تبانی دو بانک برای قال گذاشتن تعاونی‌ها
اینکه دو بخش از تیم اقتصادی دولت که وظیفه حمایتی و تسهیل تولید را دارند، با بهانه های کودکانه و سرگردان کردن سرمایه‌گذاران در بخش تعاونی‌ها به دنبال دست به سر کردن متقاضیان و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هستند، جای بسی سوال دارد. خاصه آنکه دولت یازدهم قصد دارد گام های جدی و عاجل در جهت رفع مشکلات تولید در کشور بردارد.
در حالی که دولت یازدهم عزم جدی خود را برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان اعلام کرده است، اما گویا برخی مدیران دولت فقط به دنبال شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هستند. با وجود برخی اولویت‌های اقتصادی در حمایت از تعاونی ها را می دهند متاسفانه برخی بانک ها در دولت یازدهم همان راه سرکار گذاشتن تولیدکنندگان، که در زمان احمدی نژاد باب شده بود را هنوز در دستور کار خود دارند.
به گزارش اعتدال، در سال های پایانی دولت محمود احمدی نژاد و بعد از مدتها خلاف واقع گویی‌ها از سوی بانک ها به تعاونی‌ها، تسهیلاتی از ردیف صندوق توسعه ملی و در جهت حمایت از تعاونی های فعال و اشتغال زا تعیین گردید. که طبق روال دولت گذشته بر سرگردانی تولیدکنندگان و بروکراسی طولانی و ملال آور، با وجود سپری شدن یک سیکل دو ساله تقریبا هیچ مبلغی جهت حمایت به تعاونی ها پرداخت نشد.
تداوم مراحل کاغذبازی بین ادارات کل تعاون استانها و شعب سرپرستی بانک توسعه تعاون در شهرستان‌ها عمری بلندتر از دولت دهم داشت و ادامه بازی «امروز برو، فردا بیا »برای دولت یازدهم به میراث گذاشته شد. در دولت جدید نیز هر چند خبری از پول نبود اما مسئولان امر که همان مدیران دولت قبل بودند، برای اینکه ثابت کنند در چهارسال گذشته بیکار نبوده‌اند به کاغذبازی ها و پرونده سازی ها ادامه دادند غافل از اینکه بانک‌های عامل اصلا قصدی برای پرداخت این تسهیلات ندارند.
یک منبع آگاه در وزارت کار، تعاون و تامین اجتماعی به خبرنگار اعتدال در همین خصوص گفت، در اقدامی هماهنگ از سوی بانک توسعه تعاون و صندوق توسعه ملی، تمام پرونده های تعاونی‌های متقاضی دریافت تسهیلات، که در مدت دوسال گذشته توانسته بودند از صدها فیلتر بانکی و اداری بگذرند، در 24 تا 25 اسفندماه سال 1392 از شعب استانها به شعبه مرکزی ارسال شد و جالب این است که صندوق ذخیره توسعه ملی نیز در همین زمان به بانک توسعه تعاون نامه نگاری می‌کند که از تاریخ 25/12/1392 از ارسال هر گونه پرونده ای در خصوص دریافت تسهیلات از ردیف این صندوق خودداری کنند.
ضمن اینکه این برخورد توهین آمیز سیستم بانکی باعث دلخوری مدیران وزارت کار و سرخوردگی سرمایه‌گذاران شده است، این اقدام برخلاف قوانین و بخشنامه های دولتی مبنی تداوم کارهای اداری تا پایان اسفندماه است. صندوق توسعه ملی در حالی چنین دستورالعملی را در پیش گرفته است که عملا این صندوق با بانک توسعه تعاون تا پایان سال 1392 قرار داد داشته است. لذا به نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی علی رقم رسالت سنگین حمایت از بخش های تولیدی کشور بر خلاف قوانین کشوری، در دستورالعملی سلیقه ای قبل از اتمام سال شمسی و مهلت قرارداد جلوی تسهیلات را مسدود کرده است.
بانک توسعه تعاون که عملا بروز و ظهور خاصی در سیستم بانکداری ندارد و تنها هدف آن حمایت از بخش تعاونی کشور و کمک به توانمندتر شدن تعاونی ها است، عملا از بدو تشکیل نتوانسته است هیچ کمک قابل توجهی به بخش تعاون کشور انجام دهد و در اکثر استانها نزدیک به سه سال یعنی تقریبا از بدو تاسیس تسهیلاتی در اختیار متقاضیان عضو تعاونی یا شرکت های تعاونی قرار نگرفته است.
اینکه دو بخش از تیم اقتصادی دولت که وظیفه حمایتی و تسهیل تولید را دارند، با بهانه های کودکانه و سرگردان کردن سرمایه‌گذاران در بخش تعاونی‌ها به دنبال دست به سر کردن متقاضیان و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هستند، جای بسی سوال دارد. خاصه آنکه دولت یازدهم قصد دارد گام های جدی و عاجل در جهت رفع مشکلات تولید در کشور بردارد، اما گویا برخی مدیران بانکی دولت یازدهم که دست بر قضا از مدیران دولت قبل هم هستند با روش های قدیم خود در حال گذران امور هستند و هنوز متوجه نشده اند که زمان رخوت و رکود پایان یافته است.
لذا دولت یازدهم در همین ابتدای راه ضمن بررسی این رفتار ناشایست با فعالان اقتصادی، ضمن شناسایی متخلفان با برخورد با آنها راه را برای تکرار چنین رخدادهایی که سبب کاهش اعتماد به دولت و سیاست‌های اقتصادی آن می شود، ببندد.
به گزارش اعتدال، در سال های پایانی دولت محمود احمدی نژاد و بعد از مدتها خلاف واقع گویی‌ها از سوی بانک ها به تعاونی‌ها، تسهیلاتی از ردیف صندوق توسعه ملی و در جهت حمایت از تعاونی های فعال و اشتغال زا تعیین گردید. که طبق روال دولت گذشته بر سرگردانی تولیدکنندگان و بروکراسی طولانی و ملال آور، با وجود سپری شدن یک سیکل دو ساله تقریبا هیچ مبلغی جهت حمایت به تعاونی ها پرداخت نشد.
تداوم مراحل کاغذبازی بین ادارات کل تعاون استانها و شعب سرپرستی بانک توسعه تعاون در شهرستان‌ها عمری بلندتر از دولت دهم داشت و ادامه بازی «امروز برو، فردا بیا »برای دولت یازدهم به میراث گذاشته شد. در دولت جدید نیز هر چند خبری از پول نبود اما مسئولان امر که همان مدیران دولت قبل بودند، برای اینکه ثابت کنند در چهارسال گذشته بیکار نبوده‌اند به کاغذبازی ها و پرونده سازی ها ادامه دادند غافل از اینکه بانک‌های عامل اصلا قصدی برای پرداخت این تسهیلات ندارند.
یک منبع آگاه در وزارت کار، تعاون و تامین اجتماعی به خبرنگار اعتدال در همین خصوص گفت، در اقدامی هماهنگ از سوی بانک توسعه تعاون و صندوق توسعه ملی، تمام پرونده های تعاونی‌های متقاضی دریافت تسهیلات، که در مدت دوسال گذشته توانسته بودند از صدها فیلتر بانکی و اداری بگذرند، در 24 تا 25 اسفندماه سال 1392 از شعب استانها به شعبه مرکزی ارسال شد و جالب این است که صندوق ذخیره توسعه ملی نیز در همین زمان به بانک توسعه تعاون نامه نگاری می‌کند که از تاریخ 25/12/1392 از ارسال هر گونه پرونده ای در خصوص دریافت تسهیلات از ردیف این صندوق خودداری کنند.
ضمن اینکه این برخورد توهین آمیز سیستم بانکی باعث دلخوری مدیران وزارت کار و سرخوردگی سرمایه‌گذاران شده است، این اقدام برخلاف قوانین و بخشنامه های دولتی مبنی تداوم کارهای اداری تا پایان اسفندماه است. صندوق توسعه ملی در حالی چنین دستورالعملی را در پیش گرفته است که عملا این صندوق با بانک توسعه تعاون تا پایان سال 1392 قرار داد داشته است. لذا به نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی علی رقم رسالت سنگین حمایت از بخش های تولیدی کشور بر خلاف قوانین کشوری، در دستورالعملی سلیقه ای قبل از اتمام سال شمسی و مهلت قرارداد جلوی تسهیلات را مسدود کرده است.
بانک توسعه تعاون که عملا بروز و ظهور خاصی در سیستم بانکداری ندارد و تنها هدف آن حمایت از بخش تعاونی کشور و کمک به توانمندتر شدن تعاونی ها است، عملا از بدو تشکیل نتوانسته است هیچ کمک قابل توجهی به بخش تعاون کشور انجام دهد و در اکثر استانها نزدیک به سه سال یعنی تقریبا از بدو تاسیس تسهیلاتی در اختیار متقاضیان عضو تعاونی یا شرکت های تعاونی قرار نگرفته است.
اینکه دو بخش از تیم اقتصادی دولت که وظیفه حمایتی و تسهیل تولید را دارند، با بهانه های کودکانه و سرگردان کردن سرمایه‌گذاران در بخش تعاونی‌ها به دنبال دست به سر کردن متقاضیان و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هستند، جای بسی سوال دارد. خاصه آنکه دولت یازدهم قصد دارد گام های جدی و عاجل در جهت رفع مشکلات تولید در کشور بردارد، اما گویا برخی مدیران بانکی دولت یازدهم که دست بر قضا از مدیران دولت قبل هم هستند با روش های قدیم خود در حال گذران امور هستند و هنوز متوجه نشده اند که زمان رخوت و رکود پایان یافته است.
لذا دولت یازدهم در همین ابتدای راه ضمن بررسی این رفتار ناشایست با فعالان اقتصادی، ضمن شناسایی متخلفان با برخورد با آنها راه را برای تکرار چنین رخدادهایی که سبب کاهش اعتماد به دولت و سیاست‌های اقتصادی آن می شود، ببندد.
