كنند!اين در حالي است كه با فشارهاي مختلفي كه بدنه دولت وارد مي كنند از واردات خودرو هراس داشته و مردم را مجبور به خريد توليدات خود با هزينه هاي گزاف مي كنند.به راستي اگر توان خودروسازان ما بالاست چرا از آزادسازي قيمت خودرو ها و تعيين قيمت توسط بازار مي هراسند؟ مگر نه اين است كه به گفته آن ها توان توليد و ميزان كيفيت در آن ها به قدري بالاست كه حتي مبادرت به صادرات كرده و محصولاتشان در كشورهاي ديگر با استقبال مواجه شده است؟ (البته با قيمت هايي بسيار پايين تر از داخل!)
نكته قابل تامل ديگر آن است كه در حالي كه شخص رييس جمهوري به صراحت مخالفت خود را با اين افزايش اعلام كرده، مجلسيان نيز با فراخواندن مسوولان شوراي رقابت منتظر شنيدن استدلال هاي آن ها براي چرايي افزايش قيمت هستند و مردم نيز كه به طور حتم با اين فشار قيمت ها از افزايش بهاي خودرو ناراضي اند، شوراي رقابت چطور نسبت به اين مساله پافشاري كرده و استدلال خودروسازان را پذيرفته است؟
به نظر مي رسد شايد منافع عده اي كه بسيار قليل هستند بر منافع ملي ارجحيت داشته كه شوراي رقابت را مجاب به افزايش قيمت كرده است! در دوره گذشته،اين شورا مخالفت خود را با هرگونه افزايش قيمت خودرو اعلام كرده بود و حال اين شورا به راحتي و بدون در نظر گرفتن نظر نمايندگان ناظر و نيز دولت و از همه مهم تر مردم، استدلال هاي بي پشتوانه خودروسازان را بدون الزام آن ها به رعايت نكات ايمني در خودروها پذيرفته و تنها شروطي را براي آن ها تعيين كرده و در واقع كمال رفاقت را در حق خودروسازان تمام كرده به طوري كه شايد بهتر است نام اين شورا را از اين پس شوراي رفاقت گذاشت و نه رقابت!
در حالي كه 5 روز از اعلام قيمت ها جديد خودروها از سوي شوراي رقابت مي گذرد اظهار نظرهاي گوناگوني در اين خصوص از سوي دولتمردان و نيز بخش خصوصي ارايه شده است.مهم ترين اين عقايد در خصوص چرايي افزايش قيمت خودرو از سوي اين شوراست كه داد مجلسيان را در آورد و در تازه ترين موضع گيري نيز محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت از مكدر شدن رييس جمهوري به محض استماع نظر شوراي رقابت سخن گفته است به طوري كه به گفته وي، روحاني دستور بازنگري در قيمت هاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت را داده است.
در حالي كه به گفته شوراي رقابت قيمت خودروها حداكثر 6.9 درصد افزايش يافته، خبرها از افزايش 6 ميليون توماني برخي خودروها در بازار حكايت دارد كه بسيار بيشتر از سقف مجوز افزايش قيمت توسط شوراي رقابت است. حال بايد ديد در اين شرايط كه نرخ رشد تورم رو به كاهش است، قيمت دلار نيز سامان گرفته و مذاكرات هسته اي به خوبي در حال پيشرفت است چرا افزايشي بايد در قيمت خودروها حاصل شود؟ پيشتر خودروسازان نوسانات نرخ دلار، بي ثباتي اقتصادي و افزايش قيمت واردات مواد اوليه را بهانه اي براي افزايش خودرو عنوان كرده بودند كه حال به حالت ثبات رسيدن اين موارد ديگر بهانه اي براي افزايش قيمت نبايد داشته باشند.
نكته ديگر آن كه بازار خودرو در حال حاضر به صورت انحصاري در اختيار دو خودروساز داخلي است كه فارغ از دغدغه افزايش كيفيت تنها در انديشه افزايش قيمت خودروها بدون در نظر گرفتن آسايش و ايمني مشتريان هستند و افزودن چند آپشن كه بايد الزامي باشد را از مهم ترين اقدامات خود براي رفاه حال مردم قلمداد مي كنند!اين در حالي است كه با فشارهاي مختلفي كه بدنه دولت وارد مي كنند از واردات خودرو هراس داشته و مردم را مجبور به خريد توليدات خود با هزينه هاي گزاف مي كنند.به راستي اگر توان خودروسازان ما بالاست چرا از آزادسازي قيمت خودرو ها و تعيين قيمت توسط بازار مي هراسند؟ مگر نه اين است كه به گفته آن ها توان توليد و ميزان كيفيت در آن ها به قدري بالاست كه حتي مبادرت به صادرات كرده و محصولاتشان در كشورهاي ديگر با استقبال مواجه شده است؟ (البته با قيمت هايي بسيار پايين تر از داخل!)
نكته قابل تامل ديگر آن است كه در حالي كه شخص رييس جمهوري به صراحت مخالفت خود را با اين افزايش اعلام كرده، مجلسيان نيز با فراخواندن مسوولان شوراي رقابت منتظر شنيدن استدلال هاي آن ها براي چرايي افزايش قيمت هستند و مردم نيز كه به طور حتم با اين فشار قيمت ها از افزايش بهاي خودرو ناراضي اند، شوراي رقابت چطور نسبت به اين مساله پافشاري كرده و استدلال خودروسازان را پذيرفته است؟
به نظر مي رسد شايد منافع عده اي كه بسيار قليل هستند بر منافع ملي ارجحيت داشته كه شوراي رقابت را مجاب به افزايش قيمت كرده است! در دوره گذشته،اين شورا مخالفت خود را با هرگونه افزايش قيمت خودرو اعلام كرده بود و حال اين شورا به راحتي و بدون در نظر گرفتن نظر نمايندگان ناظر و نيز دولت و از همه مهم تر مردم، استدلال هاي بي پشتوانه خودروسازان را بدون الزام آن ها به رعايت نكات ايمني در خودروها پذيرفته و تنها شروطي را براي آن ها تعيين كرده و در واقع كمال رفاقت را در حق خودروسازان تمام كرده به طوري كه شايد بهتر است نام اين شورا را از اين پس شوراي رفاقت گذاشت و نه رقابت!
